عدالت اقتصادی با اصلاح نظام بانکی و مقابله با فساد محقق می‌شود

رسول بخشی دستجردی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، با تشریح نقش بدهی‌های انباشته و نقدینگی در اقتصاد کشور، گفت: برای تسویه بدهی‌های قبلی، در شرایط فعلی نیاز به خلق نقدینگی ایجاد می‌شود. این مسئله را باید در دو سطح اقتصاد خرد و اقتصاد کلان بررسی کرد.

وی افزود: در سطح اقتصاد خرد، افراد، شرکت‌های دولتی و غیردولتی برای تسویه بدهی‌های قبلی خود به نقدینگی نیاز دارند و شبکه بانکی باید منابع لازم را برای این کار تأمین کند. برای مثال، یک خودروساز مشهور حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان بدهی انباشته دارد و تسویه این بدهی‌ها فشار زیادی بر بانک‌ها و مجموعه اقتصاد کشور وارد کرده است.

بخشی دستجردی ادامه داد: وقتی شرکتی بدهی انباشته دارد و می‌خواهد آن را تسویه کند، به منابع جدید نیاز پیدا می‌کند. در چنین شرایطی، دولت به بانک فشار می‌آورد تا به شرکت بدهکار تسهیلات پرداخت کند. برای نمونه، ۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به یک شرکت خودروساز زیان‌ده پرداخت شده است؛ درحالی‌که این اقدام به‌جای حل ریشه‌ای مشکل، بدهی دیگری برای شرکت ایجاد می‌کند. شرکت‌های دولتی، غیردولتی و شبه‌دولتی دیگری نیز در صف دریافت تسهیلات برای تسویه بدهی‌های سنگین خود قرار دارند.

وی با بیان اینکه باید برای تسویه بدهی‌های انباشته راهکاری اساسی در نظر گرفت، اظهار کرد: در سطح کلان، هرچه فاصله میان بدهی‌ها و نقدینگی بیشتر شود، تسویه بدهی‌ها دشوارتر خواهد شد و در صورت تشدید این شکاف، اقتصاد به سمت نکول و ورشکستگی حرکت می‌کند. نکول به معنای ناتوانی در ایفای تعهدات مالی است و باید برای جلوگیری از گسترش آن چاره‌اندیشی کرد.

فروش طلا و ارز چگونه بر اقتصاد اثر می‌گذارد؟

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از سیاست فروش طلا و ارز از سوی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی هر چند وقت یک‌بار اعلام می‌کند که مردم می‌توانند با ارائه مدارک هویتی، طلا یا ارز خریداری کنند. استدلال این است که با افزایش عرضه، قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند؛ اما با وجود این عرضه، کاهش مورد انتظار در قیمت‌ها اتفاق نیفتاده است؛ زیرا به اعتقاد من، این سیاست از اساس با اشکال مواجه است.

وی افزود: ممکن است گفته شود بانک مرکزی فقط نقدینگی خلق نمی‌کند، بلکه می‌تواند نقدینگی را نیز محو کند. این نکته درست است؛ اما مسئله اینجاست که محو نقدینگی لزوماً بدهی‌های ایجادشده را از بین نمی‌برد.

بخشی دستجردی توضیح داد: فرض کنید فردی یک میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده و در نتیجه آن، بدهی بیشتری برای او ایجاد شده است. اگر بانک مرکزی طلا به او بفروشد و آن فرد نقدینگی خود را به بانک مرکزی تحویل دهد، بانک مرکزی می‌تواند این نقدینگی را از چرخه خارج کند؛ اما بدهی قبلی همچنان باقی می‌ماند. بنابراین، با کاهش نقدینگی و ثابت ماندن بدهی‌ها، شکاف میان این دو بیشتر می‌شود.

وی ادامه داد: در چنین شرایطی، نیاز به نقدینگی برای تسویه بدهی‌ها افزایش می‌یابد و فشار بر اقتصاد بیشتر می‌شود. به همین دلیل، من معتقدم سیاست فروش طلا و ارز برای کنترل قیمت‌ها نه‌تنها راهکار پایداری نیست، بلکه می‌تواند با افزایش شکاف میان بدهی و نقدینگی، به تشدید مشکلات اقتصادی منجر شود.

انتشار اوراق قرضه چه اثری بر بدهی‌های کشور دارد؟

این نماینده مجلس با اشاره به سیاست انتشار اوراق قرضه اظهار کرد: دولت زمانی که برای اجرای یک پروژه یا تأمین هزینه‌های خود منابع کافی ندارد، ممکن است از طریق انتشار اوراق از مردم تأمین مالی کند. در این حالت، نقدینگی لزوماً از بین نمی‌رود، بلکه از حساب مردم به حساب دولت منتقل می‌شود؛ اما بدهی دولت افزایش می‌یابد.

وی افزود: بنابراین، دو سیاست فروش طلا و ارز و انتشار اوراق قرضه از دو مسیر متفاوت می‌توانند شکاف میان بدهی و نقدینگی را افزایش دهند. در سیاست فروش طلا و ارز، نقدینگی کاهش پیدا می‌کند، درحالی‌که بدهی‌های قبلی باقی می‌مانند؛ اما در انتشار اوراق، بدهی افزایش می‌یابد. به اعتقاد من، ادامه این سیاست‌ها بدون توجه به ریشه مشکلات، اقتصاد را به سمت شرایط دشوارتری سوق می‌دهد.

نرخ بهره، علت اصلی مشکلات اقتصادی است

بخشی دستجردی با بیان اینکه باید علت اصلی مشکلات اقتصادی شناسایی شود، گفت: معضل اصلی کشور، اقتصاد ربوی و نرخ بهره است. وقتی علت اصلی مشکلات را نشناسیم و به‌جای حل آن، صرفاً به سراغ سیاست‌های مالی و پولی برویم، این سیاست‌ها در نهایت به شکست می‌انجامند.

وی افزود: نرخ بهره از عوامل اصلی معضلات اقتصادی کشور است و اصلاح این وضعیت باید در اولویت قرار گیرد. حتی اگر برای کنترل قیمت‌ها سیاست‌های مختلفی مانند فروش طلا و ارز اجرا شود، تا زمانی که ریشه مشکلات برطرف نشود، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد به ثبات پایدار برسد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با تأکید بر ورود جدی‌تر روحانیون به این موضوع اظهار کرد: در قرآن کریم درباره ربا هشدار داده شده است و انتظار می‌رود روحانیون در مطالبه اصلاح نظام اقتصادی و مقابله با ربا پیشگام باشند. من در جمع برخی از این عزیزان نیز این موضوع را مطرح کرده‌ام و معتقدم باید توجه بیشتری به آن شود.

وی با اشاره به اظهارات مرحوم آیت‌الله محمدتقی مصباح یزدی درباره نظام بانکی کشور گفت: به نقل از ایشان، نظام بانکی ایران از جمله نظام‌های اقتصادی بسیار ربوی توصیف شده است. این وضعیت برای کشوری که می‌خواهد جایگاه اقتصادی و بین‌المللی خود را تقویت کند، قابل تأمل است.

برای اصلاح اقتصاد چه باید کرد؟

بخشی دستجردی در تشریح راهکارهای پیشنهادی خود گفت: نخست باید هیئتی متشکل از نمایندگان قوای مختلف و برخوردار از اختیارات کافی تشکیل شود تا اقدامات لازم برای اصلاح ساختار اقتصادی را به‌صورت هماهنگ دنبال کند.

وی افزود: یکی از اقدامات ضروری، مقابله با سفته‌بازی در بازارهایی مانند طلای خام، سکه، ارز، زمین، املاک و خودرو است. بخشی از منابع مالی کشور به‌جای ورود به فعالیت‌های مولد، در این بازارها متمرکز می‌شود. تا زمانی که سفته‌بازی سودآورتر از تولید باشد، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاران به‌طور گسترده منابع خود را وارد بخش تولید کنند.

این نماینده مجلس ادامه داد: باید برای خریدوفروش طلای خام در مقادیر بالا محدودیت قانونی در نظر گرفته شود. منظور تعطیلی معاملات معمول مردم یا خریدوفروش مصنوعات طلا نیست؛ بلکه هدف، جلوگیری از سفته‌بازی در مقیاس بزرگ است. برای نمونه، می‌توان خرید طلای خام در مقادیر بیش از یک کیلوگرم را مشمول محدودیت کرد و برای دارندگان عمده طلای خام نیز مهلت قانونی مشخصی در نظر گرفت.

وی با انتقاد از فروش طلا، سکه، شمش و ارز از سوی بانک مرکزی به مردم گفت: این سیاست‌ها باید متوقف شوند و مسیرهای سفته‌بازی در بازار دارایی‌ها محدود شود. همچنین باید مقررات مربوط به نگهداری و معامله ارز بازنگری شود تا معاملات عمده ارز در چارچوب نیازهای واقعی و فعالیت‌های مجاز اقتصادی، از جمله واردات، انجام گیرد.

بخشی دستجردی با اشاره به دارایی‌های ملکی بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ اظهار کرد: بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ املاک مسکونی و تجاری قابل‌توجهی در اختیار دارند که بخشی از آن‌ها راکد مانده است. باید این دارایی‌ها شناسایی و برای نگهداری عمده املاک مسکونی و تجاری محدودیت‌هایی در نظر گرفته شود.

وی افزود: پس از شناسایی دارایی‌ها و محدود کردن مسیرهای سفته‌بازی، باید کاهش سریع نرخ بهره و فریز مطالبات بانکی برای تسویه بدهی‌های بانکی در دستور کار قرار گیرد. به‌جای اینکه فشار بیشتری بر مردم وارد شود، باید بدهکاران عمده و دارایی‌های آن‌ها شناسایی شوند و برای مدیریت بدهی‌های سنگین راهکار ارائه شود.

کمک به تولید ملی با اصلاح نظام اقتصادی 

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اجرای این پیشنهادها می‌تواند زمینه کاهش تورم و رونق تولید را فراهم کند، گفت: ما هر سال از ضرورت حمایت از تولید صحبت می‌کنیم، اما باید ببینیم چرا سرمایه‌ها به سمت تولید نمی‌روند. وقتی سفته‌بازی بازدهی بیشتری دارد، طبیعی است که سرمایه‌گذار به‌جای ورود به فعالیت مولد، به سمت بازارهای دارایی برود.

وی ادامه داد: کشور باید از خام‌فروشی فاصله بگیرد و زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی را توسعه دهد. اما تا زمانی که سفته‌بازی صرفه اقتصادی بیشتری از تولید داشته باشد، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌ها به سمت ایجاد زنجیره‌های ارزش حرکت کنند. با محدود شدن فعالیت‌های غیرمولد و اصلاح ساختار اقتصادی، می‌توان زمینه تقویت تولید و کاهش تورم را فراهم کرد.

بخشی دستجردی با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی ایران اظهار کرد: اجرای این برنامه می‌تواند به تقویت جایگاه اقتصادی کشور کمک کند و زمینه کاهش تمرکز ثروت و مقابله با شکل‌گیری الیگارشی‌های اقتصادی را فراهم آورد.

قانون مبارزه با نرخ بهره نیازمند مطالبه عمومی است

وی با اشاره به پیگیری موضوع مبارزه با نرخ بهره در مجلس گفت: من و همکارانم مدت‌ها برای بررسی و تدوین راهکارهای این حوزه وقت گذاشته‌ایم. قانون مرتبط با مبارزه با نرخ بهره در مجلس مطرح شده، اما پیشبرد آن به مطالبه عمومی و آگاهی‌بخشی در جامعه نیاز دارد.

این نماینده مجلس سه اقدام را برای پیگیری این مطالبه ضروری دانست و گفت: نخستین اقدام، شبکه‌سازی و افزایش آگاهی عمومی است. روحانیون، دانشگاهیان و عموم مردم باید درباره ابعاد این مسئله اطلاعات کافی داشته باشند و مطالبه‌گری را بر پایه شناخت دقیق مشکلات و راهکارها دنبال کنند.

وی افزود: باید از اقدامات عجولانه و احساسی پرهیز کرد؛ زیرا توهین به اشخاص و طرح مطالبات به شیوه‌های غیرکارشناسی می‌تواند به اصل حرکت آسیب بزند. مسئله اصلاح ساختار اقتصادی نیازمند آگاهی‌بخشی مستمر، گفت‌وگوی کارشناسی و پیگیری منظم است.

بخشی دستجردی دومین اقدام را استفاده از ظرفیت اصل ۲۷ قانون اساسی برای برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌های قانونی دانست و گفت: مطابق این اصل، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. مطالبه اصلاح نظام اقتصادی باید در چارچوب قانون و با حفظ وحدت و انسجام دنبال شود.

وی با اشاره به وضعیت بانک‌های ناتراز، خواستار بررسی و رسیدگی به وضعیت ۱۰ بانک به‌شدت ناتراز و انحلال آن‌ها شد و افزود: اجرای قانون مبارزه با نرخ بهره، کاهش نرخ بهره بانکی و مقابله با سفته‌بازی در بازار طلا و ارز باید از جمله محورهای این مطالبه‌گری باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، سومین اقدام را تولید محتوای روشنگرانه دانست و گفت: باید با تهیه کلیپ‌ها و محتوای آموزشی، ابعاد مسئله نرخ بهره و راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح نظام اقتصادی برای مردم تبیین شود تا مطالبه عمومی بر پایه آگاهی و شناخت شکل بگیرد.