کدام یک از کالاهای ایرانی ظرفیت حضور در بازارهای جهانی را داراست

میثم مهرپور، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به سفرهای خارجی رئیس جمهور و نقش آن در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران گفت: برخی از کالاها یا تولیدات ایرانی امکان و ظرفیت رقابت در بازارهای جهانی را دارند که اگر مراودات سیاسی تحت عنوان دیپلماسی اقتصادی تقویت شود، می‌توان مسیر ورود کالاهای ایرانی را به بازارهای مختلف دنیا تسهیل کرد.

وی افزود: موضوعی که باید در دیپلماسی اقتصادی مدنظر قرار بگیرد این است که می‌توان متناسب با یک کالا یا خدمت جنس کشورهایی که قرار است با آنها توسعه روابط اقتصادی داشته باشیم، تغییر کند؛ یعنی شاید به دلیل دوری مسافت امکان صادرات یک سری از کالاها به برخی از کشورها وجود نداشته یا به صرفه نباشد که در اینجا می‌توان با توجه به کشور مقصد و شرایط جغرافیایی، کالاهای صادراتی ما متفاوت شود. به عنوان مثال عمده صادرات ایران به کشورهای آمریکای لاتین صادرات فناوری‌ها و خدمات فنی و مهندسی است که در دولت‌های نهم و دهم آن را تجربه کرده و موفق بوده‌ایم.

کشورهای همسایه مقصد خوبی برای صادرات کالاهای ایرانی هستند

کارشناس اقتصادی در این رابطه ادامه داد: کشورهای همسایه و منطقه مقصد خوبی برای صادرات کالاهای ایرانی هستند چون در اینجا هزینه‌های صادرات به دلیل بُعد مسافت کاهش پیدا می‌کند.

مهرپور با بیان اینکه بخش خدمات و تولیدات کالایی یا خدماتی اقتصاد ایران ظرفیت حضور در بازار کشورهای مختلف را دارد، گفت: متأسفانه به دلیل ضعفی که پیشتر در حوزه دیپلماسی اقتصادی پیشتر وجود داشته تا به امروز این اتفاق رخ نداده ولی از ابتدای دولت سیزدهم با به فعلیت درآمدن ظرفیت‌های بالقوه شرایط متفاوت‌تری را شاهد هستیم؛ یعنی شرایط بهبود پیدا کرده و به هر حال میزان صادرات غیرنفتی ما بعد از گذشت سال‎‌ها افزایش داشته و از عددی که در دهه 80 در اوج آن قرار داشتیم عبور کرده و حجم اقتصاد ایران به بیش از 100 میلیارد دلار در سال رسیده است و همه اینها اتفاقات مثبتی است که رقم خورده و به لحاظ درصدی هم میزان تبادلات تجاری یا صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای همسایه رشد قابل ملاحظه‌ای داشته است.

وی ادامه داد: مجموعه این موارد را وقتی کنار هم قرار می‌دهیم به این نتیجه می‌رسیم مسیری که دولت سیزدهم مبنی بر توجه به دیپلماسی اقتصادی آغاز کرده منجر به افزایش کارت‌ها و ابزارهای بازی او در اوراسیا، شرق آسیا،  کشورهای همسایه و آمریکای لاتین شده است. تلاش دولت فعلی برخلاف دولت قبلی این است که تمرکز خودش را در روابط با کشورها توزیع کند؛ یعنی از محدود کردن روابط خارجی به چند کشور رهایی یابد و دامنه آن را توسعه دهد.

کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تحولات اتفاق‌افتاده در دیپلماسی اقتصادی به معنای تغییر نگاه ایران از غرب به شرق نیست، گفت: چون عملاً هم در گذشته نگاه چندانی به غرب نداشتیم که حالا بخواهیم برروی شرق متمرکز شویم. دولت یازدهم و دوازدهم به اشتباه و براساس باورهایی که داشت خیلی روی غرب متمرکز شده بود و ثابت شد این نگاه برای ما آورده اقتصادی ندارد ولی بعد از دوسال که از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد این توجه از حالت تمرکز خارج شده و دولت در پی تعدد شرکای تجاری برآمده که اتفاق بسیار میمونی است.

مهرپور بیان کرد: هرچقدر میزان صادرات محصولات و تعداد کالاهایی که صادر می‌کنیم افزایش یابد و تعداد کشورهایی که با آنها تبادلات تجاری داریم متنوع شود، اصطلاحاً تنیدگی اقتصاد ایران افزایش پیدا خواهد کرد. یکی از ویژگی‌های کشورهای توسعه‌یافته پیچیدگی یا درهم‌تنیدگی اقتصادشان است.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از تبادلات تجاری ایران به پنج یا 6 کشور محدود شده و ضرورت دارد تعداد کشورهایی که با آنها تبادل اقتصادی داریم افزایش پیدا کند و پیش‌زمینه و بستر تحقق این هدف در تقویت دیپلماسی اقتصادی نهفته شده است.

دیپلماسی اقتصادی دولت محدود به تفاهم‌نامه‌ها نباشد

کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی و عموم مردم انتظار دارند دیپلماسی اقتصادی دولت محدود به تفاهم‌نامه‌ها نباشد و در قالب قرارداد و سرمایه‌گذاری‌های تجاری عملیاتی شوند.

مهرپور در این رابطه تصریح کرد: آغاز فرآیند انجام سرمایه‌گذاری و رخ دادن یک فعل اقتصادی طبیعتاً نیازمند ایجاد تفاهم‌نامه است. موضوعی که در آمارهای 1401 وجود داشت این است که میزان سرمایه‌گذاری مصوب خارجی به عدد چهار میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده و نسبت به سال‌های گذشته یک نوع رکوردشکنی و افزایش قابل توجه محسوب می‌شود. اگرچه اینها سرمایه‌گذاری‌‌های خارجی مصوب هستند و هنوز قطعی نشده‌اند اما خود اینکه رقم سرمایه‌گذاری‌های مصوب افزایش پیدا کرده نشان می‌دهد؛ یک: از ظرفیت مغفول دیپلماسی اقتصادی و تبادلات تجاری با دیگر کشورها استفاده شده و دوم: نگاه مثبت طرف‌های خارجی به ایران تقویت و ایجاد شده و اگر این نگاه مثبت ایجاد نمی‌شد، طبیعتاً هیچ کشور یا هیچ دولتی برای انجام سرمایه‌گذاری در ایران تصمیم نمی‌گرفتند.

 وی گفت: البته ممکن است بخشی از سرمایه‌گذاری‌های مصوب به مرحله اجرا نرسد و طبیعی است و در همه جای دنیا هم وجود دارد اما خود این نگاه نشان می‌دهد امید و دلایلی برای استقبال طرف خارجی برای سرمایه‌گذاری در ایران ایجاد شده که اینها نکات مثبتی است.

کارشناس اقتصادی در پاسخ به این پرسش که چه کاری باید کرد تا این تفاهم‌نامه‌ها تأثیر مثبت و عملیاتی در اقتصاد ایران بگذارد، گفت: به هر حال سرمایه‌گذاری فرآیندی است که اگر امروز اتفاق بیفتد در یک بازه زمانی میان‌مدت و بلندمدت جواب می‌دهد و کاری که دولت باید انجام دهد این است که مسیر یا یک استراتژی را برای خودش مشخص و در راستای آن حرکت کند و تغییر ریل ندهد و لذا مسیر تقویت دیپلماسی اقتصادی مسیر درستی است و باید تداوم داشته باشد.

گفت‌وگو از سعید امینی