اقتصاد دریا نقش کلیدی در تهاتر کالا و ارز دارد

در شرایطی که تحولات منطقه‌ای با شکل‌گیری کریدورهای جدید تجاری، به‌ویژه در اطراف ایران، سرعت گرفته است و رقابت کشورها برای تسلط بر مسیرهای ترانزیتی به اوج رسیده، موضوع «اقتصاد دریا‌محور» بیش از هر زمان دیگری اهمیت یافته است. ایران با برخورداری از دو پهنه آبی راهبردی ـ خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال ـ می‌تواند نقش بی‌بدیلی در اتصال شرق به غرب ایفا کند اما کارشناسان معتقدند نبود برنامه‌ریزی، کمبود زیرساخت و تصمیمات شتاب‌زده مدیریتی، مانع بهره‌برداری از این ظرفیت عظیم شده است.

در همین زمینه، فتح‌الله توسلی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با ایکنا، ضمن نقد سیاست‌های اجرایی دولت در حوزه اقتصاد دریا‌محور و ساختارهای مرتبط با آن، بر ضرورت بازنگری جدی در برنامه‌ریزی‌های کلان تأکید کرد.

توسلی در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: موضوع «اقتصاد دریا‌محور» از جمله محورهای مهمی است که هم دولت چهاردهم، هم مجلس شورای اسلامی به‌ویژه رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید دارند اما متأسفانه ما در این زمینه بدون برنامه عمل می‌کنیم. واقعیت این است که کشور در حوزه اقتصاد دریا، نقشه‌ راه و برنامه منسجمی ندارد و این مسئله می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.

شکل‌گیری کریدورهای خطرناک در منطقه

وی افزود: اکنون در منطقه، کریدورهایی در حال شکل‌گیری است که بعضاً خطرناک هستند. بنده در جلساتی که با مسئولان وزارت راه و مدیران شهرستانی داشتم، به این نکته اشاره کردم که کریدور «زنگزور» یکی از همین موارد است. شکل‌گیری این کریدور می‌تواند تبعات امنیتی برای کشور داشته باشد و به‌مرور زمینه‌ساز نوعی تجزیه حاشیه‌ای شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: تصور کنید در کنار مرزهای جمهوری اسلامی ایران، کریدوری ایجاد شود که سه یا چهار استان هم‌مرز ما از طریق آن ارتباط بگیرند و به دلیل سهولت دسترسی، ارتباطشان با مرکز کشور کاهش یابد. ما برای این مناطق زیرساخت ایجاد نکرده‌ایم اما کشورهای دیگر در حال فراهم کردن آن هستند. این مسئله در عراق هم وجود دارد؛ کریدوری در حال شکل‌گیری است که بندر بصره را در جایگاه بالاتری نسبت به بندر خرمشهر قرار می‌دهد. این روند، اگر بدون برنامه‌ریزی از سوی ما ادامه پیدا کند، قطعاً تبعات اقتصادی و ژئوپلیتیکی به همراه خواهد داشت.

وی اظهار کرد: همین وضعیت در حوزه دریا نیز صادق است. من در سفر اخیر خود به هند، در دیدار با مسئولان هندی دیدم که آن‌ها تمایل زیادی دارند از طریق بندر چابهار، ارتباط خود را با چین برقرار کنند. بندر چابهار ظرفیت بسیار بالایی دارد اما ما هنوز زیرساخت‌های لازم را برای آن فراهم نکرده‌ایم. به‌عنوان مثال، آیا بندر چابهار توان پهلوگیری کشتی‌های ۱۰ تا ۵۰ هزار تنی را دارد؟ آیا کشتی‌های نفتی ما توان خدمت‌دهی در این سطح را دارند؟ متأسفانه پاسخ منفی است و ما در این زمینه بسیار عقب هستیم.

توسلی با بیان اینکه وقتی زیرساخت‌ها فراهم نباشد، دیگران آن را ایجاد می‌کنند، گفت: تجارت جهانی بر کاهش هزینه حمل‌ونقل استوار است. کشورها برای کاهش زمان و هزینه، مسیرهای جدیدی می‌سازند؛ مثل کانال سوئز که برای کوتاه‌تر شدن مسیر حمل‌ونقل ایجاد شد. ما نیز اگر در این زمینه‌ها سرمایه‌گذاری نکنیم، عملاً از رقابت حذف می‌شویم.

آیا حذف سازمان شیلات منطقی بود؟

وی در بخش دیگری از سخنانش به تصمیم اخیر دولت درباره وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد و گفت: دولت در تاریخ ۵ مرداد سال جاری، ساختار وزارت جهاد را تغییر داد و گفت که سازمان شیلات باید حذف شود اما مگر می‌شود چنین تصمیمی گرفت؟ کشوری که سه میلیون تُن تولیدات شیلاتی دارد و هزاران صیاد در شمال و جنوب کشور از این طریق زندگی می‌گذرانند، چطور می‌تواند بدون سازمان شیلات اداره شود؟ این بخش علاوه بر تأمین معیشت مردم، نقش مهمی در صادرات دارد؛ از خاویار تا انواع ماهی. تضعیف شیلات به‌طور مستقیم امنیت غذایی کشور را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد و ارتباط ما با کشورهای حاشیه خلیج فارس، روسیه و سایر کشورهای حوزه دریای خزر را مختل می‌کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: دولت می‌گوید هدفش کاهش هزینه‌ها و چابک‌سازی است اما این مفهوم اشتباه تفسیر شده است. در قانون برنامه هفتم توسعه، ماده ۱۰۵، تأکید کرده‌ایم که دولت باید چابک شود اما چابک‌سازی به معنای انحلال یا ادغام بی‌رویه سازمان‌ها نیست. من بارها به وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی گفته‌ام که چابک‌سازی یعنی «چربی را آب کنید»، نه اینکه «دست و پا را قطع کنید». شما باید وزن اضافه را کم کنید، نه اینکه ارگان‌های اصلی کشور را از بین ببرید.

توسلی تأکید کرد: ما نگفتیم سازمان امور اراضی یا منابع طبیعی را منحل کنید، یا محیط زیست را در یک اداره ادغام کنید. گفتیم ساختارها را کارآمدتر و هدفمندتر کنید. کارمندان نباید بیکار باشند، بلکه باید وظیفه مشخص و کارآمد داشته باشند. حذف بی‌منطق سازمان‌ها نه‌تنها چابکی نمی‌آورد، بلکه موجب اختلال در مدیریت کشور می‌شود.

ظرفیت‌های دریایی ایران برای ارزآوری

وی با اشاره به ظرفیت‌های دریایی ایران برای ارزآوری گفت: با توجه به مشکلات نقل‌وانتقال پول، اقتصاد دریا می‌تواند نقش کلیدی در تهاتر کالا و ارز داشته باشد. اقتصاد دریا چند بُعد دارد؛ یکی از آن‌ها کشتیرانی است. آمریکایی‌ها چرا کشتیرانی ایران را تحریم می‌کنند؟ برای اینکه هزینه حمل‌ونقل ما را افزایش دهند. وقتی یک صنعت‌گر می‌خواهد هزار تُن کالا از چین وارد کند، باید کشتی اجاره کند و آن کشتی نیازمند دلار است. در شرایطی که ما کمبود ارز داریم، تأمین این هزینه دشوار است. از طرف دیگر، کشتی‌ها نیاز به بیمه دارند اما کشتی‌های ایرانی بیمه نمی‌شوند و ما باید هزینه‌های سنگینی بپردازیم.

وی ادامه داد: بخش دیگر اقتصاد دریا، انتقال نفت است. نفت را نمی‌شود با تانکر زمینی حمل کرد؛ باید با نفتکش در دریا جابه‌جا شود. اگر ما نتوانیم از ظرفیت ناوگان نفتکش به موقع استفاده کنیم، بخشی از اقتصاد کشور دچار مشکل می‌شود.

توسلی تصریح کرد: بخش سوم اقتصاد دریا، زیرساخت‌های بندری است. کشورهایی مانند امارات، با استفاده از بنادر خود، به قطب اقتصادی منطقه تبدیل شده‌اند. بندر دبی، ابوظبی و شارجه از ظرفیت ترانزیت کالا استفاده می‌کنند. ما نیز صادرات گسترده‌ای به امارات داریم اما واقعیت این است که امارات خود مصرف‌کننده نیست؛ از موقعیت ترانزیتی‌اش بهره می‌برد و کالاها را به دیگر کشورها ارسال می‌کند.

وی گفت: همین وضعیت در بخش هوایی نیز دیده می‌شود. فرودگاه دبی به مرکز ترانزیت جهانی تبدیل شده و از هر پرواز بابت خدمات مختلف هزینه دریافت می‌کند اما نتوانسته‌ایم فرودگاه امام خمینی را به مرکز ترانزیت منطقه‌ای تبدیل کنیم. در حالی که هم در بنادر و هم در فرودگاه‌ها، چه استانی و چه مرکزی، ظرفیت‌های بزرگی داریم که از آن‌ها استفاده نکرده‌ایم.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان اظهار کرد: کشورهای دیگر با امکانات کمتر، از ظرفیت‌های خود حداکثر استفاده را برده‌اند اما ما با وجود منابع عظیم، به‌دلیل بی‌برنامگی عقب مانده‌ایم. اقتصاد دریا می‌تواند یکی از مهم‌ترین محورهای رشد، اشتغال‌زایی، ارزآوری و حتی تأمین امنیت کشور باشد، مشروط بر اینکه برای آن برنامه‌ریزی دقیق، سرمایه‌گذاری هدفمند و تصمیم‌گیری کارشناسی صورت گیرد.

گفت‌وگو از سعید امینی