فراز و نشیب‌های بازاریابی شبکه‌ای در ایران

به گزارش ایکنا از خراسان رضوی دکتر مهدی طاحونه بان در نوزدهمین نشست تخصصی «اقتصادنا» با موضوع نقد و بررسی فقهی بازاریابی شبکه‌ای که امروز در مدرسه سلیمانیه برگزار شد، با بیان اینکه یک شرکت در بازاریابی شبکه‌ای به هیچ عنوان نمی‌تواند به صورت غیر رسمی و غیر حرفه‌ای بازاریاب جذب کند، خاطرنشان کرد: اصولا اگر بخواهیم بازاریابی شبکه‌ای را با بازاریابی سنتی مقایسه کنیم، باید به این نکته اشاره کنیم که در روش سنتی خرید به صورت چهره به چهره صورت می‌گرفت اما در بازاریابی شبکه‌ای بدون هیچگونه واسطه‌ای انجام می‌شود. البته یکی از مباحثی که در خصوص بازاریابی شبکه‌ای وجود دارد و در روش سنتی این ویژگی شاید کمتر دیده می‌شد، این است که کیفیت محصول و خدمات مورد توجه خریدار قرار دارد.

وی گفت: بازاریابی شبکه‌ای در واقع یک نوع مدل کسب وکاری است که پس از گسترش اینترنت رواج پیدا کرد و 70 سال قدمت دارد. در حال حاضر این روش یکی از مدل‌های کسب و کار است که در کنار کسب و کارهای سنتی قرار گرفته است.

طاحونه بان با اشاره به هدف بازاریابی شبکه‌ای تصریح کرد: در واقع هدف از این نوع بازاریابی حذف واسطه‌ها از سیستم توزیع کالاست. همچنین بناست که خدمات و کالاها از واحد تولید به صورت مستقیم و بدون واسطه گری و دلالی به دست مصرف کننده برسد. در این میان، هزینه‌هایی که به این حلقه فروش خدمات اضافه می‌شود، جمع آوری می‌شود و کالای مورد نظر در اختیار مصرف کننده نهایی قرار می‌گیرد.

کارشناس کسب و کارهای مجازی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: مزایای بازاریابی شبکه‌ای در این است که در آن بنا نیست سرمایه گذاری و حتی ریسکی صورت گیرد چراکه تنها یک کالا خریداری و مصرف می‌شود. 

وی عنوان کرد: در راستای توانایی بازاریاب برای ادامه راه خود باید سیستم یا شرکت همه جانبه از او حمایت کند. باید آموزش‌های لازم در این زمینه ارایه شود. البته اقدامات دیگری هم لازم است در این خصوص انجام شود که سیستم مربوطه باید به آن‌ها توجه ویژه‌ای داشته باشد؛ همه این موارد به عملکرد بازاریاب کمک شایانی خواهد کرد.

طاحونه بان در بخش دیگری از سخنان خود شرکت‌های هرمی و بازاریابی شبکه‌ای را با یکدیگر مقایسه‌ کرد و گفت: در بازاریابی شبکه‌ای بحث اشتغال زایی، پرداخت مالیات‌ها به دولت به عنوان کسب درآمد، خرید آسان، جلوگیری از تورم، نظارت بر قیمت‌ها، نظارت دقیق بر درآمدها، جلوگیری از خروج ارز و... مشاهده می‌شود اما در شرکت‌های هرمی هیچیک از این مزایا مشاهده نمی‌شود و عمدتا بدون مجوز، خارج از سیستم بانکی و به دور از نظارتفعالیت دارند.

کارشناس کسب و کارهای مجازی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی اظهار کرد: در واقع در حال حاضر در 125 کشور دنیا این مدل بازاریابی به صورت قانونی در آمده و در ایران نیز چند سالی است که مقرر شده این کسب و کار قانونی شود و تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد. 

وی تصریح کرد: در سال 88 دولت مقرر کرد که بازاریابی شبکه‌ای را به گونه‌ای که در حال حاضر وجود دارد، راه‌اندازی کند. بر همین اساس دستورالعملی را بر مبنای مطالعات انجام شده در کشورهای پیشرفته، نوشته و متعاقبا آیین نامه اجرایی نیز در این خصوص به نگارش در آمد و مورد تصویب قرار گرفت.

طاحونه بان خاطرنشان کرد: یکی از تخلفاتی که به شدت با آن برخورد می‌شود، پرداخت‌هایی است که خارج از سیستم بانکی صورت می‌گیرد که در سیستم بازاریابی شبکه‌ای این معضل مشاهده نمی‌شود.

طاحونه بان تصریح کرد: هر پدیده نو ظهوری که وارد جامعه می‌شود، قطعا تا فرهنگ سازی و آموزش لازم در خصوص آن صورت نگیرد و نقاط قوت و ضعفش بررسی نشود، قطعا با مشکلاتی رو به رو خواهد بود.

وی اظهار کرد: بازاریابی شبکه‌ای در سال 88 پایه ریزی شد و در سال 90 اولین پروانه به یکی از شرکت‌ها داده شد. آیین نامه‌ای نوشته شد که زیرساختی را ایجاد کرد تا شرکت‌ها بتوانند کار قانونی انجام دهند اما در حال کار برخی مشکلاتی به وجود آمد که لازم شد این آیین نامه اصلاح شود. 

طاحونه بان ادامه داد: در این میان بر اساس تذکراتی که دستگاه‌های نظارتی مانند دفتر پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌دادند، بنا شد که در سال 96 تیم تحقیقاتی متشکل از همه وزارتخانه‌ها تشکیل شود و با برگزاری نشست‌های تخصصی و عمومی با  دفاتر مراجع، شورای نگهبان و مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی زمینه اصلاح این آیین نامه در آذر ماه سال گذشته فراهم شود.

کارشناس کسب و کارهای مجازی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با اشاره به محورهای اصلاحیه آیین نامه بازاریابی شبکه ای اضافه کرد: اغلب کالاهای شرکت‌های بازاریابی شبکه‌ای وارداتی بودند که این امر بر خلاف عملکرد دولت بود. به همین دلیل یکی از مهم ترین اصلاحیه هایی که به این آیین نامه افزوده شد، این بود که پروانه کسب به شرکتی داده شود که واحد تولیدی باشد یا در یک واحد تولیدی 50 درصد سرمایه گذاری کرده است. همچنین شرکت‌های موجود که دارای پروانه کسب بودند 6 ماه فرصت داشتند که خط تولید راه‌اندازی و یا در واحدهای تولیدی موجود سرمایه گذاری کنند که این اتفاقی بود که در زمینه حمایت از تولید داخلی پررنگ تر شد.

انتهای پیام