راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی (۹)
گروه اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی راهکارهایی به منظور بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسبوکار بانک جهانی در نماگر حل و فصل ورشکستگی را ارائه داد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز با اعلام این مطلب که یکی از نماگرهای سنجش شاخص «سهولت انجام کسب و کار» بانک جهانی، نماگر «حل و فصل ورشکستگی (خاتمه کسب و کار)» است. افزود: این نماگر به بررسی زمان لازم برای «ختم تصفیه» و اتمام ورشکستگی، هزینه‌های ورشکستگی و نرخ بازستانی (سهم غرمایی طلبکاران) می‌پردازد و بر این اساس از سه مولفه تشکیل شده است:
1- مدت زمان مورد نیاز برای تصفیه مطالبات بر حسب سال،
2- هزینه‌های لازم برای ختم ورشکستگی و اتمام عملیات تصفیه،
3- نرخ بازستانی (درصدی از مطالبات که به وسیله طلبکاران ورشکسته قابل وصول است).
پروژه انجام کسب و کار به منظور ایجاد قابلیت مقایسه میان کشورها، مفروضاتی را برای محاسبه شاخص در نظر می‌گیرد. در خصوص نماگر ورشکستگی، یک شرکت با مسئولیت محدود داخلی در نظر گرفته می‌شود که با پدیده ورشکستگی و عجز از پرداخت بدهی‌های خود مواجه شده است. این شرکت در بزرگترین شهر تجاری کشور مورد بررسی یک هتل دارد. شرکت فرضی مذکور دارای 201 نفر نیروی انسانی بوده و یک بستانکار دارای وثیقه و 50 بستانکار بدون وثیقه و عادی دارد.
رتبه سهولت حل و فصل ورشکستگی مبتنی بر نرخ بازستانی است که با توجه به درصد باز پس گرفته شده توسط طلبکاران از طریق سازماندهی مجدد، انحلال یا به اجرا گذاشتن بدهی (توقیف وثیقه) محاسبه می‌شود. نرخ بازستانی تابعی از زمان، هزینه و سایر عوامل، مانند نرخ وام‌دهی و میزان احتمال ادامه فعالیت شرکت است.
بانک جهانی و موسسه تامین مالی بین المللی(IFC) در گزارش انجام کسب و کار سال 2014 میلادی مدت زمان خاتمه ورشکستگی در جمهوری اسلامی ایران را 5/4 سال، هزینه ورشکستگی را 9 درصد و نرخ بازستانی را 4/22 درصد اعلام کرده و رتبه ایران در نماگر ورشکستگی در بین 189 کشور مورد بررسی، 129 محاسبه شده که نسبت به سال گذشته میلادی سه رتبه تنزل را نشان می دهد.
بر مبنای این گزارش اگر اطلاعات صحیحی از مقررات و رویه های اجرایی مربوط به وضعیت ورشکستگی به بانک جهانی ارسال می شد، رتبه واقعی ایران در گزارش سال 2014 به جای 129 ، عدد 96 بود. در گزارش حاضر همچنین ضمن توصیف وضعیت کنونی این نماگر در کشور، راهکارهای قانونی، مقرراتی و اجرایی مناسب و متناسب با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران برای بهبود رتبه کشور در این نماگر تا رسیدن به رتبه اول منطقه سند چشم انداز 20 ساله ارائه شده است.
در ادامه این گزارش آمده است: امروزه ارزیابی و سنجش محیط کسب و کار بنگاه های اقتصادی در کشورهای مختلف و مقایسه کشورها در این زمینه از اهمیت بالایی برخوردار شده است به نحوی که این ارزیابی بسیار مورد توجه سرمایه گذاران خارجی و حتی داخلی برای سرمایه گذاری در کشورها قرار می گیرد. همچنین از جمله مهمترین آثار دیگر این ارزیابی ها ، شناسایی نقاط ضعف و قوت اقتصاد ملی و ایجاد بستر بهبود وضعیت کشور نزد سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی داخلی و خارجی است.
از جمله مشهورترین شاخص های سنجش محیط کسب و کار ، شاخص «سهولت انجام کسب و کار» است. این شاخص به وسیله شرکت تامین مالی بین المللی(IFC) و بانک جهانی پیگیری و ارزیابی می شودو به بررسی نهادهای حقوقی و قوانین و مقررات موثر بر محیط کسب و کار و فعالیت های اقتصادی می پردازد. این شاخص اصلی، ترکیبی از ده شاخص فرعی یا نماگر است:
1- شروع کسب و کار،
2- اخذ مجوزهای ساخت و ساز،
3- اخذ انشعاب برق،
4- ثبت مالکیت،
5- دریافت اعتبار،
6- حمایت از سهامداران جزء،
7- پرداخت مالیات،
8- تجاریت فرامرزی،
9- اجرای قرارداد،
10- حل و فصل ورشکستگی (خاتمه کسب و کار)
متاسفانه رتبه ایران در این شاخص در میان کشورهای جهان طی سال های اخیر، بسیار نامناسب بوده و فارغ از میزان واقع نمایی این شاخص و ارزیابی دقیق آن در ایران، این رتبه های نامناسب تاثیر نامطلوبی بر اقتصاد کشورمان داشته است.
