تغییر کارکرد سیستم بانکی؛ لازمه رونق یافتن تولید و صادرات
گروه اقتصاد: تغییر کارکرد سیستم بانکی در راستای تغییر شیوه سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری سبب شفاف‌تر شدن فضای اشتغال و شکل‌گیری رقابت به منظور تولید می‌شود و منابع به شکل هدفمند در اختیار نظام تولید و صادرات قرار گیرد.
بنا به نظر اکثر کارشناسان حوزه اقتصاد اسلامی، امکان نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی را می‌توان در قالب سه بخش مرتبط با یکدیگر طراحی کرد. به این ترتیب که در بخش اول، اثبات امکان نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد و بخش دوم روش نظریه‌پردازی نظریات علمی اقتصاد اسلامی را در دستور کار قرار داده و بخش سوم تطبیق روش نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی بر اساس تقاضا را مدنظر قرار می‌دهد.
حذف بهره و ربا از مصادیق نظریه‌پردازی بر اساس تقاضا در اسلام
یکی از مصادیق تطبیق روش نظریه‌پردازی علمی اقتصاد اسلامی بر اساس تقاضا را می‌توان در قالب روشن کردن نظام بهره در سیستم پولی و مالی کشور عنوان کرد. باید توجه داشت که این به این معنا نیست که پول ارزش اقتصادی ندارد، بلکه ارزش پول از طریق بازدهی سرمایه بر اساس عقود به وجود می‌آید. وقتی معاملات برپایه عقود اسلامی انجام شود، طبعا سرمایه‌گذار از پیش، با نرخ بازپرداخت مشخص که در اقتصاد متعارف با عنوان بهره شناخته می‌شود، مواجه نیست. در این مدل سرمایه‌گذاری، بازدهی پول بعد از به ثمر نشستن سرمایه‌گذاری امکان‌پذیر می‌شود که این امر علاوه بر اینکه آرامش خیال تولیدکننده یا همان قرض‌گیرنده را به همراه دارد، در جهت بهبود نظارت و شناسایی تجار و تولیدکنندگان خوش‌نام از سوی قرض دهنده تلاش جدی خواهدشد.
تعیین نرخ بهره بر اساس میزان بازدهی سرمایه در کشورهای اسلامی و حتی جوامع غربی حاکی از این مسئله است که نظام پولی مبتنی بر سرمایه‌گذاری علی‌الخصوص در عقود مشارکتی علاوه بر رشد اقتصادی جامعه، ریسک سرمایه‌گذاری را کاهش خواهد داد. تجربه بحران دهه 90 در اقتصاد آمریکا نشان داده که بانک‌هایی که در اقتصاد غربی بر اساس الگوی مشارکتی اداره می‌شدند، کمترین میزان خسارت را متحمل شدند و در عوض بانک‌هایی که با سیستم نرخ بهره کار می‌کردند، دچار ورشکستگی شدیدی شدند.
بانکداری اسلامی و تفاوت مدل سرمایه‌گذاری با بانکداری متعارف
با این حساب، برقراری نظام اقتصاد اسلامی به شکل مطلوب آن در جامعه مطمئنا متضمن آینده مطلوبی برای اقتصاد جوامع اسلامی خواهدبود. در کشور ما نیز چناچه قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب به شکل صحیح و نه صوری آن به عنوان یکی از ابزارهای تحقق نظام اقتصادی اسلام اجرا شود، نه‌تنها ربا حذف خواهد شد، بلکه گام مهمی در راستای حرکت به سمت بانکداری اسلامی و الگوبرداری به منظور برپایی نظام اقتصادی اسلام خواهدبود. این امر منوط به این است که همت جدی مدیران در سطح کلان در راستای حذف ربا از سیستم بانکی باشد و تنها نمی‌توان به قانون صرف اکتفا کرد و نیازمند اقدامات عملی در این زمینه هستیم.
چنانچه این قانون به شکل عملی خود نصب‌العین مسئولین نظام بانکی کشور قرار گیرد، مطابق قانون، بانک وکیل سپرده گذار خواهدشد و از این رو موظف است سرمایه سپرده‌گذار را به شکل واقعی در محل مورد نظر سپرده‌گذار سرمایه‌گذاری کند، اما در حال حاضر آنچه در عمل رخ داده، تجمیع این سپرده‌ها و مدیریت آن از سوی بانک‌ها است و عملا قرض‌های شبهه‌ناک همراه با جریمه‌های تاخیر موجبات گردش مالی حرام در چرخه بانکی را به وجود آورده و این درآمد به طور مستقیم و غیر مستقیم از جیب مردم وصول می‌شود. نکته مهم اینکه این امر درحالی رخ می‌دهد که شاید سپرده‌گذار اصلا تمایلی به سرمایه گذاری در بخشی که بانک آن سرمایه را مورد استفاده قرار داده نداشته باشد.
هدفمند کردن سرمایه‌گذاری بانک‌ها به منظور رونق تولید
به نظر می‌رسد، اصلاح سیستم پولی و مالی منوط به اصلاح ساختاری بانک‌ها است و به منظور اصلاح سیستم بانکی اولا باید بانک‌های تجاری و تخصصی از هم منفک و سیاست‌های مربوط به هرکدام تنظیم شود و ثانیا می‌توان بانک‌ها را بر اساس سه نوع عقد دسته‌بندی کرد تا سرمایه‌گذاران به منظور سرمایه‌گذاری از قدرت عمل بیشتری برخوردار باشند. در این مدل بانک بر اساس عقود با نرخ سود ثابت، بانک براساس عقود مشارکتی و بانک بر اساس عقود با نرخ متغیر دسته بندی می‌شوند. این امر خود به خود سیاست‌گذاری بانک را نیز تا حد زیادی تحت تاثیر قرارداده و تغییر می‌دهد.
تغییر کارکرد سیستم بانکی در راستای تغییر شیوه سپرده‌گذاری و سرمایه‌گذاری سبب خواهد شد تا فضای اشتغال و رقابت به منظور تولید شفاف‌تر و منابع به شکل هدفمند در اختیار نظام تولید و صادرات قرار گیرد و تاحد زیادی فعالیت‌های سوداگری با چالش مواجه شود. به دیگر سخن، بانک‌ها باید اولا از میزان فعالیت‌های واسطه‌گری خود کم کنند و به سمت ایجاد سرمایه مولد حرکت کنند و با مدیریت و دانش خاص خود امکان مولد شدن سرمایه را پدید بیاورند و دوم اینکه از فعالیت‌های خرد پرهیز و سپرده‌ها را در امورتامین منابع مالی پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری کنند و سرمایه‌گذاری‌های خرد را در اختیار بخش خصوصی و تامین منابع در این بخش را نیز به عهده بازار سرمایه بگذارند.
