به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، پس از انتشار گزارشی با عنوان «رباخواری با برچسب بانکداری اسلامی» مورخ پنجم بهمن ماه، در خبرگزاری ایکنا و طرح مسئله اقدامات ربوی موسسه مالی اعتباری کوثر، موسسه مذکور جوابیهای را به این خبرگزاری ارسال نموده است. متن این جوابیه و توضیحات ایکنا در ادامه میآید:
جوابیه موسسه مالی و اعتباری کوثر
بازگشت به انتشار گزارشی از سوی آن رسانه محترم در تاریخ 5/11/92 تحت عنوان «رباخواری با برچسب بانکداری اسلامی» بدین وسیله توضیحاتی به منظور تنویر افکار عمومی و جلوگیری از خدشه دار شدن حقوق این موسسه و صیانت از تلاشها و زحمات بیشائبه مدیران و کارکنان خدوم موسسه مالی و اعتباری کوثر به شرح ذیل ارسال میگردد. خواهشمند است دستور فرمایید در اسرع وقت نسبت به انتشار آن اقدام مقتضی صورت پذیرد.
1- در گزارش درج شده، خبرگزاری مزبور گزارش فوق را تحقیقی اعلام نموده است در حالی که در این گزارش فقط به نام موسسه کوثر اشاره شده و نامی از سایر بانکها یا موسسات مالی و اعتباری که ارائهدهنده این نوع وام هستند، برده نشده است.
2- دستور العمل طرح کوثر 5 قبل از ابلاغ به تایید حجتالاسلام دکتر عباس موسویان عضو شورای فقهی موسسه کوثر رسیده است.
3- بنا به فرمایش حضرت آیتالله مکارم شیرازی که در متن گزارش آمده است تاکید شده که چنانچه سپرده دریافت شده به منظور توسعه قرضالحسنه و به نفع شخص ثالث باشد انجام آن جایز است که در موسسه کوثر دقیقا همین اتفاق افتاده و منابع قرضالحسنه فقط به پرداخت قرضالحسنه اختصاص مییابد.
4- در اکثر متون شرط گذاشتن از طرف قرضدهنده (سپردهگذار) منع گردیده و دادن اضافه از سوی قرضالحسنه دهنده (موسسه) منعی ندارد، بلکه مستحب است که در این خصوص مسئله شماره 11 از صفحه 639 جلد دوم تحریرالوسیله حضرت امام(ره) بر همین امر دلالت دارد.
5- اولا در طرح کوثر 5 هیچگونه شرطی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد. ثانیا آنچه به عنوان تسهیلات قرضالحسنه در نظر گرفته شده از طرف موسسه است که در زمان سپردهگذاری به عنوان قرضگیرنده است نه قرضدهنده و ثالثا مسئله 13 صفحه 641 همان منبع نیز تأکید دارد که شرط باطل است و قرض صحیح بوده و فعل حرامی صورت نگرفته است.
6- سوال شماره 1942 صفحه 942 توضیحالمسائل مراجع در بخش استفتائات مقام معظم رهبری نیز تاکید گردیده که دادن وعده اعطای تسهیلات توسط بانک به منظور تشویق سپردهگذاران اشکال ندارد.
توضیحات ایکنا
«یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِیَ مِنَ الرِّبَا إِن کُنتُم مُّؤْمِنِینَ * فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَکُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِکُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ؛ اى کسانى که ایمان آوردهاید، از خدا پروا کنید؛ و اگر مؤمنید، آنچه از ربا باقى مانده است واگذارید و اگر (چنین) نکردید، بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وى، برخاستهاید؛ و اگر توبه کنید، سرمایههاى شما از خودتان است، نه ستم میکنید و نه ستم میبینید»(بقره/۲۷۹).
انتشار گزارش «رباخواری با برچسب بانکداری اسلامی» در ایکنا با هدف اصلاح و طرد پدیده مذموم «ربا» در موسسات مالی و اعتباری و بانکها صورت گرفته است که قرآن کریم درباره آن از تعبیر «جنگ با خدا» استفاده کرده است. لذا در خصوص این گزارش و جوابیه موسسه مالی و اعتباری کوثر، نکاتی به استحضار مخاطبان میرسد:
1. ایکنا میکوشد بر اساس رسالت خود نسبت به آگاهسازی مخاطبان در مورد مطابقت فعالیتهای بانکی با شرع، اطلاعرسانی کند و این اطلاعرسانی به موسسه مالی و اعتباری کوثر محدود نمیشود.
2. ادعای تأیید طرح کوثر5 از سوی حجتالاسلام سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی از سوی روابط عمومی موسسه کوثر، به هیچ وجه صحیح نیست. حجتالاسلام موسویان، پس از مشاهده گزارش ایکنا، در مورد این طرح صراحتا اعلام کرد: «بنده طرح کوثر 5 را قبلا مشاهده و تایید نکردهام و حق با شماست؛ این طرح به این صورت که در طرحشان آمده، مصداق قرض به شرط قرض است و از نظر فقهای بزرگوار ربای حکمی است».
3. در خصوص استفتاء آیتالله مکارم شیرازی در متن خبر، هیچ یک از فرازهای استفتاء معظم له ادعای این موسسه را تأیید نمیکند و اتفاقا ایشان تصریح به ربوی بودن هرگونه «شرط» قطعی در «قرض» دارند.
4. ادعای این موسسه مبنی بر دادن اضافه از سوی قرضدهنده، سالبه به انتفاء موضوع است. زیرا ربوی بودن طرح کوثر 5، به دلیل رد و بدل شدن «اضافه» نیست، بلکه به دلیل «شرط سپرده» حداقل 5ماههای است که متقاضی وام باید به آن تن دهد و این «شرط» به صراحت جمیع مراجع مصداق ربا است.
5. ادعای اینکه «در طرح کوثر 5 هیچگونه شرطی برای پرداخت تسهیلات وجود ندارد»، همانطور که در مستندات گزارش «رباخواری با برچسب بانکداری اسلامی» آمده است، ادعای گزافی است، چرا که از بندهای اصلی این طرح، شرط سپرده حداقل 5ماهه است.
6. استفتاء مقام معظم رهبری که در جوابیه به آن اشاره شده است، در موضوع «تسهیلات بانکی» است، نه «قرضالحسنه» و خلط این دو مورد از سوی موسسهای که در زمینه بانکی فعالیت میکند، عجیب است. تفاوت در اینجاست که در «تسهیلات بانکی» که در قالب عقود اسلامی تعریف شدهاند، میتوان زیادهای را در نظر گرفت، اما در «قرض» هرگونه زیادهای ربا محسوب میشود و بر این اساس، طرح کوثر 5 قطعا طرحی ربوی است.
باعث تاسف است که یک موسسه مالی و اعتباری که باید احاطه کامل به مسائل فقهی اقتصادی و به ویژه انحرافات آن داشته باشد، بیشتر به بحث کلاه شرعی پرداخته و در صدد کتمان غیر شرعی بودن طرح های خود است!
ضمن اینکه متاسفم که از اسم مقدس کوثر استفاده میکنن
قطعا ربا خواری حرام است
اما چند نقطه ضروری است بدانیم اول اینکه احکام شرعی به این راحتی که شما حکم صادر می کنید نیست
ثانیا احکام شرعی با ید از طریق مراجع معظم تقلید بیان شود نه توسط غیر متخصص
لطفا قبل از آنکه حکمی را صادر بکنیم و تهمتی به ارگانی یا فردی بزنیم قبلا نظرات مراجع معظم تقلید را با ارائه اساس نامه موسسه و بررسی همه جوانب از دطرف مراجع معظم حکم صادر شود
چون مسائل شرعی حتی با نیت فرد عامل تغغیر می کند کجا مانده که دارای بندهای زیادی باشد
با تشکر
مراجع عظام و فقها همواره یک حکم کلی را در مورد مسئله مورد سوال مطرح میکنند و این مخاطب است که باید جواب را از این حکم استنباط کند. به طور مثال در رابطه با شرط سپرده در حالت کلی حکم به حرمت آن داده شده پس هر نوع شرط سپرده در قرضالحسنه ای را میتوان محل اشکال دانست. ضمنا کارشناسان اقتصاد اسلامی نظیر سید عباس موسویان از جایگاه فقهی قابل قبولی در بین علما برخوردار هستند
ممنونم