
دغه خبرداری د ۲۰۲۵ کال په اپرېل کې د «پهلګام» له برید وروسته ورکړل شوی، چې ورسره پراخ امنیتي اقدامات پیل شول، او په دغط پیښې کې پکې خپلسری نیونې، خودسرې بندی کیدا ، د بیان او مطبوعاتو د آزادۍ محدودیت، د ملکیتونو نړول او د کورنیو جبري بېځایه کول شامل وو.
د «کشمیر میډیا سروس» د راپور له مخې، د ملګرو ملتو کارپوهانو ویلي چې هندي چارواکو کابو ۲۸۰۰ کسان نیولي دي، چې په هغوی کې خبریالان او د بشري حقوقو فعالان هم شامل دي.
دغه نیونې په بېلابېلو سیمو کې ترسره شوې دي، لکه: سرینګر، ګندربال، بانډيپورا، کپواړه، بارامولا، بډګام، اسلامآباد، پلوامه، شوپيان او کلګام.
کارپوهانو ویلي چې یو شمېر نیول شوي د بدني او نفسیاتي شکنجو سره مخ شوي او هغوی ته نه د وکیل لاسرسی ورکول شوی او نه هم د خپلو کورنیو سره د ملاقات اجازه. هغوی د داسې قوانینو لاندې تورن شوي لکه قانون امنیت عامه (PSA) او د غیرقانوني فعالیتونو قانون (UAPA) چې د اوږدمهاله بند امکان پرته له رسمي تور یا محاکمې اجازه ورکوي او د «ترهګرۍ» مبهم تعریفونه لري.
ملګرو ملتوپخپلې اعلامیې کې ټینګار کړی چې دغه نیونې، شکنجې او خودسرې زاندانی کیدل، د شکمنو مړینو له راپورونو سره، د نړیوال بشري قانون ښکاره خلاف ورزي ده . پکې د ژوند حق او د انساني کرامت حق شامل دي.
کارپوهانو همدارنګه د کشمیري او مسلمانو ټولنو پر وړاندې څرګند توپیر ته اشاره وکړه او وې ویل چې روان اقدامات د دغې سیمې د تر ټولو زیانمنونکو خلکو اساسي حقونه محدودوي.
نورې مستندې سرغړونې چې یادې شوې دي، پکې شامل دي: د کورونو جبري نړول، جبري ایستل، او خودسرې بېځایه کول. هغوی وویل چې دغه اقدامات زیاتره د هغو کورنیو پر ضد ترسره کېږي چې د وسلهوالو د ملاتړ په شک هدف ګرځي، او دا ټولې چارې ډېری وخت د محکمې له حکم یا قانوني بهیر پرته ترسره کېږي.
https://iqna.ir/fa/news/4319374