کودکان؛ قربانیان آسیب‌های اجتماعی/ضرورت آموزش خودمراقبتی به کودکان
گروه اجتماعی ـ معاون وزیر دادگستری با اشاره به این‌که بیشترین قربانیان آسیب‌های اجتماعی، کودکان هستند و باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرند، اظهارکرد: اگر دولت مجری خوبی برای آسیب‌های اجتماعی بود که نباید این وضعیت را داشته باشیم، مشکلات مردم را باید به خود مردم و نهادهای برآمده از آن‌ها، سپرد.
به گزارش ایکنا از لرستان، محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری، چهارشنبه، پنجم اردیبهشت‌ماه، در کارگروه تخصصی بانوان و خانواده استان لرستان، که در سالن اجتماعات استانداری لرستان و با محوریت کودکان برگزار شد، گفت: وقتی از حقوق کودک سخن می‌گوییم، نگاه به یک‌سری ارزش‌های برگرفته از آموزه‌های دینی ماست که این مباحث را تبیین کرده‌اند و یک‌سری ارزش‌های حقوق بشری که در همه جوامع به رسمیت شناخته شده و در اسناد بالادستی ما به‌عنوان حقوق بنیادین مورد توجه قرار گرفته است.
وی با بیان این‌که کنوانسیون حقوق کودک دو موضوع اساسی را بیش از پیش مورد توجه قرار داده است، تصریح کرد: نخست توجه همیشه و همواره به مصالح عالیه کودکان، وقتی می‌گوییم کودک، براساس تعاریف شناخته شده بین‌المللی تا رنج ۱۸ سال مدنظر است، وقتی می‌گوییم تا ۱۸ سال یعنی بیش‌از ۲۳ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل میشود.
یک سوم جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند
عباسی با تاکید بر این‌که یک سوم جمعیت کشور را کودکان و نوجوانان تشکیل می‌دهند، افزود: نکته دومی که باید به آن توجه کرد مسئله نگاه حق‌مدارانه به حقوق و مباحث کودکان است، که متاسفانه نگاه ما در جامعه به کودکان نگاه عاطفی و احساسی است و این نگاه زمینه‌ای را فراهم می‌کند که با مباحث زودگذر مواجه شویم و تصمیمات آنی برای این مسائل بگیریم.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری با اشاره به این‌که یک تغییر رویکرد اساسی و کوچ از نگاه احساسی و عاطفی به سمت نگاه حق‌مدارانه به کودکان زمینه‌ای را فراهم می‌کند که بیش از پیش به حقوق آن‌ها توجه کنیم، گفت: کودکان یک‌سری حق‌های شناخته شده دارند که اعتقاد داریم در برابر هر یک از این حق‌ها تکلیفی وجود دارد و مسئولیت هیچ‌کس را ساقط نمی‌کند، باید زمینه‌های تحقق این حقوق را برای کودکان فراهم کنیم.
وی با بیان این‌که وقتی می‌گوییم حقوق کودک یعنی این‌که کودک حق دارد در خانواده زندگی کند، حق دارد آموزش ببیند، حق دارد کار نکند و در خیابان نباشد، حق دارد بازی و شادی کند، حق دارد درخواست کند که یک پارک برای او در نظر بگیریم، تصریح کرد: کودک بازمانده از تحصیل باید به تحصیل برگردد، این رسالت خانواده است، باید کار فرهنگی کنیم و به خانواده آموزش دهیم که از تحصیل فرزند خود جلوگیری نکند.
عباسی خاطرنشان کرد: منع کودکان از تحصیل جرم است و اگر خانواده‌ای ممانعت می‌کند به دستگاه قضایی ارجاع دهیم؛ کودک حق دارد از تبعیض و فقر مبری باشد.
موضوع کودکان وظیفه یک دستگاه خاص نیست
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری با تاکید بر این‌که مجامع بین‌المللی به صحنه آمده‌اند، یک ماه آینده پروتکلی در دستور کار است و متولیان حقوق کودک جمع می‌شوند تا این موضوع را سامان دهند، افزود: باید بیش از پیش به این حق‌های شناخته شده در قوانین و مقررات توجه کنیم؛ پرداختن به موضوع کودکان وظیفه یک دستگاه خاص نیست و وظیفه دستگاه‌های مختلف است.
وی ادامه داد: اگر در مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک ۱۸ دستگاه حضور دارند، معنای آن این است دستگاه‌های مجری در وزارت‌خانه‌ها و استان‌های مختلف باید آن مسئولیت‌ها و مصوبات را به اجرا بگذارند.
عباسی با اشاره به فجایع انسانی که در کشورهای منطقه شاهدیم و جنایات آل‌سعود بر علیه کودکان یمنی، گفت: یازده میلیون کودک و زن و پیرمرد در یمن قربانی هستند و در فقر مطلق زندگی می‌کنند و دسترسی به حداقل امکانات را ندارند، که این‌ها همه ریشه در نگاه مستکبرانه برخی کشورها ازجمله آمریکا دارد و برخی دیگر که در برابر مشتی دلار سکوت کرده‌اند.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری با بیان این‌که با یک سکوت مرگ‌باری در جهان در مقابل جنایاتی که نقض حقوق بشر است مواجه هستیم، تصریح کرد: کنوانسیون حقوق کودک تنها کنوانسیونی است که این همه عضو دارد و همه کشورها به‌جز آمریکا در آن عضو هستند، در سطح جهان و کشورها باید با نگاه دقیق و حق‌مدارانه به کودکان نگریست.
وی با تاکید بر این‌که ما مجری حقوق کودک نیستیم، ما سیاست‌گذار و هماهنگ‌کننده هستیم، پیگیری و پایش را برعهده داریم و دستگاه‌های مجری باید وظیفه خود را انجام دهند، افزود: هر پنج سال یک بار باید گزارش ادواری خود را به سازمان ملل ارائه دهیم، دو سال قبل گزارش سوم را دادیم و در آینده نیز گزارش فروش، فحشا و هرزه‌نگاری کودکان را ارائه می‌دهیم.
ضرورت آموزش خودمراقبتی به کودکان/ترویج فرزندخواندگی
عباسی با اشاره به این‌که بیشترین قربانیان آسیب‌های اجتماعی، کودکان هستند و باید بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرند، اظهارکرد: اگر دولت مجری خوبی برای آسیب‌های اجتماعی بود که نباید این وضعیت را داشته باشیم، مشکلات مردم را باید به خود مردم و نهادهای برآمده از آن‌ها سپرد.
معاون حقوق بشر و امور بینالملل وزیر دادگستری آمار روزافزون طلاق در جامعه را یک فاجعه ملی دانسته و آنرا علت‌العلل آسیب‌های اجتماعی معرفی کرد و افزود: هیچ جا مناسب‌تر از خانواده برای کودک نیست، آن‌جا که پدری حضور ندارد نیز باید زمینه‌ای فراهم کنیم که فرزندخواندگی دنبال شود.
وی با بیان این‌که آموزش خودمراقبتی به کودکان ضروری است، که چگونه خود را در مدارس مدیریت کنند، تصریح کرد: خطرات بسیاری کودکان ما را تهدید می‌کند.
انتهای پیام
