کد خبر: 2870539
تاریخ انتشار : ۳۰ بهمن ۱۳۹۳ - ۱۸:۲۷
رئیس دادگستری خر اسان شمالی:

جدا کردن فقه از حقوق موجب می‌شود تا چیزی از فقه باقی نماند

گروه سیاسی: رئیس دادگستری خراسان شمالی گفت: اگر بخواهیم فقه را از حقوق بیرون بکشیم، چیزی از فقه باقی نمی‌ماند.

به گزارش خبر گزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) از خراسان شمالی، حجت‌الاسلام والمسلمین قدرتی، رئیس دادگستری خراسان شمالی روز پنجشنبه، 30 بهمن‌ماه در جمع دانشجویان و اساتید رشته حقوق دانشگاه پیام نور بجنورد بیان کرد: در بخش قضایی اقدامات خوبی انجام شده که از اول تیرماه سال آتی اجرایی خواهد شد و قانون مجازات کشوری که در سال گذشته تصویب شد، مشکلات این بخش را برطرف خواهد کرد اما باز هم ابهاماتی وجود دارد.

در ادامه این نشست، رئیس مؤسسه پژوهشی، آموزش قضای قم گفت: سعی می‌کنیم بحث‌های کاربردی و ابهاماتی که برای اساتید و دانشجویان وجود دارد را در دانشگاه‌ها مطرح کنیم.

حجت‌الاسلام والمسلمین سلطانی بیان کرد: در قوانینی که در اختیار جامعه و مردم قرار می‌گیرد، نوآوری‌های زیادی نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌های 70 و 61 انجام گرفته که قطعاً خالی از نقص نیست و ابهامات و تعارضاتی نیز در این بخش دیده می‌شود.

وی در ادامه گفت: یک اشکال که در این قانون وجود دارد این است که ای کاش این قانون از حیث نگارش و از حیث پیام‌دهی توسط فقیه حقوق‌دان قلم زده می‌شد که این عملی نشد و بعضی از واژه‌ها به استخدام گرفته شد که اصلاً اصطلاح حقوقی ندارد.

سلطانی در ادامه با ذکر مثالی در این زمینه بیان کرد: کلماتی که به استخدام گرفته شده و درست نیست مانند آوردن زناع در حال ربایش است که اول ربایش است بعد زناع و دیگری جنایت بر منافع است که در هیچ‌جای حقوق نداریم، اول جنایت بر اعضا است، بعد جنایت بر منافع که این مقصود در قانون حاصل نشد.

وی گفت: هر واژه حقوقی برای خود دارای پیامی است ماده 1043 قانون مدنی در ازدواج بکر مبتنی بر اذن اب یا جد ضرورت دارد که خیر قانون‌گذار واژه موقوف را به استخدام گرفته است.

رئیس مؤسسه پژوهشی آموزش قضا گفت: در مورد این مسئله 5 دیدگاه وجود دارد که 1ـ همه کاره دختر است و نیازی به اجازه اب یا جد ندارد  2ـ اب یا جد باید تصمیم بگیرند و نیازی به نظر دختر نیست 3ـ تشریک هر کدام علت ناقصه‌اند هم رضایت دختر و هم رضایت اب یا جد لازم است 4ـ در منقطع دختر همه‌کاره است اما در دائم خیر 5ـ و بالعکس احتیاط واجب این است که از هر دو اجازه گرفته شود.

وی در توضیح این مسئله بیان کرد: چون قانون‌گذار واژه موقوف را به استخدام گرفته پیامش این است که قانون مدنی تشریک را پذیرفته است. در بحث نگارش باید واژه‌ای که به استخدام می‌گیریم دارای پیامی باشد.

 این نشست با پرسش و پاسخ حاضران جلسه ادامه پیدا کرد.

captcha