مقايسه تطبيقی بانكداری وكالتی و مشاركتی در «معرفت اقتصاد اسلامی»
گروه اقتصاد: مقاله «مقايسه تطبيقی بانكداری وكالتی و مشاركتی» كه در پنجمين شماره 5 «معرفت اقتصاد اسلامی» منتشر شده است، ضمن نقد و بررسی هر دو الگوی بانكداری بدون ربا (وكالتی و مشاركتی) در تجهيز منابع سرمايه‌گذاری، به ارائه الگويی مشاركتی مصون از اين هر دو الگو اختصاص دارد.
به گزارش خبرگزاری بين‌المللی قرآن(ايكنا)، احمد شعبانی و سجاد سيفلو در مقاله‌ای تحت عنوان «مقايسه تطبيقی بانكداری وكالتی و مشاركتی و ارائه راهكاری جديد» تلاش كرده‌اند تا با مقايسه دو مدل مرسوم بانكداری بدون ربا و بررسی نقاط ضعف و فوت هركدام از آن‌ها، مدل جديدی را در راستای بانكداری اسلامی ارائه دهند.
بر اساس اين گزارش نگارنده‌گان مقاله معتقدند مدل ارائه شده در مقاله علاوه بر برخورداری از مزايای بانكداری وكالتی و مشاركتی از معايب هر دو الگو مصون است. نتايج بررسی نشان می‌دهد با توجه به گنجاندن مزايای الگوی مشاركتی در مدل و همچنين تقويت آن با اوراق انتقال‌پذير و مهندسی‌مالی، اين الگو كارآمدی بهتری نسبت به الگوی وكالتی و الگوی مشاركتی دارد.
نگارنده‌گان مقاله در رابطه با ادبيات تحقيق معتقدند، تحقيقات پيشين عموماً به معرفی، نقد و بررسی دو الگوی مزبور پرداخته و با نگاهی تطبيقی به اين دو الگو نگاه نكرده است. علاوه براين، عموم تحقيقات داخلی، كه به بررسی الگوی وكالتی و ارائة راه‌كارهايی برای بهبود وضعيت آن پرداخته، خود را در چارچوب قانون «بانكداری بدون ربا» محصور كرده است و سعی نموده‌اند بدون به‌هم ريختن روابط حقوقی مذكور در اين قانون، راهكاری برای اصلاح ارائه دهند. اين در حالی است كه بانكداری مشاركتی می‌تواند عملكرد بهتری در تجهيز منابع بانكی داشته باشد. اين نوع بانكداری می‌تواند، هم به نفع بانك‌داران و هم سپرده‌گذاران عمل كند، و زمينه، يك بازی برد ـ برد را فراهم كند.
اين مقاله در تعريف بانكداری وكالتی آورده‌است كه با اجرای قانون حذف ربا در سال 62 بانك‌ها مجاز بودند به دو طريق سپرده‌های مردمی را دريافت كنند. دريافت سپرده از اين پس يا برپايه سپرده‌های قرض‌الحسنه بود كه به دو صورت جاری و پس‌انداز دريافت می‌شد و يا سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت‌دار بود كه در آن بانك در به‌كارگيری سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت‌دار از طرف مردم وكيل بود و می‌تواند اين وجوه را در قالب عقود اسلامی به‌كار گيرد.
بخش‌های بعدی مقاله در راستای بررسی بانكداری وكالتی به تشريح موضوع سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت‌دار می‌پردازد، در تعريف سپرده مدت‌دار آمده، «سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت‌دار» به آن دسته از سپرده‌هايی اطلاق می‌شود كه به قصد كسب سود به بانك سپرده می‌شود. بانك با قبول وكالت از طرف صاحبان سپرده‌های سرمايه‌گذاری، پس از اختصاص سهمی از آن به عنوان سپرده‌های قانونی بانك‌ها نزد بانك مركزی، بقية وجوه را در عمليات مجاز بانكی به كار می‌گيرد.
اين مقاله سپس نقد و بررسی بانكداری وكالتی را در دستور كار قرار داده و اشكالات شرعی ناظر بر عقد وكالت را در 5 مورد به شكل مشروح بيان می‌كند، و ننتيجه می‌گيرد، عمليات تجهيز منابع سپرده سرمايه‌گذاری در بانكداری وكالتی از طريق عقد وكالت صورت می‌گيرد. عقد «وكالت» اگرچه در بازار كالاها و خدمات، عقد معروف و مرسومی است، اما در امر سرمايه‌گذاری ناشناخته و نامناسب است. در نتيجه، كاربرد آن در معاملات بانكی مشكلات و نواقصی دارد. بررسی اشكالات فنی و ناظر بر اجرا در بانكداری وكالتی بخش ديگری از اين مقاله است.
تعريف بانكداری مشاركتی به منظور مقايسه با بانكداری وكالتی در قسمت دوم مقاله مطرح شده و اين مدل بانكداری را به عنوان يك مدل بانكداری بدون ربا اين طور تعريف می‌كند: مفهوم « بانكداری اسلامی» مبتنی بر اين است كه اسلام ربا را حرام دانسته، ولی قراردادهای تسهيم سود و زيان35 را مجاز دانسته است. دو شكل از عمليات تسهيم سود و زيان، كه در ادبيات فقهی ديده می‌شود، «مضاربه» و «مشاركت» است.
بانك‌های اسلامی سعی كرده‌اند در قالب عقود شرعی، به تمام نياز‌های مشتريان خود پاسخ دهند. از اين‌رو، تلاش كرده‌اند جايگزين‌هايی در بانكداری اسلامی برای تمام محصولات متعارف بانكی ارائه دهند. استفاده از عقود مشاركتی برای طراحی سپرده‌های سرمايه‌گذاری، الگوی «مشاركتی» بانكداری بدون ربا را شكل داده است.
در رابطه با نقد و بررسی بانكداری مشاركتی مقاله مذكور دو موضوع اصلی چالش نظارت و وجود اطلاعات نامتقارن را در كنار مشكلات اخلاقی از موضوعات مورد نقد بانكداری مشاركتی عنوان می‌كند و زيرمجموعه‌هايی را در راستا موضوعات مطرح شده به عنوان مشكلات اصلی بيان می‌كند.
اين مقاله در پايان الگوی جديد مبتنی بر مشاركت را ارائه می‌دهد و تصريح می‌كند، الگوی پيشنهادی دارای خميرماية اصلی مشاركت است كه با استفاده از نوآوری اوراق بهادارِ انتقال‌پذير تقويت شده است. بانك سپرده‌گذاران و بازار ثانويه (اوراق بهادار انتقال‌پذير) سه ركن اصلی اين الگو هستند. اين سه در تعامل با يكديگر، الگوی پيشنهادی مبتنی بر مشاركت را تشكيل می‌دهند. اين الگو می‌تواند عمده اشكال‌های موجود در نظام بانكی را حل كند.
اصلی‌‌ترين و شاخص‌ترين خاصيت اين الگو اضافه شدن انتقال‌پذيری و ارتباط دادن سپرده‌گذاری در بانك با بازار ثانويه است. تغيير اساسی ديگر در الگوی پيشنهادی نسبت به ديگر الگوهای مشاركتی، جايگزينی «شركت» به جای «مضاربه» است. در اين الگو، سعی شده است ضمن استفاده از مزايای الگوی مشاركتی و اجتناب از معايب آن، مشكلات و ايرادهای ناظر بر بانكداری وكالتی نيز برطرف شود.
يادآور می‌شود مقاله «مقايسه تطبيقی بانكداری وكالتی و مشاركتی و ارائه راهكاری جديد» به قلم احمد شعبانی و سجاد سيفلو، در شماره 5 دو فصلنامه علمی پژوهشی «معرفت اقتصاد اسلامی» به مديرمسئولی محمد جواد توكلی و سردبيری حسن‌آقا نظری از سوی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) منتشر شده‌است.
بر اساس اين گزارش نگارنده‌گان مقاله معتقدند مدل ارائه شده در مقاله علاوه بر برخورداری از مزايای بانكداری وكالتی و مشاركتی از معايب هر دو الگو مصون است. نتايج بررسی نشان می‌دهد با توجه به گنجاندن مزايای الگوی مشاركتی در مدل و همچنين تقويت آن با اوراق انتقال‌پذير و مهندسی‌مالی، اين الگو كارآمدی بهتری نسبت به الگوی وكالتی و الگوی مشاركتی دارد.
نگارنده‌گان مقاله در رابطه با ادبيات تحقيق معتقدند، تحقيقات پيشين عموماً به معرفی، نقد و بررسی دو الگوی مزبور پرداخته و با نگاهی تطبيقی به اين دو الگو نگاه نكرده است. علاوه براين، عموم تحقيقات داخلی، كه به بررسی الگوی وكالتی و ارائة راه‌كارهايی برای بهبود وضعيت آن پرداخته، خود را در چارچوب قانون «بانكداری بدون ربا» محصور كرده است و سعی نموده‌اند بدون به‌هم ريختن روابط حقوقی مذكور در اين قانون، راهكاری برای اصلاح ارائه دهند. اين در حالی است كه بانكداری مشاركتی می‌تواند عملكرد بهتری در تجهيز منابع بانكی داشته باشد. اين نوع بانكداری می‌تواند، هم به نفع بانك‌داران و هم سپرده‌گذاران عمل كند، و زمينه، يك بازی برد ـ برد را فراهم كند.
اين مقاله در تعريف بانكداری وكالتی آورده‌است كه با اجرای قانون حذف ربا در سال 62 بانك‌ها مجاز بودند به دو طريق سپرده‌های مردمی را دريافت كنند. دريافت سپرده از اين پس يا برپايه سپرده‌های قرض‌الحسنه بود كه به دو صورت جاری و پس‌انداز دريافت می‌شد و يا سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت‌دار بود كه در آن بانك در به‌كارگيری سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت‌دار از طرف مردم وكيل بود و می‌تواند اين وجوه را در قالب عقود اسلامی به‌كار گيرد.
بخش‌های بعدی مقاله در راستای بررسی بانكداری وكالتی به تشريح موضوع سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت‌دار می‌پردازد، در تعريف سپرده مدت‌دار آمده، «سپرده‌های سرمايه‌گذاری مدت‌دار» به آن دسته از سپرده‌هايی اطلاق می‌شود كه به قصد كسب سود به بانك سپرده می‌شود. بانك با قبول وكالت از طرف صاحبان سپرده‌های سرمايه‌گذاری، پس از اختصاص سهمی از آن به عنوان سپرده‌های قانونی بانك‌ها نزد بانك مركزی، بقية وجوه را در عمليات مجاز بانكی به كار می‌گيرد.
اين مقاله سپس نقد و بررسی بانكداری وكالتی را در دستور كار قرار داده و اشكالات شرعی ناظر بر عقد وكالت را در 5 مورد به شكل مشروح بيان می‌كند، و ننتيجه می‌گيرد، عمليات تجهيز منابع سپرده سرمايه‌گذاری در بانكداری وكالتی از طريق عقد وكالت صورت می‌گيرد. عقد «وكالت» اگرچه در بازار كالاها و خدمات، عقد معروف و مرسومی است، اما در امر سرمايه‌گذاری ناشناخته و نامناسب است. در نتيجه، كاربرد آن در معاملات بانكی مشكلات و نواقصی دارد. بررسی اشكالات فنی و ناظر بر اجرا در بانكداری وكالتی بخش ديگری از اين مقاله است.
تعريف بانكداری مشاركتی به منظور مقايسه با بانكداری وكالتی در قسمت دوم مقاله مطرح شده و اين مدل بانكداری را به عنوان يك مدل بانكداری بدون ربا اين طور تعريف می‌كند: مفهوم « بانكداری اسلامی» مبتنی بر اين است كه اسلام ربا را حرام دانسته، ولی قراردادهای تسهيم سود و زيان35 را مجاز دانسته است. دو شكل از عمليات تسهيم سود و زيان، كه در ادبيات فقهی ديده می‌شود، «مضاربه» و «مشاركت» است.
بانك‌های اسلامی سعی كرده‌اند در قالب عقود شرعی، به تمام نياز‌های مشتريان خود پاسخ دهند. از اين‌رو، تلاش كرده‌اند جايگزين‌هايی در بانكداری اسلامی برای تمام محصولات متعارف بانكی ارائه دهند. استفاده از عقود مشاركتی برای طراحی سپرده‌های سرمايه‌گذاری، الگوی «مشاركتی» بانكداری بدون ربا را شكل داده است.
در رابطه با نقد و بررسی بانكداری مشاركتی مقاله مذكور دو موضوع اصلی چالش نظارت و وجود اطلاعات نامتقارن را در كنار مشكلات اخلاقی از موضوعات مورد نقد بانكداری مشاركتی عنوان می‌كند و زيرمجموعه‌هايی را در راستا موضوعات مطرح شده به عنوان مشكلات اصلی بيان می‌كند.
اين مقاله در پايان الگوی جديد مبتنی بر مشاركت را ارائه می‌دهد و تصريح می‌كند، الگوی پيشنهادی دارای خميرماية اصلی مشاركت است كه با استفاده از نوآوری اوراق بهادارِ انتقال‌پذير تقويت شده است. بانك سپرده‌گذاران و بازار ثانويه (اوراق بهادار انتقال‌پذير) سه ركن اصلی اين الگو هستند. اين سه در تعامل با يكديگر، الگوی پيشنهادی مبتنی بر مشاركت را تشكيل می‌دهند. اين الگو می‌تواند عمده اشكال‌های موجود در نظام بانكی را حل كند.
اصلی‌‌ترين و شاخص‌ترين خاصيت اين الگو اضافه شدن انتقال‌پذيری و ارتباط دادن سپرده‌گذاری در بانك با بازار ثانويه است. تغيير اساسی ديگر در الگوی پيشنهادی نسبت به ديگر الگوهای مشاركتی، جايگزينی «شركت» به جای «مضاربه» است. در اين الگو، سعی شده است ضمن استفاده از مزايای الگوی مشاركتی و اجتناب از معايب آن، مشكلات و ايرادهای ناظر بر بانكداری وكالتی نيز برطرف شود.
يادآور می‌شود مقاله «مقايسه تطبيقی بانكداری وكالتی و مشاركتی و ارائه راهكاری جديد» به قلم احمد شعبانی و سجاد سيفلو، در شماره 5 دو فصلنامه علمی پژوهشی «معرفت اقتصاد اسلامی» به مديرمسئولی محمد جواد توكلی و سردبيری حسن‌آقا نظری از سوی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمينی(ره) منتشر شده‌است.
مطالب مرتبط
