اقتصاد جنگی نیازمند اولویت‌گذاری عادلانه است
بهروز محبی نجم‌آبادی با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط جنگی، خواستار توجه ویژه به معیشت اقشار ضعیف، توزیع عادلانه منابع و پرهیز از تصمیمات اقتصادی نامتناسب با وضعیت کشور شد.
شرایط جنگی و پیامدهای اقتصادی و اجتماعی آن، ضرورت اتخاذ سیاست‌هایی متناسب با وضعیت کشور را دوچندان می‌کند؛ سیاست‌هایی که علاوه بر تأمین نیازهای اساسی، از معیشت خانوارها صیانت کند، مانع تشدید شکاف طبقاتی شود و منابع محدود کشور را به سمت اولویت‌های واقعی جامعه هدایت کند. در چنین وضعیتی، نمی‌توان بدون توجه به تغییر شرایط، همان رویکردها و اولویت‌های اقتصادی دوره عادی را دنبال کرد؛ چراکه افزایش هزینه‌های زندگی، احتمال اختلال در زنجیره تأمین کالاها، فشار بر تولید و کاهش قدرت خرید خانوارها، بیش از همه اقشار کم‌درآمد را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی صرفاً به معنای کنترل هزینه‌ها یا تأمین منابع مالی نیست، بلکه مستلزم بازتعریف اولویت‌های بودجه‌ای، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، مقابله با رانت و احتکار، حمایت هدفمند از تولید و جلوگیری از تصمیمات ناگهانی و غیرکارشناسی است. در این میان، عدالت اقتصادی باید به‌عنوان یکی از معیارهای اصلی ارزیابی سیاست‌ها مورد توجه قرار گیرد تا هزینه‌های ناشی از شرایط اضطراری، به‌صورت نامتناسب بر دوش گروه‌هایی قرار نگیرد که از توان مالی کمتری برخوردارند.
بهروز محبی نجم‌آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا درباره ضرورت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط جنگی، اولویت‌بندی منابع، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و پرهیز از تصمیمات ناسازگار با اقتضائات این شرایط سخن گفت.
مشروح این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم:
ایکنا ــ با توجه به شرایط جنگی و فشارهایی که ممکن است بر اقتصاد کشور و معیشت مردم وارد شود، مهم‌ترین اولویت‌های اقتصادی کشور در چنین وضعیتی چه باید باشد؟
در شرایط جنگی، نخستین مسئله‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد، شناخت دقیق وضعیت کشور و متناسب‌سازی تصمیمات اقتصادی با واقعیت‌های موجود است. نمی‌توان در شرایطی که کشور با محدودیت‌ها، تهدیدها و فشارهای ناشی از جنگ مواجه است، همان سیاست‌ها و اولویت‌هایی را دنبال کرد که در شرایط عادی مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌گیرند. طبیعتاً وضعیت اقتصادی کشور در چنین شرایطی اقتضائات خاص خود را دارد و باید بر اساس این اقتضائات برنامه‌ریزی شود.
یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها، تأمین کالاهای اساسی و نیازهای ضروری مردم است. مواد غذایی، دارو، تجهیزات پزشکی، سوخت و سایر اقلامی که زندگی روزمره مردم به آنها وابسته است، باید در کانون توجه دولت قرار داشته باشند. همچنین باید از ظرفیت‌های داخلی برای تأمین این نیازها استفاده کرد و در حوزه‌هایی که به واردات وابستگی داریم، برنامه‌ریزی دقیقی برای استمرار تأمین کالاها صورت گیرد.
موضوع دیگر، حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از ایجاد شوک‌های غیرضروری در بازار است. در شرایط جنگی، هرگونه تصمیم ناگهانی که موجب افزایش نااطمینانی شود، می‌تواند آثار گسترده‌ای بر رفتار مصرف‌کنندگان، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی داشته باشد. بنابراین، سیاست‌گذار باید ضمن مدیریت محدودیت‌ها، از اقداماتی که به التهاب بیشتر بازار منجر می‌شود، اجتناب کند.
در کنار این مسائل، حفظ قدرت خرید مردم و صیانت از معیشت خانوارها باید یکی از شاخص‌های اصلی ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت باشد. نمی‌توان از مردم انتظار داشت فشارهای ناشی از جنگ را تحمل کنند، اما در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی، وضعیت زندگی و توان مالی آنان مورد توجه کافی قرار نگیرد. هر سیاستی که در این دوره اتخاذ می‌شود، باید از نظر آثار آن بر زندگی مردم بررسی شود.
ایکنا ــ یکی از نگرانی‌های جدی در شرایط جنگی، افزایش فشارهای معیشتی بر اقشار ضعیف است. چه اقداماتی برای حمایت از این گروه‌ها ضرورت دارد؟
اقشار کم‌درآمد، کارگران، بازنشستگان، خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و افرادی که درآمد ثابتی دارند، معمولاً در برابر افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید آسیب‌پذیری بیشتری دارند. خانواده‌ای که بخش عمده درآمد خود را صرف تهیه مواد غذایی، مسکن، درمان و سایر نیازهای اولیه می‌کند، در صورت افزایش قیمت‌ها امکان چندانی برای کاهش هزینه‌های غیرضروری یا جبران افت درآمد خود ندارد. به همین دلیل، در شرایط جنگی باید توجه ویژه‌ای به این گروه‌ها صورت گیرد.
حمایت از این اقشار نباید صرفاً در حد بیان ضرورت‌ها باقی بماند، بلکه باید در سیاست‌های بودجه‌ای و اجرایی نمود پیدا کند. دولت باید برآورد دقیقی از هزینه‌های ضروری خانوارها داشته باشد و بر اساس آن، ابزارهای حمایتی خود را تنظیم کند. در این زمینه، حمایت‌های نقدی و غیرنقدی، تأمین کالاهای اساسی با قیمت مناسب، تقویت پوشش بیمه‌ای و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه هزینه‌های ضروری می‌تواند مؤثر باشد.
البته حمایت‌ها باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که منابع کشور به‌صورت هدفمند به دست گروه‌های نیازمند برسد. اگر منابع حمایتی به‌درستی شناسایی و توزیع نشوند، ممکن است بخشی از اعتباراتی که برای کمک به اقشار ضعیف اختصاص یافته است، به گروه‌هایی برسد که نیاز کمتری دارند یا در مسیر توزیع با اتلاف منابع مواجه شود. بنابراین، شناسایی دقیق خانوارهای نیازمند و استفاده از اطلاعات معتبر برای تخصیص حمایت‌ها اهمیت زیادی دارد.
نکته دیگر آن است که نباید در حمایت از اقشار ضعیف، صرفاً به پرداخت‌های مقطعی بسنده کنیم. حفظ اشتغال، پرداخت به‌موقع دستمزدها و مستمری‌ها، حمایت از مشاغل خرد و جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی نیز مستقیماً با معیشت مردم ارتباط دارد. اگر کارگری شغل خود را از دست بدهد یا یک واحد کوچک اقتصادی به دلیل محدودیت‌های ناشی از جنگ تعطیل شود، حتی پرداخت‌های حمایتی نیز ممکن است نتواند تمام آثار این وضعیت را جبران کند.
بنابراین، سیاست حمایتی موفق، سیاستی است که هم‌زمان قدرت خرید خانوارها را تقویت کند، مانع از دست رفتن فرصت‌های شغلی شود و دسترسی مردم به کالاها و خدمات ضروری را تضمین کند.
ایکنا ــ عدالت اقتصادی در شرایط جنگی چه جایگاهی دارد و چگونه می‌توان مانع از آن شد که هزینه‌های این شرایط بیشتر بر دوش دهک‌های پایین درآمدی قرار گیرد؟
عدالت اقتصادی در شرایط جنگی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند؛ زیرا در چنین وضعیتی، منابع کشور با محدودیت‌هایی مواجه می‌شود و تصمیم‌گیری درباره نحوه تخصیص این منابع، آثار مستقیمی بر زندگی گروه‌های مختلف جامعه دارد. اگر اولویت‌بندی درستی صورت نگیرد، ممکن است فشارهای اقتصادی به شکل نامتوازن توزیع شود و کسانی که توان کمتری برای مقابله با مشکلات دارند، آسیب بیشتری ببینند.
عدالت به این معنا نیست که در همه شرایط، منابع به‌صورت مساوی میان همه افراد تقسیم شود؛ بلکه باید متناسب با نیازها، میزان آسیب‌پذیری و توان اقتصادی گروه‌های مختلف جامعه تصمیم‌گیری کرد. خانواده‌ای که درآمد بالایی دارد، در برابر افزایش هزینه‌های زندگی قدرت سازگاری بیشتری دارد؛ اما یک خانوار کم‌درآمد ممکن است با افزایش قیمت چند قلم کالای ضروری، با مشکلات جدی مواجه شود. ازاین‌رو، سیاست‌های اقتصادی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که از تشدید این نابرابری جلوگیری کنند.
یکی از راهکارهای تحقق عدالت اقتصادی، هدفمند کردن یارانه‌ها و حمایت‌های دولتی است. منابع محدود باید در درجه نخست صرف تأمین نیازهای اساسی و حمایت از کسانی شود که بیشترین فشار را متحمل می‌شوند. در کنار آن، باید با رانت، احتکار، گران‌فروشی و سوءاستفاده از شرایط اضطراری مقابله کرد. نمی‌توان پذیرفت که در شرایطی که همه مردم باید در تحمل دشواری‌ها سهیم باشند، گروهی از وضعیت موجود برای کسب سودهای نامتعارف استفاده کنند.
همچنین شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع اهمیت زیادی دارد. وقتی مردم بدانند منابع کشور چگونه هزینه می‌شود، چه اولویت‌هایی در نظر گرفته شده و حمایت‌ها بر چه اساسی توزیع می‌شود، زمینه بیشتری برای اعتماد عمومی فراهم خواهد شد. در مقابل، تصمیمات غیرشفاف و برخوردهای دوگانه می‌تواند احساس بی‌عدالتی را افزایش دهد و سرمایه اجتماعی را تضعیف کند.
به باور من، یکی از معیارهای مهم برای سنجش موفقیت سیاست‌های اقتصادی در این شرایط آن است که ببینیم آیا این سیاست‌ها توانسته‌اند فشار را از دوش اقشار آسیب‌پذیر بردارند یا خیر. اگر در نتیجه تصمیمات اقتصادی، فاصله میان درآمد و هزینه خانوارهای کم‌درآمد بیشتر شود، لازم است سیاست‌ها مورد بازنگری قرار گیرند.
ایکنا ــ آیا شرایط جنگی ایجاب می‌کند که دولت در اولویت‌های بودجه‌ای خود بازنگری کند؟ در این زمینه چه ملاحظاتی باید در نظر گرفته شود؟
بله؛ بودجه کشور باید متناسب با شرایط و اولویت‌های واقعی تنظیم شود. بودجه صرفاً یک سند حسابداری نیست، بلکه بیانگر اولویت‌های اجرایی و اقتصادی کشور است. وقتی شرایط تغییر می‌کند، طبیعی است که نحوه تخصیص منابع نیز باید مورد بررسی مجدد قرار گیرد.
در شرایط جنگی، تأمین نیازهای ضروری مردم، حفظ زیرساخت‌های حیاتی، استمرار خدمات عمومی، پشتیبانی از تولید و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر باید در اولویت قرار داشته باشد. این به معنای نادیده گرفتن سایر بخش‌ها نیست، بلکه به این معناست که در تخصیص منابع محدود، ابتدا باید نیازهایی تأمین شود که اختلال در آنها می‌تواند زندگی مردم و کارکردهای اساسی کشور را با مشکل مواجه کند.
از سوی دیگر، دولت باید هزینه‌های خود را با دقت بیشتری بررسی کند. هزینه‌های غیرضروری، دستگاه‌های موازی، طرح‌هایی که فوریت ندارند و مخارجی که می‌توان اجرای آنها را به زمان مناسب‌تری موکول کرد، باید مورد بازنگری قرار گیرند. در مقابل، نباید کاهش هزینه‌ها به شکلی انجام شود که خدمات ضروری به مردم مختل شود یا بار مالی بیشتری بر دوش خانوارها قرار گیرد.
یکی از مسائل مهم در این زمینه، پرهیز از نگاه کوتاه‌مدت و تصمیم‌گیری صرفاً بر اساس محدودیت‌های روز است. ممکن است در شرایط جنگی با کاهش منابع درآمدی یا افزایش هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده مواجه شویم، اما راه‌حل این مشکلات نباید به تضعیف توان تولیدی کشور یا کاهش حمایت از اقشار ضعیف منجر شود. باید میان مدیریت فوری منابع و حفظ ظرفیت‌های اقتصادی برای دوره پس از جنگ تعادل برقرار کرد.
همچنین مجلس و دولت باید در زمینه اولویت‌های بودجه‌ای هماهنگی بیشتری داشته باشند. استفاده از ظرفیت‌های نظارتی مجلس، بررسی دقیق هزینه‌ها و پیگیری نحوه اجرای اعتبارات می‌تواند به افزایش کارآمدی منابع کمک کند. در نهایت، مهم این است که هر میزان منابعی که در اختیار کشور قرار دارد، با بیشترین اثربخشی و بر اساس نیازهای واقعی جامعه هزینه شود.
ایکنا ــ شما بر پرهیز از تصمیماتی تأکید دارید که با شرایط جنگی سنخیتی ندارند. چه نوع تصمیماتی می‌تواند در این شرایط به اقتصاد و معیشت مردم آسیب بزند؟
در شرایط جنگی، تصمیم‌گیری اقتصادی باید با حساسیت و دقت بیشتری انجام شود. هر تصمیمی که بدون ارزیابی پیامدهای آن بر بازار، تولید و معیشت مردم اتخاذ شود، می‌تواند مشکلات موجود را تشدید کند. به‌ویژه باید از تصمیمات ناگهانی، غیرقابل پیش‌بینی و فاقد پشتوانه کارشناسی پرهیز کرد.
برای نمونه، تصمیماتی که بدون فراهم شدن مقدمات لازم، موجب افزایش هزینه‌های تولید یا هزینه‌های ضروری خانوارها می‌شوند، باید با دقت بیشتری بررسی شوند. اگر قرار است تغییری در سیاست‌های قیمتی، مالیاتی، تجاری یا حمایتی صورت گیرد، باید آثار آن بر گروه‌های مختلف جامعه مشخص باشد و برای جلوگیری از تبعات منفی آن تدابیر لازم پیش‌بینی شود.
همچنین نمی‌توان در شرایطی که واحدهای تولیدی با محدودیت‌های ناشی از جنگ مواجه هستند، بدون توجه به وضعیت آنها تصمیماتی اتخاذ کرد که هزینه فعالیت اقتصادی را افزایش دهد یا زمینه تعطیلی بنگاه‌ها را فراهم کند. تولیدکننده برای ادامه فعالیت به ثبات نسبی در مقررات، دسترسی به مواد اولیه، انرژی، نقدینگی و بازار فروش نیاز دارد. هرگونه اختلال در این عوامل می‌تواند به کاهش تولید، از دست رفتن فرصت‌های شغلی و در نهایت فشار بیشتر بر معیشت خانوارها منجر شود.
موضوع دیگر، پرهیز از سیاست‌های متناقض است. اگر یک دستگاه اجرایی برای کنترل قیمت‌ها تصمیمی اتخاذ کند، اما دستگاه دیگری با سیاستی متفاوت هزینه‌های تولید یا توزیع را افزایش دهد، نتیجه نهایی ممکن است برخلاف هدف اولیه باشد. به همین دلیل، هماهنگی میان دستگاه‌های اقتصادی و اجرایی در شرایط جنگی ضرورت بیشتری دارد.
همچنین نباید به بهانه شرایط اضطراری، تصمیماتی اتخاذ شود که موجب افزایش رانت، کاهش شفافیت یا ایجاد امتیازهای غیرمنطقی برای گروه‌های خاص شود. شرایط دشوار باید بهانه‌ای برای افزایش کارآمدی و انضباط اقتصادی باشد، نه زمینه‌ای برای کاهش نظارت یا گسترش فرصت‌های سوءاستفاده.
البته این نکته را نیز باید در نظر داشت که پرهیز از تصمیمات ناسازگار با شرایط جنگی، به معنای توقف کامل اصلاحات اقتصادی نیست. برخی اصلاحات ممکن است ضروری باشند، اما زمان‌بندی، شیوه اجرا و نحوه جبران آثار آنها اهمیت دارد. هر اقدامی باید با درک شرایط جامعه، ارزیابی کارشناسی و اطلاع‌رسانی روشن همراه باشد.
ایکنا ــ در حوزه کنترل بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی، دولت چه رویکردی را باید دنبال کند؟
در شرایط جنگی، کنترل بازار تنها با برخوردهای مقطعی و نظارت‌های کوتاه‌مدت محقق نمی‌شود. دولت باید از یک سو بر شبکه توزیع کالاها نظارت داشته باشد و از سوی دیگر، عوامل مؤثر بر افزایش قیمت‌ها را شناسایی کند. اگر هزینه تولید، حمل‌ونقل یا تأمین مواد اولیه افزایش یافته باشد، باید برای مدیریت این عوامل برنامه داشت. در عین حال، هیچ‌کس نباید بتواند از شرایط اضطراری برای احتکار کالا یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها استفاده کند.
تأمین مستمر کالاهای اساسی، یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایجاد ثبات در بازار است. مردم باید اطمینان داشته باشند که اقلام ضروری زندگی در دسترس آنها قرار دارد و اختلالی جدی در زنجیره تأمین ایجاد نخواهد شد. برای دستیابی به این هدف، لازم است ذخایر راهبردی به‌درستی مدیریت شود، مسیرهای تأمین کالا مورد توجه قرار گیرد و میان تولیدکنندگان، واردکنندگان، شبکه توزیع و دستگاه‌های نظارتی هماهنگی وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، نظارت بر بازار باید هوشمندانه و مبتنی بر اطلاعات دقیق باشد. برخورد با تخلفات ضروری است، اما اگر ریشه‌های افزایش قیمت نادیده گرفته شود، برخوردهای موردی نمی‌تواند ثبات پایدار ایجاد کند. باید مشخص شود که افزایش قیمت در هر بخش ناشی از چه عواملی است و چه بخشی از آن به هزینه‌های واقعی و چه بخشی به تخلف، واسطه‌گری غیرضروری یا سوءاستفاده مربوط می‌شود.
همچنین اطلاع‌رسانی صحیح به مردم اهمیت دارد. انتشار اطلاعات دقیق درباره وضعیت تأمین کالاها و برنامه‌های حمایتی دولت می‌تواند از شکل‌گیری نگرانی‌های غیرضروری و رفتارهای هیجانی در بازار جلوگیری کند. در این زمینه، شفافیت باید جایگزین وعده‌های کلی و اطلاع‌رسانی‌های غیرمستمر شود.
ایکنا ــ حمایت از تولید و اشتغال در شرایط جنگی چه اهمیتی دارد و چگونه می‌توان میان حمایت از تولیدکنندگان و حفظ قدرت خرید مصرف‌کنندگان تعادل برقرار کرد؟
تولید و اشتغال از ارکان اصلی ثبات اقتصادی هستند. اگر بنگاه‌های تولیدی بتوانند فعالیت خود را ادامه دهند، عرضه کالاها حفظ می‌شود، فرصت‌های شغلی از بین نمی‌رود و درآمد خانوارها استمرار پیدا می‌کند. در مقابل، تعطیلی واحدهای تولیدی علاوه بر کاهش عرضه، می‌تواند به بیکاری و افزایش فشارهای معیشتی منجر شود.
بنابراین، حمایت از تولیدکنندگان باید به‌عنوان بخشی از سیاست حمایت از مردم مورد توجه قرار گیرد. البته این حمایت نباید بدون ضابطه یا به شکل توزیع منابع میان همه بنگاه‌ها، صرف‌نظر از میزان کارآمدی آنها، انجام شود. منابع حمایتی باید به‌گونه‌ای تخصیص یابد که بیشترین اثر را بر استمرار تولید، حفظ اشتغال و تأمین نیازهای ضروری داشته باشد.
تسهیل دسترسی بنگاه‌ها به سرمایه در گردش، جلوگیری از ایجاد موانع اداری غیرضروری، تأمین مواد اولیه و حفظ ثبات نسبی مقررات می‌تواند به ادامه فعالیت واحدهای اقتصادی کمک کند. در این میان، بنگاه‌های کوچک و متوسط که معمولاً منابع مالی محدودتری دارند، نیازمند توجه ویژه هستند.
در عین حال، حمایت از تولید نباید بهانه‌ای برای تحمیل قیمت‌های غیرمنطقی به مصرف‌کنندگان باشد. دولت باید شرایط واقعی تولید را در نظر بگیرد و هم‌زمان از قدرت خرید مردم حمایت کند. برای رسیدن به این تعادل، لازم است هزینه‌های تولید شفاف باشد، رقابت سالم در بازار تقویت شود و حمایت‌های دولتی به تحقق اهداف مشخصی مانند حفظ اشتغال، افزایش عرضه یا کنترل قیمت کالاهای ضروری گره بخورد.
ایکنا ــ در پایان، برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی کشور و عبور از شرایط دشوار، چه انتظاری از دولت و سایر دستگاه‌های مسئول دارید؟
مهم‌ترین انتظار آن است که تصمیم‌گیری اقتصادی با واقع‌بینی، هماهنگی و توجه به شرایط جامعه انجام شود. دولت باید تصویر روشنی از منابع، مصارف، نیازهای ضروری و محدودیت‌های موجود داشته باشد و بر اساس آن، اولویت‌های اجرایی را تعیین کند. در چنین وضعیتی، تصمیمات جزیره‌ای و سیاست‌های متناقض می‌تواند هزینه‌های اداره کشور را افزایش دهد.
موضوع دیگر، توجه به اعتماد عمومی است. مردم زمانی برای عبور از شرایط دشوار همراهی بیشتری نشان می‌دهند که احساس کنند مسئولان وضعیت زندگی آنان را درک می‌کنند، منابع کشور با انضباط هزینه می‌شود و فشارها به شکل منصفانه‌تری توزیع می‌شود. اگر مردم شاهد هزینه‌های غیرضروری، امتیازهای نامتعارف یا بی‌توجهی به مشکلات معیشتی باشند، زمینه همراهی اجتماعی تضعیف خواهد شد.
همچنین باید از ظرفیت کارشناسان، دانشگاهیان، فعالان اقتصادی و نهادهای نظارتی استفاده کرد. تصمیمات مهم اقتصادی نباید صرفاً بر اساس ملاحظات کوتاه‌مدت یا بدون بررسی پیامدهای اجرایی اتخاذ شوند. ارزیابی آثار تصمیمات پیش از اجرا و اصلاح به‌موقع سیاست‌هایی که نتایج نامطلوب دارند، می‌تواند از تحمیل هزینه‌های بیشتر به جامعه جلوگیری کند.
در نهایت، باید به این اصل توجه داشته باشیم که مدیریت اقتصاد در شرایط جنگی تنها به معنای اداره منابع در دوره بحران نیست، بلکه به معنای حفظ توان اقتصادی کشور و صیانت از سرمایه انسانی و اجتماعی آن نیز هست. مردم، به‌ویژه اقشار ضعیف، نباید به حاشیه تصمیم‌گیری‌ها رانده شوند. تأمین نیازهای اساسی، حمایت از اشتغال، مقابله با رانت و احتکار، مدیریت دقیق منابع بودجه‌ای و پرهیز از تصمیمات ناسازگار با شرایط موجود، باید در یک چارچوب منسجم دنبال شود.
اگر سیاست‌های اقتصادی بر پایه عدالت، اولویت‌بندی صحیح و شناخت واقعیت‌های جامعه تنظیم شود، می‌توان ضمن مدیریت محدودیت‌ها، از تشدید فشارهای معیشتی جلوگیری کرد و ظرفیت‌های کشور را برای عبور از شرایط دشوار حفظ کرد.
انتهای پیام
