ایجاد نابرابری در جامعه قابل تحمل نیست/ لزوم توجه دولت به فقرزدایی

به گزارش ایكنا از فارس، به نقل از روابط عمومی تعاون، کار و رفاه اجتماعی فارس، چهارمین همایش ملی توسعه اقتصادی، با موضوع فقر، توسعه و رفاه اجتماعی به میزبانی اتاق بازرگانی شیراز برگزار شد.
علی سرزعیم، معاون امور اقتصادی و برنامه‌ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این همایش ضمن تاکید بر لزوم توزیع عادلانه منابع در کشور گفت: ایجاد نابرابری زیاد در کشور ما قابل تحمل نیست و باید برای کاهش این نابرابری‌ها فکری کرد و اقدام جدی انجام داد.
وی افزود: وجود برخی مشکلات اقتصادی باعث کاهش رفاه شده و تهدید گسترش فقر بسیار مشهود است و امروز فقر به عنوان پدیده‌ای جدی در کشور به ویژه استان‌های مرزی تبدیل شده و دولت برنامه‌هایی در جهت کنترل و کاهش آن را باید دنبال کند.
معاون امور اقتصادی و برنامه ریزی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: همواره بیکاری، فساد و تبعیض مهم‌ترین مشکلاتی بوده‌اند که نارضایتی توده مردم را شکل می‌دهند.
عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی ادامه داد: جامعه ما ظرفیت و تحمل نابرابری زیاد را ندارد و باید در جهت گسترش عدالت در جامعه گام برداشت.
سرزعیم بیان کرد: هم اینک در کشور رشد اقتصادی پایین‌تر از تصور است و روند توسعه آن‌گونه که باید در حد مطلوب نبوده که علت آن را می‌توان در غیر مولد بودن سرمایه‌گذاری‌های انجام شده چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی جست‌وجو کرد.
جمال رازقی،‌ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس نیز گفت: اگر تولید و صادرات پایدار باشد نتیجه به ایجاد اشتغال پایدار می‌انجامد و الزام شرایط امروز این است که باید در این مسیر حرکت کنیم.
وی افزود: وقتی عنوان می‌شود که منطقه یا کشوری توسعه یافته است یعنی آن کشور در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی رشد یافته باشد و شهروندان آن از بیمه، تحصیلات رایگان، رفاه اجتماعی، امنیت روانی، بهداشت و درمان مناسب برخوردار باشند.
رازقی با اشاره به آخرین آمار ارائه شده در خصوص وضعیت اقتصادی و جمعیت زیر خط فقر جامعه ادامه داد: قطعاً با توجه به تحولات و اتفاقاتی که در ماه‌های نخست امسال در اقتصاد کشور روی داده بر تعداد جمعیت فقیر افزوده شده است.
وی گفت: بحث این است که چرا با وجود امکانات فراوان، معادن، نیروی انسانی تحصیل کرده و درآمدهای نفتی، شرایط در کشور این‌گونه است و آیا استراتژی‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و بودجه کشور به سمت کاهش و حذف فقر در کشور پیش می‌رود؟
رئیس اتاق بازرگانی فارس پیرامون فرصت سازی از تحریم‌ها نیز افزود: تحریم‌ها فرصت مناسبی بود تا بتوان اقتصاد کشور را از محوریت نفت خارج کرد و به کاری که بتواند برای کشور تولید ثروت کند پرداخت اما این اتفاق در همه زمینه‌ها نیفتاد و علت هم این است که دولتمردان ما فکر کردند که توزیع ثروت به جای اینکه دست بخش خصوصی باشد توسط خودشان انجام شود.
وی اضافه کرد: چرا حاضر نمی‌شویم به رغم تاکیدهای مکرر رهبر معظم انقلاب به تولید ثروت در کشور بپردازیم، چرا سیاست‌گذارای دولت و مجلس به این سمت نمی‌رود؟
رازقی گفت: به رغم همه مسائل و مشکلات نباید از وضعیت موجود ناامید شویم چرا که این کشور متعلق به همه ماست و باید همه برای پیشرفت و بهبود شرایط آن بکوشیم.
سهراب مختاری، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس نیز در این همایش با اشاره به ارتباط مستقیم مدیریت و رفاه اجتماعی گفت: اگر بخواهیم به رفاه اجتماعی برسیم همگی باید مسئولیت اجتماعی را در دستور کارمان قرار دهیم و وظایف فردی و اجتماعی را بهتر و بیشتر انجام دهیم و این باور را به مدیریت حرفه‌ای انتقال دهیم و عزم هماهنگی داشته باشیم تا شاهد موفقیت بیشتری شویم.
وی بیان كرد: باید روند کار به سمتی سوق داده شود که تمام امور و تصمیمات پیوست و معطوف به اشتغال باشد و با سیاست‌گذاری، توزیع مناسب ثروت و انحصار زدایی ، با فقر و نابرابری مقابله کرد.
مختاری با اشاره به راهکار رسیدن به توسعه اجتماعی افزود: زیرساخت امنیت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی باید ایجاد شود تا حضور موثر و کارآمد مردم را در همه عرصه‌ها داشته باشیم که با این اتفاق مشارکت و مسئولیت اجتماعی ایجاد و در نهایت منجر به توسعه اجتماعی خواهد شد.
وی به مبحث دستاوردهای رفاه اجتماعی اشاره کرد و گفت: همان‌گونه که رویکرد چند جانبه در ابعاد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که به طور فعال و پیشگیرانه وظیفه پوشش معضلات اجتماعی را دنبال می‌کند، حفظ دستاوردهای رفاه اجتماعی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و ارتقای توانمندی‌های جامعه نیز فردی و جمعی است .
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با بیان اینكه اهداف اصلی توسعه پایدار، ترویج رشد اقتصادی ماندگار و فراگیر، اشتغال کامل، بهره‌ور و شرافتمندانه برای همه است، گفت: افزایش ثروت و رفاه مردم، ریشه‌کنی فقر و ایجاد اشتغال، اهداف توسعه اقتصادی است که هر دو در راستای عدالت اجتماعی دنبال می‌شود.
انتهای پیام