دومین نشست «نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا»
گروه اقتصاد: فصل سوم طرح اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا با حضور صاحب‌نظران و کارشناسان بانکی مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، این پژوهشکده دومین جلسه از سلسله نشست‌های نقد و بررسی پیش‌نویس قانون عملیات بانکی بدون ربا را با موضوع «تخصیص منابع» در روز دوشنبه ۲۲ تیر ماه با حضور اساتید و صاحب‌نظران برگزار کرد.
در این نشست، ابتدا حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین حسین‌زاده بحرینی، نماینده مجلس شورای اسلامی توضیحاتی در خصوص فصل سوم پیش‌نویس قانون جدید ارائه داد، سپس آقایان غلامحسین عربیه، مدیر بررسی‌های حقوقی بانک مرکزی، مهرداد سپه‌وند، مشاور بانک مرکزی، حمید قنبری، رئیس گروه پژوهش، دعاوی و قراردادهای بین‌المللی بانک مرکزی، کامران ندری، مدیر گروه بانکداری اسلامی و ارغوان فرزین معتمد، رئیس اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل صندوق ضمانت سپرده‌ها، به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند، در این نشست سید کاظم صدر، صاحبنظر حوزه اقتصاد اسلامی نیز حضور داشت.
در ابتدای این نشست حجت‌الاسلام والمسلمین حسین‌زاده بحرینی تأکید کرد که این جلسات در راستای دفاع از طرح مذکور نیست و در واقع عرضه این طرح به اهل علم و صاحب‌نظران در راستای دریافت نظرات و مشخص شدن کاستی‌های این طرح می‌باشد و از ناقدین و حضار درخواست کرد که به صورت جدی و صریح به نقد و بیان نظرات خود بپردازند.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد که ناقدین و حضار مسئله‌ای که وجود دارد را در اولویت قرار دهند و خود را صرفاً مقید به طرح مذکور ننمایند و در صورت وجود طرح‌های بدیل و بهتر دیگر حتماً آنها را بیان نمایند.
در ادامه بحرینی توضیحاتی در خصوص فصل سوم پیش‌نویس این قانون ارائه داد. ایشان در بخش تخصیص منابع سه تقسیم‌بندی را مبتنی بر آسیب‌شناسی مطرح و گیرندگان تسهیلات را به صورت خانوارها، بنگاه‌های کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ طبقه‌بندی کرد.
وی بر این نکته تأکید کرد که اگر بانکداری اسلامی بخواهد به معنای واقعی اتفاق بیفتد، نمی‌توان صرفاً به عقود مبادله‌ای اکتفا کرد و باید جایگاهی نیز برای عقود مشارکتی در نظر گرفته شود و در این راستا باید سیستمی که این عقود قابلیت اجرایی شدن در آن را داشته باشند وجود داشته باشد که در حال حاضر این سیستم وجود ندارد و در شرایط کنونی عقود مشارکتی در واقع ماهیت مشارکتی ندارند. براساس دسته‌بندی ارائه شده برای گیرندگان تسهیلات، بانک‌ها در خصوص خانوارها و بنگاه‌های بزرگ مشکل خاصی ندارند ولی در اعطای تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط با مشکل مواجه هستند. به دلیل اینکه این بنگاه‌ها از سوی نظام بانکی قابل نظارت نیستند بانک‌ها قادر به اعطای تسهیلات در قالب عقود مشارکتی به آنها نخواهند بود، لذا در راستای حل مشکل این بخش، پیشنهاد اعطای تسهیلات توسط موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی در این طرح ارائه شده است.
در ادامه غلامحسین عربیه به این نکته اشاره کرد که نارسایی‌های اجرایی را باید از مباحث نظری، ساختاری و قانونی تفکیک کرد، ایشان همچنین نوآوری‌های به کار رفته در این طرح را محدود دانست و این نکته را بیان کرد که شیوه و ساز و کارهای اجرایی اساساً نیاز به تدوین قانون ندارند و تدوین و تنظیم قراردادها و ساز و کارهای اجرایی توسط بانک‌ها می‌تواند صورت پذیرد.
عربیه در خصوص مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی بیان داشت که این موسسات تاکنون مشابهی در جای دیگر نداشته‌اند و توفیقات این موسسات در عمل ارزیابی نشده است. ایشان همچنین ورود و به چالش کشیدن مفاهیم بنیادی و اولیه‌ای همچون پول و بانک را لازم دانست.
سپس مهرداد سپه‌وند با اشاره به اینکه هم‌اکنون نیاز به تحول احساس می‌شود، آسیب‌شناسی را در دو سطح بیان داشت یکی در سطح تدوین استراتژی برای نظام بانکی و دوم در سطح سیاست‌ها و معرفی ابزارها در راستای عملیاتی‌سازی استراتژی. وی توجه به تجارب سایر کشورها را در آسیب‌شناسی در سطح تدوین استراتژی و بهره‌گیری از یک الگوی محدود در ابتدای کار را، در راستای مشخص شدن جوانب و عواقب طرح قبل از تعمیم آن به کل سیستم بانکی ضروری دانست.
در ادامه ارغوان فرزین معتمد آسیب‌شناسی به صورت جامع و آزمون طرح در یک مقیاس کوچکتر را قبل از تعمیم آن به کل سیستم مورد تاکید قرار داد. وی همچنین بیان داشت که لزوماً همه مشکلات به بانکداری بدون ربا برنمی‌گردد و علت آن می‌تواند نحوه اجرا در عملیات بانکداری باشد. معتمد یکی از اشکالات این طرح را شبیه بودن به آیین‌نامه و دستورالعمل دانست و بیان داشت مواردی هم که از جنس قانون است با قانون قبلی مشترک می‌باشند.
سپس کامران ندری به این نکته اشاره کرد که بدهی‌های بانک‌ها همواره به صورت نقد می‌باشد و بانک‌ها همواره با ریسک نقدینگی مواجه هستند، لذا در راستای پوشش کسری نقدینگی خود اقدام به گرفتن تسهیلات می‌نمایند و همین امر باعث می‌شود که از عمده‌ترین گیرندگان تسهیلات باشند در صورتیکه در این طرح، بازار بین بانکی در دسته‌بندی گیرندگان تسهیلات قرار نگرفته است. نکته دیگری که ایشان به آن اشاره کرد استفاده بانک مرکزی از خلق پول بیرونی یا همان پایه پولی در راستای ایجاد تعادل در نظام بازار است، که در صورت برداشته شدن حتی نظام پولی مدرن نیز به چالش کشیده خواهد شد. ندری توجه به ماهیت نظام بانکداری مدرن را ضروری دانست و بر حرکت تدریجی و گام به گام بانکداری اسلامی تاکید کرد.
در ادامه حمید قنبری ماهیت مؤسسات تخصصی مشاوره و تأمین مالی را زیر سوال برد و بر لزوم شفاف‌سازی ماهیت این موسسات در زمینه‌هایی همچون قدرت تصمیم‌گیری تأکید کرد.
وی با بیان حالت‌های مختلف بین بانک و این مؤسسات، چالش‌ها و ابهامات هر یک از این حالات را مطرح کرد.
قنبری همچنین به هماهنگی از باب اینکه چقدر تسهیلات توسط این موسسات پرداخت شود اشاره کرد و این نکته را اذعان داشت که در صورتی که کل عملیات در بانک صورت گیرد هماهنگی بدون مشکل خواهد بود ولی در این طرح هماهنگی بین ورودی و خروجی‌ها در صورت استقلال بانک از این موسسات مشخص نشده است.
سؤال دیگری که توسط قنبری مطرح شد این بود که آیا این مؤسسات به صرف دریافت حق‌الوکاله و بدون گرفتن هیچ سود دیگری به فعالیت خواهند پرداخت؟
در پایان این نشست حضار و صاحب‌نظران به بیان دیدگاه‌ها و انتقادات خود پرداختند و حجت‌الاسلام بحرینی ضمن استقبال از نظرات مطرح شده به برخی از این سؤالات و انتقادات پاسخ داد.
