به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علی طیبنیا، در نشست هماندیشی مدیران عامل بانکهای عامل کشور با معاون اول رئیس جمهور، افزود: به عنوان مثال با وجودی که پروژههای موجهی در برخی از بخشها همانند بخش فولاد وجود دارد اما بانکها این پروژهها را تأمین مالی نمیکنند و منابع را به طرحهای خود تخصیص میدهند.
وی با بیان آنکه دولت حمایت خود را از نظام بانکی دریغ نمیکند، افزود: بخش تولید با کمبود و گرانی مواد مواجه است و این در حالی است که اضافه برداشت بانکها از بانک مرکزی با جریمه 34 درصد و هزینه تامین مالی 28 تا 29 درصدی زمینه دستیابی به خروج از رکود را با مشکلات متعددی مواجه میکند.
این عضو کابینه دولت یازدهم تصریح کرد: دستیابی به اهدافی که در زمینه رشد اقتصادی دنبال میشود، مستلزم این است که مشکل تنگنای اقتصادی را رفع کنیم به نحوی که سرمایه در گردش بنگاهها تامین شود.
وی ادامه داد: نظام بانکی اثرگذارترین نهاد در زمینه خروج از رکود و دستیابی به رشد اقتصادی است لذا دولت از بانکها انتظار دارد در تجهیز منابع مالی با توجه به شرایط خاص که بالاتر بودن نرخ سود سپردهها در مقایسه با تورم است اقدامات لازم را انجام دهد.
وی گفت: بالا بودن نرخ سود سپردهها نسبت به تورم جذابیت بیشتری را برای سپردهگذاری فراهم میکند و بانکها باید منابع را به سمت نیازهای بخش پولی هدایت کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: فعال کردن تولید و خروج از رکود از اهمیت ویژهای برخوردار است، هرچند بانکها باید به فکر سودآوری و سهامداران خود باشند ولی منافع ملی به حرکت درآوردن چرخهای تولید کشور است.
طیبنیا تصریح کرد: هدفی که از خصوصیسازی از نظام بانکی دنبال میشود در پرتوی رقابتی که در موسسات مالی و خصوصی به وجود میآید زمینه کاهش هزینه تامین مالی بنگاههای اقتصادی کشور را فراهم میکند.
وی با بیان آنکه هزینه تامین مالی به نحو بیسابقهای در کشور افزایش یافته است، افزود: انتظار میرود نظام بانکی نقش خود را در رفع تنگناهای اعتباری ایفا و سرمایه در گردش بنگاهها را تامین کند.
وزیر اقتصاد با انتقاد از رقابت ناسالم رواج یافته در بازار پول کشور، گفت: این امر سبب شده که نرخ سود به نحو بیسابقهای افزایش یابد و این در حالی است که رقابت باید در جهت کاهش نرخ هزینههای مالی باشد که البته نظارت بانک مرکزی در این زمینه موثر است.
وی ادامه داد: همچنین بانکها در بخش مطالبات غیرجاری باید مشتریان بدحساب و خوش حساب را از یکدیگر تفکیک کرده و با مشتریانی که به دلیل شرایط رکودی دچار مشکل شده اند، مدارا کنند.