واکنش فرمانداری مشهد به خبرِ مخالفت با کمک به زائران اربعین حسینی
روابط عمومی معاونت استانداری و فرمانداری مشهد مقدس در واکنش به خبر مخالفت فرماندار مشهد با کمک به زائران اربعین حسینی بیانیه صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان رضوی، ایسنا نوشت: پس از ارسال یکی از مصوبات شورای اسلامی شهرمشهد مقدس به هیئت تطبیق مصوبات شورای شهر با قانون و بررسی واظهارنظر قانونی هیئت تطبیق، دربرخی کانالهای تلگرامی، نامه هیئت تطبیق بعنوان مخالفت فرمانداری با کمک به زائرین اربعین حسینی مطرح و بعضا اشخاصی باانگیزه های سوء سیاسی باهدف تخریب، فضا سازی نموده وتفسیروتعبیرهای مورد علاقه خود راارایه کردند.البته این دومین باراست که چنین شیطنتی ازسوی معدودی از افراد در مورد تصمیمات هیئت تطبیق انجام میشود ونامه هیئت بدون توضیح سوابق ولواحق درفضای مجازی منتشر میشود. اینک ناگزیربرای تنویرافکار همشهریان عزیز توضیحات ذیل ضروری مینماید:
1- هیئت تطبیق مصوبات شورا باقانون براساس ماده 80 قانون شوراها شامل سه عضو یعنی فرماندار ، نماینده ای ازدستگاه قضایی ونماینده ای ازشورای شهرستان است که وظیفه این هیئت صرف نظر ازارزش گذاری مصوبات، بررسی دقیق هر مصوبه واطمینان از عدم مغایرت آن باقوانین موجود است و البته برای اعمال دقیق تراین وظیفه، فرمانداربعنوان رئیس هیئت با مساعدت گرفتن و عضویت نماینده ای متخصص ومطلع از معاونت محترم عمرانی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان بازرسی استان ، گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد و یک نفر کارشناس خبره وباتجربه درحوزه شهرداری ها مبادرت به تشکیل کمیته ای مشورتی نیزبامسئولیت معاون عمرانی فرماندارنموده که بابررسی دقیق فنی و کارشناسی به هیئت تطبیق مشورت لازم راارایه مینمایند.لازم به ذکراست تصمیمات این هیئت نیز براساس رای اشخاص بوده و صرفا شخص فرماندار
تصمیم گیرنده نیست .
2- دریک فرآیند قانونی هر مصوبه درشورای شهر بایستی درمهلت مقرر درقانون بعدازتصویب توسط شورای شهر به این هیئت ارسال تا ظرف 14 روز عدم مغایرت آن باقوانین اعلام وامکان اجرای آن فراهم گردد.بدیهی است پس از بررسی موضوع چنانچه مصوبه مغایرباقانون تشخیص داده شودتوسط هیئت به آن اعتراض شده وبه شورای شهراعلام خواهدگردید که شورا میتواند اصلاحاتی انجام ویارفع مغایرت کرده ومجدد برای تایید به هیئت ارسال نماید ویابرمصوبه اولیه پافشاری نماید که دراینصورت موضوع به مرجع بالادستی یعنی هیئت حل اختلاف استان ارجاع داده خواهد شد.
3- باتوجه بمراتب فوق درمورد مصوبه ای که مستمسک معدودی ازافراد شده وفرمانداری را متهم به مخالفت باخدمات دهی به زائرین حسینی نموده اندچند مطلب قابل تامل است :
الف)اولا انتشاردهندگان نامه هیئت تطبیق ، دریک جریان سازی هدفمند بدون انتشارمصوبه شورا صرفا نامه هیئت را پخش کرده و بااطلاع رسانی ناقص درحق مخاطبان خویش نیزظلمی رواداشته اند.
ب ) هنوز رفت وبرگشت قانونی دراین مورد ومهلت مقرر درقانون پایان نیافته وچه بسا شورای محترم شهرمصوبه را اصلاح کرده یامغایرت آن را رفع نمایند وتبعاتوسط هیئت تایید شودلذا پیش داوری والبته ذوق زدگی معدودافراد برای بهانه جویی علیه فرمانداری وفضاسازی دراین مورد عجولانه وقابل تامل است .
ج) بدیهی است فرماندار و دیگراعضای محترم هیئت تطبیق وظیفه اصلی خودرا که همانا اجرای دقیق قانون است بدون کمترین توجهی به این جوسازی هاانجام خواهند داد وفضاسازان تخریب گر حداقل درجریان انتخابات اخیر تجربه کرده اند که فرمانداری مشهد مقدس به هیچ وجه تسلیم زیاده خواهی وفضا سازی غوغاسالاران نخواهدشد.
درانتها مزید استحضار شهروندان عزیز اعلام میداردفرماندار خود مسئول ستاداربعین شهرستان است ودر جلسه ستاد اربعین که دوروزقبل درفرمانداری برگزار شد به همه دستگاههاتاکید نمود که وظیفه دارند برای کمک به این مناسبت ها که حکم احیای شعائرالله را دارد همت کرده وباحفظ نقش محوری مردم دربرگزاری این مناسبت هاتلاش نمایند واین کار را افتخاری بزرگ برای خود دانسته، کمااینکه دولت تدبیروامید درسالهای قبل برخلاف فضاسازی برخی از همین مدعیان ، اقدامات بسیارمناسبی را با محوریت وزارت کشور درداخل کشور ومرزها وحتی داخل عراق وباهماهنگی دولت عراق انجام داده ومیدهد که هرسال افزایش رضایت زایرین عزیز نسبت به قبل رابدنبال داشته است، بنابر این اگر کسانی بدلایل سیاسی با دولت مشکل دارند نباید ناجوانمردانه یک تصمیم کاملا قانونی آنهم ازسوی هیئت تطبیق و نه فرمانداری و درحالیکه هنوز این پروسه ی قانونی نهایی هم نشده، بعنوان مخالفت باخدمات دهی به زائرین اربعین مطرح ومنتشرکنند . این قبیل اشخاص که متاسفانه داعیه دینداری ،تدین ودغدغه برگزاری اربعین رادارند بدانند حتما درپیشگاه عدل الهی باید پاسخگوی این اقدامات خود باشند.
1- هیئت تطبیق مصوبات شورا باقانون براساس ماده 80 قانون شوراها شامل سه عضو یعنی فرماندار ، نماینده ای ازدستگاه قضایی ونماینده ای ازشورای شهرستان است که وظیفه این هیئت صرف نظر ازارزش گذاری مصوبات، بررسی دقیق هر مصوبه واطمینان از عدم مغایرت آن باقوانین موجود است و البته برای اعمال دقیق تراین وظیفه، فرمانداربعنوان رئیس هیئت با مساعدت گرفتن و عضویت نماینده ای متخصص ومطلع از معاونت محترم عمرانی استانداری، اداره کل راه و شهرسازی، سازمان بازرسی استان ، گروه حقوق دانشگاه فردوسی مشهد و یک نفر کارشناس خبره وباتجربه درحوزه شهرداری ها مبادرت به تشکیل کمیته ای مشورتی نیزبامسئولیت معاون عمرانی فرماندارنموده که بابررسی دقیق فنی و کارشناسی به هیئت تطبیق مشورت لازم راارایه مینمایند.لازم به ذکراست تصمیمات این هیئت نیز براساس رای اشخاص بوده و صرفا شخص فرماندار
تصمیم گیرنده نیست .
2- دریک فرآیند قانونی هر مصوبه درشورای شهر بایستی درمهلت مقرر درقانون بعدازتصویب توسط شورای شهر به این هیئت ارسال تا ظرف 14 روز عدم مغایرت آن باقوانین اعلام وامکان اجرای آن فراهم گردد.بدیهی است پس از بررسی موضوع چنانچه مصوبه مغایرباقانون تشخیص داده شودتوسط هیئت به آن اعتراض شده وبه شورای شهراعلام خواهدگردید که شورا میتواند اصلاحاتی انجام ویارفع مغایرت کرده ومجدد برای تایید به هیئت ارسال نماید ویابرمصوبه اولیه پافشاری نماید که دراینصورت موضوع به مرجع بالادستی یعنی هیئت حل اختلاف استان ارجاع داده خواهد شد.
3- باتوجه بمراتب فوق درمورد مصوبه ای که مستمسک معدودی ازافراد شده وفرمانداری را متهم به مخالفت باخدمات دهی به زائرین حسینی نموده اندچند مطلب قابل تامل است :
الف)اولا انتشاردهندگان نامه هیئت تطبیق ، دریک جریان سازی هدفمند بدون انتشارمصوبه شورا صرفا نامه هیئت را پخش کرده و بااطلاع رسانی ناقص درحق مخاطبان خویش نیزظلمی رواداشته اند.
ب ) هنوز رفت وبرگشت قانونی دراین مورد ومهلت مقرر درقانون پایان نیافته وچه بسا شورای محترم شهرمصوبه را اصلاح کرده یامغایرت آن را رفع نمایند وتبعاتوسط هیئت تایید شودلذا پیش داوری والبته ذوق زدگی معدودافراد برای بهانه جویی علیه فرمانداری وفضاسازی دراین مورد عجولانه وقابل تامل است .
ج) بدیهی است فرماندار و دیگراعضای محترم هیئت تطبیق وظیفه اصلی خودرا که همانا اجرای دقیق قانون است بدون کمترین توجهی به این جوسازی هاانجام خواهند داد وفضاسازان تخریب گر حداقل درجریان انتخابات اخیر تجربه کرده اند که فرمانداری مشهد مقدس به هیچ وجه تسلیم زیاده خواهی وفضا سازی غوغاسالاران نخواهدشد.
درانتها مزید استحضار شهروندان عزیز اعلام میداردفرماندار خود مسئول ستاداربعین شهرستان است ودر جلسه ستاد اربعین که دوروزقبل درفرمانداری برگزار شد به همه دستگاههاتاکید نمود که وظیفه دارند برای کمک به این مناسبت ها که حکم احیای شعائرالله را دارد همت کرده وباحفظ نقش محوری مردم دربرگزاری این مناسبت هاتلاش نمایند واین کار را افتخاری بزرگ برای خود دانسته، کمااینکه دولت تدبیروامید درسالهای قبل برخلاف فضاسازی برخی از همین مدعیان ، اقدامات بسیارمناسبی را با محوریت وزارت کشور درداخل کشور ومرزها وحتی داخل عراق وباهماهنگی دولت عراق انجام داده ومیدهد که هرسال افزایش رضایت زایرین عزیز نسبت به قبل رابدنبال داشته است، بنابر این اگر کسانی بدلایل سیاسی با دولت مشکل دارند نباید ناجوانمردانه یک تصمیم کاملا قانونی آنهم ازسوی هیئت تطبیق و نه فرمانداری و درحالیکه هنوز این پروسه ی قانونی نهایی هم نشده، بعنوان مخالفت باخدمات دهی به زائرین اربعین مطرح ومنتشرکنند . این قبیل اشخاص که متاسفانه داعیه دینداری ،تدین ودغدغه برگزاری اربعین رادارند بدانند حتما درپیشگاه عدل الهی باید پاسخگوی این اقدامات خود باشند.
