طیب‌نیا مطرح کرد:
دستیابی به رشد اقتصادی پایدار؛ اولویت راهبردی سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی
گروه اقتصاد: وزیر اقتصاد با بیان این‌که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار به‌عنوان اولویت راهبردی برای نظام ایران انتخاب شده است، اظهارکرد: بدون رشد اقتصادی با فقر و نابرابری نمی‌توان مقابله کرد و بدون رشد اقتصادی و بدون تولید رشد یابنده، نمی‌توان از جایگاه مناسبی در عرصه بین‌المللی برخوردار بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از لرستان، علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد و دارایی امروز، 31 فروردین در دومین کنفرانس فرصت‌های سرمایه‌گذاری در لرستان، گفت: امسال سال اقتصاد مقاومتی تولید و اشتغال نام‌گذاری شده که سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی بر مبنای درک و شناخت عمیقی از مشکلات، چالش‌ها و آسیب‌های اقتصاد ایران طراحی شده است.
وی افزود: هدف آن این است که ضمن اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران زمینه را برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار فراهم کند، رشدی که بتواند عزت، کرامت و سربلندی ملت ایران را در برداشته باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بدون رشد اقتصادی با فقر و نابرابری نمی‌توان مقابله کرد و بدون رشد اقتصادی و بدون تولید رشد یابنده، نمی‌توان از جایگاه مناسبی در عرصه بین‌المللی برخوردار بود.
طیب‌نیا اضافه کرد: بدون رشد اقتصادی مستمر و بالا و بدون ارتقا توان تولید کشور امکان تامین معیشت مناسب، تامین کرامت و عزت برای مردم ما وجود ندارد.
وی بیان کرد: در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار به‌عنوان اولویت راهبردی برای نظام ایران انتخاب شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این‌که رشد اقتصادی باید درون‌زا باشد و از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها بهره گرفت، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد بسته نیست و سعی می‌کند از فرصت‌های موجود در عرصه بین‌الملل بیشترین بهره را برای رفاه بیشتر مردم بهره‌برداری کند.
طیب‌نیا افزود: استان لرستان در طول تاریخ پرشکوه ملت ایران نقش بی‌نظیری در دفاع از ارزش‌ها، آرمان‌ها و دفاع از شرافت، عزت و کرامت ایران اسلامی داشته است.
وی گفت: مهم‌ترین سرمایه کشور نیروی انسانی آن است که استان لرستان یکی‌از نمونه‌های بسیار مناسب از این جهت است.
وزیر اقتصاد افزود: نفت درآمد نیست، نعمتی خدادادی است و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درآمدهای نفتی با یک سهم فزاینده در صندوق توسعه ملی، در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌شود.
طیب‌نیا اظهارکرد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درآمدهای نفتی که یک ثروت بین نسلی است با یک سهم فزاینده در صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری می‌شود و از این منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی استفاده می‌شود.
وی بیان کرد: دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم سرمایه گذاری است، سرمایه‌گذاری امکان تقسیم کار و تخصصی کردن فرآیند تولید و امکان جذب دانش فنی و تکنولوژی برتر را فراهم می‌کند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تولیدی که بر مبنای سرمایه‌گذاری و ارتقا بهره‌وری در بخش خصوصی فراهم می‌شود درآمد لازم برای دولت را نیز در قالب مالیات فراهم خواهد کرد.
طیب‌نیا افزود: زمانی بخش خصوصی رونق بگیرد و تولید فوران کند دولت هم می‌تواند سهم خود را از این درآمد برداشت کند و نیازهای ضروری را به جامعه ارائه دهد.
وی اظهارکرد: سرمایه‌گذاری شرط کافی نیست اما شرط لازم است پس سرمایه‌گذاری و ایجاد فضا برای سرمایه‌گذار از اولویت‌های راهبردی دولت است و تلاش ما این است که پیش نیازها و لوازم سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: برای سرمایه‌گذاری شرایطی لازم است و یکی از مهم‌ترین آنها ثبات در عرصه اقتصاد کلان است، برای سرمایه‌گذاری نیاز به یک محیط اقتصاد کلان باثبات، امن و آرام است؛ در اقتصادی که هیجانات و التهاب‌ها در بازارهای مختلف حاکم باشد امکان سرمایه‌گذاری نخواهد بود.
طیب‌نیا اضافه کرد: برای سرمایه‌گذار، ثبات اقتصادی و امنیت لازم است و در اقتصادی که نرخ ارز نوسان دارد و قیمت دارایی‌ها همواره در تلاطم باشد آینده اقتصادی قابل پیش‌بینی نیست.
وی بیان کرد: یک سرمایه‌گذار باید بتواند آینده فعالیت خود را پیش‌بینی کند، یک بازدهی مناسب و مطمئن که لازمه آن پیش‌بینی وجود ثبات در عرصه اقتصاد است و به این دلیل است که در سه سال گذشته یکی از سیاست‌های اصولی دولت برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان بوده است.
وزیر اقتصاد افزود: یکی از سیاست‌های دولت برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کشور است و باید گفت به‌رغم تحریم‌های بی‌سابقه و کاهش قیمت نفت، ما و مردم توانستیم از یک تورم دو رقمی به یک تورم تک رقمی برسیم.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: امروز بسیارند کشورهای جهان که تورم تک‌رقمی دارند، داشتن تورم تک‌رقمی اهمیت چندانی ندارد اما اهمیت موضوع زمانی فهمیده می‌شود که به یاد بیاوریم پیشینه تورم مزمن در اقتصاد ایران و شرایط ویژه‌ای که در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم، زمانی تحریم‌ها بر ما تحمیل شد برداشت این بود که اقتصاد ایران درهم‌شکسته خواهد شد.
وی اظهار کرد: در سال 95 کل درآمد نفت 73 هزار میلیارد تومان و درآمد مالیات 113 هزار میلیارد تومان بود که این نسبت نشان از فزونی 50 درصدی درآمد مالیات است.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: مالیات مضر است اما کم نیازترین محل تامین دولت است و آن‌را باید به فال نیک بگیریم اما مالیاتی که عادلانه باشد و براساس شاخصه‌های فعلی در نظر گرفته و اعمال شود.
طیب‌نیا تصریح کرد: امروز دو سال است که تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت شده است که برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران است یعنی از راه صادرات غیرنفتی نیاز خود را تامین می‌کنیم.
وی با بیان این‌که تامین نیاز کشور وابسته به نفت نیست و آن را در صندوق ملی ذخیره می‌کنیم، اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی گام‌های خوبی برداشته شده است ولی هنوز به حداکثر درآمدهای قبلی نرسیده‌ایم.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: رشد سه و چند دهم درصدی در گذشته دیگر کفایت نمی‌کند و ما خواستار رشد8 درصدی و بالاتر از آن هستیم.
طیب‌نیا افزود: یکی دیگر از شرایط رشد قوانین مناسب است، قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران از قوانین پیشرفته جهان است.
وی با بیان این‌که در حوزه داخلی شناسایی قوانین مخل سرمایه‌گذاری از اولویت‌های دولت است، اظهارکرد: امروز سه بسته از این قوانین به دولت اعلام شده و در مرحله اعلام به مجلس است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بهبود محیط کسب و کار نیاز است اگر مناسب نباشد هزینه‌هایی را بر سرمایه‌گذار و تولید کننده تحمیل می‌کند که این هزینه تحت کنترل سرمایه‌گذار نیست.
طیب‌نیا اضافه کرد: اولویت یک کشور بهبود محیط کسب و کار است و این موضوع یک دغدغه از سطوح بالا مانند رهبر معظم انقلاب است.
وی بیان کرد: علی‌رغم وجود تمام مشکلات در سال‌های گذشته 32 رتبه وضعیت کشور بهبود یافت در بحث بهبود محیط کسب و کار البته هنوز باید این رتبه بهبود یابد.
وزیر اقتصاد گفت: سال گذشته توانستیم 400 مجوز از 2 هزار مجوزی که دستگاه‌های حاکمیتی صادر می‌کنند را حذف کنیم و امروز تصویر شفافی از شرایط فضای کسب و کار فراهم کرده‌ایم و فرایند صدور مجوزها در دستور کار دولت است.
وی افزود: مذاکرات هسته‌ای و اجرای تعهدات در بحث برجام نشان داد که ایران به هیچ وجه قصدی به جز فعالیت‌های صلح‌آمیز در بهره‌برداری از انرژی هسته ی ندارد به گواه همه نهادهای بین المللی پس ما هم انتظار داریم آنها نیز به تعهدات خود عمل کنند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: 12 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سال گذشته داشتیم ولی امیدواریم امسال این میزان باز هم بیشتر شود.
طیب‌نیا با اشاره به انتخابات، گفت: در ایران هر سال یک انتخابات برگزار می‌شود و افراد با گرایش‌های مختلف در آن برگزیده می‌شوند که این نشان‌دهنده آزادی کامل است درحالی‌که در برخی از کشورها مردم به خاطر عدم شرکت در انتخابات جریمه هم می‌شوند اما باز هم نرخ مشارکت آنها پایین است.
علی طیب‌نیا همچنین در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: استفاده از سیستم‌های نوین برای مقابله با قاچاق کالا در گمرک‌های کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: تجهیز گمرک‌های کشور به سیستم جدید موجب می‌شود که به سرعت کانتینرها، کامیون‌ها و همچنین اجناس آنها مورد بررسی قرار گیرد .
وزیر اقتصاد تصریح کرد: میزان قاچاق کالا در کشور در سال ۹۳ حدود ۲۵ میلیارد دلار، در سال ۹۴ حدود ۱۵ میلیارد دلار و در سال گذشته بین ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار بوده است .
طیب‌نیا اضافه کرد: سیستم گمرک کشور به سیستم نیروی انتظامی وصل شده است که این امر احتمال کشف کالای قاچاق در کشور را افزایش می‌دهد.
طیب‌نیا همچنین امروز، 31 فروردین در مراسم افتتاح پل جهادگران خرم‌آباد، اظهارکرد: در سال ۹۵ از محل منابعی که سازمان امور مالیاتی وصول می‌کند ۸۷ میلیارد تومان در اختیار شهرداری‌های استان قرار گرفته تا در پروژه‌های شهری استفاده شود .
وی افزود: سال ۹۶ قول می‌دهیم عدد قابل ملاحظه‌تری در اختیار شهرداری‌ها قرار داده شود و منابع باید به سمت استان‌های کم برخوردار هدایت شود و این سیاست در حوزه منابع بودجه‌ای دولت و سیستم بانکی است .
وزیر اقتصاد و داراریی با اشاره به همایش فرصت‌های اقتصادی در لرستان، تصریح کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری با حضور سرمایه‌گذاران بررسی و توفیقات به دست آمده مرور شد.
طیب‌نیا اضافه کرد: امروز آرامشی در اقتصاد کشور حاصل شده و تعاملات اقتصادی ما در یک چارچوب معقول قرار گرفته است.
وی بیان کرد: با این همدلی و همراهی در استان بین مقامات شهری و استانی در آینده شاهد پیشرفت‌های خوبی در استان خواهیم بود.
وزیر اقتصاد و داراریی گفت: پل جهادگران چهارمین پلی است که در شهر خرم‌آباد در طی این دولت ساخته و دومین پلی است که افتتاح می‌شود.
وی بیان کرد: استان لرستان در تاریخ شکوهمند ایران اسلامی استانی مؤثر بوده با مردمی سلحشور و غیور که همواره از ارزش‌های اسلامی و مرزهای شرف و عزت این کشور دفاع و حراست کردند و شایسته زندگی بهتری هستند و نظام و دولت بنا دارد از همه فرصت‌ها برای این منظور استفاده کند.
وی افزود: هدف آن این است که ضمن اصلاحات ساختاری و نهادی در اقتصاد ایران زمینه را برای دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار فراهم کند، رشدی که بتواند عزت، کرامت و سربلندی ملت ایران را در برداشته باشد.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بدون رشد اقتصادی با فقر و نابرابری نمی‌توان مقابله کرد و بدون رشد اقتصادی و بدون تولید رشد یابنده، نمی‌توان از جایگاه مناسبی در عرصه بین‌المللی برخوردار بود.
طیب‌نیا اضافه کرد: بدون رشد اقتصادی مستمر و بالا و بدون ارتقا توان تولید کشور امکان تامین معیشت مناسب، تامین کرامت و عزت برای مردم ما وجود ندارد.
وی بیان کرد: در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار به‌عنوان اولویت راهبردی برای نظام ایران انتخاب شده است.
وزیر اقتصاد و دارایی با بیان این‌که رشد اقتصادی باید درون‌زا باشد و از همه ظرفیت‌ها و فرصت‌ها بهره گرفت، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتی یک اقتصاد بسته نیست و سعی می‌کند از فرصت‌های موجود در عرصه بین‌الملل بیشترین بهره را برای رفاه بیشتر مردم بهره‌برداری کند.
طیب‌نیا افزود: استان لرستان در طول تاریخ پرشکوه ملت ایران نقش بی‌نظیری در دفاع از ارزش‌ها، آرمان‌ها و دفاع از شرافت، عزت و کرامت ایران اسلامی داشته است.
وی گفت: مهم‌ترین سرمایه کشور نیروی انسانی آن است که استان لرستان یکی‌از نمونه‌های بسیار مناسب از این جهت است.
وزیر اقتصاد افزود: نفت درآمد نیست، نعمتی خدادادی است و در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درآمدهای نفتی با یک سهم فزاینده در صندوق توسعه ملی، در بخش خصوصی سرمایه‌گذاری می‌شود.
طیب‌نیا اظهارکرد: در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی درآمدهای نفتی که یک ثروت بین نسلی است با یک سهم فزاینده در صندوق توسعه ملی سرمایه‌گذاری می‌شود و از این منابع برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی استفاده می‌شود.
وی بیان کرد: دستیابی به رشد اقتصادی مستلزم سرمایه گذاری است، سرمایه‌گذاری امکان تقسیم کار و تخصصی کردن فرآیند تولید و امکان جذب دانش فنی و تکنولوژی برتر را فراهم می‌کند.
وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: تولیدی که بر مبنای سرمایه‌گذاری و ارتقا بهره‌وری در بخش خصوصی فراهم می‌شود درآمد لازم برای دولت را نیز در قالب مالیات فراهم خواهد کرد.
طیب‌نیا افزود: زمانی بخش خصوصی رونق بگیرد و تولید فوران کند دولت هم می‌تواند سهم خود را از این درآمد برداشت کند و نیازهای ضروری را به جامعه ارائه دهد.
وی اظهارکرد: سرمایه‌گذاری شرط کافی نیست اما شرط لازم است پس سرمایه‌گذاری و ایجاد فضا برای سرمایه‌گذار از اولویت‌های راهبردی دولت است و تلاش ما این است که پیش نیازها و لوازم سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم.
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: برای سرمایه‌گذاری شرایطی لازم است و یکی از مهم‌ترین آنها ثبات در عرصه اقتصاد کلان است، برای سرمایه‌گذاری نیاز به یک محیط اقتصاد کلان باثبات، امن و آرام است؛ در اقتصادی که هیجانات و التهاب‌ها در بازارهای مختلف حاکم باشد امکان سرمایه‌گذاری نخواهد بود.
طیب‌نیا اضافه کرد: برای سرمایه‌گذار، ثبات اقتصادی و امنیت لازم است و در اقتصادی که نرخ ارز نوسان دارد و قیمت دارایی‌ها همواره در تلاطم باشد آینده اقتصادی قابل پیش‌بینی نیست.
وی بیان کرد: یک سرمایه‌گذار باید بتواند آینده فعالیت خود را پیش‌بینی کند، یک بازدهی مناسب و مطمئن که لازمه آن پیش‌بینی وجود ثبات در عرصه اقتصاد است و به این دلیل است که در سه سال گذشته یکی از سیاست‌های اصولی دولت برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کلان بوده است.
وزیر اقتصاد افزود: یکی از سیاست‌های دولت برقراری ثبات در عرصه اقتصاد کشور است و باید گفت به‌رغم تحریم‌های بی‌سابقه و کاهش قیمت نفت، ما و مردم توانستیم از یک تورم دو رقمی به یک تورم تک رقمی برسیم.
طیب‌نیا خاطرنشان کرد: امروز بسیارند کشورهای جهان که تورم تک‌رقمی دارند، داشتن تورم تک‌رقمی اهمیت چندانی ندارد اما اهمیت موضوع زمانی فهمیده می‌شود که به یاد بیاوریم پیشینه تورم مزمن در اقتصاد ایران و شرایط ویژه‌ای که در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم، زمانی تحریم‌ها بر ما تحمیل شد برداشت این بود که اقتصاد ایران درهم‌شکسته خواهد شد.
وی اظهار کرد: در سال 95 کل درآمد نفت 73 هزار میلیارد تومان و درآمد مالیات 113 هزار میلیارد تومان بود که این نسبت نشان از فزونی 50 درصدی درآمد مالیات است.
وزیر اقتصاد و دارایی بیان کرد: مالیات مضر است اما کم نیازترین محل تامین دولت است و آن‌را باید به فال نیک بگیریم اما مالیاتی که عادلانه باشد و براساس شاخصه‌های فعلی در نظر گرفته و اعمال شود.
طیب‌نیا تصریح کرد: امروز دو سال است که تراز تجاری غیرنفتی کشور مثبت شده است که برای اولین بار در تاریخ معاصر ایران است یعنی از راه صادرات غیرنفتی نیاز خود را تامین می‌کنیم.
وی با بیان این‌که تامین نیاز کشور وابسته به نفت نیست و آن را در صندوق ملی ذخیره می‌کنیم، اضافه کرد: برای سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی گام‌های خوبی برداشته شده است ولی هنوز به حداکثر درآمدهای قبلی نرسیده‌ایم.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: رشد سه و چند دهم درصدی در گذشته دیگر کفایت نمی‌کند و ما خواستار رشد8 درصدی و بالاتر از آن هستیم.
طیب‌نیا افزود: یکی دیگر از شرایط رشد قوانین مناسب است، قانون سرمایه‌گذاری خارجی ایران از قوانین پیشرفته جهان است.
وی با بیان این‌که در حوزه داخلی شناسایی قوانین مخل سرمایه‌گذاری از اولویت‌های دولت است، اظهارکرد: امروز سه بسته از این قوانین به دولت اعلام شده و در مرحله اعلام به مجلس است.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: بهبود محیط کسب و کار نیاز است اگر مناسب نباشد هزینه‌هایی را بر سرمایه‌گذار و تولید کننده تحمیل می‌کند که این هزینه تحت کنترل سرمایه‌گذار نیست.
طیب‌نیا اضافه کرد: اولویت یک کشور بهبود محیط کسب و کار است و این موضوع یک دغدغه از سطوح بالا مانند رهبر معظم انقلاب است.
وی بیان کرد: علی‌رغم وجود تمام مشکلات در سال‌های گذشته 32 رتبه وضعیت کشور بهبود یافت در بحث بهبود محیط کسب و کار البته هنوز باید این رتبه بهبود یابد.
وزیر اقتصاد گفت: سال گذشته توانستیم 400 مجوز از 2 هزار مجوزی که دستگاه‌های حاکمیتی صادر می‌کنند را حذف کنیم و امروز تصویر شفافی از شرایط فضای کسب و کار فراهم کرده‌ایم و فرایند صدور مجوزها در دستور کار دولت است.
وی افزود: مذاکرات هسته‌ای و اجرای تعهدات در بحث برجام نشان داد که ایران به هیچ وجه قصدی به جز فعالیت‌های صلح‌آمیز در بهره‌برداری از انرژی هسته ی ندارد به گواه همه نهادهای بین المللی پس ما هم انتظار داریم آنها نیز به تعهدات خود عمل کنند.
وزیر اقتصاد اظهار کرد: 12 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سال گذشته داشتیم ولی امیدواریم امسال این میزان باز هم بیشتر شود.
طیب‌نیا با اشاره به انتخابات، گفت: در ایران هر سال یک انتخابات برگزار می‌شود و افراد با گرایش‌های مختلف در آن برگزیده می‌شوند که این نشان‌دهنده آزادی کامل است درحالی‌که در برخی از کشورها مردم به خاطر عدم شرکت در انتخابات جریمه هم می‌شوند اما باز هم نرخ مشارکت آنها پایین است.
علی طیب‌نیا همچنین در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: استفاده از سیستم‌های نوین برای مقابله با قاچاق کالا در گمرک‌های کشور در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: تجهیز گمرک‌های کشور به سیستم جدید موجب می‌شود که به سرعت کانتینرها، کامیون‌ها و همچنین اجناس آنها مورد بررسی قرار گیرد .
وزیر اقتصاد تصریح کرد: میزان قاچاق کالا در کشور در سال ۹۳ حدود ۲۵ میلیارد دلار، در سال ۹۴ حدود ۱۵ میلیارد دلار و در سال گذشته بین ۱۲ تا ۱۳ میلیارد دلار بوده است .
طیب‌نیا اضافه کرد: سیستم گمرک کشور به سیستم نیروی انتظامی وصل شده است که این امر احتمال کشف کالای قاچاق در کشور را افزایش می‌دهد.
طیب‌نیا همچنین امروز، 31 فروردین در مراسم افتتاح پل جهادگران خرم‌آباد، اظهارکرد: در سال ۹۵ از محل منابعی که سازمان امور مالیاتی وصول می‌کند ۸۷ میلیارد تومان در اختیار شهرداری‌های استان قرار گرفته تا در پروژه‌های شهری استفاده شود .
وی افزود: سال ۹۶ قول می‌دهیم عدد قابل ملاحظه‌تری در اختیار شهرداری‌ها قرار داده شود و منابع باید به سمت استان‌های کم برخوردار هدایت شود و این سیاست در حوزه منابع بودجه‌ای دولت و سیستم بانکی است .
وزیر اقتصاد و داراریی با اشاره به همایش فرصت‌های اقتصادی در لرستان، تصریح کرد: فرصت‌های سرمایه‌گذاری با حضور سرمایه‌گذاران بررسی و توفیقات به دست آمده مرور شد.
طیب‌نیا اضافه کرد: امروز آرامشی در اقتصاد کشور حاصل شده و تعاملات اقتصادی ما در یک چارچوب معقول قرار گرفته است.
وی بیان کرد: با این همدلی و همراهی در استان بین مقامات شهری و استانی در آینده شاهد پیشرفت‌های خوبی در استان خواهیم بود.
وزیر اقتصاد و داراریی گفت: پل جهادگران چهارمین پلی است که در شهر خرم‌آباد در طی این دولت ساخته و دومین پلی است که افتتاح می‌شود.
وی بیان کرد: استان لرستان در تاریخ شکوهمند ایران اسلامی استانی مؤثر بوده با مردمی سلحشور و غیور که همواره از ارزش‌های اسلامی و مرزهای شرف و عزت این کشور دفاع و حراست کردند و شایسته زندگی بهتری هستند و نظام و دولت بنا دارد از همه فرصت‌ها برای این منظور استفاده کند.
