نظام اقتصادی اسلام، منطبق با نیاز جامعه در بستر ارزش های انسانی است

به گزارش خبرگزاری بین المللی قرآن(ایکنا) از آذربایجان غربی، امین رستم زاده، عضو هیات مدیره مرکز خدمات تخصصی حقوق خصوصی و داوری روز چهارشنبه، یازدهم مرداد در کرسی آزاد اندیشی «قانون اساسی و بررسی رویکردهای پویای اقتصادی» که در دانشگاه ارومیه برگزار شد، گفت: ریشه مشکلات کشور می تواند در عدم توجه و تدبر و حسن اجرای قانون اساسی باشد که نشان از اهمیت و ظرفیت بسیار والای این منبع اصلی حقوقی و قانونی دارد.

وی با تاکید بر ضرورت مطالعات بین رشته ای پژوهشی حقوقی اقتصادی از منظر قانون اساسی خاطرنشان کرد: نقش دانشگاه ها از این منظر در حل و یا روان سازی موضوعات و نیازهای جامعه بی بدیل است.

این کارشناس ارشد حقوق  گفت: بر اساس اصل 43 قانون اساسی هدف عالی جمهوری اسلامی تحقق استقلال اقتصادی رفع  فقر و برآوردن نیازهای در حال رشد انسانها است.

وی ادامه داد: در نظام جمهوری اسلامی ارتقای شاخص رفاه مردم در جغرافیای توسعه یک تکلیفی است که نیازمند جهاد و برنامه ریزی تلقی می شود.

وی با اشاره به مفاهیم قانون اساسی و فرمایشات مقام معظم رهبری خاطر نشان ساخت: نیل به عدالت در تمامی ابعاد از جمله حوزه اقتصادی و استقلال اقتصادی از موارد مورد تاکید ایشان می باشد.

این مدرس حقوق اساسی در دانشگاهها گفت: اصول قانون اساسی در خصوص پایه ریزی بنیانهای یک اقتصاد سالم اسلامی اساس گذاری شده است که کاملا منطبق با نظریه توسعه درون‌زا می باشد.

وی ادامه داد: در اصل 49 قانون اساسی به صراحت نهادها و ضمانت های اجرایی مبارزه با نابرابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد تاکید قرار گرفته است.

رستم زاده با اشاره به برجستگی هایی که در آن قانون اساسی با عینک اقتصادی پرداخت حقوقی داشته است افزود: مقدمه قانون اساسی، فصل دوم و اصل 29 تا 31 به نوعی موضوع مهم اقتصادی را بصورت مستقیم و غیرمستقیم مورد اشاره قرار داده است اما شاه کلید اقتصادی اصول قانون اساسی در اصل 43 و 44 است.

وی گفت: ریشه مشکلات کشور می تواند در عدم توجه و تدبر و حسن اجرای قانون اساسی باشد که نشان از اهمیت و ظرفیت بسیار والای این منبع اصلی حقوقی و قانونی دارد.

عضو گروه حقوق واحد با تاکید بر کاهش فاصله متن قانون اساسی با واقعیات جامعه خاطر نشان کرد: با کاهش فاصله هر چه بیشتر بین متن قانون اساسی و اجرای آن و واقعیت های جامعه با رویکردهای پژوهشی کاربردی و آسیب شناسی و واکاوی موضوع در حوزه ها و منظرگاه‌های مختلف و متفاوت باید الگو بودن مدیریت اسلامی را در مقابل مدیریت لیبرال هر چه بیشتر از سوی نظام جمهوری اسلامی در دنیا متجلی نماییم.

وی با اشاره به اینکه قانون اساسی تعهد حاکمیت است برای دست یازیدن به آرمانها و میثاق‌های ملی گفت: باید با گذر زمان راهبردی علمی دانشگاهی با استراتژی‌ها و تکنیک های کاربردی منطبق با واقعیات جامعه امروز چشم اندازهای تحقق هرچه بیشتر قانون اساسی را کاربردی نماییم چرا که مقام معظم رهبری در بیانات مختلف‌شان در استفاده از این ظرفیت های متعالی قانون اساسی برای توسعه همیشه تاکید داشته اند.

معاون جهاددانشگاهی آذربایجان‌غربی گفت: رویکردی را که قانون اساسی از منظرگاه اقتصادی به موضوعات داشته و سعی کرده اقتصاد را محدود و محصور به دولت نکند و بخش خصوصی را جز درموردی که اغلب کشور های توسعه یافته آن را از طریق دولت اداره می کند محدود ننماید خود نمود ظرفیت پویای اقتصادی قانون اساسی کشور است.

وی با اشاره به موضوع علاقه مالکانه افراد به اموال و نگرش قانون اساسی به این موضوع حیاتی در نظام‌های حقوقی و اقتصادی و سرمایه گذاری دنیا خاطر نشان کرد: در نظام حقوقی تمام کشورها یکی از مباحث مهم اقتصادی احترام و به رسمیت شناختن علاقه مالکیت افراد به اموال مربوط به خودشان می باشد و حتی یکی از مباحث مهم قانون سرمایه گذاری خارجی کشورها تلقی می شود.

وی ادامه داد: در اصول 44،46و 47 این مهم مورد اشاره قرار گرفته و عدم زیان و خسران رساندن به جامعه و عدم تضاد با مصالح اقتصادی کشور و در چارچوب قوانین اسلامی بودن حق مالکیت افراد به رسمیت شناخته شده است.

این کارشناس ارشد حقوق بین الملل گفت: نظام اقتصادی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه نظام اقتصادی سرمایه داری و نه نظام اقتصادی سوسیالیستی است بلکه نظام بینابین منطبق با نیاز جامعه در بستر ارزش های معنوی و انسانی است.

نگر ش اسلام به اقتصاد وسیله است نه هدف

وی گفت: نگرش زیبا و متعالی قانون اساسی در مقدمه آن به منصه ظهور رسیده است که آمده؛ «اقتصاد وسیله‌ است، نه هدف» که این مهم  برخلاف سایر مکاتب مادی که به اقتصاد به عنوان هدف نگریسته است، می‌باشد.

وی ادامه داد: با چنین بینشی در نظام اقتصادی که مصرح در قانون اساسی پیش بینی شده است از وسیله انتظاری جز کارآیی بهتر در راه رسیدن به هدف نمی توان داشت و لذا این ابزار و وسیله در واقع بستر مناسبی برای ایجاد ایده های خلاقانه، متنوع  اندیشه انسانی است که شاید در هدف چنین چیزی قابل تصور نیست.

این کارشناس حقوقی با اشاره به اصول 46،43،22،28 قانون اساسی گفت: انتخاب آزادانه شغل و مصون بودن از تعرض به شغل افراد و رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره‌کشی از کار دیگر و مالک بودن کسب و کار برای خود اشخاص و عدم سلب کسب و کار دیگری، از دیگر زوایای زیبای رویکردهای اقتصادی قانون اساسی است.

رستم زاده با اشاره به عنوان سالی که تحت عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نامگذاری شده خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری در خرداد سال 84 سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را بر اساس بند یک اصل 110 قانون اساسی به سران سه قوا ابلاغ کردند که در بند اول آن اجرای سیاستها را مستلزم تصویب قوانین جدید و بعضا تغییراتی در قوانین موجود عنوان کرده بودند که در این راستا همکاری دولت و مجلس را هم مورد اشاره قرار داده بودند و در این میان بر نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام بر حسن اجرای سیاست های مزبوز در موعد مقرر در هر سال هم تاکید داشتند.

رستم زاده با عنوان اینکه مقام معظم رهبری در آغاز سال جدید بر حضور جهادی مردم در زمینه اقتصادی و سیاسی تاکید داشتند خاطر نشان کرد: ایشان با عنوان اینکه با دل پرامید و بر نشاط باید وارد میدان شد و با حماسه آفرینی باید به اهداف خود رسید بر همت بلند و نگاه امیدوارنه تاکید نمودند که همگی این موارد با استفاده از ظرفیت‌های کشور از جمله قانونی اساسی با ظرفیت متعالی و افقی که چشم اندازهای واقعی سعادت را برای انسان رقم می‌زند محقق می‌شود.

احرامی، مدیرگروه حقوق دانشگاه پیام نور اشنویه نیز در این برنامه کرسی آزاد اندیشی گفت: قانون اساسی ریشه و فندانسیون هر مجموعه ای است و تمامی برنامه های یک کشور از جمله بخش اقتصادی را تحت الشعاع قرار می دهد و سیاستهای اقتصادی باید از آن تبعیت کند.

وی ادامه داد: قانون اساسی کشور ما درسال 1285 در دوران مشروطیت به صورت رسمی تدوین شد زمانی که ناصر الدین شاه قاجار برای اولین بار بحث عدالت خانه و مجلس موسسان را در کشور مطرح کرد.

این عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: اصول 8 تا 25 قانون اساسی ایران اسلامی به بحث آزادی مردم و حقوق ملت هامربوط می شود.

احرامی گفت: شروع اولیه تدوین قانون اساسی به قرن 18 بعد از انقلاب کبیر فرانسه بازمی گردد که بعد از انقلاب فرانسه برای خشکاندن ریشه برخی از اشرافیگری هااصولی را تدوین کردند که نشات گرفته از اراده مردم بود.

این مدرس حقوق گفت: ما باید بین حقوق اساسی و قانون اساسی تفاوت قائل شویم چون حقوق اساسی پهنه گستره اش بسیار وسیع تر است  و در حقوق اساسی معمولا از مسائل اساسی بحث می شود .

عضو هیات علمی دانشگاه افزود: قانون اساسی روابط بین دولت ، سازمانها و تشکیلات و قدرت سیاسی را مشخص می کند و حدود آزادی های مردم را در  حوزه های مختلف مرتبط از جمله بخش اقتصادی جامعه مد نظر قرار می دهد که یقینا همه این موارد در ضریب شاخص توسعه اقتصادی چه بصورت مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر دارد.

وی گفت: قانون اساسی در کشور ما اشرف قوانین است و تمام قوانین باید از قوانین اساسی تبعیت کند و هرچقدر رویکرد اقتصادی روانتری در آن اصول نهادینه شود کارکرد سایر قوانین اقتصادی تخصصی نیز بهینه تر عمل خواهد کرد.

مدیرگروه حقوق دانشگاه پیام نور اشنویه گفت: وقتی از قانون اساسی بحث می کنیم می خواهیم به واسطه یک سری از قراردادهای اجتماعی حدود افراد را نسبت به قوانینی که در کشور است مشخص کنیم  که یکی از این حوزه ها بخش اقتصاد و مباحث مربوط به آن است.

عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان ساخت:یکی از شرایط  قانون اساسی وجود ارتباط بین فصول قانون اساسی است نه اینکه فصل های قانون اساسی همدیگر را قطع کرده و یا ایجاد تنش کنند.

وی گفت: یکی دیگر از بحث های الزام وجودی قانون اساسی شناخته شدن در عرصه جهانی است چون ما معتقدیم کشوری که قانون اساسی درستی نداشته باشد نمی تواند در مجامع بین المللی برای خودش وجهه لازم را کسب کند و این ارتباطات علی الخصوص در بخش اقتصادی با چنین رویکرد اقتصادی در قانون اساسی بیشتر بهتر فراهم می شود.

این عضو هیات علمی دانشگاه خاطرنشان کرد: در کشور ما قانون اساسی در سال 1368 بنا به دستور امام خمینی (ره) مورد بازنگری قرار گرفت و از 12 فصل در 14 فصل نظام مند شد.

در ادامه این برنامه علمی حقوقی دانشجویان با طرح سوالاتی به عنوان موافق و مخالف در خصوص ظرفیت های قانون اساسی به بحث و بررسی پرداخته شد.