ظرفیت مغفول مساجد برای ارائه خدمات عمومی؛ چرا قانون برنامه هفتم اجرا نشد

به گزارش ایکنا دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارش «الزامات نقش‌آفرینی مساجد در ارائه خدمات دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و ارائه الگوی پیشنهادی (موضوع تبصره «۱» بند «ت» ماده (۷۶) قانون برنامه هفتم پیشرفت)» با بررسی موانع اجرای حکم استفاده از ظرفیت مساجد برای ارائه خدمات عمومی، بر ضرورت تقویت تعامل میان مساجد و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و پیشنهادهایی برای فعال‌سازی این ظرفیت در سطح محلات ارائه داد.

بر اساس این گزارش، تبصره ۱ بند «ت» ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی را مجاز کرده است خدمات عمومی و همگانی خود را از طریق مساجد ارائه کنند؛ بااین‌حال، این حکم در سال نخست اجرای برنامه، «فاقد عملکرد» گزارش شده است.

این گزارش، غیرتکلیفی‌بودن حکم و تمایل‌نداشتن ساختارهای دیوان‌سالار به همکاری با مساجد را از جمله موانع اجرای آن معرفی می‌کند و معتقد است تحقق این ظرفیت به شکل‌گیری تعامل دوسویه میان دستگاه‌های خدمت‌رسان و مساجد توانمند وابسته است.

بر اساس بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس، توانایی مساجد برای ارائه خدمات محلی یکی از شروط اصلی اجرای این حکم است. میزان بلوغ و توانمندی مساجد را می‌توان با توجه به شاخص‌هایی همچون مدیریت و رهبری، نظام تربیتی و تشکیلاتی، برنامه‌ها، بودجه و امکانات و میزان مشارکت اعضا ارزیابی کرد.

در این چارچوب، مساجد از نظر میزان اثرگذاری بر محیط پیرامونی در طیفی از مسجد نمازخانه‌ای تا مسجد تمدنی قرار می‌گیرند. گزارش تأکید می‌کند که ظرفیت همه مساجد برای پذیرش مسئولیت‌های اجتماعی و همکاری با دستگاه‌های اجرایی یکسان نیست و شناسایی توانمندی‌های هر مسجد باید پیش از واگذاری خدمات انجام شود.

این گزارش پنج الگوی ارتباط میان دستگاه‌های اجرایی و مساجد را بررسی کرده و الگوی مطلوب را «مسجد در کنار دولت» می‌داند؛ الگویی که در آن مساجد توانمند، علاوه بر مشارکت در اجرای خدمات، در فرایندهای تصمیم‌گیری و نظارت نیز نقش دارند و استقلال آنها از وابستگی‌های سیاسی و اقتصادی حفظ می‌شود.

به اعتقاد نویسندگان گزارش، روشن‌شدن نقش هر یک از طرفین، تعیین حدود مسئولیت‌ها و ایجاد سازوکارهای مشخص برای تعامل، از الزامات شکل‌گیری همکاری پایدار میان مساجد و دستگاه‌های خدمت‌رسان است.

بررسی‌های این گزارش نشان می‌دهد که بخشی از کارکردهای اجتماعی، فرهنگی، رفاهی و مدیریت بحران مساجد با مأموریت دستگاه‌های اجرایی هم‌پوشانی دارد. بر همین اساس، خدمات حمایت اجتماعی، امداد و مقابله با بحران و خدمات فرهنگی به‌عنوان اولویت‌های اولیه همکاری معرفی شده‌اند.

این اولویت‌بندی با توجه به عواملی مانند کاهش فاصله جغرافیایی شهروندان تا خدمات، افزایش تعداد خدمت‌گیرندگان، شناسایی میدانی نیازمندان، تسهیل بسیج مردمی و تسریع اطلاع‌رسانی انجام شده است. در مقابل، برخی خدمات فناورانه، مالی و هویتی به دلیل ملاحظات مربوط به شأن مسجد و احتمال آسیب‌زایی، اولویت پایین‌تری دارند.

مرکز پژوهش‌های مجلس برای عملیاتی‌شدن این حکم، سه راهکار اصلی پیشنهاد کرده است. نخست، قرارگاه ملی مسجد با شناسایی مساجد توانمند و نیازهای دستگاه‌های اجرایی، زمینه همکاری میان دو طرف را فراهم کند و با معرفی نمونه‌های موفق، به گسترش الگوهای قابل تکرار کمک کند.

دوم، سازمان اوقاف و امور خیریه طرح آمایش سرزمینی مساجد را با هدف ارزیابی جامع ظرفیت‌های آنها اجرا کند. این ارزیابی باید شاخص‌هایی مانند سرمایه اجتماعی، دسترس‌پذیری، کاهش هزینه‌ها، شبکه ارتباطی، زیرساخت، اعتماد حاکمیت و توانمندی کارگزاران را در بر بگیرد.

سوم، سازوکارهای حقوقی مشخصی برای ارتباط دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات عمومی غیردولتی با مساجد تدوین شود. در این زمینه، برخورداری مساجد از شناسه ملی، حساب بانکی مستقل به نام شخصیت حقوقی مسجد و امام جماعت ثابت و مورد تأیید قرارگاه ملی مسجد، از پیش‌نیازهای پیشنهادی گزارش عنوان شده است.

این گزارش در مجموع، اجرای حکم ماده ۷۶ قانون برنامه هفتم را نیازمند شناسایی ظرفیت‌های واقعی مساجد، تعیین چارچوب حقوقی همکاری و ایجاد نهادی تسهیل‌گر برای پیوندزدن نیازهای دستگاه‌های اجرایی با توانمندی‌های محلی می‌داند.

متن کامل این گزارش را  اینجا ببینید.