انفال؛ حلقه مغفول عدالت اقتصادی در ایران

خسرو غنی‌زاده، کارشناس اقتصاد اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به چالش‌های نظام پولی کشور، اظهار کرد: اقتصاد ایران با تناقضی اساسی روبه‌روست؛ از یک سو، بر اساس برآوردهای مورد استناد، کشور از منابع طبیعی گسترده‌ای شامل نفت، گاز و معادن برخوردار است و ارزش این منابع بیش از ۲۷.۳ تریلیون دلار برآورد می‌شود؛ از سوی دیگر، پول ملی با کاهش ارزش و افت قدرت خرید مردم مواجه است.

وی افزود: این وضعیت ضرورت بازنگری در نحوه مدیریت منابع عمومی و سازوکارهای تأمین مالی دولت را نشان می‌دهد. در این چارچوب، مفهوم فقهی و حقوقی «انفال» و اصل ۴۵ قانون اساسی می‌تواند مبنایی برای بررسی شیوه‌های جدید مدیریت ثروت‌های عمومی و استفاده از آنها در راستای مصالح جامعه باشد.

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: مسئله اصلی این است که ثروت‌های طبیعی کشور چگونه باید مدیریت شوند تا علاوه بر تأمین نیازهای امروز، منافع نسل‌های آینده نیز حفظ شود. استفاده از درآمدهای منابع طبیعی برای توسعه فعالیت‌های مولد، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، ایجاد درآمد پایدار و کمک به ثبات اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که باید از ابعاد فقهی، حقوقی و اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.

غنی‌زاده با بیان اینکه بحث استفاده از انفال برای تقویت پشتوانه پول ملی باید در پنج محور بررسی شود، گفت: نخست، باید ابعاد ثروت‌های عمومی و جایگاه فقهی انفال مشخص شود؛ دوم، داده‌های پولی کشور و عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی و نقدینگی مورد بررسی قرار گیرد؛ سوم، مبانی فقهی ارتباط میان پول اعتباری و دارایی‌های واقعی تبیین شود؛ چهارم، راهکارهای اجرایی با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید ارائه شود؛ و پنجم، دلایل مغفول ماندن ظرفیت انفال در ساختار اقتصادی کشور تحلیل شود.

رشد پایه پولی و نقدینگی در سال ۱۴۰۴

غنی‌زاده با اشاره به آمارهای پولی کشور، اظهار کرد: بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی که در این تحلیل مورد استناد قرار گرفته است، حجم پایه پولی در پایان سال ۱۴۰۴، برابر با مارس ۲۰۲۶، به ۲۱ هزار و ۹۵۹.۳ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به پایان سال ۱۴۰۳، رشد ۶۱.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: نرخ رشد پایه پولی در سال قبل از آن ۲۴.۵ درصد گزارش شده بود؛ بنابراین، نرخ رشد این متغیر در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۷ واحد درصد افزایش یافته است. این تغییر، ضرورت بررسی دقیق عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی و پیامدهای آن برای اقتصاد کشور را نشان می‌دهد.

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: حجم نقدینگی نیز در پایان سال ۱۴۰۴ به ۱۵۵ هزار و ۸۱۲.۲ هزار میلیارد ریال رسید که نسبت به سال قبل ۵۳.۳ درصد رشد داشته است. به عبارت دیگر، طی یک سال بیش از ۵۴ هزار و ۱۵۰ هزار میلیارد ریال، معادل حدود ۵۴۱ هزار میلیارد تومان، به حجم نقدینگی کشور افزوده شده است.

وی تصریح کرد: ضریب فزاینده نقدینگی در پایان سال ۱۴۰۳ برابر با ۷.۴۷۸ بوده است. این ضریب نشان می‌دهد که پایه پولی از طریق سازوکارهای شبکه بانکی می‌تواند به حجم بزرگ‌تری از نقدینگی تبدیل شود. همچنین، داده‌های فصلی نشان می‌دهد نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در بهار سال ۱۴۰۴ برابر با ۱.۵۶ بوده است؛ یعنی نسبت حجم نقدینگی به تولید ناخالص داخلی همان فصل، بیش از یک‌ونیم برابر گزارش شده است.

غنی‌زاده با تأکید بر تحلیل ساختاری این ارقام، گفت: برای شناخت دقیق‌تر وضعیت پولی کشور، صرفاً بررسی میزان رشد نقدینگی کافی نیست؛ بلکه باید سهم عوامل مختلف در تغییرات پایه پولی، از جمله خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، بدهی‌های دولت و سایر اقلام ترازنامه‌ای، مورد توجه قرار گیرد.

نقش بازارزش‌گذاری دارایی‌های خارجی در رشد پایه پولی

وی افزود: بر اساس گزارش تحلیلی مورد استناد از بانک مرکزی، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی سهمی معادل ۲۱۷.۲ واحد درصد در رشد پایه پولی سال ۱۴۰۴ داشته است؛ درحالی‌که سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۳.۵ واحد درصد گزارش شده است.

این کارشناس اقتصاد اسلامی اظهار کرد: بازارزش‌گذاری دارایی‌های خارجی به این معناست که با تغییر نرخ ارز، ارزش ریالی دارایی‌های ارزی بانک مرکزی نیز تغییر می‌کند. هنگامی که نرخ ارز افزایش می‌یابد، ارزش ریالی دارایی‌های ارزی ممکن است به‌صورت حسابداری افزایش پیدا کند و این تغییر، بسته به نحوه ثبت و تسویه اقلام ترازنامه‌ای، بر پایه پولی اثر بگذارد.

وی افزود: افزایش ارزش ریالی دارایی‌های خارجی لزوماً به معنای افزایش تولید واقعی، ایجاد ظرفیت اقتصادی جدید یا سرمایه‌گذاری مولد نیست. بنابراین، باید میان افزایش اسمی ارزش دارایی‌ها و افزایش واقعی ثروت مولد اقتصاد تفاوت قائل شد.

غنی‌زاده ادامه داد: در این تحلیل، چنین وضعیتی به‌عنوان یکی از مصادیق خلق پول بدون پشتوانه تولیدی مطرح شده است؛ زیرا ممکن است حجم پول در نتیجه تغییر ارزش ریالی دارایی‌های ارزی افزایش یابد، بدون آنکه به همان میزان، کالاها و خدمات جدید یا ظرفیت تولیدی تازه‌ای به اقتصاد اضافه شده باشد.

وی با اشاره به دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی درباره خلق پول و ضمان کاهش ارزش پول، گفت: در نقل‌قولی که از این فقیه فقید و رئیس سابق قوه قضائیه در این زمینه ارائه شده است، بر مسئولیت دولت یا بانک در مواردی تأکید شده که ایجاد پول اعتباری موجب کاهش ارزش پول و دارایی بخشی از جامعه شود.

در متن مورد استناد، از آیت‌الله هاشمی شاهرودی نقل شده است: «عملکرد دولت یا بانک به عنوان یک تولیدکننده انحصاری از پول ذهنی انتزاعی یا اعتبار جعلی که به کاهش ارزش پولی و دارایی بخشی از جامعه می‌انجامد، موجب ضمان دولت یا بانک است؛ چراکه در نگاه عرف، پول انتشاریافته یا اعتبار خلق‌شده به عنوان یک صفت حقیقی در ذهن جامعه جای گرفته است؛ بنابراین نمی‌توان با هدف پولی‌نمودن کسری بودجه یا گسترش منابع مالی بانکی حتی با سازوکار عقود اسلامی به انتشار پول یا خلق اعتبار اقدام نمود.»

غنی‌زاده افزود: اهمیت این دیدگاه در آن است که آثار خلق پول اعتباری را صرفاً به یک مسئله حسابداری یا بانکی محدود نمی‌کند، بلکه پیامدهای آن برای دارایی و قدرت خرید مردم را نیز مورد توجه قرار می‌دهد. از این منظر، سیاست‌گذاری پولی و مالی باید به‌گونه‌ای باشد که از ایجاد تعهدات اعتباری بدون پشتوانه متناسب و انتقال هزینه آن به جامعه جلوگیری شود.

تورم؛ هزینه‌ای که به مردم منتقل می‌شود

این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به آثار افزایش نقدینگی و تورم، اظهار کرد: در توضیحات مورد استناد از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «خلق پول رایگان نیست؛ هزینه دارد و این هزینه در نهایت از جیب مردم پرداخت می‌شود.»

وی افزود: هنگامی که حجم پول و اعتبار با رشد تولید و عرضه کالاها و خدمات تناسب نداشته باشد، امکان افزایش فشارهای تورمی وجود دارد. در چنین شرایطی، قدرت خرید پول موجود کاهش می‌یابد و خانوارهایی که درآمد ثابت یا دارایی نقدی دارند، ممکن است بیش از دیگران از آثار افزایش قیمت‌ها متضرر شوند.

غنی‌زاده ادامه داد: در ادبیات اقتصادی، بخشی از این آثار با عنوان «مالیه تورمی» شناخته می‌شود؛ زیرا کاهش قدرت خرید پول می‌تواند مانند انتقال بخشی از منابع دارندگان پول به دیگر بخش‌های اقتصاد عمل کند. از این رو، تورم فقط یک شاخص عمومی قیمت‌ها نیست، بلکه پیامدهای توزیعی و اجتماعی نیز دارد.

وی با اشاره به دیدگاه‌های انتقادی درباره عملکرد بانکداری اسلامی در ایران گفت: حجت‌الاسلام آقانظری، استاد حوزه علمیه، در تحلیلی فقهی اظهار کرده است: «بانک‌ها امروز اصلی‌ترین عامل تحقق ربا در سطح گسترده در ۵۳ کشور اسلامی هستند.»

این کارشناس اقتصاد اسلامی افزود: در نقل‌قول دیگری از این استاد حوزه آمده است: «پولی که مردم تصور می‌کنند اسکناس است، تنها ۱۰ درصد حجم پول را تشکیل می‌دهد و ۹۰ درصد پول کشور اعتبار پول است، نه پول واقعی.»

وی ادامه داد: همچنین در برخی نقدهای پژوهشی درباره بانکداری ایران آمده است: «نظام بانکی کنونی هیچ تفاوتی با بانکداری متعارف ندارد و اتفاقاً مقرراتی که به نام بانکداری اسلامی اجرایی می‌شود به مراتب از بانکداری ربوی بدتر است.»

غنی‌زاده تصریح کرد: این دیدگاه‌ها، نقدهای مطرح‌شده از سوی برخی صاحب‌نظران هستند و ارزیابی دقیق آنها مستلزم بررسی انواع عملیات بانکی، ماهیت قراردادها، نحوه ایجاد اعتبار و آثار واقعی این سازوکارها بر تولید، تورم و توزیع درآمد است. با این حال، اصل ضرورت بررسی رابطه میان خلق اعتبار بانکی و ثبات پولی، موضوعی مهم در سیاست‌گذاری اقتصادی محسوب می‌شود.

کاهش ارزش پول ملی در مقایسه با تعریف قانونی گذشته

وی با اشاره به قانون پولی و بانکی کشور مصوب سال ۱۳۵۱، اظهار کرد: بر اساس تعریف مورد اشاره در این مقاله، هر ریال معادل ۰.۰۱۰ گرم طلای خالص در نظر گرفته شده بود؛ درحالی‌که در محاسبه ارائه‌شده در متن، ارزش معادل طلای هر ریال در شرایط کنونی حدود ۰.۰۰۰۰۰۵۸۸ گرم برآورد شده است.

این کارشناس اقتصاد اسلامی افزود: بر مبنای همین ارقام، کاهش ارزش معادل طلای ریال حدود ۱۸۴ هزار برابر محاسبه شده است. این مقایسه، در چارچوب مقاله، برای نشان‌دادن کاهش چشمگیر ارزش پول ملی در برابر طلا مطرح شده است؛ هرچند باید توجه داشت که نظام پولی امروز با نظام پولی زمان تصویب قانون تفاوت دارد و این محاسبه به‌تنهایی شاخص جامعی برای ارزیابی تمام عوامل مؤثر بر ارزش پول نیست.

غنی‌زاده با اشاره به دیدگاه‌های فقهی درباره خلق پول گفت: آیت‌الله مکارم شیرازی در پاسخ به استفتایی درباره خلق پول، با توجه به آثار زیان‌بار آن، حکم به حرمت این اقدام داده است. آیت‌الله محسن فقیهی نیز در پاسخ به پرسشی مشابه فرموده است: «به طور کلی، اگر خلق پول باعث ضرر معتدبه برای مردم شود، حرام است.»

وی افزود: همچنین، در پژوهشی دانشگاهی که در بانک مرکزی ارائه شده، آثار افزایش بی‌رویه نقدینگی ناشی از مالیه تورمی و خلق پول بانکی بر قواعد عدالت اقتصادی از منظر اسلام بررسی شده است. بر اساس نتیجه نقل‌شده از این پژوهش، افزایش بی‌رویه نقدینگی بر هر یک از قواعد سه‌گانه عدالت اقتصادی اثرات منفی برجای می‌گذارد.

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: در متن این پژوهش توصیه شده است: «حاکمیت و نظام سیاست‌گذاری اقتصادی کشور به عنوان یک حاکمیت مشروع و برآمده از مبانی اسلامی، بایستی جهت صیانت از عدالت اقتصادی از هر نوع سیاست‌گذاری‌ای که در نهایت منجر به کاهش ارزش پول ملی می‌شود در حد امکان و توان اجتناب نماید.»

وی تصریح کرد: برآیند این مباحث آن است که رشد نقدینگی، تغییر ارزش دارایی‌های خارجی، خلق اعتبار بانکی و کاهش قدرت خرید مردم باید در قالب یک نظام تحلیلی منسجم بررسی شوند. در چنین چارچوبی، مدیریت شفاف منابع عمومی و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی کشور می‌تواند به‌عنوان یکی از موضوعات مورد مطالعه در اصلاح ساختار پولی و مالی مطرح شود.

پول اعتباری و امکان پیوند آن با دارایی‌های واقعی

غنی‌زاده با تشریح مبانی فقهی پول، گفت: شهید صدر در کتاب «البنک اللاربوی فی الاسلام» پول را به چهار دسته تقسیم می‌کند. دسته نخست، پول‌های تمام‌عیار طلا و نقره هستند که احکام کامل صرف بر آنها جاری می‌شود. دسته دوم، پول‌های کاغذی نیابتی هستند که نماینده ذخایر طلا به شمار می‌روند و حکم آنها مشابه پول فلزی است.

وی افزود: دسته سوم، پول‌های کاغذی مبتنی بر تعهد صادرکننده هستند که ممکن است سند دین یا وسیله مستقل مبادله تلقی شوند. دسته چهارم نیز پول‌های کاغذی بدون پشتوانه تبدیل‌پذیر به طلا هستند که دولت تعهدی به تبدیل آنها به طلا ندارد و در چارچوب تعریف مورد اشاره، در حکم پول‌های کاغذی الزامی قرار می‌گیرند.

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: بر اساس این تقسیم‌بندی، پول رایج ایران در دسته چهارم قرار می‌گیرد؛ یعنی ارزش آن مستقیماً به تعهد تبدیل به طلا وابسته نیست و اعتبار حاکمیت، وضعیت اقتصاد و اعتماد عمومی در آن نقش دارند.

وی با اشاره به دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی درباره ماهیت پول معاصر اظهار کرد: در نقل‌قول مورد استناد از ایشان آمده است: «پول کاغذی در آغاز شکل حواله داشته و پشتوانه آن ملک یا وثیقه گیرندگان حواله بوده، ولی بعداً که از شکل روز اول فاصله گرفت و حتی پشتوانه نیز به فراموشی سپرده شد، جنبه مال اعتباری پیدا کرد و پشتوانه آن در حال حاضر در واقع اعتبار و قدرت حکومت‌ها است».

غنی‌زاده افزود: بر مبنای این تحلیل، این پرسش مطرح می‌شود که آیا می‌توان اعتبار پول را با ثروت‌های واقعی کشور پیوند داد و از دارایی‌های عمومی برای تقویت اعتماد به نظام پولی بهره گرفت؟ پاسخ به این پرسش مستلزم بررسی دقیق مبانی حقوقی و فقهی، ظرفیت واقعی منابع طبیعی، شیوه ارزش‌گذاری آنها و آثار چنین اقدامی بر ترازنامه بانک مرکزی است.

وی با اشاره به تعریف انفال در دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای گفت: در نقل‌قول مورد استناد از ایشان آمده است: «انفال یعنی اموال عمومی که در اختیار پیامبر (ص) و جانشینان معصوم او (ع) قرار دارد و در زمان غیبت، اختیار آن با ولی امر مسلمین است و از آن باید در مصالح عمومی جامعه و به سود همگان بهره‌برداری شود.»

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: از این تعریف می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت انفال باید در چارچوب مصالح عمومی صورت گیرد. تأمین منافع بلندمدت جامعه، حفظ ارزش دارایی‌های عمومی، توسعه فعالیت‌های مولد و ایجاد درآمد پایدار می‌تواند از محورهای بررسی نحوه بهره‌برداری از این منابع باشد.

وی تصریح کرد: تثبیت ارزش پول ملی نیز به دلیل اثر مستقیم بر زندگی مردم، یکی از موضوعاتی است که می‌توان در چارچوب مصالح عمومی مورد توجه قرار داد. با این حال، اینکه استفاده از انفال به‌عنوان پشتوانه پول ملی در چه شرایطی از نظر فقهی و اقتصادی پذیرفتنی است، نیازمند بررسی جزئیات طرح و آثار آن بر نظام پولی است.

دیدگاه فقها درباره ضمان کاهش ارزش پول

غنی‌زاده با اشاره به اختلاف‌نظر فقها درباره ضمان کاهش ارزش پول، اظهار کرد: در این زمینه سه دیدگاه اصلی در متن مورد بررسی مطرح شده است. دیدگاه نخست، عدم ضمان در کاهش معمول ارزش پول است که در آن به آرای امام خمینی، آیت‌الله تبریزی و آیت‌الله سیستانی استناد شده است.

وی افزود: در پاسخ منسوب به آیت‌الله سیستانی به کمیسیون حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره مهریه آمده است: «آنچه همسر به عنوان مهریه استحقاق دارد، همان مبلغی است که در عقد تعیین شده و با افزایش شاخص قیمت‌ها تغییر نمی‌یابد؛ زیرا پول از مثلیات است، مگر این که پول از اعتبار به کلی ساقط شود که در این صورت، قیمت قبل زمان سقوط را مستحق است».

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: دیدگاه دوم، ضمان در صورت تفاوت فاحش ارزش پول است. در این زمینه، از آیت‌الله مکارم شیرازی نقل شده است: «در صورتی که تفاوت بسیار زیاد باشد به‌طوری که در نظر عرف ادای دین محسوب نشود... باید معادل روز در نظر گرفته شود یا لااقل مصالحه تراضی شود».

وی افزود: در نقل‌قول دیگری از آیت‌الله مکارم شیرازی آمده است: «کاهش و افزایش فاحش ضمان‌آور است... و تفاوتی در میان اقسام بدهی‌ها اعم از خمس، قرض، مهریه، مضاربه و غیره در این موضوع نیست».

غنی‌زاده با اشاره به دیدگاه سوم، اظهار کرد: آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی در بحث خلق پول، بر مسئولیت دولت یا بانک در صورت ایجاد پول اعتباری و کاهش ارزش پول و دارایی مردم تأکید کرده است. اهمیت این دیدگاه در آن است که میان کاهش ارزش پول ناشی از عملکرد صادرکننده و تغییرات ناشی از شرایط بازار تمایز قائل می‌شود.

وی افزود: در چارچوب این تحلیل، اگر کاهش ارزش پول ناشی از ایجاد اعتبار از سوی دولت یا بانک باشد، موضوع ضمان مطرح می‌شود. از این منظر، نحوه تأمین مالی دولت و شبکه بانکی باید به‌گونه‌ای باشد که هزینه‌های ناشی از خلق اعتبار بدون پشتوانه متناسب به جامعه منتقل نشود.

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: پیشنهاد استفاده از درآمدهای انفال برای تأمین مالی فعالیت‌های عمومی و مولد، در این چارچوب به‌عنوان گزینه‌ای برای بررسی مطرح می‌شود؛ اما تحقق آن نیازمند تعریف دقیق دارایی پایه، مشخص‌کردن رابطه درآمدهای منابع طبیعی با تعهدات پولی و جلوگیری از انتشار پول بیش از ظرفیت واقعی اقتصاد است.

انتقادهای فقهی به خلق پول بانکی

غنی‌زاده با اشاره به دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی درباره خلق پول بانکی، گفت: در پاسخ منسوب به ایشان درباره خلق پول توسط بانک‌های تجاری آمده است: «این کار مصداق اکل مال به باطل است زیرا سرمایه‌ای وجود ندارد که آنها به وسیله آن معامله می‌کنند و از سوی دیگر باعث تورم و ضرر و زیان جامعه است و در مجموع بی‌شباهت به یک نوع کلاهبرداری نمی‌باشد که آن هم حرام است و اگر روزی سپرده‌گذاران بخواهند سپرده خود را بگیرند آن بانک مسلماً ورشکست خواهد شد؛ چون چند برابر موجودی مصرف کرده است».

وی افزود: این دیدگاه بر سه مسئله تأکید دارد؛ نخست، ارتباط میان خلق پول و وجود یا نبود سرمایه واقعی متناظر؛ دوم، آثار تورمی و زیان اجتماعی این اقدام؛ و سوم، مخاطرات ناشی از ایجاد تعهدات بانکی بیش از منابع در دسترس.

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: شهید صدر نیز در تحلیل خلق پول، بر ضرورت تحویل واقعی مال در قرارداد قرض تأکید کرده است. در متن مورد استناد از دیدگاه ایشان آمده است: «خلق پول جایز نیست، چون شرط مالی که به عنوان قرض یا وام در اختیار کسی قرار می‌گیرد آن است که تحویلش به نحو حقیقی و واقعی باشد. لکن بانک در خلق پول، مال حقیقی به کسی تحویل نمی‌دهد بلکه نوعی اعتبار در حساب شخص ایجاد می‌کند. لذا چنین قرضی باطل و نامشروع است... اگر در قالب عقود مشارکت هم قرار گیرد، آنها نیز باطل است».

غنی‌زاده تصریح کرد: این دیدگاه نشان می‌دهد که ارزیابی فقهی ابزارهای مالی باید با توجه به ماهیت واقعی دارایی، نوع قرارداد، نحوه انتقال مالکیت و چگونگی ایجاد تعهد انجام شود. استفاده از منابع عمومی یا صدور ابزارهای مالی با پشتوانه انفال نیز باید از همین معیارها پیروی کند و صرف اتصال اسمی یک ابزار به دارایی طبیعی برای رفع اشکالات احتمالی کافی نیست.

وی افزود: بر اساس جمع‌بندی دیدگاه‌های مطرح‌شده در این مقاله، پول معاصر ماهیتی اعتباری دارد؛ حکومت اسلامی بر اساس اصل ۴۵ قانون اساسی متولی انفال است؛ خلق پول بدون پشتوانه متناسب از سوی برخی فقها مورد انتقاد جدی قرار گرفته است؛ و حفظ قدرت خرید مردم یکی از مسائل مهم عدالت اقتصادی است. با این حال، نتیجه‌گیری درباره وجوب فقهی استفاده از انفال به‌عنوان پشتوانه پول ملی، دیدگاه و استدلال نویسنده مقاله است و برای تبدیل‌شدن به یک حکم مورد اتفاق، نیازمند بررسی مستقل مبانی و جزئیات اجرایی آن است.

صندوق ثروت ملی مبتنی بر انفال

این کارشناس اقتصاد اسلامی با تشریح راهکارهای عملیاتی پیشنهادی، گفت: یکی از گزینه‌ها، ایجاد یا تقویت صندوق ثروت ملی برای مدیریت دارایی‌های عمومی و سرمایه‌گذاری درآمدهای منابع طبیعی است. صندوق ثروت ملی نهادی است که دارایی‌ها و درآمدهای عمومی را در چارچوب قواعد مشخص مدیریت می‌کند و می‌تواند به حفظ ثروت ملی و تأمین منافع نسل‌های آینده کمک کند.

وی افزود: در نمونه‌های بین‌المللی مورد اشاره در مقاله، صندوق ثروت ملی نروژ با عنوان Government Pension Fund Global بیش از ۱.۴ تریلیون دلار دارایی، صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان سعودی با عنوان Public Investment Fund بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار دارایی، سازمان سرمایه‌گذاری ابوظبی با عنوان Abu Dhabi Investment Authority بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار دارایی و صندوق سرمایه‌گذاری کویت با عنوان Kuwait Investment Authority بیش از ۷۰۰ میلیارد دلار دارایی داشته‌اند.

غنی‌زاده ادامه داد: تجربه نروژ از این جهت قابل بررسی است که درآمدهای نفتی این کشور در چارچوب صندوقی برای سرمایه‌گذاری بلندمدت مدیریت می‌شود. در متن مقاله آمده است که نروژ از سال ۱۹۹۰ درآمدهای نفتی خود را به این صندوق واریز کرده و حداکثر ۳ درصد از آن را سالانه برای بودجه برداشت می‌کند. این ارقام و جزئیات باید در ارزیابی نهایی با گزارش‌های رسمی صندوق و قواعد مالی جاری نروژ تطبیق داده شوند؛ اما اصل مدیریت بلندمدت درآمدهای منابع طبیعی و جلوگیری از وابستگی هزینه‌های جاری به درآمدهای ناپایدار، موضوعی قابل توجه است.

وی با اشاره به امکان بهره‌گیری از فناوری بلاک‌چین برای ثبت دارایی‌های عمومی اظهار کرد: در یک الگوی پیشنهادی می‌توان اطلاعات مربوط به ذخایر نفت، گاز و معادن را در سامانه‌ای دیجیتال ثبت کرد و برای حقوق مشخص نسبت به دارایی‌ها یا منافع آنها، توکن‌های متناظر تعریف کرد. این توکن‌ها باید بر اساس قواعد روشن حقوقی و اقتصادی منتشر شوند و میزان آنها از دارایی یا حقی که نمایندگی می‌کنند فراتر نرود.

این کارشناس اقتصاد اسلامی افزود: از مزایای بالقوه چنین سامانه‌ای می‌توان به امکان رهگیری تراکنش‌ها، ایجاد سوابق قابل حسابرسی و افزایش شفافیت اشاره کرد. با این حال، ثبت دیجیتال یک دارایی به‌خودی‌خود مالکیت قانونی، قابلیت بازخرید یا ارزش اقتصادی آن را تضمین نمی‌کند؛ بنابراین، تعریف حقوق دارنده توکن و نحوه اعمال آنها ضروری است.

وی ادامه داد: بانک مرکزی نیز در صورت تدوین چارچوب حقوقی و احتیاطی مناسب، می‌تواند ارتباط میان دارایی‌های مشخص و برخی ابزارهای پولی یا مالی را بررسی کند. با این حال، افزایش پایه پولی بر اساس ارزش اسمی ذخایر زیرزمینی، بدون لحاظ‌کردن هزینه استخراج، نوسان قیمت جهانی، محدودیت‌های تولید، ریسک‌های فروش و تعهدات موجود، می‌تواند مخاطرات جدی ایجاد کند.

غنی‌زاده با اشاره به فناوری اینترنت اشیا، گفت: نصب حسگرهای هوشمند در تأسیسات نفتی، گازی و معدنی می‌تواند به پایش لحظه‌ای بخشی از فرایند تولید و انتقال کمک کند. ترکیب داده‌های این حسگرها با سامانه‌های دیجیتال ثبت دارایی و حسابرسی، امکان رهگیری زنجیره تأمین و بررسی عملکرد نهادهای مرتبط را افزایش می‌دهد.

وی افزود: در این چارچوب، باید صحت داده‌های ورودی، امنیت سامانه‌ها، دسترسی نهادهای نظارتی و امکان حسابرسی مستقل تضمین شود. فناوری بلاک‌چین یا اینترنت اشیا به‌تنهایی مانع همه اشکال فساد نمی‌شود، اما در صورت طراحی مناسب و وجود نظارت مؤثر می‌تواند بخشی از ابزارهای شفافیت باشد.

انتشار صکوک انفال با اتکا به دارایی و درآمد واقعی

غنی‌زاده با اشاره به ظرفیت صکوک در تأمین مالی پروژه‌های اقتصادی، اظهار کرد: صکوک، اوراق بهادار اسلامی مبتنی بر ساختارها و قراردادهای مشخص است که می‌تواند با استفاده از عقودی مانند اجاره، مضاربه، مشارکت و استصناع طراحی شود. در چنین ابزارهایی، باید ماهیت دارایی پایه، حقوق دارندگان اوراق، نحوه تقسیم ریسک و منبع پرداخت‌ها به‌روشنی مشخص باشد.

وی افزود: اگر صکوک برای تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی و مولد منتشر شود، می‌تواند به هدایت منابع مالی به فعالیت‌های اقتصادی کمک کند. در مقابل، استفاده از این ابزارها برای تأمین هزینه‌های جاری بدون تعریف دارایی پایه و جریان درآمدی پایدار، ممکن است صرفاً تعهدات مالی دولت را به آینده منتقل کند.

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: در یک الگوی پیشنهادی، انتشار و معامله صکوک می‌تواند بر بستر یک پلتفرم دیجیتال انجام شود. چنین پلتفرمی امکان ثبت معاملات، رهگیری انتقال مالکیت، کاهش برخی هزینه‌های واسطه‌گری و دسترسی آسان‌تر به اطلاعات را فراهم می‌کند.

وی تصریح کرد: قراردادهای هوشمند نیز می‌توانند برای محاسبه و توزیع خودکار پرداخت‌ها، ثبت جریان درآمدهای پروژه و تهیه گزارش‌های قابل حسابرسی مورد استفاده قرار گیرند. برای مثال، اگر پروژه‌ای درآمد مشخص و قابل راستی‌آزمایی داشته باشد، قرارداد هوشمند می‌تواند بر اساس مفاد قانونی و مالی معتبر، سهم دارندگان اوراق را محاسبه کند.

غنی‌زاده افزود: اتصال سامانه‌های مالی به اطلاعات فروش نفت و گاز از طریق رابط‌های برنامه‌نویسی کاربردی یا API نیز می‌تواند امکان رهگیری بخشی از درآمدهای حاصل از فروش را فراهم کند. با این حال، اعتبار داده‌ها، امنیت ارتباطات و وجود سازوکار رسیدگی به اختلاف‌ها از شروط ضروری چنین سامانه‌ای است.

وی با اشاره به تجربه اندونزی گفت: این کشور از سال ۲۰۱۹ اقدام به انتشار صکوک سبز یا Green Sukuk کرده است. این تجربه می‌تواند از منظر استفاده از ابزارهای مالی اسلامی برای تأمین مالی پروژه‌های مشخص مورد بررسی قرار گیرد. ادعای استفاده از فناوری بلاک‌چین در تمام فرایندهای این طرح نیز باید با اسناد رسمی مربوط به همان پروژه تطبیق داده شود.

این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی درباره اوراق بهادار اظهار کرد: در نقل‌قول مورد استناد از ایشان آمده است: «اگر اوراق مذکور نماینده مالکیت حقیقی دارنده آن در دارایی پایه باشد، معامله آن اشکالی ندارد».

وی افزود: بر این اساس، طراحی صکوک مبتنی بر انفال باید بر وجود دارایی پایه واقعی، تعریف حقوق مالکیت و تأمین بازدهی از فعالیت یا درآمد واقعی استوار باشد. در این چارچوب، باید از ایجاد تعهداتی که در عمل ماهیت بدهی با بازدهی تضمین‌شده و ناسازگار با ضوابط شرعی پیدا می‌کنند، پرهیز شود.

شفاف‌سازی درآمدهای منابع طبیعی و مقابله با رانت

غنی‌زاده با اشاره به ضرورت شفافیت در تخصیص درآمدهای عمومی، گفت: رانت منابع طبیعی به تفاوت میان ارزش اقتصادی یک منبع و هزینه‌های مربوط به استخراج و بهره‌برداری از آن اشاره دارد. نحوه تخصیص این درآمدها و میزان شفافیت آن، بر توزیع منافع منابع طبیعی در جامعه اثر می‌گذارد.

وی افزود: نبود شفافیت در درآمدهای نفتی، گازی و معدنی می‌تواند زمینه بروز مشکلاتی مانند تخصیص غیرشفاف ارز، برخورداری نابرابر از امتیازهای اقتصادی، افزایش فساد و تضعیف امکان نظارت عمومی را فراهم کند. از این رو، ایجاد سامانه ملی شفافیت انفال می‌تواند یکی از محورهای اصلاح مدیریت منابع عمومی باشد.

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: در چنین سامانه‌ای، اطلاعات مربوط به درآمدهای نفتی، گازی و معدنی، جریان ورود و خروج ارز، تخصیص منابع به پروژه‌ها و نحوه هزینه‌کرد درآمدها باید در چارچوب ضوابط قانونی ثبت و منتشر شود. دسترسی عمومی به داده‌های قابل اتکا، همراه با حسابرسی مستقل، می‌تواند امکان ارزیابی عملکرد نهادهای مسئول را افزایش دهد.

وی با اشاره به کاربرد هوش مصنوعی در نظارت مالی اظهار کرد: الگوریتم‌های هوش مصنوعی می‌توانند برای شناسایی الگوهای غیرعادی در تخصیص ارز، بررسی اختلاف‌های قیمتی در واردات، تحلیل ارتباطات معاملاتی و صدور هشدارهای اولیه درباره موارد نیازمند بررسی بیشتر به کار گرفته شوند.

غنی‌زاده افزود: البته خروجی این سامانه‌ها به‌تنهایی اثبات‌کننده فساد یا تخلف نیست و باید با بررسی کارشناسی، مستندات و فرایندهای قانونی تکمیل شود. نقش هوش مصنوعی در این حوزه، افزایش توان تحلیل داده‌ها و کمک به شناسایی موارد مشکوک است.

وی با اشاره به مسئله چندنرخی‌بودن ارز، گفت: فاصله میان نرخ‌های مختلف ارز می‌تواند زمینه ایجاد رانت در تخصیص منابع را فراهم کند. اصلاح سیاست‌های ارزی، افزایش شفافیت، کاهش زمینه‌های برخورداری غیرمولد از امتیازهای خاص و تقویت نظام نظارت، از جمله اقداماتی است که باید در کنار توسعه سامانه‌های دیجیتال مورد توجه قرار گیرد.

این کارشناس اقتصاد اسلامی افزود: در متن مقاله به تأکیدهای آیت‌الله خامنه‌ای درباره مبارزه با فساد و شفاف‌سازی اشاره شده است. همچنین، عبارتی به ایشان نسبت داده شده که بر ضرورت شفافیت در تخصیص منابع و عدالت در توزیع ثروت تأکید دارد. برای انتشار این عبارت به‌عنوان نقل‌قول مستقیم، لازم است متن و مشخصات سخنرانی مربوط با منبع رسمی تطبیق داده شود.

مولدسازی انفال به‌جای اتکای صرف به افزایش نرخ ارز

غنی‌زاده با تأکید بر افزایش بهره‌وری منابع طبیعی، اظهار کرد: مولدسازی انفال به معنای استفاده مؤثرتر از دارایی‌های عمومی و تبدیل ظرفیت‌های بالقوه به تولید، اشتغال و درآمد پایدار است. این رویکرد می‌تواند شامل توسعه صنایع پایین‌دستی نفت و گاز، فرآوری مواد معدنی، افزایش بهره‌وری تأسیسات صنعتی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های مورد نیاز تولید باشد.

وی افزود: به‌جای اتکای صرف به فروش مواد خام، باید زمینه افزایش ارزش افزوده در زنجیره تولید فراهم شود. توسعه پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی و واحدهای فرآوری معدنی، در صورت برخورداری از توجیه اقتصادی و رعایت ملاحظات زیست‌محیطی، می‌تواند ارزش بیشتری از منابع طبیعی ایجاد کند.

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: استفاده از اینترنت اشیا و هوش مصنوعی در پالایشگاه‌ها می‌تواند به افزایش راندمان، کاهش مصرف انرژی، بهبود کیفیت محصولات و کاهش هزینه‌های تولید کمک کند. همچنین، به‌کارگیری فناوری‌های دیجیتال در زنجیره تأمین نفت و گاز می‌تواند رهگیری جریان کالا و اطلاعات را تسهیل کند و امکان نظارت بر بخشی از فرایندهای تولید و توزیع را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: استفاده از هوش مصنوعی در صنایع پتروشیمی نیز می‌تواند برای بهینه‌سازی مصرف انرژی، پیش‌بینی نیازهای تعمیراتی، شناسایی بازارهای جدید صادراتی و توسعه محصولات با ارزش افزوده بالاتر مورد بررسی قرار گیرد.

غنی‌زاده افزود: افزایش نرخ ارز به‌خودی‌خود ثروت واقعی جدیدی ایجاد نمی‌کند و ممکن است هزینه واردات، قیمت کالاها و فشار بر قدرت خرید خانوارها را افزایش دهد. در مقابل، سرمایه‌گذاری مولد، در صورت اجرای صحیح و برخورداری از توجیه اقتصادی، می‌تواند ظرفیت تولید، اشتغال و درآمد پایدار را تقویت کند.

وی با اشاره به دیدگاه فقهی آیت‌الله مکارم شیرازی درباره سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های مولد گفت: در نقل‌قول ارائه‌شده در مقاله آمده است: «اگر سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد باشد و موجب اشتغال و تولید شود، نه تنها اشکالی ندارد، بلکه مستحب است».

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: در نتیجه، راهکارهای پیشنهادی برای استفاده از انفال شامل چهار محور اصلی است: ایجاد یا تقویت صندوق ثروت ملی با زیرساخت‌های دیجیتال، انتشار صکوک با پشتوانه دارایی‌ها و درآمدهای واقعی، شفاف‌سازی درآمدهای منابع طبیعی و استفاده از هوش مصنوعی برای تقویت نظارت، و مولدسازی منابع عمومی با بهره‌گیری از فناوری‌های جدید.

وی افزود: فناوری به‌خودی‌خود تضمین‌کننده عدالت اقتصادی نیست؛ بلکه نحوه طراحی و استفاده از آن اهمیت دارد. اگر ابزارهای دیجیتال در مسیر شفافیت، نظارت و کاهش فساد به کار گرفته شوند، می‌توانند به بهبود مدیریت منابع عمومی کمک کنند؛ اما بدون قوانین روشن و نظارت مؤثر، استفاده از فناوری نیز به‌تنهایی مانع بروز مشکلات نخواهد شد.

غنی‌زاده با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی در بیانات آیت‌الله خامنه‌ای اظهار کرد: در مقاله، عبارتی درباره استفاده حداکثری از ظرفیت‌های درونی و ثروت‌های ملی برای استقلال اقتصادی و رفاه عمومی به بیانات سال ۱۴۰۴ ایشان نسبت داده شده است. استفاده از منابع طبیعی در مسیر تولید، ایجاد درآمد پایدار و حفظ منافع نسل‌های آینده می‌تواند در چارچوب این هدف مورد بررسی قرار گیرد؛ البته نقل‌قول مستقیم باید با متن رسمی سخنرانی تطبیق داده شود.

چرا ظرفیت انفال مغفول مانده است؟

این کارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه به موانع استفاده مؤثر از انفال پرداخت و گفت: یکی از عوامل مهم، ساختار اقتصاد متکی به درآمدهای منابع طبیعی و شکل‌گیری منافع پیرامون نحوه تخصیص این درآمدهاست. در اقتصادی که بخش مهمی از منابع مالی دولت از فروش نفت و سایر منابع طبیعی تأمین می‌شود، شفافیت در درآمدها و هزینه‌کرد آنها اهمیت دوچندان دارد.

وی افزود: هنگامی که درآمدهای منابع طبیعی در چارچوبی روشن و قابل حسابرسی مدیریت نشوند، امکان نظارت عمومی کاهش می‌یابد و ممکن است گروه‌هایی از ساختار موجود منتفع شوند. در مقابل، مدیریت شفاف منابع و تعیین قواعد روشن برای تخصیص درآمدها می‌تواند پاسخگویی نهادهای مسئول را افزایش دهد.

غنی‌زاده ادامه داد: عامل دوم، غلبه نگاه کوتاه‌مدت به درآمدهای نفتی است. از دهه ۱۳۳۰ خورشیدی، برابر با دهه ۱۹۵۰ میلادی، سیاست‌گذاری اقتصادی ایران تحت تأثیر الگوهای مختلف اقتصاد متعارف قرار داشته است. در این چارچوب، پول عمدتاً به‌عنوان ابزار مدیریت اقتصاد از طریق سیاست‌های پولی در نظر گرفته می‌شود و ایده پشتوانه‌سازی مستقیم پول با دارایی‌های واقعی گاه به‌عنوان موضوعی مرتبط با نظام استاندارد طلا تلقی می‌شود.

وی تصریح کرد: با این حال، بررسی امکان پیوند میان پول و دارایی‌های واقعی لزوماً به معنای بازگشت کامل به استاندارد طلا نیست. موضوع اصلی، چگونگی ایجاد ثبات پولی، مدیریت تعهدات مالی و جلوگیری از رشد نامتوازن نقدینگی است. از این رو، هر پیشنهاد درباره پشتوانه‌سازی پول با منابع طبیعی باید با مبانی اقتصاد پولی و آثار آن بر ثبات مالی سازگار باشد.

این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به ضرورت پیوند میان فقه و اقتصاد، اظهار کرد: یکی دیگر از موانع، فاصله میان مباحث نظری و فقهی از یک سو و طراحی سیاست‌های اجرایی از سوی دیگر است. برای اجرای یک پیشنهاد اقتصادی، صرف بیان حکم فقهی یا ارائه یک راهکار فناورانه کافی نیست؛ بلکه باید سازوکار اجرایی، هزینه‌ها، آثار اقتصادی، مسئولیت نهادها و چارچوب حقوقی آن نیز مشخص شود.

غنی‌زاده نبود چارچوب حقوقی جامع را از دیگر عوامل قابل بررسی دانست و گفت: اصل ۴۵ قانون اساسی انفال و ثروت‌های عمومی را در اختیار حکومت اسلامی قرار داده است تا مطابق مصالح عمومی از آنها استفاده شود؛ اما اجرای طرح‌هایی مانند توکنیزه‌کردن دارایی‌های عمومی، ایجاد صندوق تخصصی انفال و پیوند برخی دارایی‌ها با ابزارهای پولی و مالی، به قوانین و مقررات روشن نیاز دارد.

وی افزود: ماده ۳۹ قانون برنامه ششم توسعه در ارتباط با مولدسازی دارایی‌های دولت است اما این ماده به‌طور مشخص چارچوب جامع مورد نیاز برای انفال را فراهم نمی‌کند. همچنین، این نقد مطرح شده که درآمدهای نفتی در بودجه‌های سالانه برای هزینه‌های جاری مورد استفاده قرار می‌گیرند و سهم مدیریت بلندمدت ثروت ملی باید تقویت شود.

غنی‌زاده با اشاره به میراث تاریخی و فرهنگ اقتصادی کشور گفت: در دهه‌های گذشته، بخشی از ساختار اقتصادی ایران بر درآمدهای نفتی و نقش دولت در توزیع منابع استوار بوده است. در چنین شرایطی، تغییر نگاه از مصرف درآمدهای نفتی به مدیریت پایدار ثروت ملی، نیازمند اصلاح سیاست‌ها و فرهنگ اقتصادی است.

وی افزود: شهروندان باید بتوانند اطلاعات روشن و قابل اتکایی درباره درآمدهای منابع طبیعی، نحوه تخصیص آنها و میزان سرمایه‌گذاری برای نسل‌های آینده در اختیار داشته باشند. افزایش مطالبه عمومی برای شفافیت و پاسخگویی می‌تواند به تقویت مدیریت مسئولانه ثروت‌های عمومی کمک کند.

وی اظهار کرد: در مجموع، پنج عامل شامل ساختار اقتصاد رانتی، غلبه نگاه کوتاه‌مدت به منابع طبیعی، فاصله میان مباحث فقهی و سیاست‌گذاری اقتصادی، نبود چارچوب حقوقی جامع و میراث فرهنگ اقتصادی متکی به نفت را به‌عنوان دلایل مغفول ماندن ظرفیت انفال تلقی کرد.

استدلال عقلی درباره مدیریت ثروت عمومی

غنی‌زاده ابراز کرد: از منظر عقلی، اگر کشوری از منابع طبیعی گسترده برخوردار باشد، باید بررسی کند که چگونه می‌تواند از این ثروت برای تأمین نیازهای عمومی، توسعه تولید و حفظ منافع نسل‌های آینده استفاده کند. در این چارچوب، وجود منابع طبیعی در کنار مشکلات پولی و مالی، ضرورت بازنگری در شیوه مدیریت دارایی‌های عمومی را برجسته می‌کند.

وی افزود: ارزش منابع طبیعی ایران ۲۷.۳ تریلیون دلار برآورد شده و افزایش نقدینگی در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۴۱ هزار میلیارد تومان اعلام شده است. با کنار هم قراردادن این ارقام می‌توان این پرسشی اساسی را مطرح کرد که چگونه می‌توان از ثروت‌های عمومی به‌نحوی بهره‌برداری کرد که نیازهای مالی کشور با کمترین فشار بر قدرت خرید مردم تأمین شود؟

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: البته ارزش برآوردی ذخایر زیرزمینی را نمی‌توان بدون محاسبه هزینه استخراج، محدودیت‌های تولید، نوسان قیمت جهانی، تعهدات موجود و امکان تبدیل دارایی به درآمد، معادل منابع نقد در دسترس دولت دانست. ازاین‌رو، تبدیل این ثروت به پشتوانه پولی مستلزم ارزش‌گذاری محتاطانه و تعریف قواعد روشن برای میزان اتکا به آن است.

وی با اشاره به قاعده «قبح نقض غرض» در اصول فقه گفت: اگر هدف از مدیریت انفال تأمین مصالح عمومی باشد، باید بررسی شود که آیا شیوه‌های فعلی بهره‌برداری از منابع طبیعی با این هدف سازگار هستند یا خیر. از این منظر، سیاست‌هایی که به تضعیف قدرت خرید مردم منجر می‌شوند، باید در کنار گزینه‌های جایگزین ارزیابی شوند.

تجربه بین‌المللی و شواهد داخلی

غنی‌زاده با اشاره به تجربه صندوق ثروت ملی نروژ گفت: تجربه این کشور در مدیریت بلندمدت درآمدهای نفتی یکی از نمونه‌هایی است که در مقاله برای نشان‌دادن امکان ایجاد نهادهای مدیریت ثروت عمومی مورد استناد قرار گرفته است. صندوق نروژ دارایی‌های قابل توجهی را در بازارهای مالی مدیریت می‌کند و قواعد مالی مشخصی برای ارتباط آن با بودجه دولت وجود دارد.

وی افزود: مقایسه ایران و نروژ باید با درنظرگرفتن تفاوت‌های نهادی، اقتصادی، جمعیتی، تجاری و مالی دو کشور انجام شود. بنابراین، نمی‌توان صرفاً با استناد به میزان ذخایر نفتی نتیجه گرفت که ایجاد صندوق ثروت ملی به‌تنهایی ثبات پولی را تضمین می‌کند؛ بلکه کیفیت حکمرانی، قواعد برداشت، شفافیت، تنوع سرمایه‌گذاری و انضباط مالی نیز اهمیت دارند.

این کارشناس اقتصاد اسلامی در ادامه به برخی شاخص‌های پولی سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و گفت: در این سال رشد پایه پولی ۶۱.۵ درصد، رشد نقدینگی ۵۳.۳ درصد، ضریب فزاینده نقدینگی ۷.۴۷۸، نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ۱.۵۶، سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی ۲۱۷.۲ واحد درصد و سهم خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی ۳.۵ واحد درصد بود.

وی افزود: این ارقام ضرورت بررسی عوامل مؤثر بر رشد پایه پولی و نقدینگی را نشان می‌دهند. با این حال، برای نتیجه‌گیری درباره رابطه علّی میان کاهش ارزش پول و رشد پایه پولی، باید اجزای ترازنامه بانک مرکزی، روش محاسبه سهم عوامل و دوره زمانی مورد بررسی به‌طور دقیق مطالعه شوند.

غنی‌زاده با اشاره به امکان استفاده از فناوری‌های جدید اظهار کرد: برای این امر بلاک‌چین برای ثبت و رهگیری دارایی‌ها، توکنیزاسیون برای نمایش حقوق مرتبط با دارایی‌ها، قراردادهای هوشمند برای اجرای خودکار برخی تعهدات، اینترنت اشیا برای پایش تولید و هوش مصنوعی برای تحلیل داده‌ها و شناسایی موارد مشکوک پیشنهاد می‌شود.

وی افزود: وضعیت این فناوری‌ها در کشور یکسان نیست؛ برخی کاربردهای آنها در حال توسعه است و برخی دیگر از نظر فنی قابل اجرا هستند، اما اجرای گسترده آنها به زیرساخت، امنیت، قانون‌گذاری، استانداردهای فنی و نهادهای نظارتی نیاز دارد. بنابراین، مانع اجرای طرح‌های پیشنهادی صرفاً فنی نیست و ابعاد حقوقی و نهادی نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

مبانی شرعی و ضرورت بررسی فتاوا

این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به برخی فتاوای مطرح‌شده از جمله دیدگاه آیت‌الله مکارم شیرازی درباره خلق پول بانکی، دیدگاه آیت‌الله هاشمی شاهرودی درباره مسئولیت ناشی از کاهش ارزش پول، نظر آیت‌الله محسن فقیهی درباره حرمت خلق پول زیان‌بار و تحلیل شهید صدر درباره ضرورت تحویل واقعی مال در قرارداد قرض، گفت: این دیدگاه‌ها از حیث موضوع، شرایط و مبنای استدلال یکسان نیستند و نباید بدون بررسی جزئیات آنها، حکم واحدی به همه انواع خلق پول یا تمام عملیات بانکی تعمیم داد. برای مثال، آثار ایجاد اعتبار بانکی، تأمین مالی کسری بودجه، تغییر ارزش دارایی‌های خارجی و انتشار ابزارهای مالی مبتنی بر دارایی، مسائل متفاوتی هستند و هر یک باید جداگانه بررسی شوند.

غنی‌زاده ادامه داد: از این رو، برای اجرای طرحی که قرار است منابع طبیعی را به ابزار تقویت نظام پولی تبدیل کند، لازم است نظر مراجع تقلید درباره ساختار دقیق طرح، نوع مالکیت، نحوه ارزش‌گذاری دارایی، میزان تعهدات، بازدهی ابزارها و آثار احتمالی آن بر قدرت خرید مردم اخذ شود.

وی تصریح کرد: همچنین، استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی باید با رعایت سایر اصول و قوانین مرتبط با مالکیت عمومی، بودجه، مدیریت منابع طبیعی و اختیارات نهادهای اقتصادی صورت گیرد. هدف باید طراحی سازوکاری باشد که هم از نظر شرعی و حقوقی معتبر باشد و هم از نظر اقتصادی به ایجاد تعهدات نامتناسب یا افزایش بی‌ضابطه نقدینگی منجر نشود.

پیشنهادهای اجرایی برای مدیریت انفال

غنی‌زاده در ادامه، تدوین قانون جامع انفال را یک ضرورت مهم برشمرد و اظهار کرد: مجلس شورای اسلامی می‌تواند چارچوبی حقوقی برای ثبت و ارزش‌گذاری دارایی‌های عمومی، تعیین مأموریت صندوق ثروت ملی، شفاف‌سازی درآمدهای منابع طبیعی و نظارت بر نحوه تخصیص آنها بررسی کند.

وی افزود: در چنین قانونی باید نحوه ثبت دارایی‌ها، حدود اختیارات نهادهای مسئول، شیوه ارزیابی دارایی‌های پایه، قواعد انتشار ابزارهای مالی، نحوه گزارش‌دهی عمومی و سازوکار حسابرسی مستقل مشخص شود. همچنین، باید روشن باشد که درآمدهای حاصل از منابع طبیعی چگونه میان هزینه‌های جاری، سرمایه‌گذاری مولد و حفظ ثروت برای نسل‌های آینده تقسیم می‌شوند.

این کارشناس اقتصاد اسلامی ادامه داد: پیشنهاد دوم، ایجاد زیرساخت فنی برای ثبت و رهگیری دارایی‌های انفال است. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بانک مرکزی و سایر نهادهای مرتبط می‌توانند در چارچوب اختیارات قانونی خود، امکان ایجاد سامانه‌های ثبت دارایی، انتشار داده‌های قابل حسابرسی و ارتباط میان سامانه‌های مالی را بررسی کنند.

وی افزود: پیشنهاد سوم، فرهنگ‌سازی عمومی درباره اهمیت انفال، پیامدهای تورم و ضرورت مدیریت بلندمدت منابع طبیعی است. رسانه‌ها می‌توانند با ارائه اطلاعات مستند و توضیح تجربه کشورهای مختلف، زمینه آگاهی عمومی را درباره نحوه مدیریت ثروت‌های عمومی افزایش دهند.

غنی‌زاده گفت: پیشنهاد چهارم، گفت‌وگوی نظام‌مند با مراجع تقلید و متخصصان حوزه‌های فقه، اقتصاد، حقوق و فناوری است تا جزئیات طرح‌های پیشنهادی از نظر شرعی و اجرایی بررسی شود. پیش از هرگونه اجرای گسترده، لازم است آثار احتمالی طرح بر تورم، پایه پولی، بودجه، بازارهای مالی و توزیع درآمد ارزیابی شود.

آیه قرآن درباره حفظ اموال و مصالح عمومی

این کارشناس اقتصاد اسلامی با اشاره به آیه پنجم سوره نساء «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا»، اظهار کرد: این آیه بر اهمیت مدیریت مسئولانه اموال و ضرورت صیانت از ثروت‌های عمومی و استفاده مسئولانه از آنها تأکید می‌کند. در این برداشت، منابع عمومی باید در خدمت پایداری اقتصادی، رفاه عمومی و حفظ منافع جامعه قرار گیرند؛ هرچند تطبیق فقهی آیه بر سیاست‌های مشخص پولی و مالی نیازمند استدلال مستقل است.

غنی‌زاده در پایان اظهار کرد: انفال و منابع طبیعی کشور، ثروتی عمومی هستند و نحوه مدیریت آنها باید با مسئولیت حفظ منافع جامعه و نسل‌های آینده تناسب داشته باشد. استفاده از این ظرفیت‌ها برای تقویت تولید، ایجاد درآمد پایدار، افزایش شفافیت و کمک به ثبات اقتصادی می‌تواند یکی از محورهای اصلاحات اقتصادی کشور باشد؛ اما تحقق این هدف به سیاست‌گذاری دقیق، چارچوب حقوقی روشن، نظارت مؤثر، ارزش‌گذاری محتاطانه دارایی‌ها و پرهیز از تبدیل منابع طبیعی به مجوزی برای خلق پول نامحدود نیاز دارد.