تدوین منشور حقوق شهروندی از تکالیف دولت در برنامه پنجم است

حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، با اشاره به توجه نظام جمهوری اسلامی به مقوله حقوق شهروندی اظهار کرد: این موضوع در دل قانون اساسی گنجانده شده اما پس از آن ساز و کارهای اجرایی، به ویژه ساز و کارهایی که تحت عنوان فصل‌الخطاب در اختلافلات مربوط به این موضوع عمل کند، کم‌تر دیده شده است.

وی افزود: عده‌ای تصور می‌کنند همین که در اصل قانون اساسی موضوع حقوق شهروندی در نظر گرفته شده، کافی است اما آنچه باید مد نظر قرار گیرد، این است که طبق قانون برنامه پنجم، دولت باید اساسنامه و یا منشوری با موضوع حقوق شهروندی در قالب یک سند ارائه کند که این کار هنوز صورت نگرفته است.

این نماینده سابق مجلس به تلاش دولت یازدهم برای تدوین منشور حقوق شهروندی اشاره کرد و گفت: معاونت حقوقی ریاست جمهوری تدوین این سند را در دستور کار قرار داده و تعاملاتی را با دانشگاه‌ها، مراکز علمی و فقهی داشته است و پس از جمع‌بندی مباحث پیش‌نویس این منشور را در پایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشر کرد تا همگان نظرات خود را در مورد آن ارائه کنند.

وی خاطرنشان کرد: این اقدام اساساً کار خوبی است، منتها این منشور دارای یک سری نقص‌هاست که لازم است دولت در رفع آنها تلاش کند؛ البته بخش کمی از این نقص‌ها مربوط به دولت فعلی است و بخش عمده‌ای از آن مربوط به کم‌کاری‌های گذشتگان است.

فلاحت‌پیشه با بیان اینکه بر اساس قانون برنامه باید 10 سند به عنوان مقدمه حقوق شهروندی تبدیل به قانون می‌شد، گفت: لازم بود در طول سال اول قانون برنامه پنج‌ساله، دولت در قالب لوایحی مواردی از جمله سند جامع فرهنگی، ارتباطات فرهنگی، ارتباطات رسانه‌ای، مدیریت سیاسی، نظام شایسته‌سالاری و نظام کار شایسته را به مجلس ارائه می‌کرد تا پس از بررسی نمایندگان به عنوان قانون تصویب می‌شد که این کارها صورت نگرفت.

وی تصریح کرد: در صورتی که این موارد انجام می‌شد، آن وقت می‌شد گفت پشتوانه و زمینه‌ای قوی در زمینه حقوق شهروندی در جامعه وجود داشت و به دلیل اینکه این کارها در قالب قانون برنامه مطرح نشده، ممکن است این منشور عملاً تبدیل به یک امر شعاری شود.

این کارشناس مسائل سیاسی در مورد انتقاد برخی در مورد تلاش دولت در راستای تدوین این منشور گفت: به هر حال این موضوع حکم قانون برنامه است و دولت باید تحت هر عنوانی به این موضوع بپردازد و آن را عملی کند، منتها به دلیل اینکه در کشور برای پایان دادن به یک سری بحث‌ها و بگومگوها نیاز به منشوری در مورد حقوق شهروندی داریم، باید ارائه چنین سندی محقق شود.

فلاحت‌پیشه با تأکید بر اینکه طبق قانون اساسی 3 قوه در زمینه حقوق شهروندی مسئولیت‌هایی دارند، گفت: این مسئله که دولت باید مسئولیت‌ها را تقسیم‌بندی کند، در قانون دیده شده است و نوع کمک‌گیری از دیگر قوا نیز مشخص است.

این نماینده سابق مجلس در مورد ضمانت اجرایی منشور حقوق شهروندی نیز اظهار کرد: حقوق شهروندی موضوعی است که بخش عمده آن در زمینه اخلاقی، آموزشی، فرهنگی و نظام اداری شکل می‌گیرد و مواردی است که اگر منشور تدوین و به طور رسمی ارائه شود، تکلیف دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف کشور در زمینه حقوق شهروندی مشخص خواهد شد.