به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) شعبه اروپا، حجتالاسلام محمدتقی سبحانینیا، استاد مؤسسه دارالحدیث، در این نشست به ارائه مقالهای با عنوان «رابطه اطاعت خدا با حقوق» پرداخت.
وی در آغاز مقالهاش با اشاره به محوریت انسانگرایی در فضای فرهنگی ـ اروپایی پس از عصر نوزایی و مساعی متفکران مسیحی این عصر برای بنیاد نهادن حقوق طبیعی انسان بر آموزههای مسیحی، مباحث مربوط به حقوق طبیعی انسان را مؤلفهای مشترک در میان تمامی ادیان توحیدی معرفی کرد و انسانگرایی اصیل را ویژگی مشترک کلیه این ادیان دانست.
سبحانینیا در ادامه گفت: تفاوت انسانگرایی غیردینی و دینی در این نکته نهفته است که در انسانگرایی ادیان توحیدی، به جای تأکید بیش از حد بر یکی از حقوق طبیعی انسان وغفلت از سایر حقوق طبیعی وی که وِیژگی انسانگرایی غیردینی است؛ بر حقوق طبیعی انسان به نحو فراگیر و متوازنی تأکید شده است.
وی با اشاره به این که در دین مبین اسلام تنها حیوانات، کودکان و دیوانگان، فاقد قدرت ارزیابی و تبعاً تصمیمگیری و مسئولیت شخصی ارزیابی شدهاند، تمامی انسانها را از منظر این دین، در قبال انتخابهایشان مسئول دانست.
سبحانینیا افزود: این مسئولیت در جهت نیل انسان به سعادت اخروی و دنیوی ساختار یافته و مطابق انسانگرایی اسلامی، نیل به سعادت، مهمترین حق هر انسان است.
وی متذکر شد: نظربه جایگاه بنیادی این حق طبیعی برای انسان و وابستگی احراز آن به دین، بدون شک هر عملکرد دینزدایانهای که توسط حکومتها صورت پذیرد، محروم ساختن انسان از این حق طبیعی خود است.
استاد مؤسسه دارالحدیث در ادامه افزود: باید در نظرداشت که این سعادت جنبه دنیوی نیز دارد ورمجموعه قوانینی که برای حضانت و تسهیل تحصیل آن در دین مبین اسلام وجود دارد، پیکره ساختار حقوقی ـ فقهی این دین را میسازد.
وی در پایان تأکید کرد: مطابق باورهای اسلامی، مواهبی که بشر از آنها برخورداراست، حقوق انسانی هستند که هرکدام، وظایف متقابلی را به همراه دارند که پیروی از آموزههای دینی، روح حاکم بر کلیه این وظایف است و در این نسبت میان حق و تکلیف، برخورداری از حقوق، بدون انجام وظایف متقابل، عواقبی به همراه دارد که فلسفه حقوقی مجازاتهای اسلامی را تشکیل میدهد.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام سیدمحمدکاظم سیدطباطبایی، مقالهای را با عنوان «دین و حقوق در دوره معاصر، چالشها و چشماندازها» ارائه کرد و به تشریح قرائت شیعی از نسبت میان حقوق و انسان پرداخت.
وی گفت: در این قرائت، دین به مثابه منبع قانون نگریسته میشود و براین مبنا، قانون در مقام حکم خداوند، الزامآور است؛ البته این به معنای سلب آزادی فردی انسانی در خصوص قوانین وضعی نیست؛ اما در خصوص محدوده وضع قوانین به ویژه در حوزه منشأ حقوق بشر طبیعی، باید در نظر داشت نظر به کاستیهایی که در طبیعت انسان وجود دارد، منشأ عرفی ـ طبیعی حقوق طبیعی بشر، چنانکه در غرب رایج است، باید مورد تأمل بیشتری قرار گیرد.
طباطبایی افزود: البته در نسبت با این مسأله، اخذ رویکردی نادرست، میتواند منجر به دینگریزی شود و یا رجوع به ادیان معنوی خالی از الزامات حقوقی را به همراه داشته باشد؛ این امربه ویژه در شرایطی تشدید خواهد شد که پافشاری بدون مستدلسازی عقلانی بر دین صورت پذیرد؛ به نظر میرسد که در چنین شرایطی، تنقیح دین از یک سو و تأکید برجنبه اخلاقی آموزههای دینی از سوی دیگر به همراه ارایه بیانی عقلانی ازاین آموزهها، میتواند در فرایند جایگزینسازی حقوق طبیعی ناکامل با حقوق الهی، نتیجهبخش باشد.
وی در پایان افزود: تنها در خصوص مواردی که دین الهی دستورالعملی را تصریح نکرده باشد، وضع قانون موجه است که در این خصوص نیز، ترجیح با قوانین عرفی جامعه است که مسئله عدم پافشاری بر دین در شرایط بروز تضاد میان این قوانین عرفی ـ اخلاقی و باورهای دینی، به عقلانیت نزدیکتر است.
همچنین «آگاتا آماتو مانگیاملی» در این همایش مقالهای را با عنوان «دین و جداسازی(تبعیض)های جنسیتی» ارائه کرد.
این نشست با برگزاری جلسه پرسش و پاسخ به پایان رسید.
نشست «دین، حقوق و چالشهای معاصر» با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در رم و دانشکده حقوق دانشگاه تورورگاتا، 22 آبان برگزار شد.