نظر شورای نگهبان درباره لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم
گروه اقتصاد: شورای نگهبان نظر خود را در مورد لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از اداره کل روابط‌عمومی شورای نگهبان، لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مصوب جلسه مورخ پانزدهم بهمن ماه یکهزار و سیصد و نود و سه مجلس شورای اسلامی در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که نظر این شورا به‌شرح زیر اعلام می‌شود:
1_ بند 4 الحاقی به ماده 2 قانون، موضوع بند یک ماده واحده، از این حیث که مشخص نیست آیا مقام معظم رهبری معافیت را تأیید می‌فرمایند یا نهاد حاکمیتی را تعیین می‌کنند، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
2_ در فراز اخیر ماده 34، موضوع بند 6 ماده واحده، تکلیف کارکنان مقصر به پرداخت جزای نقدی، از این جهت که مشخص نیست، آیا با حکم قضائی انجام می‌گیرد یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در تبصره 2 این ماده، محبوس نمودن اموال اشخاص بیش از مقدار مسلم و احتیاطی از مالیات، مجوز شرعی نداشته و خلاف موازین شرع است. به علاوه در این تبصره در اختیار قرار دادن حداکثر ده میلیون تومان چون در عمده موارد جوابگوی هزینه‌های کفن و دفن نمی‌باشد، لذا منع نمودن وراث یا وصی متوفی از تصرف در مازاد بر این مبلغ نوعی اجحاف به ایشان می‌باشد و جایز نیست.
3_ در فراز اخیر ماده 38 موضوع بند 7، وقف منافع خلاف نظر حضرت امام خمینی (ره) (تحریر‌الوسیله، جلد 2، صفحه 61، کتاب‌الوقف، مساله 31) می‌باشد. البته اگر لفظ «منافع» اضافه باشد و قانون فعلی نیز بدین گونه است – اشکال رفع و عبارت نیز گویاتر می‌گردد.
4_ در تبصره 2 ماده 54 موضوع بند 12، با توجه به حق اعتراض مذکور در تبصره 3، این ایهام وجود دارد که در تبصره 2 چنین حقی متصور نیست؛ لذا باید این ایهام رفع شود.
5_ در ماده 64 موضوع بند 14، با توجه به عبارات فراز صدر ماده و فراز اخیر آن ابهام وجود دارد و باید موضوع روشن گردد. همچنین تصمیم‌گیری کمیسیون مزبور باید بر اساس ضوابط قانونی باشد و الاّ مغایر اصل 85 قانون اساسی است. به علاوه در فراز اخیر تبصره یک این ماده، همان ابهام مذکور در اصل ماده وجود دارد که باید رفع ابهام شود.
6_ در فراز اخیر تبصره اصلاحی ماده 86 موضوع بند 20، عبارت «سایر موارد» مبهم است و باید روشن شود، تا اظهارنظر میسور گردد.
7_ در ماده 97 موضوع بند 24، عبارت «قطعی و لازم‌الاجراء» از این حیث که معلوم نیست آیا این تصمیمات قابل شکایت در مراجع ذی‌صلاح قضایی است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد. همچنین در فراز اخیر این ماده، با توجه به ضوابطی که در مواد محذوفه وجود داشت، اطلاق واگذاری وظایف مذکور به آیین‌نامه در مواردی که جنبه تقنینی دارد، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد.
8_ ماده 107 موضوع بند 29، مغایر اصول 51 و 85 قانون اساسی شناخته شد.
9_ در بند (ک) ماده 139 موضوع جزء (ج) بند 37 ماده واحده، عبارت «و درآمدها و عایدی حاصل از موارد فوق» از این جهت که مشخص نیست آیا شامل درآمدهایی نیز می‌شود که با واسطه توسط شرکت‌های زیر مجموعه و نظائر آن به وجود آمده یا خیر، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
10_ در بند 18 ماده 148 موضوع بند 41، باید معادل فارسی واژه «لیزینگ» ذکر گردد و الاّ مغایر اصل 15 قانون اساسی است.
11_ در تبصره 3 ماده 169 موضوع بند 44، اطلاق عبارت «ترتیبات اجرائی احکام این ماده» چون شامل امور مربوط به آئین‌نامه اجرایی نیز می‌گردد، مغایر اصل 138 قانون اساسی شناخته شد. همچنین اطلاق تصویب مقررات از سوی هیئت وزیران، در تبصره 5 این ماده چون شامل موارد تقنینی نیز می‌گردد، مغایر اصل 85 قانون اساسی است.
12_ در تبصره 4 ماده 169 مکرر موضوع بند 45، نظر به اینکه اطلاق آن شامل مواردی که دستگاه‌‌ها قانوناً نیاز به اطلاعات مذکور ندارند نیز می‌شود، اشکال دارد. همچنین درتبصره 5 این ماده، اطلاق ترتیبات اجرائی چون شامل موارد آیین‌نامه‌ای هم می‌شود، مغایر اصل 138 قانون اساسی است.
13_ ماده 181 موضوع بند 48، نظر به اینکه بازرسی مذکور در این ماده، امری اجرایی است، در صورتی که مداخله قاضی قانوناً لازم باشد، باید مورد به مورد این اجازه کسب گردد و الاّ مغایر اصول 60، 25، 156 و 159 قانون اساسی است.
14_ در فراز اخیر تبصره 3 ماده 186 موضوع بند 49، عبارت «با کسب نظر مراجع قضایی» ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
15_ در تبصره 3 ماده 187 موضوع بند 50، از این جهت که روشن نیست منظور چه مجازاتی است، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
16_ در ماده 202 موضوع بند 56، ممنوع‌الخروج نمودن در مواردی که سفر واجب باشد و پرداخت مالیات میسور نباشد، خلاف موازین شرع شناخته شد.
17_ در تبصره 2 ماده 219 موضوع بند 57، با توجه به اینکه واگذاری و انجام تکالیف ماهیت آئین‌نامه‌ای دارد، انجام آن با دستورالعمل، مغایر اصل 138 قانون اساسی است.
18_ تبصره ماده 277 موضوع بند 64، متن ماده با توجه به تبصره، ایجاد ابهام نموده است. همچنین ماده 280، مغایر اصل 52 قانون اساسی شناخته شد. به علاوه در ماده 282، با توجه به اینکه این مصوبه در سال 1393، لازم‌الاجرا نگردیده است، تاریخ اجرای آن، نیاز به اصلاح دارد.
علاوه بر این، نظر به اینکه در تبصره 5 ماده 77 موضوع بند 16، ماده 95 موضوع بند 23، ماده 97 موضوع بند 24، ماده 149 موضوع بند 42 و تبصره‌های 2، 3 و 5 ماده 169 موضوع بند 44، در خصوص مرجع تصویب آئین‌نامه تعیین تکلیف گردیده و پیش‌بینی مجدد آن در ماده 283، از این حیث که در برخی موارد موجب تکرار شده و بعضاً نیز با مراجع تعیین شده در این ماده تعارض دارد، لازم است به این نکته توجه و اصلاحات لازم معمول گردد. به علاوه نسبت به ماده 132، در این مصوبه اساساً اصلاحی به عمل نیامده تا ترتیبات مذکور در آن تغییر یابد.
تذکرات:
1_ تبصره 3 ماده 54 موضوع بند 12، نیاز به اصلاح عبارتی دارد.
2_ درماده 54 مکرر موضوع بند 13، واژه «برابر» از عبارت «معادل برابر مالیات متعلقه» حذف گردد.
3_ در ماده 95 موضوع بند 23، کلمه «را» قبل از عبارت «حسب مورد» ذکر گردد. همچنین چنانچه معادل فارسی واژه «مکانیزه» وجود دارد، ذکر شود.
4_ ماده 106 موضوع بند 28، نیازمند اصلاح عبارتی است.
5_ در ماده 181 موضوع بند 48، چنانچه معادل فارسی واژه «مکانیزه» وجود دارد، ذکر گردد.
6_ در ماده 189 موضوع بند 51، با حذف عبارت مذکور واژه «موضوع» در اصل قانون زائد است که باید حذف گردد.
