به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، غلامرضا مصباحیمقدم، رئیس کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی، در سیامین جلسه هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که امروز یکشنبه 24 آذرماه با محوریت بررسی لایحه بودجه 93 برگزار شد، به بیان نکاتی درباره این لایحه، هدفمندی یارانهها و همچنین پاسخ به انتقادات برخی از اعضای اتاق بازرگانی ایران پرداخت.
وی در پاسخ به سوال یکی از نمایندگان اتاق بازرگانی مبنی بر پیگیری نرخ سود بسیار بالای بانکی از جانب دولت و مجلس، اظهار کرد: نرخ بهره بانکی بسیار بالا است و این نرخ بهره بالا برای تولید واقعاً زیانبار است. باید در زمینه کاهش این نرخ سود، تلاشهای لازم صورت گیرد.
دولت و قوه قضائیه، پیگیر معوقات بانکی
وی در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر پیگیری معوقات بانکی از جانب مسئولان گفت: دولت بر پیگیری معوقات بانکی، تأکید زیادی دارد و قوه قضائیه هم در حال پیگیری این موضوع است. مصباحیمقدم، درباره پرسش دیگری مبنی بر واگذاری سازمان تأمین اجتماعی به بخش خصوصی، اظهار کرد: واگذاری سازمان تأمین اجتماعی، اقدامی مناسب است و ما از این مسئله استقبال میکنیم.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس خاطرنشان کرد: بودجه کل کشور در سال 93، 783 هزار میلیارد تومان است که دو سوم آن، بودجه شرکتهای دولتی و سهم بودجه عمومی، 218 هزار میلیارد تومان است که ترکیبی از دو منبع درآمدی یعنی 195 هزار میلیارد تومان درآمد عمومی و 23800 میلیارد تومان درآمد اختصاصی دستگاهها است.
بودجه 93 انبساطی است
وی افزود: اگر میخواهیم اعداد و ارقام بودجه را مقایسه کنیم، باید بودجه عمومی را مبنا قرار دهیم. لذا پیشبینی عملکرد بودجه عمومی سال جاری تا پایان سال در حالت خوشبینانه 140 هزار میلیارد تومان خواهد شد، لذا نسبت به 218 هزار میلیارد تومان روشن است که لایحه بودجه سال 93 انبساطی است.
وی افزود: 37 هزار میلیارد تومان برای بودجه عمرانی در نظر گرفته شده و بقیه مربوط به بودجه جاری است. اما باید توجه داشته باشیم که همواره بودجه عمرانی تحقق پیدا نکرده است و از 35 هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی سال جاری هم، تاکنون 6 هزار میلیارد تومان تحق پیدا کرده و تا پایان سال در بهترین حالت 10 هزار میلیارد تومان خواهد شد.
هدفمندی یارانهها؛ چالش اصلی بودجه 93
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: در سالهای قبل، دولت با ارائه متمم بودجه، در واقع بودجه بخش تملک و داراییها را جابهجا کرده و سهم آن را در بودجه جاری دیده است و از همینجا مشخص میشود که 600 میلیارد دلار درآمد نفتی در این سالها کجا صرف شده است.
وی با تأکید بر اینکه چالش اصلی بودجه سال 93، هدفمند کردن یارانهها است، اظهارداشت: دولت برای ادامه وضع موجود یعنی پرداخت ماهانه 45500 میلیارد تومان یارانه نقدی به مصرفکنندگان، 38 هزار میلیارد تومان در بودجه پیشبینی کرده است که حدود 8 هزار میلیارد تومان آن، یارانه نان و حاملهای انرژی است.
قاچاق حاملهای انرژی افزایش یافته است
وی افزود: همچنین 18 هزار میلیارد تومان یارانه کالاهای اساسی، دارو و بخش کشاورزی دیده شده است. لذا آنچه دیده نشده است، ادامه اجرای هدفمندسازی یارانهها است و اینکه دولت گفته است در لایحهای جداگانهای بحث قانون هفدمند کردن یارانهها را مطرح میکند.
مصباحی مقدم اظهار کرد: طی 3 سال گذشته فقط یک بار اصلاح قیمتها صورت گرفته است و این در حالی است که قیمت حاملهای انرژی با توجه به افزایش قیمت ارز به نقطه صفر قیمتگذاری بازگشته است و این به معنای آن است که قاچاق حاملهای انرژی به شدت افزایش یافته است.
دولت پیشنهادات خود برای اصلاح قانون هدفمندی یارانهها را ارائه دهد
وی افزود: اگر وضعیتی که وجود دارد، استمرار پیدا کند، قانون هدفمند کردن یارانهها به گفته مقام معظم رهبری، مانند ساختمانی است که زیر برف مانده است و برف آن را نابود کرده است.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: اگر دولت لایحه بودجه جداگانهای برای هدفمندی ارائه کند، معنا و مفهوم آن، این است که احتمال تحقق فاز دوم در سال 93 امکانپذیر نیست و لذا با این شرایط قیمتها، راهنمای غلطی به تولید کنندگان و سرمایه گذاران میدهد و شاهد شدت افزایش مصرف انرژی در کشور خواهیم بود.
مصباحی مقدم تصریح کرد: از دولت میخواهیم قبل از تشکیل کمیسیون تلفیق، پیشنهادات خود را برای اجرای فاز دوم یا اصلاح قانون هدفمند کردن یارانهها ارائه کند. اینکه قانون هدفمند کردن یارانهها بخواهد در لایحه جداگانهای ارائه شود، خلاف اصل 53 قانون اساسی است، چرا که بودجه باید وحدت داشته باشد.
اجرا نشدن فاز دوم هدفمندی یارانهها مسئلهساز است
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورا اسلامی، گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها بر روی شاخصهای کلان اقتصادی یعنی تورم، اشتغال، رشد اقتصادی، سرمایهگذاری و بهرهوری، تاثیر مستقیم میگذارد و عدم اجرای فاز دوم نیز مسئلهساز است، به نحوی که گاهی احتیاط خلاف احتیاط است، چرا که باعث میشود حکم متزلزل شود.
وی عنوان کرد: دولت، انتشار ایرانچکها را در دستور کار خود قرار داده است، ولی من مخالفم و معتقدم بهجای انتشار ایرانچک، باید پول درشت منتشر شود.