تداوم اجرای کالابرگ در شرایط جنگی؛ افزایش اعتبار ۵۴ درصد خانوارها
سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشریح آخرین وضعیت اجرای طرح کالابرگ اعلام کرد: ۵۳.۹ درصد خانوارهای کشور مشمول افزایش ۵۰ درصدی اعتبار این طرح شده‌اند و مطالبات فروشندگان نیز تا چهارم آبان‌ماه تسویه شده است.
به گزارش ایکنا، ایمان زنگنه، سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صبح امروز، سه‌شنبه 19 آبان در نشست خبری با تشریح روند اجرای طرح کالابرگ در شرایط جنگی، از استمرار این برنامه حمایتی در جریان دو جنگ اخیر خبر داد و گفت: اجرای کالابرگ حتی در روزهای بمباران نیز متوقف نشد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با وجود شرایط دشوار، بر تداوم آن تأکید داشت.
وی با اشاره به نقش دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف در پیشبرد این طرح، از همکاری دولت، رسانه‌ها، مردم و فعالان اقتصادی قدردانی کرد و افزود: اطلاع‌رسانی مسئولانه و به‌موقع رسانه‌ها در جلوگیری از شکل‌گیری نگرانی و التهاب اجتماعی مؤثر بود. همچنین مردم ایران با وجود محدودیت‌های موجود در منابع دولت، همراهی و همدلی قابل‌توجهی نشان دادند.
زنگنه تأمین‌کنندگان کالا، فعالان بخش خصوصی، وزارت جهاد کشاورزی، شبکه توزیع، اصناف، سازمان تعزیرات حکومتی، نهادهای نظارتی و وزارت صنعت، معدن و تجارت را از دیگر مجموعه‌های مؤثر در اجرای طرح دانست و از تلاش دست‌اندرکاران این بخش‌ها تشکر کرد.
سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر ابعاد ملی طرح کالابرگ تصریح کرد: این برنامه در مقطعی اجرا شد که دشمن به دنبال ایجاد اختلال در اقتصاد کشور بود، اما روند اجرای آن حتی در شرایط بمباران نیز متوقف نشد. برخلاف تجربه برخی کشورها که بروز بحران‌های کوچک‌تر می‌تواند به هجوم مردم به فروشگاه‌ها و ایجاد ازدحام منجر شود، در ایران شاهد چنین وضعیتی نبودیم. مردم با رفتار مسئولانه خود اتفاقی قابل‌توجه و تاریخی را رقم زدند.
اطلاع‌رسانی درباره اجرای طرح از قبل انجام شده بود
زنگنه در ادامه در واکنش به برخی اظهارنظرها مبنی بر غافلگیری مردم از اجرای طرح کالابرگ، توضیح داد: مسئولان وزارتخانه پیش از این درباره جزئیات و ابعاد اجرای طرح با رسانه ملی گفت‌وگو کرده بودند و در روز آغاز آن نیز توضیحات لازم ارائه شد. از این رو، تعبیر غافلگیری برای توصیف نحوه اجرای طرح دقیق نیست.
وی با اشاره به تغییر شرایط کشور نسبت به زمان طراحی اولیه کالابرگ بیان کرد: هنگام تدوین برنامه، شرایطی که بعدها با وقوع جنگ و پیامدهای آن ایجاد شد، قابل پیش‌بینی نبود. در برنامه اولیه قرار بود اعتبار مورد نیاز برای تمام شهروندان تأمین شود، اما با توجه به تحولات بعدی و شرایط اقتصادی کشور، دولت با رویکرد عدالت‌محور و بر اساس دیدگاه رئیس‌جمهور، بازنگری در سازوکار اجرای طرح را در دستور کار قرار داد.
سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره آمارهای منتشرشده از جمعیت مشمول و غیرمشمول نیز گفت: ارقام مطرح‌شده در این زمینه تقریبی است و نمی‌توان آنها را آمار قطعی تلقی کرد.
وی هدف اصلی سیاست‌های حمایتی را برخورداری هرچه بیشتر افراد از منافع این برنامه‌ها دانست و افزود: در طراحی و اجرای چنین سیاست‌هایی باید تلاش شود نسبت جمعیتی بهره‌مند از حمایت‌ها به گروه‌های خارج از پوشش، به نفع گروه نخست باشد.
۵۳.۹ درصد خانوارهای کشور افزایش ۵۰ درصدی اعتبار می‌گیرند
زنگنه با ارائه آماری از دامنه پوشش مصوبه جدید دولت اظهار کرد: بر اساس اطلاعات موجود، ۵۳.۹ درصد از جامعه و خانوارهای کشور، یعنی حدود ۵۴ درصد، از افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ برخوردار می‌شوند.
وی این میزان پوشش را نشان‌دهنده بهره‌مندی بخش قابل‌توجهی از خانوارها از تصمیم جدید دولت دانست و تأکید کرد: این مصوبه در دولت به تصویب رسیده و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئولیت اجرای آن را برعهده دارد. امیدواریم با همکاری رسانه‌ها و همراهی مردم، مراحل اجرایی آن بدون مشکل پیش برود.
سخنگوی معاونت رفاه درباره امکان اعتراض و بررسی مجدد وضعیت خانوارها نیز اظهار کرد: سهم افرادی که وضعیت آنها در فرایند بازنگری بررسی می‌شود، کمتر از ۱۰ درصد است. البته قرار نیست تمام درخواست‌های بازنگری الزاماً به تغییر وضعیت متقاضیان منجر شود. برای رسیدگی به درخواست‌ها نیز مسیرهای ارتباطی و درگاه‌های متعددی پیش‌بینی شده تا مردم بتوانند به این امکانات دسترسی داشته باشند.
وی درباره توزیع آثار این مصوبه در مناطق مختلف کشور گفت: بررسی وضعیت شهرستان‌ها نشان می‌دهد ۴۲ درصد شهرستان‌های کشور از اجرای تصمیم جدید دولت منتفع می‌شوند و در ۴۹ درصد شهرستان‌ها نیز تغییر محسوسی در وضعیت ایجاد نخواهد شد.
زنگنه اضافه کرد: در مجموع، چه در بررسی سرانه خانوارها و چه در ارزیابی وضعیت شهرستان‌ها، کمتر از ۱۰ درصد موارد در محدوده بازنگری قرار می‌گیرند.
وی با اشاره به محدودیت‌های اقتصادی و مالی دولت اظهار کرد: کشور هم‌زمان با محدودیت منابع، تحریم‌ها و تهدیدهای مختلف مواجه است، با این حال دولت تلاش کرده است با امکانات موجود، سیاست‌های حمایتی را در راستای تحقق عدالت و توجه به دغدغه‌های رئیس‌جمهور پیش ببرد.
سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تأکید بر اصلاح مستمر سیاست‌های اجرایی گفت: هیچ برنامه‌ای از ابتدا بدون نقص نیست. دریافت نظرات و بازخوردها و اعمال اصلاحات مورد نیاز، بخشی طبیعی از فرایند سیاست‌گذاری است و باید در طول اجرای طرح نیز این روند ادامه داشته باشد.
زنگنه ابراز امیدواری کرد با فراهم شدن شرایط برای دستیابی به صلحی عزتمندانه، مسیر مبادلات تجاری و دسترسی به منابع ارزی کشور تسهیل شود و افزود: هدف نهایی آن است که شرایط اقتصادی بهبود یابد و مردم دیگر نیازی به دریافت حمایت‌های دولتی نداشته باشند. تا آن زمان، همبستگی و کمک متقابل می‌تواند عبور از دشواری‌های موجود را با آسیب کمتری همراه کند.
وی در تشریح وضعیت استانی بهره‌مندی از افزایش اعتبار کالابرگ گفت: در سیستان و بلوچستان نزدیک به ۸۰ درصد خانوارها مشمول افزایش اعتبار شده‌اند. این سهم در کهگیلویه و بویراحمد به ۶۷ درصد و در استان‌های لرستان، خراسان شمالی و کردستان به ۶۴ درصد می‌رسد. در مجموع، خانوارهای ۱۸ استان کشور از این تصمیم منتفع شده‌اند.
زنگنه با اشاره به تأثیر تورم و فشارهای معیشتی بر زندگی مردم اظهار کرد: شرایط اقتصادی موجود تقریباً تمام خانوارها را تحت فشار قرار داده و آثار آن در معیشت و قدرت خرید جامعه نمایان است، اما میزان آسیب‌پذیری همه افراد یکسان نیست و برخی خانوارها به دلیل کوچک‌تر شدن سفره معیشتی، توان کمتری برای تحمل این شرایط دارند.
وی افزود: سیاست‌های حمایتی باید در وهله نخست گروه‌هایی را پوشش دهند که نیاز فوری‌تری به کمک دارند. با توجه به محدودیت منابع، اولویت‌بندی در تخصیص حمایت‌ها ضروری است؛ چراکه ممکن است برخی خانوارها امکان به تعویق انداختن دریافت کمک را داشته باشند، اما برای گروهی دیگر این حمایت ضرورتی فوری محسوب شود.
سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ابراز امیدواری کرد با بهبود وضعیت مالی دولت و تخصیص منابع بیشتر از سوی سازمان برنامه و بودجه، امکان افزایش دامنه پوشش برنامه‌های حمایتی فراهم شود.
وی تأکید کرد: رویکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی توسعه کمی و کیفی حمایت‌ها و افزایش تعداد افراد تحت پوشش است. در شرایط فعلی نیز بیش از نیمی از خانوارهای کشور و خانوارهای ۱۸ استان از افزایش اعتبار کالابرگ بهره‌مند شده‌اند.
تسویه مطالبات فروشندگان کالابرگ تا چهارم آبان
زنگنه در بخش دیگری از این نشست، درباره وضعیت پرداخت مطالبات فروشگاه‌های طرف قرارداد طرح کالابرگ توضیح داد: بدهی شبکه فروشندگان تا چهارم آبان‌ماه تسویه شده و مطالباتی که پس از آن مطرح می‌شود، مربوط به خریدهای ثبت‌شده از پنجم آبان‌ماه به بعد است.
وی با بیان اینکه کاهش فاصله زمانی میان انجام خرید و تسویه حساب فروشندگان در دستور کار وزارتخانه قرار دارد، افزود: در حال حاضر فاصله زمانی مربوط به مطالبات پس از پنجم آبان کمتر از ۱۵ روز است و وزارتخانه تاکنون از تعهدات اعلام‌شده خود تخطی نکرده است. در دوره جنگ نیز، مطابق گزارش‌های ارائه‌شده، پرداخت مطالبات به شکل روزانه انجام می‌شد.
سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأمین منابع از سوی سازمان برنامه و بودجه را عامل تعیین‌کننده در سرعت پرداخت‌ها دانست و گفت: به محض تخصیص منابع، فرایند تسویه با سرعت انجام خواهد شد. تاکنون ۵۰ همت از مطالبات پرداخت شده و ۴۰ همت دیگر به‌عنوان بدهی به شبکه فروشندگان باقی مانده است که برای پرداخت آن در کوتاه‌ترین زمان تلاش می‌کنیم.
علت تفاوت آمار واریزی به حساب فروشگاه‌ها چیست؟
زنگنه در پاسخ به پرسشی درباره انتشار برخی آمارها از مبالغ واریزشده به حساب فروشگاه‌های طرف قرارداد گفت: مطابق اعلام رسمی مراجع مسئول، مطالبات مربوط به خریدهای انجام‌شده تا چهارم آبان تسویه شده است. پس از طرح ارقام متفاوت، موضوع از سوی ما مورد بررسی قرار گرفت تا منشأ این اختلاف مشخص شود.
وی با اشاره به تعدد برنامه‌های حمایتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: تمام پرداخت‌هایی که به حساب فروشگاه‌ها انجام می‌شود، لزوماً مربوط به کالابرگ نیست. برای نمونه، طرح‌هایی مانند «کارت امید مادران» و «تغذیه مضاعف کودکان» نیز در حال اجراست که هر یک سازوکار پرداخت و حمایت مشخصی دارند.
زنگنه توضیح داد: در قالب طرح کارت امید مادران، تا زمان رسیدن کودک به دو سالگی، ماهانه دو میلیون تومان به حساب مادر واریز می‌شود. همچنین در برنامه تغذیه مضاعف کودکان، تا پنج‌سالگی منابعی برای حمایت تغذیه‌ای از کودک در اختیار خانوار قرار می‌گیرد.
وی افزود: ممکن است یک فروشگاه به‌طور هم‌زمان پذیرای خریدهایی باشد که از محل چند اعتبار حمایتی مختلف انجام می‌شوند؛ برای مثال، یک خانوار بخشی از خرید خود را با اعتبار کارت امید مادران و بخش دیگری را با اعتبار طرح تغذیه مضاعف کودکان پرداخت کند.
سخنگوی معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی احتمال داد بخشی از مبالغی که به‌عنوان واریزی به حساب فروشگاه‌ها مطرح شده، مربوط به همین برنامه‌های حمایتی باشد و نه مطالبات اصلی کالابرگ.
وی در پایان تأکید کرد: ممکن است مبالغ محدودی از محل سایر طرح‌های حمایتی به حساب فروشگاه‌ها واریز شده باشد که این پرداخت‌ها نیز به‌صورت روزانه در حال انجام است. با این حال، مبنای اعلام رسمی وزارتخانه همچنان تسویه کامل مطالبات کالابرگ تا چهارم آبان‌ماه است و بدهی باقی‌مانده به خریدهای ثبت‌شده پس از این تاریخ مربوط می‌شود.
