ربای توليدی؛ حلال يا حرام؟
برخی از متفكران مسلمان، همچون رشيد رضا، ربای قرضی را مشتمل بر دو قسم مصرفی و توليدی دانسته و به حلال بودن ربای توليدی نظر دادهاند، زيرا ربای توليدی را پديدهای بیسابقه میدانند كه فاقد نتايج ظالمانه است؛ حال آنكه فلسفه حرمت ربا در اسلام با اين ديدگاه در تضاد است.
مطابق آيات و روايات متعدد در شرع مقدس، مسئله ربا يكی از مذمومترين نوع تعاملات بشری است كه علاوه بر اينكه حرام تلقی شده، در مقام محاربه با خداوند متعال مطرح شده است و شدت اين نكوهش به حدی است كه دو طرف معامله ربوی گناهكار و مورد سرزنش قرار میگيرند. هدف از اين نوشتار بيان مذمت و آثار زيانبار اين پديده شوم نيست، بلكه موضوع اصلی شناسايی و تبيين برخی مصاديق ربا است كه از سوی برخی كارشناسان اقتصادی به عنوان ربای حلال نيز ياد شده است.
عموم پژوهشگران اقتصاد اسلامی، ربا را مشتمل بر دو قسم معاملی و قرضی میدانند و برای هر يك احكام و شرايطی مقرر نمودهاند. ربای معاملی به واسطه تحول در نظام داد و ستد و استفاده از پول متعارف تا حد زيادی از بين رفته و چندان مورد استفاده نيست، چراكه ربای معاملی به معاوضه نابرابر (دريافت زياده) دوكالای همجنس، چه آن دسته كه بر اساس مكيل اندازهگيری میشوند و چه آنها كه موزون تلقی میشوند، اطلاق میشود و از اين منظر به واسطه اينكه مبادله كالا به كالا عمدتا از چرخه تعاملات اقتصادی خارج شده، عملا ما با چنين پديدهای چندان درگير نيستيم.
درمقابل اما، ربای قرضی به عنوان آفت اصلی اين روزها در اقتصاد كشور معرفی میشود. ربای قرضی همان زيادهای است كه در ازای قرض پرداخت میشود و قرضگيرنده موظف است علاوه بر پرداخت اصل پول مبلغی را به عنوان بهره به قرضدهنده پرداخت كند. گستره اين مدل از ربا به حدی است كه علاوه بر بطن جامعه در سيستم بانكی نيز تا حدی قابل مشاهده است. وقوع اين امر نيز به اين دليل است كه بانكها با استفاده از برخی شروط ضمن عقد عملا ماهيت قراردادها را تحتالشعاع قرار دادهاند و در اين بين نبايد نسبت به برخی اظهارنظرها در خصوص ربای توليدی و امكان دريافت و پرداخت آن بیاعتنا بود.
برخی از متفكران مسلمان ربای قرضی را مشتمل بر دو قسم مصرفی و توليدی دانسته و به حلال بودن ربای توليدی نظر دادهاند؛ زيرا آنان اين نوع از ربای قرضی را پديدهای نو و بیسابقه میدانند كه در سيستم بانكی دنيای جديد شكل گرفته و فاقد نتايج ظالمانه و زيانبخشی است كه در ربای مصرفی وجود دارد. بر اين اساس معتقدند كه طبق آيات و روايات آنچه به صراحت مورد نكوهش و ذم واقع شده است، ربای مصرفی است.
استدلال مدافعان ربای تولیدی
اين محققين معتقدند در اصل ربای مصرفی است كه منجر به ضرر و زيان خواهد شد، چراكه در آن قرضگيرنده با هدف رفع نيازهای ضروری، نظير خوراك، پوشاك و مسكن اين قرض را دريافت میكند و مجبور است زيادهای را پرداخت كند. از آنجا كه قرضگيرنده به منظور تامين مايحتاج مسلما دچار مشكلات اقتصادی است، پس تداوم اين روند سبب خواهد شد تا فاصله طبقاتی و تبعيض در جامعه افزايش يابد و ظلم در جامعه نهادينه شود. اما چون ربای توليدی با هدف كسب سود و شركت در فعاليتهای سودآور دريافت میشود، محلی از اشكال نيست و میتوان از ان استفاده كرد.
از ديگر استدلالهای طرفداران حليت ربای توليدی عدم اشاره آيات به اين قبيل معاملات به شكل صريح است. اين افراد معتقدند ربای توليدی نه از سر نياز كه با هدف گسترش دامنه فعاليت اقتصادی و سودآوری صورت خواهد گرفت. رشيد رضا، از انديشمندان اهل سنت در كتاب «المنار فی تفسيرالقرآن الحكيم» به تبيين اين مسئله میپردازد و معتقد است اين مدل از ربا در جامعه عرب جاهلی رواج داشته و قرآن به طور صريح آن را مذموم ندانسته است.
آن چه در دوران جاهليت تحت عنوان ربای توليدی رايج بود، ربای تجاری بود كه در قافلههای تجاری مشهور تابستانه و زمستانه نمود پيدا میكرد. مردم اموالشان را برای افزايش به آنها میدادند. اين يا به صورت قراض و مضاربه بود كه سود طبق شرط بين آن دو تقسيم میشد و اگر خسارتی وارد میشد، بر عهده صاحب سرمايه بود يا به صورت قرضی بود كه بهره آن از همان اول مشخص میشد كه اين همان ربا است.
فلسفه حرمت ربا در اسلام و نفی هرگونه زیاده در قرض
طبعا اين مسئله در فقه شيعه و اهل سنت هم در روايات و هم آيات وارد شده است و نمیتوان صرف اينكه اين زياده را به عنوان ضمانت در توليد يا تجارت در نظر گرفت و پرداختكننده را نيز متمكن تلقی كرد، به دريافت ربا مهر تائيد زد. آنچه مسلم است، دريافت زياده و بهره در صورتی كه معامله را يكطرفه جلوه دهد و منافع يك طرف را در نظر بگيرد، از اصل و اساس باطل است.
يكی از وجوه حرمت ربا، دشواریهايی است كه طرف نيازمند سرمايه متحمل میشود و حكم پيشروی اسلام در خصوص مشاركت در سود و زيان، عملا بخشی از ريسك فعاليت اقتصادی را به صاحب سرمايه منتقل میكند تا صاحب سرمايه را به نوعی وادار كند كه بر زمينه سرمايهگذاری خود نظارت جدی داشته باشد و به امور مولد بپردازد، نه آنكه بیتوجه به مورد مصرف سرمايه، صرفا در انديشه دريافت سود سرمايه خود باشد.
بر اين اساس مبتنی بر اصول اقتصادی از منظر اسلام، تنها چيزی كه میتواند موجبات حليت زياده را فراهم كند، انعقاد معامله بر اساس قراردادها و عقود شرعی و اسلامی و خروج از قرارداد قرض است كه بر اساس آن منافع دو طرف، يعنی صاحب سرمايه و دريافتكننده سرمايه مد نظر قرار بگيرد.
