معاملات مالی براساس بانکداری اسلامی موجب ایجاد نظم بیشتر درجامعه میشود
گروه اقتصاد: مدیر شعب بانک مسکن آذربایجان شرقی گفت: معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی باید مبتنی بر ارائه کالا، خدمات و منافع به آحاد جامعه باشد؛ چراکه این سیاست برای برخورد و تعامل بهتر سیاستهای پولی و مالی و ایجاد نظم بیشتر درجامعه مورد توجه قرار دارد.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از آذربایجان شرقی، مهدی احمدی، مدیر شعب بانک مسکن آذربایجان شرقی امروز، 27 خرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه به طرح راهاندازی صندوق پسانداز «یکم» با هدف اعطای وام جهت خانهدار شدن اقشار مختلف جامعه اظهار کرد: این طرح به پیشنهاد بانک مسکن و با تصویب شورای پول و اعتبار توانست دستورالعمل اجرایی خود را کسب کند.
وی ادامه داد: صندوق پسانداز «یکم» به سپردهگذارانی که تحت شرایط مشخص، مبالغی را در حساب بانک مسکن برای دوره زمانی معین سپردهگذاری کنند، سه نوع وام خرید 80، 60 و 40 میلیون تومانی به ترتیب به ساکنان تهران، شهرهای بزرگ و مناطق شهری کوچک پرداخت میکند. مطابق ضوابط تعیین شده برای سپردهگذاری در صندوق پسانداز «یکم»، چنانچه گروه اول متقاضیان که برای مثال این هفته افتتاح حساب انجام میدهند، به مدت یکسال رقمی معادل نصف سقف وام را در صندوق سپردهگذاری کنند، در خرداد 95 یعنی درست یکسال بعد، میتوانند تسهیلات مصوب را دریافت کنند.
احمدی نرخ سود پائین 14 درصدی، مدت بازپرداخت طولانی و انتخاب یکی از سه روش بازپرداخت ساده، پلکانی دورهای و پلکانی سالیانه را از ویژگیهای این طرح برشمرد و خاطرنشان کرد: باتوجه به نرخ سود پائین و تأمین اعتبار موردنیاز از محل پساندازهای مردمی، این طرح درجامعه تورم ایجاد نمیکند. در طرح مسکن مهر تأمین اعتبار موردنیاز از خزائن بانک مرکزی صورت میگرفت که موجب شد تورم شدیدی را درکشور شاهد باشیم.
وی از افتتاح 120 حساب بانکی از ابتدای اجرای طرح در استان خبر داد و با بیان اینکه آذربایجان شرقی رتبه پنجم را در کشور داراست، افزود: متأهل یا سرپرست خانواده بودن، عدم استفاده از تسهیلات مسکن در دورههای قبل و دارا بودن حساب بانکی در بانک مسکن به مدت یک سال از شرایط دریافت وام است که این حساب قابل انتقال به اقوام درجه یک بوده و سود مصوب 10 درصدی نیز به آن تعلق میگیرد.
مدیر شعب بانک مسکن استان با تأکید براینکه فرهنگ پسانداز باید درجامعه نهادینه شود، ادامه داد: جوانب این طرح با بررسیهای همهجانبه از سوی شورای پول و اعتبار کشور صورت گرفته؛ لذا بهدلیل کنترل و وجود انضباط مالی، حالت تورم و رکود درجامعه نداشته و امیداریم با افزایش حسابهای پسانداز، در یک سال آینده تورم بهطور کلی کنترل و مهار شود.
احمدی درحاشیه این مراسم در گفتوگو با خبرنگار ایکنا درخصوص چگونگی اجرای بانکداری اسلامی در بانک مسکن استان اظهار کرد: همواره بازرسیهای متعددی از سوی بازرسان کشوری و استانی بر روند اعطای تسهیلات براساس عقود اسلامی از سوی بانک مسکن و تعهد به اصول بانکداری اسلامی بهدور از روشهای ربوی صورت میپذیرد که مدیریت و کارکنان نیز تلاش کردهایم تا تسهیلات اعطایی برمبنای عقودی که بانک مرکزی برای این بانک معین کرده حرکت کند و خارج از چارچوب شرعی و قانونی اقدامی انجام نشود.
وی مضاربه، ودیعه، مرابحه، مشارکت مدنی در ساخت، صندوق پسانداز و... را ازجمله عقود اسلامی موردتأکید بانک مرکزی دانست و گفت: معاملات مالی مجاز از سوی شریعت اسلامی باید مبتنی بر ارائه کالا، خدمات و منافع به آحاد جامعه باشد. این سیاست برای برخورد و تعامل بهتر سیاستهای پولی و مالی و ایجاد نظم بیشتر در جامعه مورد توجه قرار دارد.
این مقام استانی همچنین درخصوص اعطای وامهای بلاعوض و تسهیلات بانکی با سود کم به افراد بیبضاعت و اقشار آسیبپذیر جامعه نیز تصریح کرد: چنین مواردی درصورت معرفی و دستور دولت قابل پیگیری و اجرا است؛ چنانچه در زلزله اخیر ارسباران، چهار هزار میلیارد تومان از سوی بانک مسکن استان برای ساخت و تعمیر خانههای افراد خسارتدیده اعطاء شد که تاکنون هیچ بازپرداختی دراینخصوص نداشتهایم و فشاری هم به مردم تحمیل نکردهایم. دراین موارد بانک، طرف حساب با دولت بوده و این مبالغ بهعنوان بدهی دولت به بانک قلمداد میشود.
