سند تحول قضایی نگاه پیشگیرانه به فساد دارد / ایجاد سامانه برای ارتباطات شفاف مردمی

محمدعلی اسفنانی، معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور و سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره ارزیابی خود از سند تحول قضایی و نوع نگاه این سند به مسئله مبارزه با فساد گفت: در سند تحول قضایی مسائل مهم و متعددی آمده است و یکی از بارزترین این مسائل مبارزه و مقابله با فساد است. زمانی که بحث مقابله با فساد در دنیا مطرح می‌شود، مهم‌ترین و بهترین روش مقابله، از بین بردن زمینه فساد است.

وی افزود: به عبارتی اگر زمینه فساد وجود داشته باشد و تنها به برخورد قضایی با مفسد به منزله آخرین مرحله مبارزه با فساد بسنده شود، فساد همچنان به حیات خود ادامه می‌دهد و تولید می‌شود؛ لذا در سند تحول قضایی در خصوص مقوله مبارزه با فساد یک نگاه پیشگیرانه و فراگیر وجود دارد. تجربه هم ثابت کرده هرجا که نگاه ما پیشگیرانه و مبتنی بر از بین بردن زمینه‌های جرم‌زا و فسادزا بوده موفقیت بیشتری در مبارزه با فساد داشته‌ایم.

بیشتر بخوانید:

• تنظیم سند تحول قضایی با نگاه نظام‌مند و منظومه‌ای

اسفنانی درباره روند رو به افزایش عرصه‌های نوین جرم و فساد و ضرورت جوان‌گرایی در دستگاه قضا برای تحول قضایی گفت: واقعیت این است که روز به روز با پیشرفت سریع علم، فناوری و گسترش ارتباطات، جرائم و مفاسد نیز شکل‌های جدیدی به خود گرفته و می‌طلبد که همزمان و همراه با این پیشرفت‌ها، این آمادگی هم در نیروهای درگیر با مبارزه با فساد ایجاد شود. اینکه توقع داشته باشیم قضات، کارشناسان و کارمندان قوه قضاییه به همه مسائل نو و مبتلابه اشراف و احاطه داشته باشد و بتوانند بلافاصله خود را به‌روز کند، امری بعید و غیرواقعی است.

اهمیت توجه به آموزش و به‌روزرسانی در دستگاه قضا

معاون رئیس سازمان تعزیرات کشور بیان کرد: در این راستا باید به مقوله آموزش و به‌روزرسانی درست و علمی اعضای قوه قضاییه توجه ویژه‌ای شود. برخی شیوه‌های آموزشی که در سال‌های گذشته در قوه قضاییه به کار گرفته شده به هیچ عنوان مطلوب و مؤثر برای همکاران قضایی نبوده است؛ لذا برای اجرای مناسب سند تحول قضایی ضروری است که در شیوه‌های آموزشی، نوع آموزش و زمان آموزش بازنگری انجام شود و از علوم روز و اساتید برجسته استفاده شود.

وی ادامه داد: از طرفی چون باید به صورت تخصصی به موضوعات نگاه کرد، علاوه بر افرادی که به مسائل قضایی و حقوقی اشراف دارند باید افرادی که که در حوزه فضای مجازی، اقتصاد و فناوری اطلاعات، از توانمندی علمی بالایی برخوردار هستند به کار گرفته شوند تا بتوان نسبت به یک موضوع و مسئله تصمیم قاطع، جامع و بدون نقص گرفته شود.

اسفنانی اظهار کرد: متأسفانه یکی از اشکالات سیستم قضایی کشور این است که برخی از آرا به سختی برای اجرا به قطعیت می‌رسند که دلایل مختلفی از جمله نقص در تحقیقات و رسیدگی‌ها یا نقص در شیوه کار و ابلاغ دارد که باعث تأخیر در اجرای آرای صادرشده می‌شود و این از جمله مسائلی است که باید به آن توجه شود.

ضرورت بهره‌گیری درست از ظرفیت نهادهای مردمی ضد فساد

اسفنانی درباره ضرورت شکل‌گیری یک رابطه منطقی و سیستمی بین نهادهای مردمی فعال در حوزه حراست از حقوق عامه و مبارزه با فساد با قوه قضاییه گفت: اگر این رابطه به صورت قاعده‌مند و نظام‌مند و به تعبیری در قالب یک سامانه شکل نگیرد، اتفاقاً خودش زمینه بروز برخی فسادها را فراهم می‌کند و به واسطه برخی غرض‌ورزی‌ها، موجبات هتک حرمت افراد دلسوز می‌شود و از طرفی نتیجه مورد نظر از مقابله مردمی با فساد حاصل نمی‌شود.

سخنگوی پیشین کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بیان کرد: اگر این رابطه در قالب یک سامانه دقیق و هوشمند برقرار شود و موضوعات و گزارش‌های ارسالی از سوی نهادهای مردمی قابل رؤیت و رصد باشد، به طور طبیعی رسیدگی‌ها، دلایل مطرح شده و در نهایت تصمیم‌گیری‌ها از شفافیت برخوردار می‌شود و این هم باعث احقاق حق و جلوگیری از فساد احتمالی شده و هم اینکه در این فرآیند شفاف حقی از کسی ضایع نمی‌شود.

بررسی و پالایش سند تحول در بازه‌های زمانی مشخص 

اسفنانی درباره اهمیت تعیین بازه‌های زمانی مشخص برای بررسی روند اجرای سند تحول قضایی گفت: تصمیمی که گرفته می‌شود به طور حتم باید مقید به زمان باشد. در دنیا هم وقتی در زمینه‌های مختلف قانون‌گذاری می‌شود، تمام تلاش بر این است که قانون به درستی نوشته شود و قانون از نقاط ابهام، اجمال، سکوت و تفسیرپذیری‌های مختلف برخوردار نباشد تا در اجرا با کمترین مشکل همراه باشد.

این کارشناس مسائل حقوقی تصریح کرد: در عین حال هیچ کس نمی‌تواند تضمین کند قانونی که اجرا می‌شود دقیقاً همان قانونی است که تدوین و تصویب شده است. اصل بر این است که ضعف‌ها و قوت‌های قانون در اجرا مشخص می‌شود و در این مرحله نیاز است که این قانون مجدد به‌روزرسانی شده و اثربخشی آن مشخص شود. از این منظر زمان‌بندی سند و قانون بسیار مهم است تا بازخورد آن بررسی شود و اگر نقاط ضعفی دارد برطرف شده و نقاط قوت آن تقویت شود.

وی ابراز کرد: خوشبختانه مدت زمان مسئولیت ریاست قوه قضاییه دو دوره 5 ساله است که یک موقعیت و فرصت مناسب برای اقدامات تحولی و برنامه‌ریزی‌های دقیق است. مسئولیتی که مقید به زمان نباشد مانع از برنامه‌ریزی مناسب و تحول‌آفرینی می‌شود؛ لذا این دو نکته باعث می‌شود که توجه شایسته‌ای به این سند شود و با رصد دقیق آن در دوره‌های زمانی تعیین شده به خوبی اصلاح و پالایش شود.

گفت‌وگو از مهدی مخبری