تشکیل هیئت نظارت بر عملکرد مؤسسه ثامن‌الحجج/جزئیات اولین صکوک استصناع
گروه اقتصاد: اعلام جزئیات اولین صکوک استصناع، مزیت ارائه لایحه به جای طرح برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا و تشکیل هیئت نظارت بر عملکرد مؤسسه ثامن‌الحجج، از مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته بود.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته‌‌ای که گذشت به شرح ذیل است:
گزارش نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در کشور
معاونت نظارتی بانک مرکزی «گزارش نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سطح کشور» را منتشر کرد.
از جمله موضوعات مهم و قابل تأمل در نظام بانکی کشور، نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها در سطح کشور است. بر اساس این بررسی می‌توان نشان داد که هر استان با توجه به میزان جمعیت و نیز ظرفیت تولید و شرایط اقتصادی و تجاری آن، چه نسبتی از تعداد شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی را در اختیار دارد. سؤالی که بعضاً میان صاحب‌نظران مطرح بوده، میزان انطباق تعداد شعب بانک‌ها با نیاز واقعی بخش پولی و مالی اقتصاد می‌باشد. برخی، تعداد زیاد شعب بانکی را یکی از معضلات اقتصاد کشور برشمرده و معتقدند لازم است بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی برای افزایش تعداد شعب خود، با محدودیت‌هایی مواجه باشند. از طرف دیگر، برخی دیگر نیز ایجاد محدودیت برای بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی جهت گسترش تعداد شعب خود را غیر قابل توجیه و مخالف با محیط مساعد کسب و کار می‌دانند و معتقدند این خود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی هستند که باید بر اساس میزان سرمایه، سودآوری، سیاست‌ها و برنامه‌های بازاریابی خود نسبت به تعیین تعداد شعب تصمیم‌گیری نمایند. این گزارش بر آن است تا به طور مختصر و اجمالی مروری آماری بر نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها در سطح استان‌های مختلف داشته باشد.
برای مشاهده گزارش نحوه پراکندگی شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی در سطح کشور اینجا کلیک کنید.
مجلس بیش از این منتظر لایحه اصلاح قانون بانکداری نمی‌ماند
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: به‌دنبال تأخیر دولت در ارائه لایحه، طرح به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده و به زودی در دستورکار قرار می‌گیرد.
محمدرضا پورابراهیمی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به اقدامات مجلس در مورد طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: در این رابطه مجلس طرحی را آماده کرده و در دستور کار قرار گرفته است؛ این طرح چاپ و به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع شده است و اگر مشکل خاصی نداشته باشد به زودی به صحن علنی می‌آید.
وی در مورد تلاش دولت برای ارائه لایحه در این زمینه گفت: قرار بود این لایحه سال گذشته به مجلس تقدیم شود و چون نیامد، به دلیل اهمیت موضوع، مجلس طرحی را در این رابطه ارائه کرد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: اگر در این ایام لایحه دولت به مجلس برسد، نمایندگان لایحه را مبنای کار قرار می‌دهند و طرح را در آن ادغام می‌کنند اما اگر نیاورند بررسی طرح را شروع می‌کنیم و هر موقع لایحه رسید از احکام آن استفاده می‌کنیم.
وی در مورد تأخیر در ارائه این طرح گفت: سال گذشته صحبت در مورد ضرورت ارائه قانون بانکداری بدون ربا مطرح بود اما این موضوع را به تأخیر انداختیم تا دولت لایحه بدهد.
پورابراهیمی خاطرنشان کرد: تدوین طرح اصلاح قانون بانکداری بدون ربا با این رویکرد آغاز شد و امروز با توجه به آماده نبودن لایحه، این طرح در دستور کار قرار گرفته و تصمیمات مربوطه به زودی اتخاذ خواهد شد.
جزئیات اولین صکوک استصناع اعلام شد
مدیران عامل گروه توسعه ملی و بورس تهران جزئیات اولین صکوک استصناع به همراه توضیحات فنی را اعلام کردند.
در پی صدور مجوز سازمان بورس برای اولین صکوک استصناع (سفارش ساخت)، مقرر شده از دوشنبه تا چهارشنبه این هفته یک میلیون و ۶۲۹ هزار و ۳۱۴ ورقه به قیمت هر ورقه ۱۰۰۰ هزار تومان در بورس تهران عرضه عمومی شود.
در این رابطه، فرهاد حنیفی – مدیرعامل گروه توسعه ملی –جزییات و توضیحات فنی این اوراق را اعلام کرد و گفت: این اوراق که برای نخستین بار در بازار سرمایه ایران بکار گرفته می شود، شامل ۱۶۲.۹ میلیارد تومان بوده و صرف تامین مالی طرح احداث دو کارخانه ۲.۵ میلیون تنی دو کنسانتره و گندلۀ (هریک ۲.۵ میلیون تن در سال و واقع در شهر سنگان) می شود.
وی با بیان اینکه این تامین مالی مربوط به تکمیل منابع شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی با مالکیت ۱۰۰ درصدی گروه توسعه ملی است، ادامه داد: عمده ماشین آلات و تحهیزات لازم این دو پروژه از اروپا و با یوزنانس ۳ ساله چین وارد شده و تاکنون هم پروژه کنسانتره و گندله دارای پیشرفت ۶۰ و ۲۵ درصدی بوده و انتظار می رود اوایل سال ۹۶ به بهره برداری برسند.
این مقام مسوول با اشاره به نرخ سود ۲۳ درصدی و سررسید ۳ ساله این صکوک و پرداخت هر سه ماه یکبار و با ضمانت توسعه ملی و بازارگردانی تامین سرمایه نوین، درباره برنامه بعدی “وبانک” برای انتشار دیگر صکوک استنصاع توضیح داد: طی ۶ یا ۱۲ ماه آینده هم مشابه این نوع اوراق برای پروژه نفت نیک قشم به ارزش ۴ هزار میلیارد تومان منتشر خواهد شد.
به گفته حنیفی ۴۰ درصد از سهام این پروژه مربوط به گروه توسعه ملی و باقی آن مربوط به منطقه آزاد قشم و تامین اجتماعی بوده و در آستانه دریافت خوراک است و با توجه به استقرار در کنار دریا و امکان صادارت گسترده ، یکی از مهمترین پروژه های کشور از لحاظ جانمایی بشمار می رود.
حسن قالیباف اصل – مدیرعامل شرکت بورس – هم گفت: طبق برنامه ریزی دوشنبه تا چهارشنبه هفته جاری اولین صکوک استصناع (سفارش ساخت ) بازار سرمایه در بورس عرضه و پذیره نویسی می شود. این اوراق ابزاری است برای تأمین منابع مالی از طریق انتشار عمومی اوراق بهادار و به پشتوانه دارایی‌هایی که شرکت قصد ساخت آن را دارد.
وی ادامه داد: برای اولین بار مجوز انتشار چنین اوراق توسط شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی که زیرمجموعه ۱۰۰ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی است، برای ساخت ساختمان‌های صنعتی کارخانه کنسانتره و کارخانه گندله هریک با ظرفیت تولید ۲.۵ میلیون تن در سال صادر شده است.
او افزود: ضامن این اوراق با نماد “صملی۹۷۰۹″، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی و بازارگردان و متعهد پذیرهنویسی آن شرکت تامین سرمایه نوین هستند که در بازار بدهی بورس اوراق بهادار تهران انجام می‌شود. پس از اتمام پذیره نویسی نیز معاملات ثانویه اوراق آغاز خواهد شد.
به گفته قالیباف اصل پرداخت سود این اوراق هر ۳ ماه یکبار بوده و کلیه کارمزدها و هزینه پذیرهنویسی اوراق توسط بانی اوراق پرداخت خواهد شد. این اوراق با سود ۲۳ درصدی سالیانه برای سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه پذیره نویسی خواهد شد.
ایران آماده گسترش همه‌جانبه روابط با ونزوئلا است/ تأکید بر فعال‌تر شدن کمیسیون اقتصادی مشترک
رئیسجمهور، روابط سیاسی تهران – کاراکاس را مستحکم و بسیار دوستانه توصیف و آن را پشتوانه‌ای قابل اتکا برای روابط و همکاری‌های گسترده دو کشور در حوزه‌های مختلف از جمله در زمینه تعاملات اقتصادی دانست.
حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی، امروز دوشنبه در دیدار نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا گفت: ایران و ونزوئلا دو کشور دوست و متحد هستند که مسیر خود را به سمت پیشرفت و رفاه بیشتر برای ملت‌هایشان ادامه می‌دهند.
دکتر روحانی با بیان این که کمیسیون همکاری‌های مشترک اقتصادی دو کشور باید در دوره پساتحریم، تلاش و فعالیت خود را مضاعف کند، اظهار داشت: تهران برای گسترش همکاری‌های علمی، دانشگاهی، تأمین نیازمندی‌های تجاری و صنعتی ونزوئلا و اجرای سریع‌تر توافقات و پروژه‌های مشترک دو کشور آمادگی کامل دارد.
رئیسجمهور در ادامه برگزاری اجلاس سران کشورهای تولیدکننده گاز در تهران را یک قدرت‌نمایی برای تولیدکنندگان و مجموعه صنعت گاز دنیا خواند و تصریح کرد: کشورهای عضو این مجمع گازی به دنبال تولید انرژی پاک و در عین حال حفاظت مؤثرتر از محیط زیست هستند.
دکتر روحانی همچنین با قدردانی از تلاش‌های رئیس‌جمهوری ونزوئلا برای توازن در وضعیت بازار تولید و عرضه نفت خاطرنشان ساخت: ایران و ونزوئلا در موضوعات سیاسی و مسایل منطقه‌ای، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات نزدیکی به یکدیگر دارند، هر دو کشور مخالف تجاوز به حقوق مردم فلسطین، اتمام تروریسم و درگیری‌ها در عراق و سوریه و برقراری امنیت در این کشورها و مبارزه قاطع با تروریسم هستند که امروز تبدیل به مشکلی جهانی شده است.
رئیسجمهور همچنین هماهنگی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده منابع انرژی را در جهت ثبات و تعادل بازار ضروری دانست.
نیکلاس مادورو، رئیسجمهور ونزوئلا نیز در این دیدار با اشاره به این که روابط دو کشور بر پایه اعتماد و اطمینان سیاسی متقابل با یکدیگر بنا شده است، گفت: ما در ونزوئلا تجربه بسیار مطلوبی از همکاری با ایران در پروژه‌های مشترک داریم.
مادورو ضمن تبریک به دکتر روحانی برای سازمان‌دهی و روند اجرایی مطلوب برگزاری اجلاس سران مجمع کشورهای تولیدکننده گاز در تهران، اظهار داشت: یقین دارم که با مدیریت تهران امور این مجموعه بسیار خوب و قدرتمندانه به پیش خواهد رفت.
وی با بیان این که باید زمینه‌ها برای بهره‌گیری حداکثری از فرصت پس از رفع تحریم‌ها علیه ایران را از هم اکنون فراهم کنیم، تصریح کرد: مردم ونزوئلا به دولت و مردم ایران علاقمند هستند و ضروری است در افقی بزرگ‌تر سطح روابط و همکاری‌ها در فضای جدید تعمیق و گسترش یابد.
مزیت ارائه لایحه به جای طرح برای اصلاح قانون بانکداری بدون ربا
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تأکید کرد: همچنان امیدواریم که لایحه دولت در زمینه بانکداری اسلامی به مجلس برسد؛ چرا که اگر دولت لایحه بدهد در صورتی‌که بار مالی داشته باشد شامل اصل ۷۵ قانون اساسی نمی‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد رجایی باغسیایی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایکنا، با اشاره به طرح مجلس در رابطه با اصلاح قانون بانکداری بدون ربا گفت: بانکداری اسلامی موضوعی است که دولت سابق نیز به دنبال ارائه لایحه‌ای در این رابطه بود اما متأسفانه روند ارائه لایحه به کندی پیش رفت.
وی افزود: با توجه به شرایط و مسائلی که در مجلس نهم وجود دارد و حضور افرادی که هم دغدغه بانکداری اسلامی دارند و هم تخصصش را دارند، به دنبال استفاده از ظرفیت مجلس هستند تا بتوانند این قانون را به سرانجام برسانند.
رجایی با اشاره به اقدامات دولت یازدهم در مورد ارائه لایحه در این راستا گفت: دولت فعلی هم در این زمینه اقداماتی داشته و اعلام کرده به زودی لایحه‌ای را ارائه می‌کند اما برای اینکه از لایحه دولت فاصله نداشته باشیم با دولت ارتباط برقرار کردیم و پیش‌نویس لایحه‌ای که در حال بررسی آن هستند را گرفتیم تا آن را نیز مورد بررسی قرار دهیم و یک کار مقایسه‌ای با طرح مجلس بر روی آن انجام دهیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بناست جلسه‌ای با دولت داشته باشیم و جمع‌بندی‌هایی در این زمینه صورت گیرد تا این مسئله زودتر در صحن علنی مجلس بررسی شود.
رئیس فراکسیون اقتصاد مقاومتی مجلس خاطرنشان کرد: ما همچنان امیدواریم که لایحه دولت در زمینه بانکداری اسلامی به مجلس برسد؛ چرا که اگر دولت لایحه بدهد در صورتی‌که بار مالی داشته باشد شامل اصل 75 قانون اساسی نمی‌شود اما اگر مجلس طرح خود را ارائه کند در صورتی که بار مالی داشته باشد شورای نگهبان مخالفت خواهد کرد، در این صورت کار کمی سخت‌تر می‌شود.
وی گفت: با این حال اگر دولت لایحه را دیر ارائه کند چاره‌ای نداریم جز اینکه طرح مجلس را با رعایت برخی دیدگاه‌های دولت در صحن علنی مطرح کنیم.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد پیشنهاد تشکیل تک‌بانک‌های ویژه اسلامی نیز گفت: ابتدا باید بگویم که بنده اعتقاد دارم که هیچ تلاش جدی از مسئولان برای عملیاتی کردن بانکداری اسلامی انجام نشده است اما از طرفی هم ادعا می‌شود که قانون بانکداری بودن ربا دارای مشکل است و عملیاتی نیست.
رجایی افزود: کمترین کاربرد این شعبات ویژه این است که ثابت می‌کند که این قانون قابلیت عملیاتی‌شدن را داراست تا الگویی برای سایر شعب شود.
بخش‌های خصوصی ایران و الجزایر برای گسترش سطح مناسبات اقتصادی تلاش بیشتری کنند
حجت‌الاسلام والمسلمین حسن روحانی، سه‌شنبه، 3 آذرماه در دیدار «عبدالمالک سلال»، نخست‌وزیر الجزایر گفت: روابط اقتصادی دو کشور به ویژه با توجه به ظرفیت‌های مناسب موجود، در حد قابل قبول نیست و باید در دوران پساتحریم، بخش‌های خصوصی و دولتی دو کشور برای گسترش سطح مناسبات اقتصادی تهران – الجزیره تلاش بیشتری کنند.
حجت‌الاسلام روحانی با اشاره به این که نام الجزایر در حافظه مردم ایران به عنوان ملتی قهرمان مبارزه با استعمار ثبت شده است، اظهار کرد: ایران و الجزایر در بخش‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دیدگاه‌های مشترکی دارند که می‌تواند بستر مناسبی برای ارتقاء سطح تعاملات دو کشور باشد.
رئیسجمهور همچنین بخش‌های کشاورزی، معدن، فناوری و علمی و گردشگری و فرهنگی را از جمله بخش‌هایی معرفی کرد که می‌توانند سطح همکاری‌های مشترک را توسعه دهند.
رئیسجمهور در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت هماهنگی کشورهای تولیدکننده و صادرکننده منابع انرژی در راستای ثبات و تعادل بازارها تصریح کرد: سفر شما به تهران و برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در روزهای پیش رو در الجزایر، قطعاً تحرک مناسبی برای ایجاد یک حرکت جدید در گسترش روابط دو کشور خواهد بود.
حجت‌الاسلام روحانی همچنین نظرات و مواضع ایران و الجزایر را در مورد مسائل منطقه از جمله در عراق، سوریه، یمن و همچنین شمال آفریقا نزدیک توصیف کرد و خاطرنشان کرد: همه مسائل منطقه فقط از راه سیاسی و گفت‌وگو قابل حل و فصل خواهد بود و ایران و الجزایر با توجه به سوابق خود می‌توانند در این راستا همکاری و همفکری مؤثری داشته باشند.
نخست‌وزیر الجزایر نیز در این دیدار ضمن تشکر و تبریک برگزاری موفقیت‌آمیز اجلاس سران کشورهای تولیدکننده گاز در تهران گفت: ایران قدرت قابل توجهی در منطقه است و بسیار خرسندیم که با رفع تحریم‌ها فرصت‌های بیشتری برای نقش‌آفرینی در راستای استقرار ثبات در منطقه پیش روی ایران قرار خواهد گرفت.
«سلال» با بیان این که ایران و الجزایر پیوندهای تاریخی فراوانی دارند، اضافه کرد: هر دو کشور روابط مبتنی بر حسن نیت و تفاهم در عرصه سیاسی دارند که این روابط باید در عرصه اقتصادی نیز تجلی یابد.
نخست‌وزیر الجزایر اظهار کرد: ظرفیت‌های مناسبی برای گسترش روابط دو کشور وجود دارد که قطعاً برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور در الجزایر در روزهای آینده می‌تواند به بالفعل شدن این ظرفیت‌ها کمک زیادی کند.
وی در پایان تصریح کرد: الجزایر در مورد مسائل منطقه‌ای از جمله لیبی، سوریه و عراق، با ایران مواضع مشترکی دارد.
هیئت نظارت بر عملکرد مؤسسه ثامن‌الحجج تشکیل شد
حمید تهرانفر از تشکیل هیئت نظارت بر عملکرد مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج خبر داد.
حمید تهرانفر، معاون نظارتی بانک مرکزی، در گفتگو با روابط‌عمومی بانک‌مرکزی، از تشکیل هیئت نظارت برای ساماندهی مؤسسه تعاونی اعتباری ثامن‌الحجج خبر داد و از سپرده‌گذاران درخواست کرد تا با حفظ آرامش، برای ساماندهی مؤسسه مذکور به این هیئت کمک کنند.
مشروح این گفتگو را در ادامه بخوانید:
با توجه به طرح مباحث و دغدغه‌هایی نسبت به مؤسسات غیرمجاز در جامعه و ایجاد نگرانی سپرده‌گذاران در قبال سپرده‌های خویش از جمله موضوع مؤسسه مالی و اعتباری ثامن‌الحجج، لطفاً تمهیدات و اقدامات بانک مرکزی در این خصوص را توضیح فرمائید.
قبل از پاسخ سوال شما لازم است به این نکته اشاره کنم که اگرچه بانک‌مرکزی طی سالیان اخیر مکرراً از هموطنان درخواست کرده است قبل از سپرده‌گذاری در مؤسسات مالی و اعتباری از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی بانک مرکزی در ارتباط با مجوزدار بودن مؤسسه و فعالیت قانونی آن کسب اطلاع کنند، لیکن متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی به این هشدارهای بانک مرکزی بی‌توجه بوده‌اند، بر این اساس ضمن تأکید بر این موضوع که سپرده‌گذاران قبل از هرگونه سپرده‌گذاری در مؤسسات پولی از مجاز بودن فعالیت آنها اطمینان حاصل کنند، باید عرض کنم که بر اساس مسئولیت محوله از سوی شورای عالی امنیت ملی به بانک‌مرکزی، کارگروهی به منظور ساماندهی فعالیت مؤسسات اعتباری غیرمجاز، از جمله مؤسسه اعتباری ثامن‌الحجج با حضور دستگاه‌های نظارتی و با محوریت بانک مرکزی از اواخر سال گذشته تشکیل شده است. این کارگروه طی برگزاری جلسات متعدد کوشیده است سازکاری برای اعمال نظارت مؤثرتر بر اینگونه مؤسسات و رفع نگرانی‌های احتمالی سپرده‌گذاران مربوط به آنها پیشنهاد کند.
آیا سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن‌الحجج با تشکیل این کارگروه و تصمیمات آن می‌توانند از محفوظ بودن سپرده‌های خویش مطمئن باشند؟
ببینید! این تعاونی تا کنون تحت نظارت بانک مرکزی نبوده و حتی تا ماه‌های گذشته به درخواست‌های بانک مرکزی برای قرار گرفتن در مسیر ساماندهی و دریافت مجوز کمتر توجه کرده است. خوشبختانه با تشکیل کارگروه ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی قرار شده است برای صیانت از منافع سپرده‌گذاران ورود جدی و فعال‌تری صورت گیرد و بر اساس تصمیمات متخذه انشالله به زودی با هماهنگی‌های صورت گرفته هیئت نظارتی متشکل از نمایندگان برخی از حوزه‌های تأثیرگذار با همکاری هیئت‌مدیره و مدیرعامل مؤسسه مذکور، اعمال نظارت بر تصمیمات و فعالیت‌های این نهاد مالی بیشتر خواهد شد. بنابراین، موسسه ثامن‌الحجج با اولویت حفظ منابع متعلق به سپرده‌گذاران مورد ارزیابی قرار گرفته، هیئت نظارت برای روان‌سازی امور نهایت تلاش را خواهد کرد. به این ترتیب، انتظار می‌رود سپرده‌گذران با حفظ آرامش اجازه دهند مدیریت موسسه و هیات نظارت اقدامات خود را در جهت صیانت از منافع ایشان، به نحو احسن به انجام رسانند.
گفته می‌شود بانک مرکزی حساب‌های این تعاونی را نزد چند بانک مسدود کرده است، آیا این اقدامات در راستای اجرایی شدن تصمیماتی که به آن پرداختید صورت گرفته است؟
بانک مرکزی، هیچ‌کدام از حساب‌های مؤسسه ثامن‌الحجج را متوقف نکرده و دستور انسداد نداده است.
فرم یکنواخت قرارداد مضاربه به بانک‌ها ابلاغ شد
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای «فرم یکنواخت قرارداد مضاربه » مصوب نوزدهم آبان ماه سال جاری شورای پول و اعتبار را به بانک‌ها ابلاغ کرد.
متن بخشنامه به شرح زیر است:
در اجرای تبصره ذیل ماده (23) «قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار» مصوب 16،11،1390 مجلس شورای اسلامی، موضوع «یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی»، بدین‌وسیله پیرو نمونه قراردادهای تسهیلات بانکی ابلاغی پیشین، فایل الکترونیکی فرم «قرارداد مضاربه» که در یک‌هزار و دویست و دهمین جلسه مورخ 19،8،1394 شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، جهت استحضار ایفاد می‌گردد. لازم به ذکر است که مصوبه فوق‌الذکر از تاریخ 1،10،1394 لازم‌الاجرا بوده و از آن تاریخ، تمامی قراردادهای جدید مربوط به عقد مذکور باید صرفاً بر اساس فرم مزبور تنظیم و منعقد گردد. لذا ضروری است تا زمان لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، تمامی تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد مضاربه با سربرگ آن بانک/ مؤسسه اعتباری فراهم شود. بدیهی است تمامی قراردادهای منعقده تا قبل از تاریخ لازم‌الاجرا شدن مصوبه موضوع این بخشنامه، تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد می‌باشد. ضمناً در اجرای صحیح مصوبه مذکور مقتضی است:
1. اطلاع‌رسانی کامل برای عموم در خصوص قرارداد مضاربه به طرق ممکن از جمله قراردادن فرم قرارداد یادشده در پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک/ مؤسسه اعتباری صورت پذیرد؛
2. قبل از انعقاد و یا امضای قرارداد مضاربه، تمهیداتی اتخاذ گردد تا مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب نموده و نسخه‌ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد؛
3. پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ می‌باشد، در اختیار طرفین قرارداد (عامل، ضامن یا ضامنین و وثیقه‌گذار یا وثیقه‌گذاران) قرار گیرد.
در خاتمه متذکر می‌گردد هر نوع تغییر در ارکان و مفاد فرم قرارداد حاضر، صرفاً توسط شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر می‌باشد. با عنایت به موارد فوق‌الذکر، خواهشمند است دستور فرمایند مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شده و بر حسن اجرای آن، اهتمام و نظارت جدی به عمل آورند.
ارائه گزارش اهداف کلان اقتصادی برنامه ششم توسعه به هیئت وزیران
گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی درباره اهداف کلان اقتصادی برنامه ششم توسعه و الزامات آن، به هیئت وزیران ارائه شد.
در این گزارش عملکرد و واقعیات اقتصاد ایران، برآورد اهداف کمی کلان و بخش‌های اقتصادی متناظر با سیاست‌های کلی و بویژه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و الزامات تحقق رشد اقتصادی و منابع تأمین مالی تشریح شد.
رشد اقتصادی متوسط سالانه 8 درصد با تأکید بر اشتغال مورد نیاز دانش‌آموختگان دانشگاهی و تأمین یک سوم رشد از محل ارتقای بهره‌وری کل عوامل تولید، تورم تک رقمی و بهبود توزیع درآمد به عنوان اهداف کلی اقتصادی برنامه پیش‌بینی شده است.
همچنین در این گزارش، آمارهای سال پایه و انتهای برنامه ششم توسعه در موضوعات تولید ناخالص داخلی و ارزش افزوده، موجودی سرمایه کل اقتصاد و بخش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری جاری، اشتغال، بهره‌وری، صادرات نفت و کالا ارائه شده است.
