راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش «انجام کسب و کار» بانک جهانی (۱۰)

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابط‌عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: تبصره «1» ماده (4) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف کرده تا جایگاه ایران را در رتبه بندی‌های جهانی کسب و کار بهبود بخشد و در واقع از این طریق تصویر جذاب و واقعی از فرصت‌های کسب و کار ایران را در نظر سرمایه‌گذاران داخلی ایجاد کند.

در این گزارش به ارائه راهکارهایی برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی پرداخته شد اما ذکر این نکته مهم ضروری است که اصلاح وضعیت ایران در این شاخص که ابعاد محدودی از محیط کسب و کار ایران را در بر می‌گیرد، به معنی رفع اولویت‌های مسائل و مشکلات کسب و کارها در ایران نیست. بهبود محیط کسب و کار ایران نیاز به تدوین شاخص‌های ملی با هدف پایش وضعیت موجود و برنامه‌ریزی جامع برای آینده دارد.
درگزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال 2014 ، به جمهوری اسلامی ایران در نماگر مجوزهای ساخت و ساز رتبه 169 در میان 189 کشور اختصاص داده شده است، اما با توجه به تحقیقات انجام گرفته و نمونه‌های در نظر گرفته شده واقعی در این گزارش، مشخص شد که این رتبه واقعی نیست. مراحل، زمان و هزینه‌های مورد نیاز برای مجوزهای ساخت و ساز در ایران طی سال‌های گذشته دستخوش تغییراتی شده است که در گزارش بانک جهانی اعمال نشده‌اند. با انجام راستی آزمایی معلوم شد این رتبه با در نظر گرفتن 16 مرحله ، 112 روز زمان و هزینه‌ای برابر 5/593 درصد درآمد سرانه به جایگاه 130 جهان و رتبه 13 کشورهای حاضر در سند چشم انداز در سال 2014 است.
از جمله دلایل تفاوت نتایج حاصله از گزارش‌های بانک جهانی و راستی آزمایی انجام شده می‌توان به عدم تسلط کافی تکمیل کننده‌های پرسشنامه‌ها به زبان انگلیسی، عدم انتخاب درست مخاطبین (بدون در نظر گرفتن اطلاع آنها از وظایف شهرداری یا دیگر سازمان‌های دخیل در امر ساخت و ساز) و همچنین عدم توجه کافی تکمیل کننده‌های پرسشنامه به سوالات و کلی‌گویی و کم دقتی در پاسخگویی نام برد.
این گزارش چنین ادامه می‌یابد: از مشکلات اساسی موجود در انجام این پژوهش برای رسیدن به راهکارهای دقیق و عملیاتی می‌توان به عدم پاسخگویی شفاف مسئولان و کارشناسان شهرداری درباره کاستی‌ها و نواقص قانونی و مقرراتی مرتبط اشاره کرد. حجم بسیار بالای قوانین موجود در شهرداری باعث شده است که کارشناسان مربوطه به صورت کلی درباره مبحثی از قوانین اطلاع داشته باشند. بنابراین کارشناسان تنها با اظهارنظرهایی کلی به بیان مشکلات و موانع موجود در روند اخذ مجوزهای ساخت و ساز می‌پرداختند و از عنوان کردن مصادیق عینی و اجرایی خودداری می‌ورزیدند.
حتی در صورت اصلاح برخی اشتباهات در اطلاعات ارسال شده از سوی مشارکت کنندگان ایرانی در پروژه انجام کسب و کار بانک جهانی، وضعیت موجود با وضعیت مطلوب در خصوص نماگر مجوزهای ساخت و ساز فاصله زیادی دارد. همچنین هر ساله کشورهایی که وضعیت آنها مورد بررسی قرار می‌گیرد برای ارتقای جایگاه خود در نماگر مجوزهای ساخت و ساز اصلاحات تازه و کارآمدتری را درقوانین، مقررات و رویه های خود اعمال می‌کنند. بنابراین جمهوری اسلامی ایران نیز باید برای اصلاح و کارآمدتر کردن قوانین، مقررات و رویه های موجود، تلاشی مستمر را آغاز کند. این اصلاحات می‌توانند در قالب دو سناریوی زیر صورت گیرند: اول، راهکار جامع که تدوین قانون مربوط به آن در میان مدت و اجرای آن در بلندمدت با عزم و اراده جدی مسئولان می‌تواند جمهوری اسلامی ایران را به جایگاه اول منطقه سند چشم‌انداز ارتقا داده و تمامی مشکلات مرتبط با اخذ مجوزهای ساخت و ساز را برطرف کند.
اجرای مدیریت واحد شهری و فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی ، مقرراتی و اجرایی مرتبط ، با اجرای این سامانه مدیریتی بسیاری از مشکلات سر راه هماهنگی سازمان‌های دخیل در خدمات شهری از بین خواهند رفت و زمان و هزینه بسیاری از مراحل در نماگر مجوزهای ساخت و ساز کاهش خواهد یافت.
دوم، راهکارهای موردی ، در صورتی که عزم و اراده جدی برای پیاده سازی مدیریت واحد شهری وجود نداشته باشد، تنها بخشی از مشکلات را برطرف خواهد کرد.
مواردی مانند: قراردادن محدودیت‌های زمانی برای اخذ مجوزهای ساخت و ساز، اصلاح قوانین و مقررات بر اساس قوانین مبتنی بر ریسک، استفاده از خدمات الکترونیکی شفاف و در دسترس و همچنین خدمات پنجره واحد یا یک مرحله‌ای به منظور کاهش زمان و مراجعات حضوری متقاضی به سازمان‌های مسئول خدمت‌رسان، تمرکز فعالیت‌های اجرایی خدمات شهری در یک مرکز خدمات جامع یا ملزم کردن سازمان‌های خدماتی به برقراری ارتباطات موثر و کارآی بین سازمانی، کاهش هزینه های ساخت و ساز با استفاده از عوارض بهره‌وری و استفاده از املاک و مستغلات به جای عوارض صدور پروانه ساخت و ساز.
بدین ترتیب می‌توان امیدوار بود که جایگاه جمهوری اسلامی ایران در نماگر مجوزهای ساخت و ساز بیش از پیش بهبود یابد و به جایگاه مطلوب و شایسته خود در بین کشورهای حاضر در سند چشم‌انداز برسد.