بودن یا نبودن ارز ترجیحی؛ مسئله «عدالت» است

به گزارش ایکنا، از فروردین ۱۳۹۷ دلار با قیمت 4200 تومان پا به عرصه سپهر اقتصادی ایران گذاشت  و طی این سا‌ل‌ها روایت‌های بسیاری درباره هزینه‌کرد صحیح و غیرصحیح این نوع ارز خارجی در رسانه‌ها منتشر شده است. عده‌ای می‌گویند تفاوت میان نرخ ارز رسمی و ارز ترجیحی به‌نفع رانت‌خواران و رانت‌بازان بوده و فساد را در سیستم اقتصادی کشور شدت بخشیده و عده‌ای دیگر هم معتقدند سیاست ارز ترجیحی به تولید و تولیدکنندگان خسارت‌های بسیاری وارد کرده است، اما در مقابل موافقان این نوع سیاست بر این باورند سیاست ارز ترجیحی از تورم بیشتر جلوگیری کرده و اجازه نداده اقلام مصرفی و مورد نیاز زندگی مردم با تورم بیشتر مواجه شوند. 

 

 

ارز ترجیحی چه خوب، چه بد با اقتصاد کشور درآمیخته شده و تأثیر بسیاری بر زندگی، سفره اقشار و دهک‌های مختلف داشته است؛ هرچند حجت‌الاسلام والمسلمین سیدابراهیم رئیسی گفته حذف ارز ترجیحی منافع بسیاری برای مردم دارد، اما همچنان ابعاد ماجرا برای مردم و کارشناسان خیلی روشن نیست، زیرا براین باورند در شرایط تحریمی حذف آن می‌تواند اثر مستقیمی بر افزایش تورم و کاهش قدرت خرید مردم داشته باشد. استدلال دولت این است که ارز ترجیحی منفعتی برای اقتصاد نداشته و موجبات رانت بیشتر را فراهم کرده است.

 

 

حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی، رئیس جمهور روز یکشنبه 19 دی که برای دفاع از کلیات لایحه بودجه 1401 در مجلس حضور یافته بود، در دفاع از تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی، تلویحاً از عدم تصویب دو فوریت لایحه دولت در مجلس انتقاد کرد و گفت: «لایحه مذکور تقدیم مجلس شد و مجلس و نمایندگان به فوریت آن رأی ندادند و بنابراین لایحه باید به صورت عادی بررسی می‌شد، یعنی مجلس نه اعلام کرد که با وجود اینکه پولی نداریم ارز ترجیحی را چه کنیم، نه درباره اینکه اگر ارز ترجیحی حذف شود، درباره جبران آن باید چه کار کرد، نظر دادند. دو راه بیشتر برای ارز ترجیحی وجود نداشت، یا ادامه ارز ترجیحی یا حذف ارز ترجیحی و جبران آن برای مردم که مجلس نه رأی به ادامه ارز ترجیحی داد و نه به جبران این ارز رأی داد.»

 

اینک تمام متولیان و سیاست‌گذاران به این جمع‌بندی رسیده‌اند که تداوم سیاست ارز ترجیحی امکان‌پذیر نیست و ترجیح‌شان این است که این یارانه به‌طور اصولی و یا براساس گفته رحیم زارع هوشمندانه به دست مردم برسد، بنابراین بسیار مهم است که درباره نحوه پرداخت این نوع یارانه به‌صورت مستقیم به مردم گزارش داده شود؛ موضوعی که تا به امروز انجام نشده است.

 

 

ضمیمه شدن پیوست عدالت که توصیه اکید رهبر معظم انقلاب در اولین دیدار دولت سیزدهم نیز بود، جزء ضروریات و عنصر جدایی‌ناپذیر در تصمیمات مقامات و سیاستگذاران عالی‌رتبه حکومتی است. به عبارت دیگر اگر قرار است دولت تصمیمی را در موضوعات مرتبط با اقتصاد کلان اتخاذ کند حتماً باید این تصمیمات به‌گونه‌ای باشد که منافع اقشار ضعیف و دهک‌های درآمدی پایین در آن لحاظ شود. پرواضح است اجرای سیاست ارز ترجیحی یک تصمیم عجولانه بوده و با نقایص بسیاری همراه است و کمکی هم به گسترش عدالت در جامعه نکرده، اما نباید از یاد برد امکان دارد با یک تصمیم عجولانه دیگر در حذف ارز ترجیحی، شرایط اقتصادی برای دهک‌های ضعیف بدتر از قبل شود، لذا حذف سیاست ارز ترجیحی نیازمند یک کار کارشناسی فوق‌العاده و در نظر گرفتن جایگزین‌های مناسب است تا فشار اقتصادی مضاعفی را به مردم تحمیل نکند.

 

 

همانطورکه گفته شد حذف ارز ترجیحی از چرخه اقتصادی کشور موافقان و مخالفان بسیاری دارد که هرکدام از آن‌ها دلایل متفاوتی را در اعلام حمایت و مخالفتشان با سیاست ارز ترجیحی مطرح کرده‌اند. هدف نگارنده از نگارش این گزارش پاسخ به این پرسش است که آیا پیوست عدالت پشتوانه تصمیم دولت در حذف ارز ترجیحی قرار گرفته است یا همانند گذشته قبل این پیوست نادیده گرفته شده است؟ 

 

حسین محمودی اصل، کارشناس اقتصادی از موافقان حذف ارز ترجیحی است و تأکید می‌کند که این سیاست برخلاف پیوست و روح عدالت اجتماعی است. این کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگویی که ایکنا با او انجام داده است، می‌گوید: «هر اختلاف قیمت و ایجاد سهمیه موجب تشدید رانت و فساد اقتصادی می‌شود. وقتی رانت در کشور ایجاد شود قطعاً عده‌ای به منابع بیشتری دسترسی پیدا می‌کنند و فاصله طبقاتی تشدید و عدالت اجتماعی در کشور روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شود. پس صرفاً نمی‌توان با نیت کمک به اقشار ضعیف و تقویت عدالت‌خواهی تصمیماتی اتخاذ کرد که به رانت منجر می‌شود. تجربه نشان داده ما به‌دلیل فقدان زیرساخت‌های توزیعی در رساندن ارز ترجیحی یا بسته‌های حمایتی به دست قشر هدف عملکرد موفقی نداشتیم.»

 

 

حبیب شهبازی گیگاسری، عضو هیئت علمی دانشگاه سیدجمال‌الدین اسدآبادی در گفت‌وگو با ایکنا موافق حذف ارز ترجیحی است اما معتقد است که این حذف باید تدریجی باشد. وی می‌افزاید: «من موافق با حذف هرگونه دوگانگی در اقتصاد هستم. این ارز دوگانه یک‌سری رانت‌ها را به‌وجود آورده است، اما شیوه اجرای آن مهم است. شیوه حذف ارز ترجیحی نباید به شیوه حذف یارانه‌ها در سال 89 باشد. حذف دفعی آفت‌هایی که برشمردم را با خود خواهد داشت. اما اگر حذف تدریجی یا کالابه‌کالا یا شرکت‌به‌شرکت باشد تا حدودی اثرات تورمی و سوء آن را می‌توانیم بگیریم. مثلاً به جای این‌که بگوییم کلا  ارز 4200 تومانی حذف شود در 6 ماه اول سال آینده می‌توانیم 50 درصد از شرکت‌هایی که واردکننده اقلام ترجیحی مانند گندم هستند را آزاد کنیم و یارانه آنها را مستقیم به نان بدهیم.»

 

بگلریان: به‌جای یارانه ارزی، یارانه بر کالا اعمال شود

 

روبرت بگلریان، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و نماینده ارامنه جنوب کشور هم از موافقان حذف سیاست ارز ترجیحی است. وی در این رابطه تأکید می‌کند: «ارز چندنرخی آسیب‌های بسیاری را به اقتصاد کشور تحمیل کرده است. طبق گزارش‌هایی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه داده، مقادیر زیادی ارز ترجیحی در اختیار واردکنندگان قرار گرفته تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد، اما عملاً چنین اتفاقی رخ نداده است.»

 

وی تنویر افکار عمومی نسبت به اثربخشی یا زیان‌بار بودن ارز 4200 تومانی را پیش از حذف آن مهم و ضروری ارزیابی می‌کند و می‌افزاید: «افکار عمومی را باید با اعداد و ارقام واقعی نه تخیلی نسبت به تبعات ارز 4200 تومانی توجیه کرد تا در صورت حذف دائمی آن از فرآیند اقتصادی کشور شاهد شوک‌های متعدد در جامعه نباشیم. به عبارت دیگر مبادا مشکلات فراگیر دیگری به وجود آید.»

 

 

عضو کمیسیون انرژی مجلس اظهار می‌کند: «نباید به ایجاد رانت و هدایت سرمایه‌ها به بازارهای کاذب دامن زده شود. دولت باید بستری را فراهم کند تا واردکننده، کالاها را با قیمت واقعی وارد کند و دولت هم به‌منظور حمایت از مردم، این کالاها را از واردکنندگان خریداری کند و با اعمال یارانه، آن‌ها را با قیمت کمتر به دست مردم برساند؛ یعنی به‌جای پرداخت یارانه مستقیم بر ارز، هنگام توزیع بر روی کالا یارانه اعمال شود.»

 

بگلریان قیمت‌گذاری بازار را بهترین نوع نظارت توصیف می‌کند و می‌گوید: «هیچ نظارتی هیچ‌وقت کامل عمل نکرده و کامل هم عمل نخواهد کرد. دهه‌هاست که درگیر بگیروببند هستیم و موضوعاتی مانند قیمت‌گذاری دستوری و سازمان حمایت از مصرف‌کننده مطرح شده، اما هیچ‌یک اثرگذار نبوده‌اند و پشت همه این‌ها هم رانت وجود دارد. همیشه علامت غلط به بازارها داده شده و تا زمانی‌که قیمت‌گذاری بازار اجرا نشود، امیدی به بهبود شرایط نیست.»

 

 

روح‌الله ایزدخواه، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از مخالفان سرسخت و جدی حذف ارز ترجیحی است. او در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا به فقدان پیوست عدالت در رابطه با تصمیم دولت در حذف ارز 4200 تومانی اشاره می‌کند و در این رابطه می‌گوید: «دولت در لایحه بودجه‌ای که به نمایندگان ارائه کرده، چیزی به‌نام پیوست عدالت را مدنظر قرار نداده و صرفاً به‌دلیل کسری بودجه این تصمیم را می‌گیرد.»

 

 

وی می‌افزاید: «درصورتی‌که ارز ترجیحی حذف شود باید انتظار یک شوک قیمتی را داشته باشیم و به شدت قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند و برگشت‌ناپذیر خواهد بود و تورم به حدی خواهد رسید که آقایان با یارانه هم نمی‌توانند جبران کنند.»

 

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی تأکید می‌کند: «ادعای اینکه با حذف سیاست ارز ترجیحی تورم کاهش پیدا می‌کند، صحیح نیست و برای ما نمایندگان این ادعا اثبات نشده است. به باور من همانطورکه یارانه‌های ناشی از افزایش قیمت بنزین و یارانه‌های نقدی دیگر به مقوله عدالت کمک نکرد و قدرت خرید مردم را افزایش نداد، یارانه مستقیم ناشی از حذف ارز ترجیحی هم نمی‌تواند به توسعه مفهوم عدالت و تقویت قدرت خرید مردم کمک کند.»

 

 

حجت‌الاسلام والمسلمین سیدکاظم موسوی، نایب‌رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در زمره نمایندگانی است که نه مخالف جدی حذف ارز 4200 تومانی است و نه موافق قاطع ادامه این سیاست. او در گفت‌وگو با خبرنگار ایکنا، حذف ارز ترجیحی را در صورتی به‌نفع اقتصاد می‌داند که معیشت مردم و تأمین کالاهای ضروری با خدشه مواجه نشود. 

 

 

وی اظهار می‌کند: «معیشت مردم در شرایط کنونی در تنگنا قرار دارد و هر تصمیم هیجانی و به دور از منطق و اصول کارشناسی می‌تواند سفره مردم را کوچک‌تر کند. دولت باید پیش از حذف ارز ترجیحی منابع جایگزین آن را در نظر بگیرد تا به محض حذف آن، در تأمین کالاهای اساسی خلأ به وجود نیاید. اگر دولت طوری تصمیم بگیرد که وضع موجود را تعدیل کند یا حداقل اجازه ندهد وضع موجود بدتر شود، مشکلی نیست، اما ظاهراً این رویه در نظر گرفته نشده است.»

 

 

براساس این گزارش، ارز ترجیحی ارتباط عمیقی با اقتصاد کشور و معیشت برقرار کرده و طبیعی است که مردم نسبت به حذف آن و تأثیراتی که شاید برروی اقتصاد و تورم بگذارد، نگران باشند. همچنین به نظر می‌رسد پیوست عدالت، حلقه مفقوده در این اثناست. از سوی دیگر هم نمی‌توان کسری بودجه دولت و فساد و رانت‌هایی که از قبال توزیع ارز ترجیحی به ارمغان آمده را کتمان کرد. اگر دولت می‌خواهد ارز ترجیحی را حذف کند و به حیات آن در اقتصاد کشور پایان دهد، ضروری است پیش از هرگونه اقدامی جایگزین‌های مناسب را در نظر بگیرد. این جایگزین‌ها می‌تواند توزیع یارانه مستقیم و غیرمستقیم باشد؛ یعنی درآمد حاصل از توقف توزیع ارز ترجیحی مستقیماً به حساب سرپرست خانوار واریز شود یا اینکه به‌صورت غیرمستقیم برروی کالاهای ضروری این یارانه اعمال شود تا کالاهای ضروری مانند محصولات کشاورزی و دارو با قیمت پایین به دست مردم برسد. 

 

متأسفانه در ماجرای ارز ترجیحی دیدگاه‌های چندگانه وجود دارد و تا زمانی‌که دولت نتواند میان این دیدگاه وحدت رویه ایجاد کند، حذف آن افکار عمومی را ملتهب خواهد کرد و نه‌تنها شرایط تورمی مهار نخواهد شد، بلکه انتظارات تورمی هم شدت می‌یابد، لذا پیشنهاد می‌شود دولت افکار عمومی را اقناع و به پاسخ‌های اساتید و کارشناسان و مسئولان پاسخ مناسب دهد تا بعد از حذف ارز ترجیحی شاهد وجود بحران یا مشکلات دیگری نباشیم. 

 

همچنین هم‌گرایی و همکاری مجلس و دولت و تقویت سامانه‌‌های نظارتی و شفاف‌سازی امور در روند حذف ارز ترجیحی و اجرایی شدن طرح‌های دیگر امری ضروری و مهم محسوب می‌شود که از دولت سیزدهم انتظار می‌رود این اصل را نادیده نگیرد تا مهمترین تصمیم اقتصادی دولتش نتایج مطلوب را به همراه داشته باشد.