به گزارش ایکنا به نقل از وبگاه اخوان آنلاین، یک وزیر دولت محلی در ایالت مهاراشترا هند پس از اظهارات علنی که در آن از افراطگرایان هندو خواسته شده بود تا به مناطق مسلماننشین و به ساکنان آن حمله کنند، خشم و محکومیت زیادی را برانگیخته است؛ امری که تحریک خطرناکی برای خشونت فرقهای به حساب میآید.
نیتش رانه، وزیر توسعه بنادر و شیلات این ایالت، این اظهارات را در یک کنفرانس مطبوعاتی در داخل مجلس قانونگذاری در بمبئی بیان کرد.
این اظهارات پس از آن مطرح شد که یک فروشنده هندو توسط اعضای حزب منطقهای ماهاراشترا ناونرمان سنا (MNS) مورد حمله قرار گرفت که ادعا میکردند او به زبان ایالتی (مراتی) صحبت نمیکند.
رانه در اظهار نظری تکاندهنده در مورد این حادثه، گفت: یک مرد هندو مورد ضرب و شتم قرار گرفت. اگر شجاعت دارید، به «نال بازار» یا جاده محمد علی (مناطق مسلماننشین) بروید و قدرت خود را در آنجا نشان دهید. آیا آنها به زبان مراتی مسلط هستند؟ شما شجاعت کتک زدن آنها را ندارید.
وی با اشاره به چهرههای برجسته در بین مسلمانان هند مانند عامر خان، سوپراستار سینما و جاوید اختر، شاعر، افزود: آیا جاوید اختر یا عامر خان به زبان مراتی صحبت میکنند؟ شما جرأت ندارید آنها را مجبور به صحبت به این زبان کنید، اما خودتان ترجیح میدهید هندوهای فقیر را کتک بزنید.
این مقام محلی در ادامه مخالفت با تحمیل زبان هندی در مهاراشترا را «توطئهای برای تبدیل کشور به یک دولت اسلامی» توصیف کرد که نشاندهنده افزایش نفرتپراکنی و تحریک علیه مسلمانان است.
چندین ایالت هند، مانند مهاراشترا، تامیل نادو، کارناتاکا و کرالا، شاهد مخالفت فزاینده با سیاستهای دولت نارندرا مودی در مورد تحمیل زبان هندی هستند که آن را تهدیدی برای هویت فرهنگی و زبانی خود میدانند.
این جنجال اخیراً پس از ورود زبان هندی به برنامههای درسی مدارس شدت گرفت اما بعد از اینکه دولت تحت فشار اعتراضات پیشبینیشده عقبنشینی قرار گرفت، مجبور به عقبنشینی از موضع خود شد.
با توجه به این تحولات خطرناک، اتحادیه بینالمللی علمای مسلمان موضع قاطع خود را در دفاع از حقوق مسلمانان در هند تکرار و بر رد سیاستهای تبعیض و تحریک نفرتپراکنی تأکید کرد.
این اتحادیه در بیانیه اخیر خود گفت: ما هر قانون، اقدام یا پروژهای را که مبتنی بر تبعیض نژادی است، به ویژه قانون ناعادلانهای که به دولت کنترل موقوفات مسلمانان را میدهد، به شدت محکوم میکنیم.
این اتحادیه تأکید کرد که این قوانین و سیاستهای ناعادلانه، نفرت را دامن میزند و بافت اجتماعی را به خطر میاندازد.
انتهای پیام