لزوم بکارگیری نظام مالیاتی در خدمت نظام بانکی در دوران پساتحریم

محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، در گفت‌وگو با خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به بحث درباره مسئولیت‌های نظام بانکی در دوران پساتحریم پرداخت و اظهار کرد: واقعیت امر این است که در دوران تحریم، بانک‌های کشور و مخصوصا بانک مرکزی دچار محدودیت‌های بسیار شدیدی شدند و این محدودیت‌های تحریم باعث شد تا هزینه نقل و انتقالات بانکی ما به شدت افزایش پیدا کند.

افزایش هزینه نقل و انتقال پول در دوران تحریم

وی افزود: در این شرایط هزینه مبادله در اقتصاد ایران به دلیل این محدودیت‌ها بالا رفت و اکنون بعد از توافق هسته‌ای مشاهده می‌کنیم که این هزینه‌ها کمتر شده و نقل و انتقالات بهبود پیدا می‌کند اما نکته‌ای که وجود دارد این است که در شرایط تحریم انتظار می‌رفت نگاه بانک‌ها به تقویت اقتصاد داخل باشد اما این اتفاقی که انتظار داشتیم رخ نداد.

توکلی ادامه داد: در چنین شرایطی عملا دچار نوعی خودتحریمی و بی‌توجهی به اقتصاد مقاومتی از جانب نظام بانکی بودیم در حالی‌که زمینه‌های تقویت بخش داخلی فراهم شده بود و شاید مشکل ناشی از این بود که ساختار کنونی نظام بانکی کارآمد نیست، وجوه را با نرخ‌های سود بسیار بالا به تولید‌کنندگان عرضه می‌کنیم و آنها نمی‌توانند با چنین نرخ‌هایی به فعالیت بپردازند و چنین وضعیتی با بخش واقعی اقتصاد سازگار نیست.

دو سناریوی قابل تصور برای عملکرد نظام بانکی در دوران پساتحریم

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی تأکید کرد: این امر باعث شد تا نقشی که بانک می‌توانست ایفا کند چندان محقق نشود و اکنون در دوران پساتحریم دو سناریو برای عملکرد نظام بانکی قابل تصویر است؛ سناریوی اول این است که تصور کنیم بانک‌ها به سمت تأمین مالی واردات بروند و به نظرم این شرایط را بدتر می‌کند.

وی ادامه داد: سناریوی دیگر که برای اقتصاد ایران مناسب‌تر است این است که بعد از برداشته شدن تحریم‌ها، نظام بانکی بر تأمین مالی صنایع داخلی متمرکز شود و براساس سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بر برونگرایی و درونزایی اقتصاد تمرکز کرده و از صادر‌کنندگانی حمایت کند که تولیدات داخلی را به سمت بازارهای بین‌المللی می‌برند.

لزوم تجدیدنظر در ساختارهای بانکی

توکلی افزود: به نظر می‌رسد ما نیازمند نوعی بازطراحی در نظام بانکی کشور هستیم که در راستای سایست‌های اقتصاد مقاومتی بتواند بیشترین کمک به تولید را انجام داده و منابع را تا جایی که ممکن است در این راستا قرار دهد و این امر نیازمند تجدیدنظر در ساختارهای بانکی است.

وی تأکید کرد: شاید یکی از مهمترین مواردی که باید به آن توجه کنیم ساختار تعیین نرخ سود بانکی و نرخ تورم است که بخشی از آن به نظام بانکی مربوط است و شاید باید در موضوع قدرت نظام بانکی در خلق پول تجدید نظر کنیم؛ چراکه در این ساختار، پول به صورت اتوماتیک خلق شده و وارد بازار سوداگری می‌شود.

لزوم استفاده از ظرفیت‌های نظام مالیاتی

عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) ادامه داد: باید به صورت همزمان هم بتوانیم تورم را کنترل کنیم که هزینه‌های فرصت پول را کاهش دهد و از سوی دیگر باید ساختاری برای تعیین سود ایجاد کنیم که به نفع تولید‌کننده واقعی باشد و شاید یکی دیگر از سیاست‌های تکمیلی که باید اجرا کنیم این است که نظام مالیاتی کشور را در خدمت نظام بانکی قرار دهیم.

وی یادآور شد: این اقدام باید بدین‌گونه باشد که نظام مالیاتی بتواند در قسمت‌هایی از اقتصاد کشور که با عنوان سفته‌بازی شناخته شده است، مازاد نرخ سودی را که این بخش‌ها کسب می‌کنند را تخلیه کند؛ چراکه مشکلی که اکنون نظام بانکی با آن روبرو است این است که تسهیلات به اسم بخش کشاورزی یا صنعت گرفته می‌شود اما وارد بازار سفته‌بازی می‌شود؛ بنابراین برای اینکه بتوانیم نوعی همگرایی در نرخ‌های سود ایجاد کنیم، لازم است از ظرفیت نظام مالیاتی هم استفاده کنیم.

توکلی در پایان گفت: بنابراین این موضوع یک معادله چند مجهولی است که بخشی از آن در اختیار نظام بانکی، بخشی در اختیار دولت و بخشی در دست نظام مالیاتی است و ما باید این قطعات پازل را با هم تنظیم کنیم تا از شرایط پساتحریم به بهترین وجه استفاده کنیم.

اکبر ابراهیمی