افزایش سود بانکی به مصلحت نیست

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، ولی‌الله سیف، در نشست مشترک دولت، مجلس و بخش خصوصی گفت: از رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس می خواهم که کمیته ای مشترک تشکیل داده تا پس از بررسی های بیشتر به نتیجه مشترک مورد توافق همه طرف ها دست پیدا کنیم.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه بانک‌ها باید منافع سپرده‌گذاران، سهامداران و تسهیلات گیرندگان را در نظر داشته باشند و نسبت به این سه گروه موضع توأم با عدالت نسبی داشته باشد، گفت: کسی که سهامدار بانک از جنس بخش خصوصی است از این رو به دنبال مطلوب است بنابراین نباید تعجب کنیم که چرا بانک‌ها به دنبال سرمایه گذاری‌های کم خطر هستند.
وی با تأکید بر اینکه بانک مرکزی بسیاروسواس دارد که سپرده‌های مردم در بانک ها با خطر مواجه نشود، اظهار کرد: سپرده‌گذاران و سرمایه گذاران در اقتصادی با تورم 20 تا 30 درصد انتظار دارند که قدرت خریدشان در بانک ها حفظ شود بنابراین زمان تعیین نرخ سود بانکی توجه به منافع سپرده گذار اولویت است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به گله اهالی صنعت از نرخ سود بالا و دسترسی به تسهیلات گفت: اگر بانک‌ها تمام منابع خود را صرف اعطای تسهیلات می‌کردند بنابراین اگر بخش صنعت تسهیلاتی بیش از منابع بانک‌ها نیاز دارد بانک مرکزی نمی‌تواند از پول پرقدرت استفاده کند؛ بنابراین بانک‌ها باید از راه‌های دیگر برای جمع‌آوری منابع بیشتر استفاده کنند که این متضمن افزایش نرخ سود است اگر این منطق را قبول دارید اجازه دهید انجام شود.
سیف تصریح کرد: ما فکر می‌کنیم افزایش نرخ سود بانکی به مصلحت نیست و در شورای پول و اعتبار نیز پس از بحث‌های مفصل به چارچوب فعلی رسیدیم.
وی با بیان اینکه قدرت اعطای تسهیلات در بانک‌ها باید از محل‌های دیگر اضافه شود گفت: بانک محور بودن نظام بانکی مشکلاتی را ایجاد کرده از این رو نیاز است برای خروج از رکود و رونق اقتصادی بازنگری در این نظام انجام شود.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: زمانی فکر می‌کردند بانک‌ها بازار سرمایه را رقیب خود می‌دانند اما در شرایط فعلی بانک مرکزی در تلاش است تا راه برای تحرک بیشتر بازار سرمایه تسهیل شود و در جایگاه قرار بگیرد که بتواند سهم عمده‌ای در تأمین مالی داشته باشد.
سیف با تأکید بر اینکه در حال حاضر بار تأمین مالی بر دوش بانک‌هاست، درباره پیشنهاد صنعتگران برای پرداخت یارانه سود به بانکی گفت: اگر ظرفیت بودجه اجازه می‌داد حتما یارانه سود بانکی می‌توانست کمکی برای بخش صنعت باشد اما می‌دانیم دولت در بخش پرداخت یارانه نیز با محدودیت‌هایی مواجه است.
وی با بیان اینکه در آلمان حمایت‌ها به دوش بانک نیست و دولت یارانه سود را تأمین می‌کند ،گفت: دولت می‌تواند حداقل برای یکی دو سال آینده به برخی رشته‌های صنعتی یارانه سود بدهد.

رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به انتقاد مجلس از بنگاه‌داری بانک‌ها گفت: در تمام دنیا مرسوم است که بخشی از پایه سرمایه بانک‌ها می‌تواند در بنگاه داری و سهام شرکت‌های دیگر سرمایه‌گذاری شود و این نرخ در ضابطه‌های شورای پول و اعتبار 40 درصد تعیین شده است.
سیف گفت: در حال حاضر پایه سرمایه بانک‌ها در سهام شرکت های دیگر 50 درصد است از این رو بانک مرکزی وارد عمل شد و بانک‌ها را تحت فشار قرار داده است تا این نرخ را به 40 درصد باز گردانند.
وی با بیان اینکه 30 درصد پایه سرمایه بانک ها می تواند صرف خرید املاک شود، گفت: در مقطعی از فعالیت بانک مرکزی به غلط این نرخ به 70 درصد افزایش یافت ما به دنبال آن هستیم که این نرخ را به 30 درصد برسانیم تا هم مقررات رعایت شود و هم قدرت اعطای تسهیلات بانکی افزایش یابد.
رئیس کل بانک مرکزی با تأکید بر اینکه نظام بانکی به دنبال وصول مطالبات معوقه است گفت: نظام بانکی ابزار رونق تولید است از این رو این همه متهم کردن آن صحیح نیست.
سیف عنوان کرد: طرح مسکن مهر و طرح‌های تکلیفی و زود بازده نظام بانکی را فشل کرده است؛ بنابراین باید کمک کنیم تا نظام بانکی از این شرایط خارج شود. مترادف کردن مطالبات معوق با فسا غلط است چرا که برخی از این مطالبات معوق به دلیل تحریم و افزایش نرخ ارز ایجاد شده است.
وی در ادامه به تسهیلاتی که به بخش صنعت پرداخت شده است اشاره کرد و گفت: در سال 90، 31.6 درصد سال 91، 31.7 درصد و سال 92، 29.9 درصد و در چند ماهه سال جاری 34 درصد کل تسهیلات به بخش صنعت اختصاص یافت.
رئیس کل بانک مرکزی 56 درصد افزایش مانده تسهیلات در سال جاری برای بخش صنعت است، گفت: سهم تسهیلات غیر جاری در بخش صنعت 28 درصد و بخش کشاورزی 10.8 درصد است.
سیف با بیان اینکه یکی از اهداف بانک تخصیص منابع برای خروج از رکود و رونق اقتصادی است ،افزود: 236 هزارمیلیارد تومان از تسهیلات پرداختی به بخش های مختلف اقتصادی پرداخت شده  که 54 درصد آن برای سرمایه در گردش بخش تولید بوده است.
وی با بیان اینکه 54 درصد از کل تسهیلاتی که در سال 92 پرداخت شده است برای پرداخت تأمین سرمایه در گردش بوده که 73 درصد از آن سهم بخش صنعت است ،گفت: یکی از مشکلات اساسی در دوره جدید مدیریت بانک ها این بود که ابهامات زیادی بین فعالین اقتصادی بانک ها و بانک مرکزی ایجاد شد و بخشنامه های ضد و نقیض زیادی وجود دارد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: در اقتصادی که تورم بالایی دارد انجام عملیات هجینگ غیرممکن است و در کشورهایی هم که با ثبات اقتصادی روبرو هستند هجینگ را در یک دوره یک ساله می توان استفاده کرد.