اصلاح برنامه هفتم پیشرفت باید با رویکرد اقتصاد مقاومتی انجام شود

حسین محمودی‌اصل، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با ایکنا با تأکید بر بازنگری در برنامه هفتم توسعه و متناسب‌سازی آن با شرایط جدید اقتصادی کشور اظهار کرد: برنامه‌های توسعه کشور عمدتاً بر اساس اهداف آرمانی و با فرض ثبات شرایط اقتصادی و نبود جنگ تدوین شده‌اند؛ ازاین‌رو، در شرایط فعلی که کشور با تحریم، محاصره اقتصادی و احتمال بروز مجدد جنگ مواجه است، اجرای برخی تکالیف پیش‌بینی‌شده در این برنامه‌ها می‌تواند دست دولت و مجلس را برای مدیریت شرایط دشوار اقتصادی ببندد.

وی افزود: در برنامه‌های توسعه، از جمله برنامه هفتم، رشد اقتصادی هشت‌درصدی هدف‌گذاری شده است؛ در حالی که تحقق چنین هدفی به پیش‌نیازها و ظرفیت‌هایی نیاز دارد که در شرایط فعلی ممکن است در دسترس نباشد. بنابراین، اصلاح برنامه هفتم باید با نگاه واقع‌بینانه و متناسب با محدودیت‌های اقتصادی و منابع کشور دنبال شود.

محمودی‌اصل با اشاره به محدودیت منابع حاصل از فروش نفت ادامه داد: بر اساس قوانین بالادستی، بخشی از درآمدهای نفتی باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و دولت نیز برای استفاده از منابع این صندوق با محدودیت‌هایی مواجه است. در شرایطی که فروش نفت به دلیل تحریم و محاصره اقتصادی با دشواری روبه‌رو می‌شود، تأمین منابع مورد نیاز بودجه نیز پیچیده‌تر خواهد شد.

افزایش مالیات و انتشار اوراق؛ راهکارهای پرهزینه تأمین کسری بودجه

این کارشناس اقتصادی با اشاره به راهکارهای احتمالی دولت برای جبران کسری منابع بودجه گفت: یکی از مسیرهایی که دولت در سال‌های اخیر برای تأمین منابع دنبال کرده، افزایش درآمدهای مالیاتی بوده است. در حال حاضر بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت از محل مالیات تأمین می‌شود، اما باید توجه داشت که بخشی از رشد درآمدهای مالیاتی ناشی از تورم، افزایش ارزش کالاها و در نتیجه افزایش مالیات دریافتی است.

وی اضافه کرد: افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده از ۹ به ۱۰ درصد و همچنین اجرای سازوکارهایی مانند صورت‌حساب‌های الکترونیکی به افزایش درآمدهای مالیاتی کمک کرده است، اما نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایط رکود اقتصادی، انتظار داشت که این مسیر همچنان با همین ظرفیت ادامه پیدا کند؛ چراکه فشار مالیاتی بیش از حد می‌تواند به افزایش فرار مالیاتی و گسترش فعالیت‌های غیررسمی منجر شود.

محمودی‌اصل با بیان اینکه هزینه‌های عمرانی معمولاً نخستین بخش‌هایی هستند که در زمان محدودیت منابع بودجه‌ای تحت فشار قرار می‌گیرند، اظهار کرد: در چنین شرایطی احتمال افزایش انتشار اوراق بدهی نیز وجود دارد. البته انتشار اوراق به جذابیت نرخ سود آن وابسته است و با توجه به نرخ‌های بالای فعلی، افزایش تأمین مالی از این مسیر می‌تواند هزینه‌های سنگینی را به دولت تحمیل کند.

وی ادامه داد: اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و یارانه‌ها نیز ممکن است به‌عنوان یکی دیگر از راهکارهای تأمین منابع مطرح شود، اما این تصمیمات تبعات اقتصادی و اجتماعی خاص خود را دارند. بنابراین، نمی‌توان تصور کرد که صرفاً با انقباضی کردن بودجه یا افزایش درآمدهای مالیاتی و انتشار اوراق، مشکلات اقتصادی کشور برطرف خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به محدودیت ظرفیت‌های موجود در اقتصاد کشور تصریح کرد: در سال‌های گذشته از ظرفیت صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق و درآمدهای مالیاتی تا حد زیادی استفاده شده است و فشار بیشتر بر این منابع می‌تواند پیامدهای اجتماعی و اقتصادی به دنبال داشته باشد. ازاین‌رو، تدوین بودجه سال آینده کاری بسیار دشوار و پیچیده است و باید مجموعه‌ای از راهکارهای اقتصادی و سیاسی به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

مبارزه با فساد و رانت؛ ضرورتی برای افزایش تاب‌آوری اقتصادی

وی با تأکید بر مبارزه جدی با فساد و رانت در شرایط فعلی گفت: یکی از اقداماتی که می‌تواند هم منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهد و هم تاب‌آوری اجتماعی را افزایش دهد، مقابله قاطعانه با رانت و فساد است. مردم باید احساس کنند که با فساد برخورد جدی می‌شود و رانت‌خواران در برابر قانون پاسخگو هستند.

محمودی‌اصل افزود: مبارزه با فساد دو دستاورد مهم دارد؛ نخست اینکه از هدررفت و غارت منابع کشور جلوگیری می‌کند و دوم اینکه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را افزایش می‌دهد. در شرایطی که مردم با فشارهای اقتصادی مواجه هستند، مشاهده برخورد قاطع با فساد و رانت می‌تواند در افزایش همراهی جامعه با سیاست‌های اقتصادی دولت مؤثر باشد.

وی با بیان اینکه کشور نباید حتی یک ریال یا یک دلار از منابع خود را در معرض اختلاس و رانت قرار دهد، اظهار کرد: در کنار اصلاح ساختار بودجه، باید با رانت‌های ارزی، تسهیلاتی و سایر اشکال فساد اقتصادی برخورد شود. نمی‌توان از مردم انتظار تحمل فشارهای اقتصادی داشت، اما در مقابل، زمینه سوءاستفاده از منابع عمومی برای گروه‌های خاص فراهم باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به دشواری‌های تدوین بودجه سال آینده بیان کرد: حتی در سال ۱۴۰۳ و هنگام تدوین بودجه سال ۱۴۰۴، بدون وجود شرایط جنگی فعلی، با مشکلات و محدودیت‌های جدی مواجه بودیم و چشم‌انداز اقتصادی نیز چندان مطلوب نبود. اکنون که جنگ و محاصره اقتصادی به این شرایط اضافه شده است، طبیعتاً مدیریت منابع و هزینه‌ها دشوارتر خواهد بود.

وی تأکید کرد: اقتصاددانان باید واقعیت‌های موجود را به سیاست‌گذاران منتقل کنند و از ارائه تصویر آرمانی از ظرفیت تاب‌آوری اقتصاد کشور بپرهیزند. در کنار اصلاحات اقتصادی، باید در حوزه سیاست خارجی نیز تحولات مثبتی رقم بخورد و از ظرفیت تعاملات منطقه‌ای و دیپلماتیک برای کاهش فشارهای اقتصادی استفاده شود.

اصلاح نظام مدیریتی پیش‌شرط تحقق اقتصاد مقاومتی است

محمودی‌اصل در ادامه با تأکید بر توجه جدی به اقتصاد مقاومتی در اصلاح برنامه هفتم توسعه و تدوین بودجه سال آینده اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای ایجاد اقتصادی پویا، توانمند، درون‌زا و برون‌گراست. بسیاری از کشورها نیز به دنبال متنوع‌سازی صادرات، تقویت بخش خصوصی، افزایش تولید و توسعه بازارهای صادراتی هستند؛ بنابراین این رویکرد صرفاً مختص شرایط جنگی نیست و باید در همه شرایط مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: با وجود اهمیت این رویکرد، مسئله اصلی این است که ما در سال‌های گذشته فرصت‌های زیادی را از دست داده‌ایم. نمی‌توان با همان نظام مدیریتی، همان شاخص‌های انتخاب مدیران و همان رویکردهای گذشته، انتظار داشت که اقتصاد کشور در شرایط جنگی و محاصره اقتصادی عملکرد متفاوتی داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با انتقاد از ضعف‌های ساختار مدیریتی کشور تصریح کرد: بخش مهمی از ابرچالش‌ها و بحران‌های اقتصادی موجود، ریشه در نظام مدیریتی و شیوه تصمیم‌گیری دارد. مدیرانی که در شرایط عادی و حتی در دوره تحریم‌های محدودتر نتوانسته‌اند از ظرفیت‌های کشور استفاده کنند، نمی‌توانند بدون تغییر رویکرد و سازوکار مدیریتی، در شرایط دشوار کنونی تحول ایجاد کنند.

وی با بیان اینکه اصلاح برنامه هفتم به مدیران توانمند و برخوردار از نگاه چندوجهی نیاز دارد، گفت: اصلاحات باید از تغییر رویکردها و شاخص‌های انتخاب مدیران آغاز شود و در صورت لزوم، تغییرات مدیریتی نیز در دستور کار قرار گیرد. نمی‌توان از یک طرف درباره اقتصاد مقاومتی و افزایش تاب‌آوری سخن گفت، اما از طرف دیگر همان سیاست‌ها و شیوه‌های مدیریتی گذشته را ادامه داد.

محمودی‌اصل با اشاره به وضعیت صادرات غیرنفتی کشور اظهار کرد: طی پنج تا شش سال گذشته، ارزش صادرات غیرنفتی ایران در محدوده ۵۰ میلیارد دلار باقی مانده است. اگر تورم جهانی و تغییرات ارزش کالاها را در نظر بگیریم، باید ارزش صادرات کشور در این مدت افزایش قابل توجهی پیدا می‌کرد و دست‌کم به حدود ۷۰ میلیارد دلار می‌رسید؛ این در حالی است که اقتصاد ایران ظرفیت دستیابی به صادرات ۱۵۰ میلیارد دلاری را نیز دارد.

وی ادامه داد: این ظرفیت‌ها به‌درستی شناسایی و فعال نشده‌اند و اکنون نیز نمی‌توان انتظار داشت بدون اصلاح ساختارها و تغییر رویکردهای مدیریتی، اقتصاد کشور در شرایط دشوار فعلی به‌راحتی اداره شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی در مدیریت مصرف انرژی گفت: برای نمونه، در حوزه بنزین می‌توان به جای اتکا به راهکارهای صرفاً دولتی، از ظرفیت خود مردم استفاده کرد. پیشنهاد ما این بوده است که سامانه‌ای طراحی شود تا افراد بتوانند سهمیه بنزین صرفه‌جویی‌شده خود را به دیگران واگذار کنند. به این ترتیب، افرادی که به درآمد نیاز دارند با صرفه‌جویی در مصرف، سهمیه خود را به کسانی که نیاز بیشتری به سوخت دارند، بفروشند.

وی افزود: چنین راهکارهایی نشان می‌دهد که می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های مردمی، بخشی از مسائل اقتصادی را با هزینه کمتر مدیریت کرد؛ اما متأسفانه در بسیاری از تصمیم‌گیری‌ها از ظرفیت کامل منابع انسانی و توان کارشناسی کشور استفاده نمی‌شود.

محمودی‌اصل در پایان تأکید کرد: اصلاح برنامه هفتم توسعه و تدوین بودجه سال آینده باید بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی، تقویت نظام مدیریتی، مبارزه با فساد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و مشارکت مردم انجام شود. کشور برای عبور از شرایط دشوار پیش‌رو به تغییر رویکردهای مدیریتی و تصمیم‌گیری‌های واقع‌بینانه نیاز دارد و بدون این اصلاحات، صرفاً با تغییر اعداد و ارقام بودجه نمی‌توان به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و حفظ قدرت خرید مردم امیدوار بود.