شفافیت اقتصاد؛ عامل کاهش میزان فساد در جامعه

به گزارش خبرگزاری بین‌‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، کاظم پالیزدار، مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در گفت‌وگویی با اشاره به این‌که قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، سرلوحه اقدامات و نقشه راه فعالیت ستاد قرار دارد، گفت: این ستاد با جدیت، اجرای این قانون و تدوین آیین نامه‌های اجرایی آن را به دستگاه‌های اجرایی تکلیف کرده و مراحل مختلف آن را در دستور کار خود دارد. لذا ضروری است دستگاه‌ها برای اجرای قانون، اهتمام جدی‌تری داشته باشند.

شفافیت اقتصاد؛ عامل کاهش میزان فساد در جامعه

پالیزدار تصریح کرد: این قانون با وجود چالش‌های فراوان، طی سال‌های گذشته تصویب و ابلاغ شد و می‌بایست با گذشت دو سال از اجرای آن، تاکنون آیین‌نامه‌های اجرایی آن تهیه، تصویب و ابلاغ می‌شد، اما تاکنون گام‌های کامل و مؤثری در این خصوص توسط دستگاه‌های ذی‌ربط صورت نگرفته است.

مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: دولت تدبیر و امید معتقد است برای این که اقتصاد به آسانی بتواند به فعالیت رشد و توسعه‌ای خود ادامه داده و بستر مناسبی برای فعالان اقتصادی مهیا و در عین حال سلامت فضای اداری نیز حفظ شود و زمینه برای بروز ظهور فساد وجود نداشته باشد، باید کلیه فرآیندها شفاف، صریح و قابل رویت باشد.

وی افزود: دولت تدبیر و امید قصد دارد فضای اداری و اقتصادی کشور را به گونه‌ای اصلاح کند که لایه‌های پنهان و ناکارآمد که زمینه سوء‌استفاده و ایجاد مفاسد قرار می‌گیرد، از میان رفته و کلیه فرآیند‌ها ساده، کارا و قابل رشد باشند.

وی در این‌باره خاطرنشان کرد: زمانی که اقتصاد شفافیت لازم را دارا باشد، به همان میزان نیز فساد کاهش خواهد یافت.

تمرکز ستاد بر مصادیق کلان فساد

مشاور معاون اول رئیس جمهور با تاکید بر این‌که اقدامات پیشگیرانه، محور اصلی فعالیت ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی است، اظهار کرد : از ابتدای فعالیت در دولت دبیر و امید، تلاش کردیم با تمرکز بر اصلاح ساختار‌ها و اقدامات پیشگیرانه در گلوگاه فساد و حوزه‌های کلان اقتصاد، کلیه فرآیندها را نظام‌مند و قابل نظارت سازیم که این امر به مراتب عقلانی‌تر از مقابله مقطعی با مصادیق فساد است.

وی تاکید کرد: این سؤال جدی مطرح است که اگر برخورد مقطعی با مفاسدی که اخیراً در رسانه‌های عمومی مطرح شده است، محوریت صرف اقدامات ضد فساد ستاد قرار گیرند و متخلفین این پرونده‌ها با بررسی کارشناسی و رسیدگی قضایی به اشد مجازات برسند، آیا باز هم تضمینی برای ممانعت از مفاسد بعدی و عدم تکرار موارد مشابه در آینده وجود خواهد داشت. لذا با این رویکرد است که ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی ، ضمن بررسی پرونده‌های مصداقی‌، به شناسایی و سالم‌سازی گلوگاه‌های کلان شکل‌گیری فساد پرداخته است.

مسئول دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در ادامه با اشاره به مواردی که در دستور کار ستاد قرار دارند افزود: اصلاح ساختارهای حقوقی، اطلاعاتی و نظارتی نظام بانکی کشور، ساماندهی مطالبات معوق بانکی، ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی نگهداری حساب‌های بانکی دولت در بانک مرکزی، ایجاد و توسعه سامانه‌های اطلاعاتی و پیشگیری در حوزه‌های مختلف فساد نظیر قاچاق کالا و پرتال دارو، پرتال ارزی، سامانه گمرک، استقرار کامل سامانه تدارکات الکترونیک دولت در حوزه مناقصات و مزایدات دولتی و طرح نظام جامع مالیاتی هم‌اکنون در حوزه پیشگیری از فساد در دستور کار قرار ستاد دارد و پیشبرد اجرای تمام ابعاد آن پیگیری می‌شود.

ساماندهی مطالبات معوق بانکی با جدیت در حال پیگیری است

مشاور معاون اول رئیس جمهور، در خصوص حجم مطالبات معوق شبکه بانکی کشور و ضرورت وصول و باز توزیع این منابع به فعالیت های حیاتی اقتصادی اشاره کرد: براساس آمار رسمی بانک مرکزی، رقم تسهیلات غیر جاری، 80 هزار میلیارد تومان و نرخ ریسک اعتباری شبکه بانکی کشور 15% است. برنامه‌ریزی‌های لازم برای ساماندهی این وضعیت در حال انجام بوده و بنا به اظهار دادستان تهران، شعبات دادگاه‌های تخصصی در این خصوص ایجاد شده است تا پرونده‌های مربوطه به صورت ویژه و خارج از نوبت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن رسیدگی شوند.

ورود سازمان‌های مردم نهاد برای نهادینه کردن فعالیت‌های سالم اقتصادی

رئیس دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ضرورت تدبیر مناسب نسبت به تدوین بسته فرهنگی مناسب برای اقدامات پیشگیری و مقابله با فساد در سطوح مختلف جامعه تاکید کرد و افزود: نهادینه کردن روحیه وجدان کاری و انگیزه فعالیت‌های سالم اقتصادی، نیاز به آموزش و کار فرهنگی مستمر و اساسی از سطوح پایه شکل‌گیری شخصیت فرد در خانواده‌، محیط آموزشی و جامعه توسط مسئولین آموزش و رسانه‌های عمومی دیداری و شنیداری کشور قرار گیرد.