لزوم شفاف‌سازی وضعیت اقتصادی موقوفات/ برون‌سپاری عاقلانه و عادلانه؛ تنها راه افزایش بهره‌وری
گروه جامعه ــ ریاحی سامانی معتقد است با اینکه مشارکت عمومی مردم در امور خیر وضعیت مطلوبی دارد اما اقبال به سنت وقف وضعیت مطلوبی ندارد و علت اصلی آن را عدم برون‌سپاری فعالیت اقتصادی بر موقوفات و فقدان شفاف‌سازی می‌داند.
وقف که برای دوران متمادی در تمدن اسلامی، اصلی‌ترین پشتوانه تأمین مالی نهادهای علم و دین بوده است، امروزه از دید کارآمدی با چالش‌هایی روبروست. با وجود ده‌ها هزار زمین موقوفه و آستان‌های قدسی امامزادگان که ظرفیت خوبی برای شکوفایی اقتصاد هستند، وقف حتی یک درصد از تولید ملی را هم در اختیار ندارد. به نظر می‌رسد که با ایجاد مطالبه‌گری رسانه‌ای و دغدغه‌آفرینی اجتماعی در مورد اهمیت وقف، می‌توان مسئولان را به اقدامات قاطع و شفاف در حوزه وقف سوق داد و اقتصاد کشور را به ویژه از منظر اقتصاد مقاومتی فعال و پویا کرد.
ایکنا، همزمان با دهه وقف، سلسله مصاحبه‌هایی را با کارشناسان اقتصادی و حقوقی به انجام رسانده است که به کنکاش ناکارآمدی‌ها در وادی وقف می‌پردازد. نادر ریاحی‌سامانی، پژوهشگر اقتصادی حوزه وقف، که سال‌ها مدیریت بخش‌های مختلف سازمان اوقاف و امور خیریه را برعهده داشته است، در گفت‌وگو با ایکنا از مشکلات اصلی، که زمینه‌ساز ناکارآمدی‌ها در این زمینه شده است، سخن می‌گوید.
ریاحی‌سامانی درباره ظرفیت‌های اقتصادی وقف اظهار کرد: فعالیت بخش سوم اقتصاد در کنار فعالیت بخش خصوصی و دولتی که از آن به عنوان فعالیتی بین اقتصاد دولتی و خصوصی یاد می‌کنند، توانسته است حدود هشت درصد تولید ناخالص ملی در کشورهای توسعه‌یافته را به خود اختصاص دهد. نهادهای خیریه، وقف، شبه وقف و سازمان‌های مردم‌نهاد بخش سوم اقتصاد را تشکیل می‌دهند.
وی افزود: در شرایط امروز که با مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنیم و از تروریسم اقتصادی و تحریم‌ها نیز آسیب می‌بینیم، مردم تحت فشار هستند. در این شرایط وقف باید به کمک جامعه بیاید و ظرفیت‌های خود را شکوفا کند. معتقدم در مجموع، مشارکت‌های عام‌المنفعه، خیرخواهانه و بدون توقع سود از سوی مردم در کل بخش‌های فرهنگی و آموزشی کشور خوب است، یعنی مطلق مشارکت مردم در امور خیر رضایت‌بخش است.
وجهه دولتی بودن سازمان اوقاف در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شد؛ اوقاف، تمایز میان نظارت و اجرا را در بعضی موارد، از بین برد و به جای اینکه ناظر عالی بر رفتارها و فعالیت‌های بازیگران اصلی عرصه وقف باشد، خود در امور وقف، دخالت بیش از حد انجام داد و دست به کارهای اجرایی زد
رئیس هیئت مدیره مجمع خیران سلامت کشور تصریح کرد: اگر دقت داشته باشید می‌بینید نقش انجمن‌های حمایت از بیماران مختلف، خیران مدرسه‌ساز، خیران سلامت، خیران مسکن‌ساز و ... در کنار بودجه‌های دولتی، نقشی پررنگ است. در زلزله کرمانشاه و سیل گلستان و خوزستان، مشاهده کردید مردم چه شوقی نشان دادند اما اینکه مردم با تابلوی وقف که سنتی دیرین در کشور بوده است، اقدام به امور نیکوکاری کنند، کمرنگ شده است.
این پژوهشگر اقتصادی حوزه وقف گفت: وقف در تمدن‌سازی، سهم خود را به صورت گذشته از دست داده است، علت اصلی این است که وجهه دولتی بودن سازمان اوقاف در سال‌های اخیر پررنگ‌تر شد؛ اوقاف، تمایز میان نظارت و اجرا را در بعضی موارد، از بین برد و به جای اینکه ناظر عالی بر رفتارها و فعالیت‌های بازیگران اصلی عرصه وقف باشد، خود در امور وقف، دخالت بیش از حد انجام داد و دست به کارهای اجرایی زد.
ریاحی سامانی ادامه داد: گذشت آن زمان که دولت‌‌ها بخواهند همه امور را خودشان انجام دهند، شما حساب کنید دفاتر الکترونیک قضایی، دفاتر الکترونیک شهرداری و دفاتر خدمات الکترونیک دولتی نبودند، چقدر اداره کشور با مشکل مواجه می‌شد. این‌ها نمونه خوب برون‌سپاری هستند. اگر یک اتفاقی در دفاتر الکترونیک قضایی رخ دهد و برای ذی‌نفع مشکلی به وجود آید، مدیر آن مجموعه مثل یک مدیر دفتر اسناد رسمی باید جوابگو باشد.
وی یادآوری کرد: اینکه در برون‌سپاری، اشخاص بی‌تجربه و غیرپاسخگو را به کاری بگماریم و بر آن نظارت دقیق هم نداشته باشیم، فایده‌ای ندارد. برون‌سپاری باید عاقلانه، عادلانه و با نظارت دقیق انجام پذیرد.
مؤلف کتاب «تحول ساختاری وقف از عصر صفویه تا کنون» در بخش دیگری از سخنان خود گفت: خشکسالی‌های پی در پی که طی سال‌های اخیر در مناطق مختلف کشور ایجاد شد، یکی دیگر از دلایل کاهش اقبال به وقف بود، زمین‌های کشاورزی و باغات وقفی که در اختیار مستأجرها بود در اثر خشکسالی و مهاجرت مردم به مخروبه تبدیل شدند و تصمیم دیگری برای این‌ها گرفته نشد.
ریاحی‌سامانی در ادامه گفت: نکته سوم این است که قبل از انقلاب، در اجرای قانون اصلاحات ارضی بخش عمده‌ای از زمین‌های وقفی از بین رفت و لطمه سنگینی به موقوفات کشور وارد شد، بعد از انقلاب در سال 1363 ماده واحده قانون وقف تصویب شد و از آن روز تاکنون 35 سال می‌گذرد، 35 سال کم نیست، یک عمر است، هنوز در بعضی از مناطق، از بین کشاورزان، اهالی و مردم، نسبت به اینکه مالک یا مستأجر در زمین وقفی فعالیت خود را انجام دهد، مقاومت می‌بینیم و این ریشه در مسائل فرهنگی دارد.
وی با گریزی به اهمیت اقدامات فرهنگی در ترویج وقف گفت: در سال‌های اخیر در تبلیغ فرهنگ وقف، فقط راجع به تئوری وقف سخن گفتیم و سمینارهای پرهزینه و پرزرق و برق زیادی برگزار کردیم، این همه همایش وقف و رسانه چه فایده‌ای داشت، در حالی که اگر ضمن این تبلیغات، قدری شفاف‌سازی می‌کردیم، بسیار مفید واقع می‌شد. مثلاً مشخص می‌کردیم که چه فعالیت اقتصادی بر موقوفه انجام می‌شود، چقدر درآمد از آن به دست می‌آید و کجا خرج می‌شود. هر چند در سازمان اوقاف، گزارش‌هایی کلان داده می‌شود اما کافی نیست، باید به شکل جزئی و موردی در مورد موقوفات به مردم اطلاع‌رسانی کنیم. با این اقدام، عموم مردم در جریان وقف قرار می‌گیرند و به این کار خیر تشویق می‌شوند، وابستگان و دوستان آن واقف به خود می‌بالند و شاید خودشان هم به وقف علاقه‌مند شوند.
مدیرکل اسبق اوقاف استان‌های خراسان، فارس و چهارمحال و بختیاری تأکید کرد: تجلیل از واقفان و حفظ نام و یاد این بزرگان در محافل عمومی باید بیشتر تقویت و فقط نباید به دهه وقف آن هم در چند برنامه تشریفاتی خلاصه شود؛ بلکه باید در تمام طول سال در برنامه‌های مختلف صداوسیما و رسانه‌ها، حتی در فضای شهری و عمومی واقفان مورد تجلیل و تکریم قرار گیرند. وقف یکی از قدرتمندترین سنت‌های دینی ماست و نباید به فراموشی سپرده شود.
موانع حقوقی و قانونی
ریاحی‌سامانی عامل دیگر ناکارآمدی‌ها را موانع حقوقی و قانونی دانست و گفت: لازم است در قانون اوقاف بازنگری انجام شود، البته اگر بدون تعصب بخواهیم صحبت کنیم قانون اوقاف به نظر من قانون خردمندانه‌ای است، سنگ بنای قانون اوقاف در سال 1285 که اساساً قانون‌گذاری به این کشور آمد، گذاشته شد. این قانون در سال 1313 بازنگری شد، در سال 1343 تغییراتی در آن ایجاد شد، سرانجام در سال 1354 بازنگری شد و به جامع‌ترین قانون وقفی قبل از انقلاب تبدیل شد. بعد از انقلاب هم در سال 1363 مورد بازنگری قرار گرفت. قانونی که 110 سال از عمرش سپری می‌شود قانون جامعی است اما با توجه به شرایط موجود، نیاز است برخی موارد مطابق با واقعیت‌های روز اصلاح شود.
وی افزود: نکته بعدی که باید به آن توجه بیشتری کرد این است که تعدادی از سازمان‌ها و دستگاه‌ها خودشان موقوفه در اختیار دارند، یا مستأجر موقوفه‌اند یا موقوف علیهم موقوفه‌اند. هماهنگی این سازمان‌ها و دستگاه‌ها با متولیان امر اوقاف باید بیشتر باشد. نکته مهم دیگر مالیات است. برخلاف کشورهای توسعه یافته، هرچند موقوفات از مالیات معاف‌اند اما وقتی وارد اجرا می‌شویم می‌بینیم در اثر عدم انجام برخی امور بروکراسی و اداری فشار سنگینی به اوقاف می‌آید.
لزوم طرح مباحث وقف در دانشگاه‌ها
عضو هیئت امنای دانشکده علوم قرآنی شیراز به لزوم طرح مباحث وقف در دانشگاه‌ها نیز اشاره کرد و گفت: برای اکثر رشته‌های دانشگاهی می‌توان دو واحد اختیاری «وقف و امور خیریه» تعریف کرد، این پیشنهاد را مدتی است مجمع خیران هم در وزارت علوم مطرح کرده است و امیدواریم با مطالبه اساتید و دانشجویان این مهم محقق شود. نهادینه کردن وقف و امور خیر در کتب درسی باعث می‌شود که جوانان بدانند در هر جایگاهی که برای تحصیل یا خدمت وارد می‌شوند، می‌توانند کار خیری از خود به یادگار بگذارند و به سهم خود در رشد جامعه مؤثر باشند.
وی در پاسخ به این سؤال که بعضی کارشناسان می‌گویند سازمان اوقاف تمایلی برای افزایش یافتن موقوفات ندارد، اظهار کرد: سازمان اوقاف اتفاقاً خیلی تمایل دارد که موقوفات اضافه شوند، من سال‌ها در اجزای مختلف سازمان اوقاف مسئولیت داشته‌ام و واقعاً رویکرد اینگونه نیست که موقوفات افزایش نیابد، اما به دلیل همان مشکلات و کم‌کاری‌هایی که ذکر کردم مشارکت مردم در امر وقف کاهش یافته است. این هم بدین معنا نیست که مردم فرهنگ وقف را قبول نداشته باشند، بلکه نسبت به رفتار مجریان امر وقف منتقد هستند و تردید دارند. فقدان شفافیت در مورد وضعیت اقتصادی موقوفات و دخالت‌های اوقاف در امر اجرا باعث شده که نسبت به آینده موقوفات خود دچار نگرانی شوند.
ریاحی‌سامانی ادامه داد: به همین دلیل در حال حاضر خیران تمایل دارند برای انجام کارهای خیر، خیریه تأسیس کنند یا با خیریه‌ها همکاری داشته باشند اما تمایل چندانی برای ورود به وادی وقف ندارند، من با تعداد زیادی از خیران کشور صحبت کرده‌ام و تلاش کرده‌ام آن‌ها را راضی کنم که برای انجام یک کار خیر پایدار که بتواند تا حداقل 400 سال آینده به جامعه فایده برساند، وقف کنند اما عمدتاً همین نگرانی را که عرض کردم، در ذهن دارند.
اوقاف باید با استفاده از روش‌هایی همچون BOT و BOLT برون‌سپاری را انجام دهد و به یک ناظر عالی بی‌طرف تبدیل شود و نظارت خود را هم باید با چشم دقیق انجام دهد، هم‌افزایی جریان امین و مؤمن اوقاف با جریان‌های سرمایه‌گذار اتفاقات خوبی را رقم می‌زند
معاون اسبق اداری و مالی سازمان اوقاف و امور خیریه در پاسخ به این سؤال که برای افزایش بهره‌وری اقتصادی موقوفات چه تدابیری باید اندیشیده شود، اظهار کرد: سازمان اوقاف فعالیت‌هایی را در زمینه برون‌سپاری آغاز کرده و اصطلاحاً تلاش کرده است بندها را از دور خود باز کند، اما آنگونه که به نقطه مطلوب برسد نیست. یکی از مشکلات افزایش مال‌الاجاره هاست؛ وقتی شخصی 80 سال است که در یک موقوفه‌ای مستقر است و حق و حقوقی در آن برایش به وجود آمده است، این را نمی‌شود با یک مستأجر جدید مقایسه کرد، به نظر می‌رسد سازمان اوقاف خیلی علاقه‌مند و مایل است که با بخش خصوصی کار کند اما در حوزه اقتصادی وقف، به دلیل ویژگی‌های خاصی که نهاد وقف دارد و به دلیل سایه سنگین بروکراسی که بر نهاد وقف حاکم شده، این‌ها دست به دست هم داده و نگذاشته موقوفات شکوفا شود.
وی افزود: بهره‌وری موقوفات براساس آخرین آماری که اوقاف ارائه داده این است که یک میلیون و 200 هزار مستأجر در سراسر کشور با اوقاف مرتبط هستند. در حاشیه شهرها یا در بافت‌های فرسوده، موقوفات فراوانی داریم که بلاتکلیف است، تمام این سرمایه‌ها پراکنده و متفرق است، سازمان اوقاف جز با تهیه یک بستر مناسب برای مشارکت معقول مردم و فرمول منطقی برای برون‌سپاری راهی برای بهبود وضعیت ندارد. اوقاف با ساختار فعلی و کار کارمندی نمی‌تواند موفق شود، باید بسترهای کمک گرفتن از مردم در احیای موقوفات را منطقی، معقول و چارچوب‌دار تعریف کند.
این پژوهشگر اقتصادی وقف در پایان تأکید کرد: اوقاف باید با استفاده از روش‌هایی همچون BOT و BOLT برون‌سپاری را انجام دهد و به یک ناظر عالی بی‌طرف تبدیل شود و نظارت خود را هم باید با چشم دقیق انجام دهد، هم‌افزایی جریان امین و مؤمن اوقاف با جریان‌های سرمایه‌گذار اتفاقات خوبی را رقم می‌زند. اوقاف، مدل بسیار کوچکی از اقتصاد دولتی است و تجربه اقتصاد دولتی هم در کشور ما موفق نبوده است.
انتهای پیام
