حکم عیدی گرفتن کارمندان از ارباب رجوع چیست؟
گروه اقتصاد: دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، فتاوای رهبر معظم انقلاب در مورد احکام رشوه را منتشر کرده است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا)، به نقل از دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای، متن این استفتائات و پاسخ رهبر معظم انقلاب به شرح زیر است:
سؤال 1242: بعضی از مشتریان بانک برای انجام سریع کارهایشان و دریافت خدمات بهتر، اموالی را به کارمندان بانک میبخشند، با توجه به این که اگر کارمندان بانک آن کارها را برای آنان انجام ندهند، چیزی به آنان نمیدهند، آیا دراین حالت، گرفتن آن مال جایز است؟
جواب: جایز نیست کارمندان در برابر انجام کار مشتریان که برای آن استخدام شدهاند و در برابر آن هر ماه حقوق دریافت میکنند، از مشتریان چیزی بگیرند و همچنین مشتریان بانک نباید کارمندان را در برابر انجام کارهایشان با پول نقد یا غیر آن تطمیع کنند زیرا این کار مستلزم فساد است.
سؤال 1243: بعضی از مشتریان بانک براساس عادات رایج به کارمندان عیدی میدهند و اعتقاد دارند که اگر این هدیه را ندهند کارهایشان به شکل مطلوب انجام نمیشود، حکم این کار چیست؟
جواب: اگر این هدایا منجر به تبعیض در انجام خدمات بانکی به مشتریان شود و در نهایت باعث فساد و از بین رفتن حقوق دیگران گردد، مشتریان نباید آن هدایا را به کارمندان بدهند و کارمندان هم حق گرفتن آنها را ندارند.
سؤال 1244: چنانچه فردی از باب تشکر و قدردانی از کارمند، هدیهای به او اهداء کند، حکمش چیست؟ هرچند آن کارمند بدون هیچ گونه چشم‌داشتی، کاری را انجام داده باشد؟
جواب: هدیه در محیط کار و از جانب ارباب رجوع، یکی از خطرناکترین چیزها است و هر چه بیشتر از آن اجتناب کنید، به صرفه دنیا و آخرت شما، خواهد بود. فقط در یک صورت، دریافت آن جایز است و آن، این است که هدیه دهنده، با اصرار زیاد و با امتناع مأمور از قبول، بالاخره به نحوی آن را اهداء کند. آنهم بعد از انجام کار و بدون مذاکره و حتّی توقّع قبلی.
سؤال 1245: هدایا اعم از نقدی، خوراکی و غیره که توسط ارباب رجوع با رضایت و طیب خاطر به کارمندان دولت داده میشوند، چه حکمی دارند؟ و اموالی که به‌صورت رشوه به کارمندان داده میشوند اعم از اینکه بر اثر توقع انجام کاری برای پرداخت کننده باشد یا خیر، چه حکمی دارند؟ و اگر کارمند بر اثر طمع به دریافت رشوه، مرتکب عمل خلاف قانون شود، چه حکمی دارد؟
جواب: بر کارمندان محترم واجب است که رابطه آنان با همه مراجعهکنندگان براساس قوانین و مقرّرات و ضوابط خاص اداره باشد و قبول هر گونه هدیهای از مراجعهکنندگان به هر عنوانی که باشد برای آنان جایز نیست زیرا باعث فساد و سوءظن به آنان و تشویق و تحریک افراد طمعکار به عمل نکردن به قانون و تضییع حقوق دیگران میشود. اما رشوه، مسلم است که برای گیرنده و دهنده آن، حرام است و واجب است کسی که آن را دریافت کرده به صاحبش برگرداند و حق تصرّف در آن را ندارد.
سؤال 1246: گاهی مشاهده میشود که بعضی از اشخاص از مراجعهکنندگان در برابر انجام کارشان تقاضای رشوه میکنند، آیا پرداخت رشوه به آنان جایز است؟
جواب: هیچ‌یک از مراجعهکنندگان به ادارات حق ندارند برای انجام کار خود پول یا خدمتی را به‌طور غیرقانونی به کارمند اداری که مکلّف به خدمت به مراجعین است، ارائه دهند، همچنین کارمندان ادارات هم که از نظر قانونی موظف به انجام کار مردم هستند، حق ندارند هیچ‌گونه مبلغی را به‌طور غیرقانونی در برابر انجام کار مراجعهکنندگان درخواست و یا دریافت کنند و جایز نیست در این مال تصرّف نمایند، بلکه باید آن را به صاحبانش باز گردانند.
سؤال 1247: پرداخت رشوه برای گرفتن حق با توجه به اینکه گاهی برای دیگران مشکل ایجاد میکند مثلاً باعث مقدم شمردن صاحب حق نسبت به افراد دیگر میشود، چه حکمی دارد؟
جواب: پرداخت رشوه و گرفتن آن جایز نیست هرچند باعث ایجاد مشکل و زحمت برای دیگران نشود، چه رسد به موردی که بدون استحقاق، باعث ایجاد مزاحمت برای دیگران شود.
سؤال 1248: اگر شخصی برای انجام کار قانونی خود مجبور به پرداخت مبلغی به کارمندان یکی از ادارات شود تا کار قانونی و شرعی او را به راحتی انجام دهند زیرا اعتقاد دارد که اگر این مبلغ را نپردازد، کارمندان آن اداره کار او را انجام نخواهند داد، آیا عنوان رشوه بر این مبلغ صدق میکند؟ و آیا این عمل حرام است یا اینکه اضطراری که باعث پرداخت آن برای انجام کار اداری او شده، عنوان رشوه را از آن بر میدارد و در نتیجه حرام نخواهد بود؟
جواب: پرداخت پول یا اموال دیگر از طرف فرد مراجعهکننده به کارمندان ادارات که مکلّف به ارائه خدمات اداری به مردم هستند، و حتماً منجر به فساد ادارات خواهد شد، عملی است که از نظر شرعی حرام محسوب میشود و توهّم اضطرار، مجوّز او در انجام این کار نیست.
سؤال 1249: قاچاقچیان به بعضی از کارمندان مبالغی پول در برابر چشمپوشی آنان از مخالفت و نقض قانون پرداخت میکنند و در صورتی که کارمند درخواست آنان را قبول نکند تهدید به قتل میشود. در این صورت کارمند چه وظیفهای دارد؟
جواب: دریافت هرگونه مبلغی در برابر تغافل و چشمپوشی از اَعمال خلاف قانون قاچاقچیان جایز نیست.
سؤال 1250: مدیر بخش مالیات از مأمور محاسبه‌کننده درخواست نموده است که از میزان مالیات یکی از شرکتها مقداری کم نماید، باتوجه به اینکه اگر از این کار امتناع بورزد، مشکلات و گرفتاری‌های سختی برای او پیش خواهد آمد، آیا اطاعت از دستور مدیر توسط مأمور مذکور در چنین مواردی واجب است؟ و آیا میتواند در برابر اجرای این دستور پولی را دریافت کند؟
جواب: در این‌گونه امور باید مطابق ضوابط و مقرّرات قانونی عمل شود و تخلّف از آن جایز نیست. اعم از اینکه رایگان باشد یا در مقابل گرفتن وجه.
مأمور خرید و فروش
سؤال1251: اموالی که بعضی از فروشندگان به مأموران خرید ادارات یا شرکتها بدون آنکه آنها را به قیمت تثبیت شده اضافه کنند، به خاطر برقرار کردن ارتباط میپردازند، نسبت به فروشنده و نسبت به مأمور خرید چه حکمی دارند؟
جواب: پرداخت این اموال توسط فروشنده به مأمور خرید جایز نیست و برای مأمور هم دریافت آنها جایز نیست و آنچه را که دریافت میکند باید به اداره یا شرکتی که مأمور خریدِ آن است، تسلیم کند.
سؤال 1252: آیا کارمند یا کارگر شرکت دولتی یا خصوصی که وظیفهاش وکالت در تأمین نیازهای اداره یا شرکت از مکان‌های فروش است، میتواند بر کسی که کالاهای موردنیاز را میفروشد، شرط کند که درصدی از سود حاصل از خرید، از آن او باشد؟ آیا دریافت این سود برای او جایز است؟ در صورتی که مسئول مافوق چنین شرطی را اجازه دهد چه حکمی دارد؟
جواب: این شرط از طرف کارمند صحیح نبوده و او نمیتواند سودی را که به نفع خود شرط کرده، دریافت کند و مسئول بالاتر هم حق اجازه چنین شرطی را نداشته و اجازه او در این‌باره اثری ندارد.
سؤال 1253: اگر کسی که از طرف اداره یا شرکت، وکیل در خرید مایحتاج است، کالایی را که در بازار قیمت معیّنی دارد، به طمع دریافت کمک مالی از فروشنده به قیمت بالاتری بخرد، آیا این خرید صحیح است؟ و آیا جایز است که از فروشنده به علت این کار، کمک دریافت کند؟
جواب: اگر کالا را به قیمتی بیشتر از قیمت عادلانه بازار بخرد و یا خریداری و تهیه آن از بازار به قیمت کمتر برای او امکان داشته باشد، اصل عقدی که به قیمت بالاتر منعقد کرده، فضولی است و متوقّف بر اجازه مسئول قانونی مربوطه است و به هر حال حق ندارد از فروشنده به خاطر خرید از او، چیزی برای خودش بگیرد.
سؤال 1254: اگر فرد شاغل در ادارهای (اعّم از خصوصی و یا دولتی) که وظیفه او تهیّه جنس میباشد، علیرغم وجود مراکز مختلف، به آشنا مراجعه و شرط کند که اگر کالا را از تو خریداری کنم، درصدی از سود حاصله را شریک خواهم بود. 1 ـ این شرط، شرعاً چه حکمی دارد؟ 2 ـ در صورت وجود مجوّز رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این خصوص حکم شرعی آن چیست؟ 3 ـ اگر قیمتی بیش از آنچه جنس مذکور در عرف بازار دارد، توسط طرف قرارداد به اداره پیشنهاد و قرارداد منعقد گردد، چه حکمی دارد؟ 4ـ پرداخت سهمی که بعضی از فروشندگان به مأمور خرید ادارات علیرغم قیمت مندرج در فاکتور میدهند، چه حکمی برای فروشنده و چه حکمی برای مأمور خرید دارد؟ 5 ـ اگر فرد مذکور، علاوه بر مسئولیت در اداره، بازاریاب شرکتی هم باشد و در خرید اجناس اداره، برای آن شرکت بازاریابی نماید، آیا میتواند درصدی به عنوان سود از آن شرکت دریافت نماید؟ 6 ـ اگر فردی از طریق مسائل فوق، سودی به دست آورد، وظیفه شرعی او نسبت به این سود، چیست؟
جواب: 1 ـ صورت شرعی ندارد و باطل است. 2 ـ اجازه رئیس یا مسئول بالای تشکیلات در این‌باره به لحاظ اینکه فاقد وجاهت شرعی و قانونی است فاقد اعتبار میباشد. 3ـ اگر بیش از قیمت عادله بازار باشد، و یا به کمتر از آن بتوان جنس را از بازار تهیّه نمود، در این صورت اصل قراردادی که منعقد شده نافذ نیست. 4 ـ جایز نیست، و هر چه که مأمور خرید در این رابطه دریافت دارد باید به اداره مربوطهای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تحویل دهد. 5ـ حق دریافت هیچ درصدی ندارد، و هر چه دریافت کند باید به اداره مربوطه تحویل دهد و اگر قراردادی که منعقد میسازد خلاف غبطه و مصلحت اداره باشد از اساس باطل است. 6 ـ دریافتی‌های غیرمشروع را باید به اداره مربوطهای که از طرف آن مأمور خرید بوده، تسلیم نماید.
