به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، به نقل از روابطعمومی وزارت اقتصاد، علی عسکری در نشست خبری خود، از هماهنگی بین بخشهای مختلف حاکمیت به منظور یکپارچهسازی اطلاعات دستگاههای ذیربط و شفافسازی اطلاعات اقتصادی شهروندان خبر داد و گفت: لازمه برخورد با فراریان مالیاتی و متخلفان اقتصادی، داشتن اطلاعات دقیق و روشن از فعالیت اقتصادی افراد و لازمه داشتن اطلاعات نیز، شفاف شدن اقتصاد در کشور است.
عسکری تصریح کرد: مطابق قانون برنامه پنجم توسعه، مجوز ایجاد پایگاه اطلاعات اقتصادی مؤدیان از سوی مجلس به سازمان امور مالیاتی داده شده و از دو سال قبل، اطلاعات از مبادی مختلف وارد این سیستم میشود.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ادامه داد: اطلاعات موجود در این پایگاه اطلاعاتی شامل اظهارات مؤدی، اطلاعات رسیدگیها و اطلاعات بخشهای بیرونی و ذینفعان است و در یک بانک اطلاعاتی متمرکز شده است.
عسکری با بیان اینکه حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی در تور مالیات نیست، گفت: این میزان فرار مالیاتی در کشور، رقمی معادل ۱۵ تا ۲۵ میلیارد دلار را در بر میگیرد.
وی اظهار داشت: در حال حاضر تمام اطلاعات واردات و صادرات، بورس کالا، قراردادهای منعقد شده در بخشهای مختلف، اطلاعات معاملات املاک، مجوزهای فعالیتهای اقتصادی و ثبت شرکتها و همچنین برخی اطلاعات بانکی از جمله تسهیلات و ضمانتنامهها اخذ شده و به سیستم تزریق میشود و ملاک عمل ما در خصوص تسهیلات بانکی نیز آن است که اولا پول وارد گردش مالی بنگاه اقتصادی شده یا خیر و ثانیا نقش این پول در درآمدزایی آن بنگاه چقدر بوده است و اطلاعات نهایی ملاک رسیدگی به پرونده مالیاتی خواهد بود.