بررسی ابزارهای جدید تأمین مالی در کمیته فقهی بورس/ تعیین عیدی کارکنان دولت
گروه اقتصاد: بررسی ابزارهای جدید تأمین مالی در کمیته فقهی سازمان بورس، تعیین نحوه پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارکنان دولت و تدوین و ابلاغ نحوه رسیدگی به شکایات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته به شرح ذیل می‌باشد:
صکوک از بهترین ابزارهای تأمین مالی است
امیر هامونی، مدیرعامل فرابورس با اشاره به برگزاری جشنواره‌های فرهنگی و هنری در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی افزود: توجه به 2 موضوع مهم یعنی تأمین معیشت اهالی فرهنگ و همچنین تأمین مالی انواع محصولات و آثار فرهنگی و هنری در این بخش ضروری است.
وی با اشاره به مطالعه صورت گرفته توسط تیم برنامه‌ریزی و توسعه فرابورس ایران در خصوص جایگاه اقتصاد فرهنگ و هنر و لزوم ارائه راهکارهای تأمین مالی فعالیت‌های فرهنگی و هنری، خاطرنشان ساخت: برای ارائه راهکار مناسب، ابتدا تفکیک رویکرد تامین مالی این بخش به 2 دیدگاه تأمین مالی متکی بر بودجه و تأمین مالی عمومی می‌تواند راه را برای دستیابی به مدل‌های مناسب روشن سازد.
وی همچنین ارائه تعریفی مدون از سیاست فرهنگی و نحوه اجرای آن را موجب تحریک حساسیت اقشار مختلف مردم به بخش فرهنگ و هنر دانست و افزود: این عامل در ایجاد تقاضای مؤثر در این بخش تاثیرگذار خواهد بود.
هامونی ادامه داد: یکی از انواع جدید صندوق‌های سرمایه‌گذاری که در دهه اخیر با استقبال چشمگیری در بازار اوراق بهادار مواجه شده است، صندوق‌های سرمایه گذاری قابل معامله است که امکان پیروی از روند بازدهی یک شاخص معین یا بخشی از آن را برای سرمایه‌گذاران فراهم می‌کند.
به گفته وی، برگزاری نمایشگاه و حراج آثار فرهنگی و هنری با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در بازار دارایی فکری فرابورس ایران نیز می‌تواند منشأ عرضه کالاها و خدمات در این حوزه به علاقه‌مندان خارجی و داخلی و رشد اقتصاد این بخش باشد.
وی همچنین تأمین مالی از طریق انتشار صکوک (اوراق بهادار اسلامی) در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران را یکی از مناسب‌ترین روش‌های تأمین منابع برای طرح‌ها و پروژه‌های متنوع در حوزه فرهنگ و هنر دانست که بر اساس نیاز می‌توان به انتشار انواع صکوک متناسب با آن اقدام کرد.
شاخص‌های ارزیابی تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی شد
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: شاخص‌سازی و رصد شاخص‌ها یکی از مهمترین مراحل سیاستگذاری است که بدون آن ها نمی‌توان ارزیابی صحیحی از سیاست‌ها داشت و میزان تحقق و عدم تحقق هر یک از سیاست‌ها را بررسی کرد.همان‌گونه که در بخش‌های مختلف تدوین شاخص‌ها قابل مشاهده است، فرآیند شاخص سازی و رصد آنها یک فرآیند طاقت فرساست که مهمترین مانع آن عدم دسترسی به منابع اطلاعاتی دقیق و شفاف است. تجربیات به دست آمده در فرآیند تدوین شاخص های اقتصاد مقاومتی به وضوح نشان می دهد که یکی از موانع اصلی پیشرفت کشور، عدم جمع آوری صحیح و جامع اطلاعات و اطلاع رسانی شفاف و بدون ابهام آنها است که در نتیجه امکان تصمیم گیری و بررسی آثار تصمیمات در سطوح کلان و بخشی را از بین می برد و موجب می شود که سیاستگذاران امکان بررسی سیاست‌ها و احصای مشکلات وتلاش برای رفع آنها را تا حد بسیار زیادی از دست بدهند.
به علاوه در فرآیند شاخص‌سازی مشاهده شد که همواره امکان استفاده از شاخص‌هایی که در سطح دنیا مطرحند و به کار گرفته می‌شوند وجود ندارد، زیرا بسیاری از مسائل به ویژه در مورد جمهوری اسلامی ایران ناظر به مسائل بومی کشور می‌شوند که باید شاخص‌هایی بومی متناسب با آنها تولید شوند و همواره نمی‌توان به سراغ شاخص‌های بین‌المللی رفت. با این توضیح باید یک بخش از پژوهش‌های کشور معطوف به مسائل مربوط به شاخص‌سازی و رصد اطلاعات باشد که در حال حاضر تلاش‌های انجام شده در این زمینه چندان قابل قبول نیست.
در این گزارش، شاخص‌های ساده مورد توجه قرار گرفته که غالبا دو متغیره‌اند و تفسیر و تدوین آنها ساده‌تر از شاخص‌های پیچیده و چند متغیره است. استفاده از این نوع شاخص‌ها برای جمهوری اسلامی ایران که گام‌های ابتدایی را در این زمینه می‌پیماید بسیار منطقی و مفید است اما در آینده و با پیشرفت هر چه بیشتر فرآیند شاخص سازی در کشور و توسعه دانش بومی در این زمینه، باید به سمت شاخص‌های پیچیده که چندین مسئله را به صورت همزمان در نظر گرفته و روابط بین آنها را نیز مورد توجه قرار می دهند حرکت کرد.
ضرورت تلاش برای حفظ دستاوردهای اقتصادی اخیر و تداوم سیاست‌های انضباطی
هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول به جمهوری اسلامی ایران در دیدار با مقامات اقتصادی کشور، ضمن بحث و تبادل نظر در زمینه تحولات اقتصاد ایران، بر حفظ دستاوردهای اقتصادی اخیر تأکید کرد.
هیئت اعزامی صندوق بین‌المللی پول در پایان ماموریت خود با صدور بیانیه‌ای ضمن تقدیر از تلاش‌های صورت گرفته، توصیه‌هایی نیز ارائه نمود که متن کامل این بیانیه به شرح زیر است:
هیئتی از صندوق بین‌المللی پول، به سرپرستی مارتین سریسولا، معاون اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی آن نهاد، از تاریخ 24 ژانویه الی 5 فوریه 2015 (4 لغایت 16 بهمن 1393)، به تهران اعزام شدند. تیم صندوق با مقامات ارشد بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون تحولات اخیر در اقتصاد ایران، چشم‌انداز کوتاه‌مدت و سیاست‌های اقتصاد کلان و اصلاحات سیاستی، با مقامات ایرانی به بحث و تبادل نظر پرداخت. هیأت صندوق با طیف گسترده‌ای از نمایندگان بخش خصوصی نیز ملاقات‌هایی داشت.
مذاکرات بر محور بهبود قابل‌توجه شرایط اقتصاد کلان طی سال گذشته و تأثیر معنادار آن بر جهش فعالیت‌های اقتصادی و کاهش تورم استوار بود. با این حال، افت قابل‌ملاحظه بهای نفت و شرایط نامطمئن حاکم بر محیط خارجی اقتصاد، چالش‌هایی را پیش روی این چشم‌انداز مثبت قرار می‌دهد.
مقامات به خوبی این چالش‌ها را زیر نظر داشته و نسبت به حفظ ثبات و بهبود شرایط اقتصاد کلان مصمم می‌باشند. این مذاکرات بر سیاست‌های موردنیاز برای حفظ دستاوردهای کاهش تورم و پشتیبانی از اقتصاد کشور در مسیر تعدیل و تطبیق با شرایط کاهش قیمت نفت متمرکز بود. برای نیل به این هدف، هیأت صندوق پیشنهاد نمود سیاست بودجه‌ای به‌گونه‌ای تنظیم گردد که کسری بودجه در سال مالی آتی در حد 2.5 درصد از تولید ناخالص داخلی مهار شود. سیاست پولی باید به‌شیوه‌ای هدف‌گذاری گردد که لنگر نمودن انتظارات تورمی از طریق کنترل رشد نقدینگی در سطوح احتیاطی، تداوم یابد. این ترکیب سیاست‌ها به جذب شوک‌ها کمک نموده و فضای بیشتری را برای گردش اعتبارات در اقتصاد فراهم می‌کند. همچنین، حفظ انعطاف‌پذیری نرخ ارز، گذار ملایم اقتصاد به شرایط افت قیمت نفت را تسهیل می‌کند. در مباحث با مقامات، همچنین بر لزوم پیشبرد اصلاحات و برنامه‌ریزی در بخش بانکی برای حل مشکل تسهیلات غیرجاری و تقویت کارآیی واسطه‌گری مالی تأکید شد.
هیئت صندوق و مقامات بر این نکته اتفاق نظر داشتند که حضور هیأت مشاوره‌ای ماده 4 صندوق در بهار 2015 فرصتی را برای تعمیق مذاکرات با مقامات پیرامون اولویت‌های سیاستگذاری و اصلاحات فراهم خواهد کرد.
نحوه رسیدگی به شکایات از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تدوین شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای «دستورالعمل نحوه رسیدگی به شکایات مشتریان بانک‌ها مؤسسات اعتباری» را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.
در این دستورالعمل، مشتریان بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در صورت اعتراض به عملکرد نهادهای مزبور در زمینه انجام عملیات بانکی یا ارائه خدمات بانکی باید درخواست خود مبنی بر رسیدگی به موضوع را ابتدا به بانک یا مؤسسه اعتباری مربوطه ارائه کنند و نهاد موردنظر موظف است ظرف مدت حداکثر سی روز کاری از تاریخ وصول نامه نسبت به رسیدگی به موضوع و ارائه پاسخ مکتوب به مشتری اقدام کند.
مشروح کامل بخشنامه به این شرح است:
موضوع رسیدگی به شکایات مشتریان از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران امری است که از سالیان پیشین مطرح بوده و مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و موسسات اعتباری این بانک نسبت به رسیدگی به شکایات یاد شده اقدام می‌کرده است لیکن با وجود تمام اقدامات و تلاش‌های صورت گرفته، به دلیل افزایش تعداد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری تحت نظارت این بانک و تنوع عملیات انجام شده و خدمات ارائه شده توسط نهادهای مذکور، بازنگری در فرآیند رسیدگی به این قبیل شکایات اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. بر این اساس، اهمیت رسیدگی شایسته، چه از لحاظ ماهوی و چه از جنبه شکلی، به اینگونه شکایات که از یک سو اکنون به یک مطالبه عمومی از سوی آحاد جامعه تبدیل شده و از سوی دیگر، موجبات ارتقای کیفیت عملکرد مؤسسات مزبور و افزایش سطح رضایتمندی اقشار مختلف مردم را فراهم می‌کند، این بانک را بر آن داشت تا در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های نوین مدنظر و با طراحی یک مدل نظارتی در زمینه رسیدگی به شکایات مشتریان مؤسسات اعتباری، نسبت به تدوین مجموعه ضوابطی برای تعیین ساختار و نحوه رسیدگی به این قبیل شکایات اقدام کند.
شماره دوم فصلنامه «توسعه بانکداری و مالیه اسلامی» منتشر شد
در این شماره از این فصلنامه علمی - تخصصی که شماره پائیز آن محسوب می‌شود سه مقاله تخصصی در حوزه بانکداری اسلامی منتشر شده است.
مقالات «مبانی فکری و فلسفی بانکداری اسلامی و چالش‌های آن در ایران» به قلم مهدی رضوی و «سازوکارهای مقابله با بحران‌های مالی (مقایسه بانکداری متعارف و بانکداری اسلامی) به قلم محمود روزبهان، از جمله بخش‌های اصلی این فصلنامه هستند.
همچنین در شماره دوم فصلنامه توسعه بانکداری و مالیه اسلامی ترجمه مقاله «اهداف اقتصاد و بانکداری اسلامی در پرتو شریعت» به قلم مصطفی عمر محمد و سی‌هیداوتی شهوا با ترجمه حسن گلمرادی منتشر شده است.
از دیگر بخش‌های این شماره می‌توان به معرفی «قرارداد سلف» و معرفی مؤسسه دولتی اوقاف کویت به عنوان یکی از مؤسسات اوقاف در کشورهای اسلامی اشاره کرد.
در همین زمینه معاونت طرح و توسعه بانک دی از استادان و علاقه‌مندان فعال در حوزه بانکداری اسلامی دعوت کرده است تا مقالات تخصصی خود را برای انتشار در شماره‌های آتی مجله به نشانی EIBF@BANK-DAY.IR ارسال کنند.
یادآور می‌شود، شماره سوم فصلنامه «توسعه بانکداری و مالیه اسلامی» که مربوط به زمستان 93 خواهد بود تا پایان امسال منتشر می‌شود.
نحوه پرداخت عیدی و پاداش پایان سال کارکنان دولت تعیین شد
با مصوبه هیئت وزیران، پرداخت سقف ۶۰۳ هزار تومان به عنوان عیدی کارمندان دولت در بهمن ماه امسال قطعی شد و هیچ یک از مدیران دستگاه‌های دولتی اجازه پرداخت مبلغ عیدی بیش از این رقم را نخواهند داشت.
متن مصوبه هیئت‌وزیران به شرح زیر است:
1- دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده(5) قانون محاسبات عمومی کشور، نیروهای مسلح، نیروی انتظامی و قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های اجرایی مشمول قوانین خاص مجازند به کارمندان خود (رسمی، ثابت، پیمانی، خرید خدمت، قراردادی و موقت) و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی و قضات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند، مبلغ ثابت شش میلیون و سی و پنج هزار (000ر035ر6) ریال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1393 به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) در بهمن ماه سال جاری از محل بودجه مصوب دستگاه‌های اجرایی پرداخت نمایند.
تبصره 1- پرداخت هرگونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال(عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این بند توسط دستگاه‌های مزبور و تمام واحدهای وابسته و تابعه و سایر واحدهایی که اجرای مقررات در مورد آنها مستلزم ذکر نام است، ممنوع می‌باشد. سازمان حسابرسی یا حسابرسان قانونی شرکت‌ها مکلفند نظارت لازم را اعمال و موارد خلاف را گزارش نمایند.
تبصره 2- پرداخت پاداش آخر سال(عیدی) موضوع این بند به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت، به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1393 خواهد بود. در هر حال میزان عیدی اینگونه افراد از پنجاه درصد رقم مذکور کمتر نخواهد بود.
2- میزان پرداخت پاداش آخر سال(عیدی) بازنشستگان، مستمری بگیران، حقوق وظیفه از کارافتادگی و حقوق وظیفه وراث مستخدمین متوفای مشمول صندوق های بازنشستگی و صندوق معذوریت و از کارافتادگی جهادکشاورزی و صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح و نیروی انتظامی و سایر صندوق‌های بازنشستگی و نیز شهدا و جانبازان از کار افتاده کلی، شش میلیون و سی و پنج هزار (000ر035ر6) ریال از محل بودجه مصوب صندوق بازنشستگی ذی ربط قابل پرداخت می‌باشد.
تبصره - عیدی بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگی کشوری که در سال 1393 حق عائله‌مندی، اولاد و بیمه خدمات درمانی آنها را صندوق مذکور پرداخت نموده است، توسط آن صندوق قابل پرداخت می‌باشد. سایر مواردی که مشمول صندوق های مندرج در بند(2) نیستند از محل اعتبارات شرکت، سازمان یا دستگاه اجرایی ذی ربط قابل پرداخت می‌باشد.
3- خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ اجرای این تصویب‌نامه، تمام وقت محسوب می شود. معلمان حق‌التدریس نسبت به ساعات تدریس، مشمول این تصویب نامه خواهند بود.
4- شرکت‌های دولتی موظفند از پرداخت هر مبلغی تحت عنوان پاداش آخر سال(عیدی) یا عناوین مشابه، علاوه بر مبلغ موضوع این تصویب‌نامه به مدیران و اعضای هیئت مدیره خودداری نمایند. مسئولیت اجرای این بند بر عهده مدیر عامل و سایر مدیران ذی ربط می‌باشد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 18/11/1393 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ابلاغ کرد.
بررسی ابزارهای جدید تأمین مالی در کمیته فقهی سازمان بورس
اولین نشست خبری محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، روز شنبه، 18 بهمن‌ماه 93 در وزارت امور اقتصادی و دارایی، برگزار شد.
بر اساس این گزارش، فطانت در ابتدا ضمن گرامیداشت ایام دهه مبارک فجر اظهار کرد: در یکسال گذشته، یک فضای روانی و نگرانی در بازار سرمایه به دلیل افت شاخص‌ها به وجود آمده است و بعضا با تشدید کاهش قیمت نفت و مسائلی از این قبیل این نگرانی شدت گرفت.
وی ادامه داد: در شرایطی که بازار بورس دچار چنین نگرانی‌هایی می‌شود اتفاقات عجیب و غریبی رخ می‌دهد و هر کس به دنبال عرضه سهام خود است و برعکس در فضای مثبت، علی‌رغم اینکه ممکن است سهامی دارای ارزش نباشد همگی به دنبال خرید هستند.
وی ادامه داد: ما در حوزه ابزارسازی که برای ایجاد تعادل در بازار دارای اهمیت است، چند ابزار جدید را مطرح و در کمیته فقهی سازمان بورس مورد بررسی قرار دادیم که از جمله این موارد فروش اختیاری است که امیدواریم این ابزار بتواند به ما در هنگام نوسانات کمک کند و این ابزار در زمان مقتضی در بازار عرضه خواهد شد.
فطانت اظهار کرد: دومین مورد، اوراق مشارکت و صکوک با نرخ سود شناور است که این ابزار طراحی شده است تا اوراقی که منتشر می‌شود بتواند خود را با نرخ تورم تطبیق دهد. همچنین بحث‌هایی هم در مورد شاخص در میان فعالان بازار بورس مطرح شده بود که مجبور شدیم با شبیه‌سازی، این مشکل را حل کنیم.
وی تأکید کرد: باید نهادهای مالی مورد حمایت قرار گیرند و بتوانیم آنها را متناسب با نیازها توسعه داده و ابزارهایی که تأسیس شده‌اند را به تولید انبوه برسانیم که برای تأمین نقدینگی به ما کمک کنند.
وی ادامه داد: تقاضای بنده از اهالی بازار سرمایه این است که به حرف‌های غیرکارشناسی توجهی نکنند؛ چراکه بنده به آینده بازار سرمایه بسیار خوشبین هستم و درباره صندوق توسعه بازار سرمایه هم باید بگویم که هنگام آمدن بنده به این سازمان 530 میلیارد تومان در این صندوق وجود داشت که تاکنون فقط 15 میلیارد تومان آن هزینه شده است.
فطانت درباره تأثیر کاهش قیمت نفت بر افت شاخص‌ها در بورس اظهار کرد: با کاهش قیمت نفت شاهد افت در شاخص‌های بازار بورس هم بودیم و قطعا قیمت نفت یک پارامتر اساسی در روزهای آینده بورس خواهد بود اما اینکه کل بازار را به قیمت نفت گره بزنیم کار درستی نیست.
رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان تأکید کرد: طبیعتا رشد بازار سرمایه، یک رشد متقارن و در همه بخش‌ها و هم در بازار اولیه و هم ثانویه خواهد بود و امیدوارم که زمینه برای توسعه اقتصاد برر محور بازار سرمایه فراهم شود.
شاخص‌های جهانی برای سنجش درجه مقاومت اقتصادی
دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی شاخص‌های جهانی موجود برای سنجش درجه مقاومت اقتصادی را مورد ارزیابی قرار داد.
دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز در ابتدا با بیان این مطلب که اقتصاد مقاومتی به توانایی اقتصاد در جذب شوک‌های خارجی، یا مقابله با آنها و بازیابی و بازسازی سریع آثار منفی شوک بعد وقوع آن می‌گویند افزود: مطالعات نشان داده‌اند که اقتصادهای کوچک، بیشتر در معرض آسیب ناشی از این گونه شوک‌ها قرار دارند. نقاط آسیب‌پذیر اقتصاد، ناشی از زیرساخت‌های اقتصادی وذاتی آن است. در حالی که استحکام بخشی به اقتصاد ناشی از سیاستگذاری در اقتصاد است.
درمجموع دو سطح شاخص‌سازی در جهت اقتصاد مقاومتی قابل طرح است:
• نخست شاخص‌سازی برای احکام سیاستی و قانونی ذیل اقتصاد مقاومتی همانند معرفی شاخص‌هایی برای درجه تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی رهبر معظم انقلاب این شاخص‌ها می توانند نهادهای نظارتی مانند مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجلس شورای اسلامی را در ایفای دقیق رسالت نظارتی خود یاری رسانند.
• دوم شاخص سازی برای رصد مسیر حرکت شاخص‌های کلان اقتصادی که آیا آسیب‌پذیری خارجی و توان مقاومت داخلی در جهت بهبود است یا خیر؟ این شاخص‌ها ممکن است به صراحت در احکام قانونی درج نشده باشند اما تصویر کلان خوبی از موقعیت اقتصاد کشور در مسیر مقاومت و تاب آوری ارائه می‌دهند.
گزارش حاضر در ذیل دسته اخیر جای می‌گیرد و البته در آینده نزدیک گزارش مرکز پژوهش‌ها در خصوص دسته نخست شاخص‌ها نیز منتشر خواهد شد. برای بررسی میزان استحکام یک اقتصاد و سنجش مقاومت آن نیاز به یک چارچوب تئوریک و شاخص ارزیابی داریم. شاخص اقتصاد مقاومتی یک شاخص ترکیبی متشکل از عوامل و نهادهای استحکام بخش اقتصاد است که تجمیع آنها میزان استحکام اقتصاد را نشان می دهد. در مطالعه بورمن و همکاران (2013) به دنبال علل موفقیت برخی کشورها در مقابله با بحران مالی، شاخص اقتصاد مقاومتی تعریف شد. این شاخص از 10 زیرگروه و 50 متغیر تشکیل شده است. برگوگلیو و همکاران (2011) در مطالعه خود بعد از تعریف شاخص آسیب پذیری اقتصاد به عنوان تعیین کننده میزان شکنندگی اقتصاد به تعریف شاخص مقاومت پذیری اقتصاد می پردازند.بر این اساس ارزیابی شاخص فوق نشان می‌دهد اقتصاد ایران در پایان دوره بررسی (سال 2013 به نسبت سال 2006) (سال 1392 به نسبت سال 1387) از پرتگاه‌های آسیب پذیری فاصله گرفته و برخی وابستگی‌های راهبردی خود را نسبت به ابتدای دوره کاهش داده است (برخی از آنها بالضروره و ناشی از فشارهای بیرونی رخ داده ) لکن به جهت توان مقاومت اقتصاد و آمادگی برای واکنش، ضعیف تر شده است. چنین تحلیلی، توحه کارگزاران قوا و دستگاه‌های اجرایی کشور را به تقویت بیش از پیش آمادگی برای سیاستگذاری در شرایط خاص، اصلاح حکمرانی ، توجه به محیط اقتصاد کلان و توسعه اجتماعی جلب می کند، یعنی عواملی که بر توان داخلی اقتصاد ایران وانسجام درونی می‌افزایند.
نحوه فروش سهام «پدیده» مصداق معاملات غرری و باطل است
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، در پاسخ به پرسشی درباره وجه شرعی و قانونی خرید و فروش سهام شرکت‌هایی همانند «پدیده شاندیز»، «تبرک» و «پردیسبان» که اخیرا مشکلات قضایی آنها روشن شده است در بازار بورس، اظهار کرد: براساس قانون کشور ما انتشار اوراق سهامی عام باید منحصرا از طریق بورس و فرابورس انجام گیرد و یک شرکت نمی‌تواند مستقلا اقدام به انتشار اوراق بهادار کند.
وی در پاسخ به این پرسش که اکنون که غصبی بودن این اموال روشن شده است آیا هنوز خرید و فروش سهام چنین شرکت‌هایی در بازار بورس ادامه دارد یا فعالیت آنان تعطیل شده است؟ اظهار کرد: سهام این شرکت‌ها اصلا وارد بازار بورس نشده است بلکه این شرکت‌ها نمایندگی‌هایی در شهرهای مختلف تأسیس کرده و اقدام به فروش سهام کرده بودند اما اکنون دفاتر آنان تعطیل شده است.
حجت‌الاسلام موسویان در پاسخ به این پرسش که اگر غصبی بودن فعالیت چنین شرکت‌هایی روشن شده باشد اما قوه قضائیه آنها را تعطیل نکند آیا خرید و فروش سهام چنین شرکت‌هایی دارای اشکال شرعی است؟ اظهار کرد: چون چنین معاملاتی اصطلاحا معاملات غَرَری و مجهول هستند معامله از نظر شریعت باطل است؛ چراکه شخص در اینجا نمی‌د‌اند چه چیزی را می‌خرد؟. همچنین باید دانست که سهام، سند مالکیت مشاع یک دارایی است و دارایی باید تعریف شود.
شرکت‌های تأمین سرمایه بازوی تأمین مالی در کشور هستند
علی قاسمی، کارشناس بازار سرمایه، هدف از تاسیس این شرکت‌ها را تسهیل و توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه دانست و گفت: بر اساس قانون بازار اوراق بهادار، شرکت تأمین سرمایه به عنوان واسطه بین ناشر اوراق بهادار و سرمایه‌گذاران است و می‌تواند فعالیت‌های تعهد پذیره نویسی، بازارگردانی، مشاوره مالی، سبدگردانی و فعالیت‌های مشابه را با دریافت مجوز از نهاد ناظر بازار سرمایه انجام دهد.
قاسمی با اشاره به اهمیت شرکت‌های تامین سرمایه بیان کرد: با توجه به چشم‌انداز توسعه و پیشرفت اقتصادی، این شرکت‌ها می‌توانند در کشور ما نقش محوری در زمینه تامین مالی ایفا کنند و به دلیل فعالیت این نهادهای واسطه در زمینه انتشار اوراق مشارکت، اوراق اجاره و سایر ابزارهای نوین تامین مالی ، رشد قابل توجهی در زمینه استفاده از این ابزارها در بازار سرمایه به وجود آمده است. به همین خاطر حضور فعال شرکت‌های تأمین سرمایه می‌تواند نوید بخش شرایط مساعد برای رشد و توسعه روش‌های تأمین مالی از طریق بازار سرمایه باشد.
قاسمی درباره اهمیت شرکت‌های تامین سرمایه، آنها را نهادهایی قدرتمند و تأثیر‌گذار و به عنوان بازوی تامین مالی صنایع از طریق بورس عنوان کرد و ایجاد انسجام و تعادل در ساختار نظام تأمین مالی را نیازمند همکاری این شرکت‌ها با بازیگر اصلی بازار پول یعنی بانک دانست.
