گذشت در برخورد با مفسدان اقتصادی، وجهه قانونی ندارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از زنجان، جعفر گل‌محمدی، رئیس‌کل دادگستری استان زنجان ظهر امروز، 28 خردادماه، در نشست خبری خود با اصحاب رسانه استان، گفت: دادگستری و عمده سازمان‎های مرتبط با آن، همچون زندان‎ها و پزشکی قانونی، نمادی از وضعیت جامعه هستند که در آن هنجارها و ناهنجاری‎ها، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مردم با یکدیگر و دولت به‌نحوی منعکس می‌شود که هدف از فعالیت آن، بازگرداندن وضعیت نابسامان، به وضعیت سابق است.
وی با بیان این‌که در طول سال 92 قریب به 130 هزار پرونده در دادگستری زنجان رسیدگی شده است، ادامه داد: به‌طور متوسط میانگین کارکنانی که در فرآیند رسیدگی به این پرونده‌ها درگیر شده‌اند 4 نفر است؛ با احتساب این موضوع، 2 میلیون بار مراجعه به 800 نفر از کارکنان دادگستری و شوراهای حل اختلاف صورت گرفته است.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان در بخشی دیگر از سخنانش، با اشاره به این‌که دیوان عدالت اداری در تهران مستقر بوده و شعبه رسیدگی‌کننده در استان‎ها ندارد، بیان کرد: به‌طور متوسط ماهانه 70 شکایت علیه ادارات صورت می‌گیرد که عمدتاً شهرداری، آموزش و پرورش و تأمین اجتماعی جزء بیشترین دستگاه‏‌هایی هستند که شکایت علیه آن‎ها صورت می‎گیرد.

اقدامات تأمینی و تربیتی در زندان‌های زنجان مطلوب است
گل‌محمدی با اشاره به اقدامات تأمینی و تربیتی در زندان‎ها، گفت: زندان، فرد خطرناک را از جامعه دور کرده و در یک مکان حصارکشی‌شده محبوس می‌کند که برخی از زندانیان پس از یادگیری شغل در زندان، وام نیز دریافت کرده و دیگر به زندان بر نمی‌گردند و از این تعداد تنها 30 درصد بازگشتی به زندان‎ها را شاهد هستیم.
وی ادامه داد: کم‎تر از 5 درصد از زندانیان استان را زنان تشکیل می‌دهند که این رقم اندک منبعث از این مسئله است که مردم زنجان اصیل، جاافتاده و متدین بوده و استان مهاجرپذیری به شمار نمی‎رود.
این مقام مسئول با اشاره به این‌که متأسفانه در پرونده‎های حقوقی، کثرت پرونده خانواده به چشم می‏‌خورد، گفت: مطالبه استرداد جهیزیه، مهریه، طلاق، اختلاف در نگهداری فرزند و نفقه از جمله عناوینی است که با طرح یک شکایت، در پی آن مطرح می‌شود و به همین دلیل پرونده‎های خانواده درمعرض توجه قرار داده است.
گل‎محمدی درباره برخورد با مفسدان اقتصادی در سطح استان، عنوان کرد: مفاسد اقتصادی در قانون تعریف شده است و در زنجان بر این مبنا، مفسد اقتصادی نداریم؛ موارد اندکی از پرونده‎های کلان فساد اقتصادی میلیاردی نیز مطرح شدند که با آن‎ها برخورد شد و سیاست کاری بر این است که با این نوع جرایم مدارا، عفو و گذشت صورت نگیرد.
رئیس‌کل دادگستری استان زنجان با تأکید بر این‌که زنجان جزو استان‏‌های امن کشور است، اضافه کرد: در طول 5 سال گذشته تنها 2 سرقت مسلحانه در زنجان رخ داده است و این درحالی است که زنجان با استان‎های چالش‌داری همچون کردستان و آذربایجان‌غربی همسایه است.
وی در پایان افزود: هیچ جامعه‎ای مصون از خطا نبوده و هیچ گروهی نیز به اندازه قضات تحت مراقبت نیستند که به لحاظ اهمیت موضوع کاری این قشر زحمت‎کش، نظارت بیش از گذشته است.