ادامه سرکوب مخالفان در بحرین/ دادگاه شیخ قاسم به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از پرس تی وی، روزنامه الوسط بحرین، سه شهروند بحرین به اتهام آنچه کشتن پلیس در منطقه الدیه عنوان شده است، به اعدام محکوم شده‌اند.
 در پرونده مربوط به گروه موسوم به «ابوناصر یا جیش الامام» نیز  چهار نفر به حبس ابد و شش تن به 15 سال زندان محکوم شدند.
 تشدید تدابیر نظامی در آستانه دادگاه شیخ عیسی قاسم
این تحولات در حالی صورت می‌گیرد که رژیم بحرین، هم‌زمان با دادگاه شیخ عیسی قاسم، روحانی برجسته در بحرین، تدابیر نظامی را تشدید کرده و حضور نیروهای امنیتی را در منطقه دبلوماسیه در منامه گسترش داده است.
به گزارش سایت مرآت بحرین، نیروهای پلیس بحرین با کنترل بیشتر هرگونه تردد به منطقه الدراز، از ورود کارگران خارجی به منطقه مذکور جلوگیری کرده و برای دومین روز مانع فعالیت شرکت‌ها و کارکنان آن‌ها در بخش شمالی منطقه دراز شده‌اند.
این در حالی است که گزارش‌های منتشرشده نشان می‌دهند دادگاه عیسی قاسم بدون هرگونه نتیجه قابل‌توجه پایان یافته است.
رژیم آل خلیفه در ادامه سیاست سرکوب مخالفان، شیخ عیسی قاسم را به «پول‌شویی و کمک به تروریسم» متهم و 20 ژوئن (31 خرداد) وی را از حق شهروندی محروم کرد.
وزارت کشور بحرین مدعی است شیخ عیسی قاسم از جایگاه خود به‌عنوان روحانی برجسته برای «خدمت به منافع خارجی و گسترش خشونت و اختلافات فرقه‌ای» استفاده کرده است، اما این مرجع برجسته شیعی اتهامات رژیم حاکم را بی‌اساس خوانده است.
شیخ عیسی قاسم که رهبر معنوی انقلاب بحرین به شمار می‌آید، پس از تأسیس کشور بحرین در سال 1971 از نجف اشرف به این کشور بازگشت و با اکثریت آراء به مجلس راه یافت و تا زمان انحلال آن، عضو مجلس ملی بحرین بود.
مرکز حقوق بشر بحرین نیز سلب تابعیت شیخ قاسم را محکوم کرده و آن را تصمیمی مستبدانه و مغایر با قوانین بین‌المللی دانسته است.
 تعویق دادگاه استیناف شیخ سلمان
دادگاه استیناف بحرین که قرار بود امروز (یکشنبه، 14 آذر) حکم نهایی خود را علیه شیخ علی سلمان، دبیر کل جمعیت الوفاق صادر کند، بار دیگر به تعویق افتاده است.   
 بر اساس گزارش‌های منتشرشده، محاکمه شیخ علی سلمان به 22 آذر موکول شده است.
 شیخ علی سلمان به 9 سال زندان محکوم‌شده بود و در پی اعتراض به‌حکم صادرشده برای تجدیدنظر به دادگاه استیناف ارجاع داده شد.
 شیخ علی سلمان دسامبر 2014 (دی‌ماه 1393) بعد از چند سخنرانی صلح‌آمیز که در آن اصلاحات سیاسی را خواستار بود، بازداشت شد.
رژیم  آل خلیفه در ابتدا در اوایل تیرماه 1394 شیخ علی سلمان را به اتهام آنچه اهانت به وزارت کشور بحرین و تحریک مردم این کشور برای قانون‌شکنی و تغییر نظام حاکم عنوان شد، به چهار سال زندان محکوم کرد.
دادگاه فرجام‌خواهی شیخ سلمان 24 فروردین 1395 برگزار شد و صدور حکم نهایی را به 30 می (10 خرداد) موکول کرد که در آن، حکم حبس وی از چهار سال به 9 سال افزایش یافت.
شیخ علی سلمان، دبیر کل گروه اصلی سیاسی مخالف با رژیم حاکم بحرین (جمعیت الوفاق) که در دهه 1990 از این کشور تبعید شده بود، در سال 2001 به کشور خود بازگشت. وی به‌عنوان رهبر الوفاق در جریان اعتراضات سال 2011 در بحرین نقشی فعال داشته و به رهبری حرکت اصلاح‌طلبانه در این کشور ادامه داده است.
مردم بحرین از سال 2011 (بهمن 1389) با برگزاری اعتراضات خیابانی، برکناری رژیم آل خلیفه و آزادی زندانیان سیاسی را خواستار شده‌اند.
این در حالی است که ناآرامی‌های بحرین تاکنون ده‌ها کشته و هزاران زخمی بر جا گذاشته است.
گروه‌های مدافع حقوق بشر نیز بارها رژیم آل خلیفه را به خاطر سرکوب مخالفان محکوم کرده و از این رژیم خواسته‌اند برای اجرای اصلاحات در نظام سیاسی بحرین اقدام کند.
16 دی‌ماه؛ جلسه بعدی دادگاه شیخ عیسی قاسم
همچنین روزنامه «الوسط» بحرین گزارش داد: دادگاه بحرین امروز با تشکیل جلسه‌ای به ریاست قاضی علی ظهرانی، پرونده شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین را بررسی کرده است.
این جلسه امروز هم بی‌نتیجه پایان یافت و در نهایت جلسه محاکمه شیخ عیسی قاسم به تعویق افتاد و به 16 دی‌ماه سال جاری موکول شد.