به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفتهای که گذشت به شرح ذیل است:
سازوکار عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی در فرابورس ایران بررسی شد
نشست توجیهی «آشنایی با سازوکار عرضه اولیه اسناد خزانه اسلامی» به تازگی با حضور مدیرعامل فرابورس ایران و جمعی از پیمانکاران بخش خصوصی برگزار شد.
امیرهامونی در ابتدای این نشست به تلاش سه ساله دولت برای ایجاد یک راهکار جدید به منظور تصفیه بدهیهای خود به پیمانکاران پروژههای عمرانی اشاره کرد و افزود: فرابورس ایران در کنار وزارت اقتصاد، خزانهداری کل کشور، سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و بانک مرکزی نقش مشورتی در کارگروه تخصصی داشت که در نهایت این جلسات منجر به مصوبه هیئت وزیران شد.
مدیرعامل فرابورس ایران اظهار داشت: آییننامه اجرایی اسناد خزانه اسلامی ذیل تبصره بودجه گنجانده شده که بر این اساس، بخشی از بدهی دولت از طریق اعطای اسناد خزانه اسلامی به پیمانکاران پرداخت میشود.
وی در خصوص پرداخت مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی در سررسید اظهار داشت: تأکید ما از ابتدا بر این بود که مبلغ اسمی اسناد خزانه اسلامی حتما در سررسید به دارندگان نهایی پرداخت شود؛ بنابراین در همین راستا مکاتباتی با دولت انجام شد که در نهایت هیئت وزیران، اعتبار اسناد خزانه را بالا برد و پرداخت مبلغ اسمی آن را همردیف با پرداخت حقوق کارکنان دولت قرار داد.
هامونی همچنین به فرایند تصویب اسناد خزانه اسلامی در شورای عالی بورس و کمیته فقهی سازمان بورس به عنوان یک ابزار مالی قابل معامله اشاره کرد و گفت: در مورد بعد فقهی اسناد خزانه در کمیته فقهی جلسات متعددی برگزار شد که بر اساس آن مقرر شد این اوراق بدون پذیرهنویسی و با پشتوانه پروژه قبلی، انتشار یابد و پیمانکار در صورت نیاز به پول قبل از سررسید، آن را در بازار فرابورس ایران به کمتر از مبلغ اسمی به فروش برساند.
وی با بیان اینکه در حال حاضر، پذیرش این اوراق در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران انجام شده و در مرحله کشف قیمت قرار داریم، تاکید کرد: مسئله نرخ سود برای بانک مرکزی به عنوان تنظیم کننده بازار پول و همچنین برای فرابورس به عنوان ناظر بازار اهمیت ویژهای دارد، بنابراین اگر پیمانکاران منسجم عمل کنند میتوانیم کشف قیمت را در شرایط مناسبی انجام دهیم.
هامونی، تنظیم جریان نقدینگی در کشور را از دیگر مزایای انتشار اسناد خزانه اسلامی دانست و ابراز امیدواری کرد : با آغاز معاملات ثانویه این اوراق در فرابورس ایران شاهد رضایتمندی پیمانکاران باشیم.
در ادامه این نشست، علیرضا توکلی رئیس اداره ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران، اسناد خزانه اسلامی را نوعی اوراق بدهی بانام به قیمت اسمی یک میلیون ریال معرفی کرد و افزود: با توجه به انتشار این اوراق در 23 اسفند سال گذشته، هماکنون حدود 6 ماه تا سررسید این اوراق زمان باقی است.
وی در مورد ضمانت اسناد خزانه اسلامی گفت: مبلغ اسمی این اوراق در سررسید پرداخت خواهد شد و در صورت نبود اعتبار مصوب، از محل درآمد عمومی همان سال قابل پرداخت است ؛ ضمن آنکه مبلغ اوراق در سررسید، به حسابی که پیمانکار به کارگزاری معرفی کرده واریز میشود و نیازی به حضور فیزیکی نیست.
توکلی با بیان این مطلب که کارمزد معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی کمتر از یک در هزار است، ابراز داشت: علاوه بر این، مبلغ معاملات ثانویه یک روز کاری بعد از فروش به حساب فروشنده واریز میشود.
گفتنی است: با آغاز معاملات ثانویه اسناد خزانه اسلامی در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران در آینده نزدیک، دارندگان و متقاضیان خرید میتوانند با مراجعه به کارگزاران عضو فرابورس اقدام به خرید و فروش این اوراق کنند.
تشکیل کمیته برجام بانکی – نظارتی در بانک مرکزی
معاونت نظارتی بانک مرکزی در راستای بررسی ابعاد بانکی و نظارتی برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) کمیتهای تحت عنوان «کمیته برجام بانکی-نظارتی» تشکیل داد.
حمید تهرانفر، معاونت نظارتی بانک مرکزی، تعدادی از کارشناسان مطلع به قوانین و مقررات بانکی را با صدور احکامی در این کمیته منصوب کرد.
هدف اصلی از ایجاد کمیته یادشده شناسایی ظرفیتهای موجود در نظام بانکی کشور در تطبیق مفاد برجام و دستیابی به ظرفیتها و راهکارهای بهینه موجود در این زمینه است.
توزیع اسکناس نو ۵ هزار ریالی به مناسبت اعیاد قربان و غدیر
به مناسبت اعیاد فرخنده قربان و غدیرخم اسکناس نو ۵ هزار ریالی و انواع مسکوک نیکل در شعب منتخب بانکهای عامل توزیع میشود.
این بانک در نظر دارد از طریق شعب منتخب بانکهای ملی ایران، صادرات ایران، ملت، رفاه کارگران، پست بانک و کارآفرین، نسبت به توزیع اسکناس نو 50000 ریالی و انواع مسکوک نیکل در استان تهران از روز سهشنبه 7 مهرماه لغایت پنجشنبه 9 مهرماه اقدام کند.
ضمناً اطلاعرسانی در خصوص نحوه توزیع اسکناس در سایر شهرستانها با هماهنگی ناظران پولی از طریق روابط عمومی بانکها و شعب منتخب انجام خواهد شد.
برای مشاهده لیست شعب توزیع اسکناس نو به مناسب عید غدیر اینجا کلیک کنید.
پانزدهمین نشست «نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی» برگزار میشود
پانزدهمین جلسه از سلسله نشستهای «نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی»، ۱۲ مهرماه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار میشود.
در پانزدهمین جلسه از سلسله نشستهای «نقد پژوهشهای بانکداری و مالی اسلامی» مقاله «حسابداری تخصیص منابع (مضاربه، سرمایهگذاری و اجاره به شرط تملیک) در بانکداری اسلامی به قلم مهدی طغیانی بررسی میشود.
براساس این گزارش، در این جلسه که صبح یکشنبه، ۱۲ مهرماه در پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی برگزار میشود، مهدی طغیانی، عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان به عنوان سخنران و احمد بدری، عضو هیئتعلمی دانشگاه شهید بهشتی، علی رحمانی، عضو هیئتعلمی دانشگاه الزهرا و جواد شکرخواه، عضو هیئتعلمی دانشگاه علامه طباطبایی، حضور دارند.
صدور گواهی سپرده در قبال خرید املاک مغایر قانون عملیات بانکی بدون رباست
بر اساس اعلام بانک مرکزی صدور گواهی سپرده در قبال خرید املاک و مستغلات مشتریان توسط نهادهای پولی فاقد مجوز قانونی و مغایر قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
براساس بررسیهای به عمل آمده و اطلاعات دریافتی، مشخص شده که برخی نهادهای پولی فاقد مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نظیر تعدادی از تعاونیهای اعتبار موسوم به مؤسسات مالی و اعتباری، اقدام به صدور گواهی سپرده در قبال خرید املاک و مستغلات مشتریان می کنند. بدین منظور نهادهای مذکور اموال مشتریان را بعضاً با قیمتی بیش از ارزش متعارف خریداری کرده و در ازای بهای اموال خریداری شده نسبت به صدور گواهی سپرده با نرخهایی بیش از سقف سود علیالحساب اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اقدام میکنند.
لازم به توضیح است؛ اقدام مزبور با قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) و سایر مقررات موضوعه، مغایر بوده زیرا که افتتاح حساب سپرده یا صدور گواهی سپرده در نظام بانکی کشور بایستی در قبال دریافت وجه نقد از مشتریان صورت گیرد. به نظر میرسد که انجام چنین اقداماتی توسط این نهادها، به دلیل مشکلات نقدینگی آنها یا انجام عملیات متقلبانه باشد که در هر صورت به هیچ وجه مورد تائید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نمیباشد و مسئولیت عواقب ناشی از این امر مستقیماً به عهده نهادهای یاد شده و دارندگان اینگونه گواهیهای سپرده خواهد بود.
بنابراین از هموطنان ارجمند درخواست میشود ضمن حفظ هوشمندی، از فروش املاک و مستغلات خود به چنین نهادهایی امتناع ورزیده و منابع مالی خود را با مخاطره جدی مواجه نکنند.
حمایت مجلس از مرکز رشد فناوریهای قرآنی
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس ضمن تأکید بر انجام فعالیتهای زیربنایی توسط مرکز رشد فناوریهای قرآنی عنوان کرد: مجلس و مخصوصا فراکسیون قرآن، عترت و نماز، حمایتهای لازم از این مرکز را به عمل خواهند آورد.
سیدسعید زمانیان دهکردی، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایکنا، بر لزوم حمایت از مرکز رشد فناوریهای قرآنی در راستای بهبود عملکرد کارآفرینان قرآنی در کشور تأکید کرد و گفت: واقعیت این است که تولید محصولات دینی و قرآنی نیازمند تلاش آنچنانی نیست و وضعیت کنونی نشان میدهد دستهایی پشت پرده وجود دارد تا به تولید این محصولات در داخل کشور آسیب بزند.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس تأکید کرد: متأسفانه درهای کشور را باز کردهایم و هرگونه محصولی وارد کشور میشود و حتی هیئت دولت هم باید در قبال چنین وضعیتی پاسخگو باشد؛ چراکه اکنون محصولات ساخت چین و از جمله محصولات دینی و قرآنی تمام بازارهای کشور را اشغال کرده است.
وی در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از مراکز رشدی که به ایدهپردازی برای تولید بهتر محصولات در داخل کشور و بهبود عملکرد کارآفرینی میپردازند، عنوان کرد: قطعا باید حمایتهای لازم از این مراکز صورت گیرد؛ چراکه این ایدهها میتواند اثرات مثبتی بر جای بگذارد و به همین دلیل است که مقام معظم رهبری مدام بر حمایت از چنین ایدههایی و تقویت بنیه علمی کشور اشاره دارند اما متأسفانه توجهات لازم در این زمینه صورت نمیگیرد و کالاهایی را وارد کشور میکنیم که بعضا نمونههای مطلوبتر و بهتر آن در داخل وجود دارد و یا با حمایت همین مراکز میتوان بهترین نمونه آن را تولید کرد.
نماینده شهرکرد در خانه ملت در پاسخ به این پرسش که آیا مجلس برای حمایت از مرکز رشد فناوریهای قرآنی آمادگی دارد؟ اظهار کرد: در این موضوع قطعا هم فراکسیون قرآن، عترت و نماز مجلس حمایت خواهد کرد و هم خود بنده در این زمینه و برای حمایت از برنامههای فرهنگی و قرآنی دارای مسئولیت هستم و ما در مجلس صددرصد از مرکز رشد فناوریهای قرآنی حمایت خواهیم کرد.
عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس در پایان به بیان راهکارهای موفقیت و فعالیت بهتر مرکز رشد فناوریهای قرآنی پرداخت و عنوان کرد: اگر این مرکز به صورت زیربنایی کار کرده و این فعالیتها فقط در حوزه تبلیغی نباشد و برای حمایت از کارآفرینان قرآنی، آموزش، اطلاعرسانی و فرهنگسازی را در سرلوحه کار خود قرار دهد مطمئنا موفقیتهای بسیاری را کسب خواهد کرد.
گزارش مرکز پژوهشهای مجلس در مورد طرح جدید بانکداری بدون ربا
مرکز پژوهشهای مجلس با ارائه گزارشی به نقل برخی از دیدگاههای کارشناسی درخصوص طرح جدید «عملیات بانکی بدون ربا» پرداخته و نقاط مثبت و منفی آن را مورد بررسی قرار داده است.
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی، به ارزیابی «طرح عملیات بانکی بدون ربا» پرداخت. این طرح که در اردیبهشتماه سالجاری از سوی برخی از نمایندگان مجلس ارائه شد، وجود برخی از مسائل در آن، از همان ابتدا موجب هشدار کارشناسان شده بود. طرح عملیات بانکی بدون ربا در 6 فصل تنظیم شده است؛ در فصل اول برخی تغییرات در تعاریف، اهداف و وظایف بانکها صورت گرفته است. در فصل دوم به تجهیز منابع پولی بانکها اشاره شده که با حفظ کلیات چارچوب فقهی قانون موجود، واجد برخی اصلاحات و نوآوریها در عقود بانکی است. بیشترین تغییر در فصل سوم که مربوط به تخصیص منابع بانکی با هدف ایجاد بستر اجرای صحیح عقود بانکی و اصلاح انگیزههاست، رخ داده و تشکیل موسسات تخصصی با نام «موسسه تخصصی مشاوره و تامین مالی» بهعنوان الگوی جدید برای ارائه تسهیلات به بنگاههای اقتصادی پیشنهاد شده است. فصل چهارم اختصاص به سازوکار وصول مطالبات بانکها دارد. فصل پنجم به وظایف و ابزارهای سیاستگذاری پولی و اعتباری بانک مرکزی در نظام بانکی و تشکیل شورای فقهی در ارکان بانک مرکزی پرداخته است. فصل ششم نیز حاوی موضوعات متفرقه است.گزارش مرکز پژوهشها با زیرعنوان «کلیات طرح از دیدگاه صاحبنظران»، نکات مثبت و منفی این طرح را به صورت مختصر، مورد بررسی قرار داده است. صاحبنظران گفته شده در این گزارش، از کارشناسان و چهرههایی چون ایرج توتونچیان (دانشگاه الزهراء)، سیدمهدی زریباف (مرکز مطالعات مبانی و مدلهای اقتصادی)، حسن سبحانی (دانشگاه تهران)، سیدمحمدرضا سیدنورانی (دانشگاه علامه)، احمد شعبانی (دانشگاه امام صادق(ع))، مرتضی عزتی (دانشگاه تربیت مدرس(ع))، حسین عیوضلو (دانشگاه امام صادق)، اکبر کمیجانی (دانشگاه تهران) و کامران ندری (دانشگاه امام صادق(ع)) تشکیل شده است.این گزارش، انتقادات وارد بر طرح عملیات بانکی بدون ربا را «از دیدگاه صاحبنظران» در 5 محور شامل نقدهای بنیادی، نقدهای روشی، نقدهای مربوط به نهادسازی جدید («موسسات تخصصی مشاوره و تامین مالی» و «شورای فقهی بانک مرکزی»)، نقدهای فقهی و سایر نقدها خلاصه کرده است.
علاقمندان میتوانند گزارش کامل مرکز پژوهشهای مجلس در این خصوص را از این لینک دریافت نمایند.
شماره ۵۷ فصلنامه «اقتصاد اسلامی» منتشر شد
شماره ۵۷ فصلنامه علمی - پژوهشی «اقتصاد اسلامی»، از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی منتشر شد.
در شماره 57 فصلنامه «اقتصاد اسلامی» مقالاتی شامل «تعریف و روش کشف مذهب اقتصادی اسلام» به قلم سیدحسین میرمعزی، «طراحی مدل حکمرانی خوب براساس نامه مالک اشتر و مقایسه آن با اصول حکمرانی خوب بانک جهانی» نوشته محمدرضا یوسفی شیخرباط و فهیمه بابایی، «برابر یا انصاف: شواهدی از بازیهای اقتصاد رفتاری»، اثر حبیب انصاری سامانی و اسماعیل ابونوری آمده است.
«تحلیل الگوی اقتصادی آیتالله شاهآبادی» به قلم احمدعلی یوسفی، «ارزیابی انتقادی رویکردهای موجود در هستیشناسی پول؛ ارائه تفسیری بدیل» نوشته حسن سبحانی و حسین درودیان و بررسی قرارداد مشارکت مدنی بانک مرکزی از دید قواعد فقهی، اثر محمدنقی نظر پور و فرشته ملاکریمی، دیگر مقالات این فصلنامه هستند
یادآور میشود، فصلنامه «اقتصاد اسلامی» به صاحب امتیازی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و سر دبیری عباس عربمازار منتشر میشود.
علاقمندان میتوانند برای تهیه این فصلنامه به سایت انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی به نشانی http://poiict.org/category/eqtesad_islami مراجعه کنند.
وظایف دستگاهها برای اجرای برنامه جامع بهرهوری کشور ابلاغ شد
اسحاق جهانگیری، مصوبه هیئت وزیران درباره تکالیف دستگاههای مقرر در برنامه جامع بهرهوری کشور را ابلاغ کرد.
متن مصوبه هیئتوزیران بدین شرح است:
کلیه دستگاههای مقرر در برنامه جامع بهرهوری کشور به شرح پیوست که به مهر دفتر هیئت دولت تأیید شده است، موظف به اجرای اقدامات مربوط هستند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیسجمهور، این مصوبه را در تاریخ 11/6/1394 برای اجرا به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و سازمان ملی بهرهوری ایران ابلاغ کرد.
برای مشاهده برنامه جامع بهرهوری کشور و وظایف دستگاهها، اینجا را کلیک کنید.