ضرورت توجه نهادهای متولی حقوق بشر به کرامت انسانی

به گزارش ایکنا از لرستان، محمدعلی رضایی، رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان سه‎شنبه، چهارم اردیبهشت در دیدار وکلای استان با معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، با بیان این‌که هر اتفاق حقوقی در کشور به فرجام مطلوب برسد اگر از پشتوانه وکلای دادگستری و کانون وکلا برخوردار باشد سبب معرفی عزت‌مندانه کشور در عرصه‌های بین‌المللی می‎شود، اظهارکرد: حضور وکلا برای حمایت از حقوق شهروندی در منزه جلوه دادن کشور در عرصه بین‌المللی اقدامی مثبت، مؤثر و کارآمد است.
وی با بیان این‌که در طول تاریخ نگاه به مسائل حقوق بشری فراز و نشیب زیادی داشته است، افزود: زمانی در اروپا رنسانس اتفاق افتاد و می‎خواستند قدرت کلیساها را کاهش دهند و نگاه این بود که دولت باید دارای قدرت و حاکمیت مطلقه باشد و همه اتفاقات در سیطره منویات او تعریف شود.
رضایی ادامه داد: دنیا به سمت استفاده منصفانه و منطقی از سرزمین گرایش نظری پیدا کرد و امروز به‌عنوان نظریه جهان شمول مطرح است.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان تاکید کرد: در کنار آموزه‌های فقهی و دینی در ماده یازده منشور سازمان ملل، در میثاق مدنی و سیاسی و در قانون اساسی نیز به کرامت انسانی به‌عنوان ضرورتی اجتناب‎ناپذیر که برای دولت‌ها تکلیف و برای ملت‌ها به‌عنوان حق مدنظر بوده آمده و این رسالت سازمان‌ها و نهادهایی که متولی حقوق بشری هستند را بیش از پیش جلوه‌ می‎دهد.

ایران در مسیر قرار گرفتن در مدار بین‌المللی است

وی خاطرنشان کرد: کانون وکلا برای متولیان حقوق بشری که جایگاه خوبی در کشور دارند برای حفظ کرامت انسانی تکلیف خاص و عام دارد؛ وجود این رسالت موجب می‌شود بین وکلا و متولیان حقوق بشر تعاملی شکل بگیرد.
رضایی با اشاره به این‌که امروز ایران از انزوا خارج شده و در مسیر قرار گرفتن در مدار بین‌المللی است و مسائل حقوق بشری می‌تواند این سرعت را تسهیل کرده و تسریع ببخشد، اضافه کرد: یکی‌از اتفاقاتی که در عرصه بین‌المللی محل سؤال واقع می‌شویم و ما را به چالش می‌کشند عدم وجود سیستم دادرسی عادلانه و منصفانه است.
وی با بیان این‌که خوشبختانه امروز نگاه به مسائل حقوق بشری در بحث حاکمیت سیستم دادرسی عادلانه و تلطیف شده است، بیان کرد: در اصل 35 قانون اساسی به‌عنوان منشور و میثاق ملی برخورداری از حق انتخاب وکیل در همه مراحل دادرسی به‌عنوان یک حق مسلم و غیر قابل انکار به رسمیت شناخته شده است و انتظار می‌رود این حق دادرسی عادلانه در کسوت وکالت دادگستری عینیت بیشتری پیدا کند.
رئیس کانون وکلای دادگستری لرستان با اشاره به این‌که در قانون آیین دادرسی کیفری سابق که با یک برداشت شرعی صفر، دادسراها را حذف کردند و دادگاه‎های عمومی تشکیل شد و در ماده 128 آن پیش‌بینی شده بود که در مرحله تحقیقات مقدماتی، اشخاص اجازه ندارند که از حضور وکلای دادگستری استفاده کنند، اظهارکرد: این موضوعی بود که در کنار ایرادات بی‌شماری که بر حذف دادسراها به‌عنوان یکی‌از ابزارهای تضمین کننده حقوق متهمان، حقوق شهروندان و حتی حقوق شکات وارد بود وجود داشت. وجود این تبصره و قوانینی از این جنس به‌درستی مارا در نقطه نظر پاسداشت حقوق شهروندی در سطح بین‌المللی به چالش می‌کشاند.
رضایی عنوان کرد: در قانون آیین دادرسی کیفری جدید این نقیصه برطرف شد و استفاده از وکیل در شروع تحقیقات مقدماتی مدنظر قانون‌گذار قرار گرفت و در حوزه‌های مختلف قانون‌انگاری شد اما متاسفانه بازهم متاثر از آن تفکرات واپس‌گرایانه و ارتجاعی آمدند تبصره ذیل ماده 48 را وضع کردند که گفته است در جرایم سازمان یافته و جرایمی که امنیت ملی را تهدید می‎کند قاضی می‎تواند از حضور وکلای دادگستری امتناع کند.
وی گفت: اتفافات این‌چنینی چهره ما را در سطح بین‎المللی مخدوش خواهد کرد و این موجب خساراتی می‎شود که چه‌بسا ممکن است غیرقابل جبران باشد.
رضایی با بیان این‌که معاونت حقوق بشر وزارت دادگستری می‌تواند در این راستا نقش کارآمدی در خصوص حضور وکلا در همه پرونده‌های قضایی داشته باشد و سیستم دادرسی عادلانه را تضمین کند، اظهارکرد: اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران نیز این آمادگی را دارد تفاهم نامه‎ای با این معاونت که متضمن حضور وکلای دادگستری در محاکم قضایی باشد را امضاء کند.

انتهای پیام