مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته/
مزایای اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا/ تأکید قائم‌مقام بانک مرکزی بر شکست سود دستوری
گروه اقتصاد: مزایای اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا، موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با کلیات استفاده از اوراق سَلَف برای تأمین مالی خودروسازان، تأکید قائم‌مقام بانک مرکزی بر شکست سود دستوری، و بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران مؤسسه ثامن‌الحجج به زودی آغاز می‌شود، از مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته گذشته است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، مهمترین رویدادهای اقتصادی در هفته‌ای که گذشت در ادامه می‌آید:
پاسخ بانک مرکزی به دروغ خواندن لغو تحریم سوئیفت از سوی برخی منتقدان
بانک مرکزی در واکنش به دروغ خواندن رفع تحریم سوئیفت از سوی برخی منتقدان دولت، با تأکید براین که برداشتن تحریم ارتباط بین بانکی بین‌المللی انجام شده است، اعلام کرد: ویران کردن در چشم برهم زدنی رخ می‌دهد اما ساختن دوباره نیازمند زمان و پرداخت هزینه است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، چندی پیش یکی از منتقدان دولت در اتاق بازرگانی رفع تحریم سوئیفت را دروغ دولت پس از اجرای برجام باهدف پیروزی در انتخابات مجلس خوانده و مدعی شده این تحریم همچنان پابرجاست.
در پاسخ به این ادعا رئیس گروه توسعه و امنیت نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اگرچه در بانکداری بین‌المللی، سوئیفت یگانه ابزار و مسیر برای گشایش اعتبارات اسنادی نبوده و بانک گشایش کننده طبق توافقات فی مابین می‌تواند از روش‌های دیگر (حتی روش‌های سنتی کاغذی) برای ارسال درخواست گشایش اعتبار اسنادی به بانک ابلاغ کننده استفاده کند، اما عده‌ای با دروغین خواندن این خبر و ربط دادن موضوع گشایش اعتبارات اسنادی به عدم اتصال به سوئیفت، آب پاکی را به کلی روی دست نظام بانکی ریخته و موضوع را از بیخ و بن انکار کرده‌اند.
محمود زیبایی درباره واقعیت این ماجرا اظهار داشت: سوئیفت واژه‌ای به طور تقریبی دووجهی است که هم به مؤسسه جهانی سوئیفت و هم به سامانه پیام رسانی آن اشاره می‌کند که مقر اصلی این موسسه در حومه بروکسل و در منطقه‌ای به نام La Hulpe قرار دارد، اما شبکه آن در سراسر دنیا گسترده است.
به گفته وی، برای آن که بانک یا مؤسسه مالی مجاز بتواند از خدمات این سیستم بهره‌مند شود باید تشریفات مربوط به ثبت عضویت و الحاق به شبکه امن آن را قدم به قدم و مو به مو و از طریق مقر اصلی انجام دهد به بیان دیگر الحاق به سوئیفت همچون یک کلید روشن و خاموش نیست که در یک لحظه بتوان آن را روشن کرد.
وی ادامه داد: هرچند که قطع دسترسی و حذف عضویت سوئیفت بانک های تحریمی ایرانی در روزهای پایانی سال 1390 با فشار های جهانی بر موسسه سوئیفت زمان زیادی به طول نینجامید.
وی گفت: اما به تازگی با رفع تحریم های بین المللی علیه ایران، اخبار مربوط به لغو تحریم ها از سوی موسسه سوئیفت نیز به طور گسترده ای منتشر شده و همگان به ویژه جامعه بانکی چشم به گشوده شدن این دروازه مهم برروی بانک های ایرانی در فضای تعاملات بین المللی در دوران پسا برجام دوخته اند.
وی افزود: موسسه سوئیفت در 27 دی ماه امسال (17 ژانویه 2016) در وب سایت خود به طور رسمی خبر رفع تحریم های برخی بانک های ایرانی را درج کرد و بدین ترتیب به طور رسمی اعلام کرد که بانک های رفع تحریم شده می توانند به طور مجدد از خدمات سوئیفت استفاده کنند.
وی با بیان این که در صحت این خبر تردیدی وجود ندارد اظهارداشت: این بدین معناست که بانک های ایرانی می توانند با طی تشریفات لازم دوباره از خدمات آن موسسه بهره مند شوند و همان گونه که بازهم در خبرها آمده، قرار است تا فرایند الحاق به سوئیفت به سرعت انجام گیرد.
به گفته وی، برداشته شدن تحریم موسوم به تحریم سوئیفت از اکثریت قریب به اتفاق بانکهای ایرانی خبری صحیح و موثق است اما تا کلید سوئیفت بانک ها (به تعبیر ذهنی برخی) در وضعیت روشن قرار گیرد اندکی شکیبایی می طلبد.
وی اضافه کرد: پس بیاییم با ایجاد فضای دوستی، همدلی ملی و با اندکی شکیبایی اجازه دهیم تا نظام بانکی در آرامش لازم بتواند دوباره به درگاه مهم و استراتژیک سوئیفت متصل و قفل تبادلات ارزی گشوده شود.
اجرای موقتی قانون جدید بانکداری بدون ربا موجب تزلزل آن نمی‌شود/ مزایای قانون موقت
گروه اقتصاد: عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا منجر به تزلزل آن نمی‌شود و در اجرای آن هم خللی ایجاد نخواهد شد بلکه احتمال اصلاح آن بعد از پنج سال وجود دارد و این امری مثبت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره احتمال تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا ذیل اصل 85 قانون اساسی و اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال اظهار کرد: البته مقصود از موقتی بودن قانون جدید بانکداری بدون ربا به معنای متزلزل بودن نیست بلکه به معنای وقت‌دار بودن آن است.
وی ادامه داد: در این صورت این قانون جدید به مدت پنج سال اجرایی خواهد شد و بعد از پنج سال باید به صحن علنی مجلس رفته و ممکن است همان قانون رأی بیاورد یا اینکه امکان دارد اصلاحاتی بر روی آن انجام شود اما بنده جزئیات بیشتری از این موضوع و اینکه قرار است به چه شکلی مورد تصویب قرار گیرد ندارم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه به بیان دیدگاه خود درباره فواید موقتی بودن قوانین پولی و بانکی کشور پرداخت و گفت: بنده معتقدم قوانین پولی و بانکی به دلیل تحولات سریعی که در جامعه پیدا می‌شود اگر پنج سال هم نشد، در کمتر از ده سال باید مورد بازنگری قرار بگیرند.
موسویان ادامه داد: این امر و اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا از یک جهت خوب است که بعد از پنج سال، یک بازنگری اساسی در این قانون صورت می‌گیرد و اگر هم در طول پنج سال این امر امکان‌پذیر نشد، حداقل در طول ده سال باید این اقدام صورت گیرد.
وی تأکید کرد: وقتی اجرای قانون بانکداری کشور، سی یا چهل سال طول بکشد این قانون قابلیت انعطاف‌پذیری خود را از دست خواهد داد و از این رو اگر تدبیری اندیشیده شود که این قانون، هر ده سال یکبار مورد بازنگری قرار گیرد، به نظر من بسیار بهتر از این است که یک قانون پنجاه ساله نوشته شود.
عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تأکید کرد: قانون جدید بانکداری بدون ربا در صورت اجرای موقت هم یک قانون واقعی همانند سایر قوانینی است که در کشور اجرا می‌شود و تزلزلی هم بر آن وارد نیست بلکه تنها تفاوتش با سایر قوانین در موقتی بودن آن است.
موسویان در پایان عنوان کرد: در نحوه اجرای قانون جدید در نظام بانکی هم مشکلی پیش نخواهد آمد و احتمالا بعد از پنج سال همین قانون را به صحن علنی مجلس خواهند برد تا برای آن تأیید نهایی بدون وقت بگیرند.
بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج به زودی آغاز می‌شود
گروه اقتصاد: براساس اعلام بانک مرکزی، بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار موسوم به ثامن‌الحجج، به زودی از سوی بانک پارسیان آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای ساماندهی تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، بانک پارسیان را به عنوان بانک عامل برای بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران برگزیده است و به زودی، بازپرداخت وجوه مشتریان با اولویت قراردادن سپرده‌گذاران خرد، طبق یک برنامه زمانی مدون آغاز خواهد شد.
بر این اساس، در فاز نخست وجوه سپرده‌گذاران با موجودی سپرده تا سقف‌های 30 میلیون ریال، 50 میلیون ریال و 100 میلیون ریال طی 3 مرحله پرداخت می‌شود. مشتریان دارای سپردههای بالاتر نیز در مراحل بعدی تعیین تکلیف خواهند شد.
برنامه زمانی و اسامی شعب منتخب بانک پارسیان به منظور تودیع سپردههای تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک به اطلاع سپرده‌گذاران محترم خواهد رسید.
گفتنی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت، فرآیند ساماندهی مؤسسات و تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز را با هدف انتظام بخشی به بازار پول ادامه خواهد داد و خوشبختانه در این راستا از همکاری و معاضدت قوه قضاییه و سایر دستگاه های نظارتی نیز برخوردار است.
موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با کلیات استفاده از اوراق سَلَف برای تأمین مالی خودروسازان
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار از موافقت کمیته فقهی این سازمان با کلیات استفاده از اوراق سَلَف برای تأمین مالی خودروسازان خبر داد.
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: جلسه اخیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، روز چهارشنبه با حضور تمام اعضای فقیه کمیته برگزار شد و و در این جلسه دو موضوع امکان‌سنجی استفاده از اوراق سَلَف برای تأمین مالی خودروسازان و موضوع معیار وحدت مالکیت در اوراق مرابحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در مورد موضوع اول، کمیته فقهی با کلیات این موضوع موافقت کرد که در صورتی‌که سرمایه‌گذار، بخشی از ثمن معامله در اوراق سلف را بپردازد، صرفا به مقدار آن حد از ثمن و به صورت مشاع، مالک دارایی مبنا در انتشار اوراق خواهد بود که عبارتست از خودروی معینی و برای دریافت خودرو باید مابقی ارزش خودرو را بپردازد.
پیره افزود: جزئیات موضوع، پس از نهایی شدن و ابلاغ مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام خواهد شد.
وی به دستور کار دوم این جلسه اشاره کرد و گفت: موضوع دومی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، وحدت مالکیت در اوراق مرابحه بود و با توجه به اینکه از نظر کمیته فقهی، بیع‌العینه، یکی از انواع حیله‌های غیرمجاز ربا محسوب می‌شود، در ساختار اوراق مرابحه، بانی و فروشنده باید از نظر مالکیت مستقل از هم باشند.
پیره افزود: در جلسه اخیر راجع به این موضوع بحث شد که حد وحدت مالکیت در اوراق مرابحه چه مقدار است و به عبارت دیگر، وجود چه درصدی از مالکیت یکسان بین بانی و فروشنده در اوراق مرابحه، بیع‌العینه را در پی خواهد داشت که منجر به عدم تأیید ساختار اوراق مرابحه از نظر کمیته فقهی سازمان بورس می‌شود.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: این سؤال در کمیته فقهی مطرح شد ولی به جمع‌بندی نرسید و قرار شد در جلسه بعد در مورد آن بیشتر بحث و بررسی شود.
ملاحظات لازم در تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در سال 1395
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ملاحظات لازم در تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها برای سال مالی 1395 را ابلاغ و برحسن اجرای آن توسط بانکها و مؤسسات اعتباری تأکید کرد.
در این بخشنامه آمده است: در کشورمان که بخش قابل ملاحظه‌ای از فرآیند تأمین مالی در آن، معطوف و متوجه بانکها است و به همین دلیل از آن به عنوان نظام تأمین مالی «بانک محور» یاد می‌شود، صنعت بانکداری همواره به عنوان صنعتی پیشرو و پیشران، زمینه ساز رشد و شکوفایی سایر حوزه‌های اقتصادی شناخته می‌شود. از این‌رو ضروری است تمامی راهبرد‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها با نظر‌داشت شرایط آتی اقتصادی، معیارهای ریسک‌پذیری و ظرفیت‌های موجود تعیین و به تصویب رسند. بدیهی است در این سیاستگذاری، باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظرگرفتن شرایط آتی اقتصادی به گونه‌ای عمل شود که نهایتاً به بهبود و تنظیم رویکردها و فرآیندهای حوزه‌های مختلف اقتصادی بیانجامد.
مختصر فوق، صرفاً مقدمه‌ای بود برای ذکر این نکته که در نظام بانکداری بدون ربا نیز با امعان نظر به قواعد حاکم بر آن و به ویژه اصل وکالت در جذب سپردههای سرمایه‌گذاری موضوع ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و لزوم اعلام نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی، سیاستگذاری در تعیین نرخ سود علی‌الحساب انواع سپردههای سرمایه‌گذاری از قاعده یاد شده مستثنی نیست و به‌ویژه در شرایط رقابتی در نظر گرفتن محاسبات و تحلیل‌های منطقی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها بسیار اهمیت داشته و نادیده گرفتن آن می‌تواند موجب آثار و پیامدهای نامطلوبی در بازار پولی و بانکی کشور از قبیل تداعی بانکداری ربوی، از بین رفتن حق‌الوکاله و یا سود سهامداران شود. از سوی دیگر، نحوه پیش‌بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی‌الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه‌ای هر بانک/مؤسسه اعتباری به شمار می‌رود.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته و ضمن تأکید بر مفاد ماده 5 «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» موضوع بخشنامه شماره 94.69383 مورخ 1394.03.20 و مواد 5-13، 15-1-16، 22، 23، 24، و 25 «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره 93.120293 مورخ1393.05.02 مقتضی است تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری موارد زیر را در نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب برای انواع سپردههای سرمایه‌گذاری از ابتدای سال مالی 1395 مطمح نظر قرار دهند تا از رهگذر آن، ثبات و تعادل در بازار پولی و بانکی کشور بیش از پیش تحکیم شود.
الف) قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپردههای سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش‌بینی شود و درصدی از آن به عنوان نرخ سود علی‌الحساب سپردههای سرمایه‌گذاری تعیین شود. نرخ سود علی‌الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. به گونه‌ای که، در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی‌الحساب مثبت بوده و مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
ب) مبنای انجام محاسبات نباید صرفاً بر اساس مبانی و شاخص‌های گذشته‌نگر باشد، بلکه با الهام از شرایط گذشته و استفاده از روابط آماری بین متغیرهای مالی که در ماده (19) «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» به آنها اشاره شده است و در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پولی کشور نظیر تورم جاری و پیش‌بینی شده (تورم انتظاری)، نرخ سود تسهیلات ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار، شرایط و میزان تقاضای بازار برای تأمین مالی (بلندمدت و کوتاه مدت)، میزان منابع داخلی قابل مصرف، تلاش شود، سود پیش‌بینی شده در ابتدای دوره معادل سود قطعی پایان دوره شود.
پ) نرخ سود علی‌الحساب سپردههای سرمایه‌گذاری که بر مبنای سود پیش‌بینی شده تعیین شده‌است باید در محاسبات بودجه سالانه با رعایت سقف‌های مجاز و در قالب جداول محاسبه توزیع سود مشاع درج شده و پس از تصویب هیأت مدیره نرخ مذکور از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر و نسخه‌ای از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزی ارسال شود.
ت) محاسبات مربوط باید هر سه ماه یکبار بازنگری شده و در صورت مشاهده هر گونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده، هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری باید نسبت به تعدیل نرخ سود علی‌الحساب اقدام کرده و از طریق مجاری مذکور در بند«پ» به اطلاع عموم و بانک مرکزی رسانده شود.
ث) از آن‌جایی‌که حق‌الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک است، چشم‌پوشی و خروج از دامنه نرخ حق‌الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی و اعمال آن در صورت‌های مالی پایان دوره، تضییع حقوق سهامداران را در پی خواهد داشت. لذا بانک/مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام کند. ضمن آن که این مهم باید در گزارش حسابرس مستقل نیز قید شود.
ث) مبنای محاسباتی نرخ سود پیش‌بینی شده که بر مبنای آن نرخ سود علی‌الحساب اعلام می‌شود، باید به صورت مدون در سوابق بانک/مؤسسه اعتباری نگهداری شود.
بدیهی است در هیچ زمانی نرخ سود علی‌الحساب نمی‌تواند از سقف‌های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز کند. لازم به یادآوری است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیأت مدیره بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون پولی و بانکی کشور، متوجه هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری خواهد بود.
با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرماینـد، مراتب به قید تسریع به تمامی واحـدهای ذیربـط ابـلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی اعمال شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت‌کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.
نظام بانکی با الهام از اقتصاد مقاومتی پیش می‌رود
به گفته قربانی، بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکي، تأسیس شرکت مدیریت دارایی برای خروج مطالبات مسموم از شبکه بانکی و سالم‌سازی ترازنامه بانکها، تقویت سرمایه پايه بانکها، راه‌اندازی بازار بدهی توسط دولت، استقرار حاکمیت شرکتی، برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز و استمرار آن، اصلاح قوانین ناظر بر فعاليت‌های پولی و بانکی و تصویب قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی از مهمترین برنامه‌ها، برای حل مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور است.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در برنامه مثبت و منفی پنج شبکه پنج سیما در خصوص نرخ سود بانکی در سالهای قبل گفت: در دولت‌هاي گذشته رويکرد متخذه در مقابل نرخ‌هاي سود دستوری بود و علي رغم تحولات نرخ تورم، نرخ سود در مسیری دیگر حرکت می کرد.
وی در این خصوص ادامه داد: قانون منطقی کردن نرخ‌هاي سود بانکی نيز این پدیده را پیچیده‌تر کرده بود؛ بطوریکه سپرده‌گذار از سپرده‌گذاري در بانک متضرر مي‌شد و رانتی هم برای تسهیلات گیرنده بوجود می‌آمد و این امر باعث می‌شد بازار منابع قابل قرض در کشور شفاف نشده و به تعادل نرسد.
قربانی با بیان اینکه در دوره جدید مشکل به صورت دیگری رخ داده است، اظهار داشت: علي رغم کاهش نرخ تورم و توفيقات حاصله در اين زمينه، نرخ‌های سود از خودش چسبندگی نشان می‌دهد که به ضرر رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري در کشور است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی چسبندگي نرخ سود بانکي را معلول یک سری شرایط دانست و گفت: مکانیزم سود بانکی به صورتی نیست که بانکها تصمیم بگیرند نرخ را بالا نگه دارند چون منافع بیشتری کسب مي‌کنند، بلکه در عمل بانکهای کشور در نرخ تسهیلات منطقي پایین، منافع بیشتری به دست ميآورند. زيرا وقتي نرخ سود تسهيلات به طور غيرمنطقي بالا مي‌رود، در عمل منابع به سمت فعاليتهاي ريسکي مي‌رود و در این صورت بانکها درگیر چرخه باطلی می‌شوند که حجم و نسبت مطالبات معوقاتشان را بالاتر می‌برد و چسبندگي نرخ سود افزايش مي‌يابد.
قربانی در شرايط عادي مکانیزم بازار را عامل تعیین نرخ سود بانکی دانست و تاکید کرد: البته بانکهای مرکزی به عنوان ناظر پولی باید اطمینان حاصل کنند آنچه در بازار جریان دارد با اقتضاعات کلان و مسائل اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه نرخ سود سپرده باید نهايتاً 2 الی 3 درصد بیشتر از تورم باشد گفت: نرخ تسهیلات باید اندکي بيشتر از حد نرخ تورم باشد تا تسهيلات گيرنده بتواند با بازده معقولی آن را به بانک بازگرداند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی دلایل بالا بودن نسبت مطالبات معوق در کشور را رویکردهای دستوری، ضعف‌های قانونی و مقرراتی و تکاليف اعمال شده به بانکها دانست و گفت: 110 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها، مطالبات معوق انباشته، منابع حبس شده در دارايي‌هاي ثابت و بطور کلي منابع غیر چرخنده، باعث انجماد دارايي‌ها در شبکه بانکي شده است.
وی با بیان اینکه وقتي بانکها به دليل عدم چرخش مطالبات خود به رقابت بر سر جذب سپرده و بالابردن نرخ‌هاي سود سپرده روي ميآورند، نرخ تسهیلات هم بالا می رود، افزود: در این حالت نرخ های سود از نرخ تورم تبعیت نخواهند کرد.
قربانی بدهی دولت را هم داراي ماهيتي شبيه مطالبات معوق دانست و گفت: بدهی دولت بدلیل اینکه تضمین دولت را دارد در سرفصل مطالبات غيرجاري طبقه‌بندی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه تنگناهای مالی بوجود آمده مشکل ساختاری است، گفت: قاعدتاً راه حل اين مشکلات نيز ساختاري است. ليکن به عنوان اقدامات کوتاه‌مدت، بانک مرکزي از طريق سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي، ساماندهي اضافه برداشت بانکها و تبديل آن به قراردادهاي اعتباري، کاهش سپرده‌قانوني بانکهاي تجاري، رصد روزانه بازار بين بانکي ريالي به همراه تعامل موثر با شبکه بانکي کشور، زمينه را براي کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي فراهم ساخته است. بطوري‌که نرخ سود معاملات در اين بازار از 29 درصد در پايان سال 1393 به حوالي20 درصد در هفته‌هاي پاياني دي‌ماه 1394 کاهش يافته که گامي بسيار مهم در جهت کاهش پايدار و غيردستوري نرخ‌هاي سود بانکي و تخفيف تنگناهاي مالي کوتاه‌مدت بانکها و کاهش هزينه تامين مالي به شمار مي‌رود.
وی با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای به قوت دوره اخير، با موسسات غیر مجاز برخورد نشده بود، افزود: بانک مرکزی در چند ماه گذشته حسب مصوبه‌ای که از شورای عالی امنیت اخذ نمود، کارگروهی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نظير قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، دادستانی، نیروی انتظامی و ساير اعضای مرتبط در این قضیه را تشکیل داده و تا زمان تعیین تکلیف تمامی موسسات غیر مجاز از موضوع عقب نشینی نخواهد کرد.
قربانی یکی از دلایل گسترش موسسات غیر مجاز را سرکوب مالی و ظلم به سپرده‌گذاران در سالهاي قبل عنوان کرد و گفت: در گذشته در حالی که تورم در سطوح بالاتر از 30 درصد بود نرخ سود بانکها بسيار کمتر در نظر گرفته می‌شد، در نتیجه سپرده‌گذاران برای ترمیم قدرت خريد سپرده خود با ریسک بیشتر در این موسسات سرمایه گذاری می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها در مقابل این پدیده با بانک مرکزی همکاری می‌کنند، گفت: در برخورد با این موسسات روش معقولانه‌ای در پیش خواهیم گرفت .
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل اهمیت نظام مالی، نوک پيکان تحریم‌ها به سمت آن بوده، گفت: بر خلاف کشورهای دیگر در ایران تامین مالی بر عهده نظام بانکي بوده و نقش بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد کم‌رنگ است.
وی در خصوص مشکلات نظام بانکی در سالهای اخیر گفت: دسترسی به نظام مالی بین المللی کاهش یافته بود و در نتیجه هزینه تامین مالی بالارفته بود که بعد از برجام این هزینه‌ها به حالت قبلي خود بازخواهد گشت. در نتیجه اين امر، هزینه تمام شده کالاهای واسطه ای و مصرفی در کشور کاهش خواهد یافت و اين امر بر تورم تاثير کاهنده خواهد داشت.
قربانی با بیان اینکه دسترسی به منابع تامین مالی باعث تسهیل در واردات می‌شود، گفت: از این پس، مبادلات خارجي کشور به سمت گشايش اعتبارات اسنادي سوق خواهد يافت؛ بطوریکه بخشی از هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی پرداخت و بخشی در آینده تامین می‌شود.
وی با بیان اینکه خطوط فایناس و ریفاینانس احیاء خواهد شد، گفت: در آینده تقاضای ارز در کشور پایین خواهد بود و به حالت مرسوم گذشته باز خواهيم گشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر نظام بانکداري بین‌المللی پيشرفت زيادي داشته است، اظهار داشت: اقتصاد ايران باز است و با رفع تحريم‌ها قاعدتاً دسترسي به بازارهاي جهاني افزايش خواهد يافت، ليکن نحوه بهره‌گيري از فرصت‌هاي به وجود آمده نيز مهم بوده و در اين رابطه ضروري است با طراحي سياست‌هاي مدبرانه و هوشمندانه به صحنه اقتصاد جهاني بازگرديم و با سرعت مناسب پيشرفت نموده و رو به جلو حرکت نماييم.
فراخوان مقاله فصلنامه «مطالعات مالی و بانکداری اسلامی»
مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برای شماره جدید فصلنامه «مطالعات مالی و بانکداری اسلامی» فراخوان مقاله داد.
مؤسسه عالی آموزش بانکداري ایران، وابسته به بانک مرکزي، پس از اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انتشار نخستین شماره فصلنامه «مطالعات مالی و بانکداري اسلامی» در شهریور ماه 1394، در نظر دارد شماره هاي آتی این فصلنامه را نیز به زودي منتشر کند.
این نشریه از استادان، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مراکز تحقیقاتی و کارشناسان نظام بانکی دعوت به عمل آورده تا مقاله‌هاي تألیفی علمی- پژوهشی خود را در باب موضوعات پیشنهادي یا سایر موارد مرتبط با مطالعات مالی و بانکداري اسلامی، براي انتشار در نشریه ارسال نمایند.
برنامه بورسیه تحصیلی سال 2017-2016 بانک توسعه اسلامی اعلام شد
این گزارش می‌افزاید: بانک توسعه اسلامی از متقاضیان دوره پژوهشی فوق دکترا نیز دعوت کرد تا یک طرح نوآورانه خاص را در زمینه‌های خاصی تقبل نمایند که به موضوع حل مشکل در کشورهای عضو مانند مالاریا، ابولا، تولید غذا، منابع آبی- بیایان زایی، انرژی و غیره بپردازد.
براساس این گزارش، این امر به منظور تمرکز بر حیطه های حیاتی تر توسعه ای کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی علاوه بر آنچه در چشم انداز 1440 هجری ارایه شده است می باشد.
گفتنی است، تا پایان 29 فوریه (10 اسفند 1394) مهلت داده شده تا تقاضانامه ها از دانشمندان و نهادها دریافت و به منظور انتخاب مناسب ترین کاندیداها، تا پایان مارس 2016 (11 فروردین 1395) به بانک توسعه اسلامی ارسال شود.
متقاضیان جهت تکمیل فرمها، بررسی کامل شرایط و ضوابط، دانشگاه‌های مورد پذیرش و سایر اطلاعات به لینک مربوطه در سایت بانک توسعه اسلامی به نشانی زیر مراجعه و نسبت به تکمیل فرمها اقدام نمایند:
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://c28c70fde436815fcff1257ef5982a08&LightDTNKnobID=1954576888
سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شده است
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی همواره نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری و اداری تعیین شده است، گفت: امروز سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شده و امیدواریم با اصلاح سیاست‌ها، نرخ‌ها در مسیر صحیح قرار گرفته و متناسب با نرخ تورم کاهش یابند.
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش «پساتحریم، فرصت‌های فراروی بخش خصوصی»که توسط سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران برگزار شده بود، سیاستهای پولی و ارزی را مکمل سیاستهای سایر بخش‌های اقتصادی دانست و افزود: بخش حقيقي اقتصاد زمانی می‌تواند حرکت کند که در کنار آن یک بخش مالي فعال قرار گیرد. به بيان ديگر، تحرک بخش حقيقي اقتصاد نيازمند بخش مالي کارآمد و عاري از مشکلات است. در حال حاضر بازار پول کشور به عنوان اصلي‌ترين بازيگر بازار مالي همچون بخش حقيقي اقتصاد با مشکلات ساختاري مواجه بوده و لذا براي تحريک بخش حقيقي اقتصاد نيازمند اصلاح ساختار است.
وی با بیان اینکه انضباط مالي و رعايت آن از سوي دولت پيش‌شرط لازم براي انضباط‌گرايي در سياست‌هاي پولي است، تصریح کرد: خوشبختانه شروع به کار دولت يازدهم، با انضباط مالی، حاکمیت عقلانیت و منطق همراه بود و بستر لازم جهت برقراري انضباط پولی و مالی در کشور شکل گرفت. در نتيجه مکمل بودن سياست هاي انضباط مالي و پولي، شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و مديريت مناسب نوسانات ارز در اقتصاد بودیم.
کمیجانی نقش کاهش قیمت نفت را در متغیرهای اقتصادی مهم دانست و اظهار داشت: در سال 1393، رشد اقتصادی خوبی داشتیم، اما در آذرماه، قیمت نفت روند کاهشی را در پیش گرفت. کاهش قیمت هربشکه نفت از آذرماه سال 1393 و از حدود 75 دلار به حدود 25 دلار تا به امروز تداوم داشته است. لذا در فصل چهارم سال 1393، آسیب‌های ناشی از کاهش قیمت نفت در اقتصاد ايران خود را نشان داد و بر اساس بررسی تحولات بازار‌های جهانی، خصوصاً با کاهش رشد اقتصادی در کشورهاي چین و هند، ادامه روند کاهش قيمت نفت پیش بینی شد.
قائم مقام بانک مرکزی محور سیاستهای پولی بانک مرکزی را مهار سه متغير کليدي اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی اعلام و عنوان کرد: سياستگذار پولي ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاستهای اعتباري، پولي و ارزي، مهار تورم را اولويت اصلي قرار داد. با توجه به ارتباط سه گانه ميان سه متغير کليدي نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکي در اقتصاد و آثار متقابل متغيرهاي مذکور، از آنجا که بر طبق مباني نظري نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکي از نرخ تورم اثر مي‌پذيرد، لذا کنترل نرخ تورم و مديريت انتظارات تورمي از طريق ايجاد ثبات در بازار ارز در اولويت اصلي مقام پولي قرار گرفت تا بتواند در ميان مدت تناسب مطلوب را ميان اين سه متغير کليدي در اقتصاد کشور برقرار سازد. با مهار شدن بی ثباتی و تورم، فعالیت‌های اقتصادی افزایش يافته و محیط امن برای سرمایه گذاری فراهم می‌شود.
کمیجانی در پاسخ به انتقاد عده‌ای که بانک مرکزی را متهم به اجرای سیاستهای انقباضی و توجه صرف به تورم می‌کنند، گفت: در شاخص‌های علمی، شاخصی که در این خصوص مورد توجه است، رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال 1392، 25.9 درصد، در سال 1393 به میزان 22.3 درصد، در دوازده‌ماهه منتهي به آذرماه سال 1394، 24.6 درصد و در هفته منتهي به 17 دی ماه امسال در مقايسه با هفته مشابه سال قبل، 27.2 درصد رشد کرده است. لذا شاخص رشد نقدینگی نشان می‌دهد که سیاستهای پولي و اعتباري بانک مرکزي یک طرفه برای مهارتورم نبوده و در کنار آن، توجه منطقی به رشد اقتصادی نیز داشته است. ضمن آنکه برمبناي مباني نظري مي‌بايست ارتباط منطقي ميان نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد اقتصادي برقرار باشد، در غيراين صورت رشد بالاي نقدينگي منجر به نرخ تورم بالا مي‌شود.
وی با ابراز امید‌واری از اینکه نرخ تورم در سال 1395 به سطح تک رقمی برسد افزود: تلاش می‌کنیم نرخ سود را نیز به سطح منطقی کاهش دهیم.
این مقام بانکی با مهم دانستن عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی عنوان کرد: براساس مصوبه مجمع عمومي بانک مرکزي در 24/9/1393 رفع تنگناي اعتباري بانکها و اصلاح نرخ سود بانکي از طريق کاهش نرخ وجه التزام براي اضافه برداشت بانکهای دولتی متناسب با نرخ سود تسهيلات تکليفي مورد تاکيد قرار گرفت. از سوي ديگر با مصوبه مورخ 8/2/1394 شوراي پول و اعتبار مبني بر رفع تنگناهاي نقدينگي بانکها، ساماندهي اضافه برداشت بانکها، کاهش نسبت سپرده‌قانوني بانکها و تعميق بازار بين بانکي ريالي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. در نتيجه این اقدامات، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 30-29 درصد در اوايل سال جاري به حوالی 20 درصد و کمتر از آن در روزهاي اخير کاهش پیدا کرده و حجم قابل توجهي از مبادلات بازار بين بانکي با اين نرخ صورت مي‌گيرد. بازار بين بانکي به بانکها این امکان را می‌دهد که به جای اضافه برداشت و ایجاد رقابت ناسالم برای جذب سپرده، از منابع شفاف و با نظارت، نیاز‌های کوتاه مدت خود را برطرف کنند. ضمن آنکه بانک مرکزي معتقد است با تعديل اصولي نرخ هاي سود بازار بين بانکي، شرايط لازم براي کاهش نرخ سود بانکي در کشور فراهم مي‌گردد وضرورتی برای مداخله مستقیم در تعیین نرخ های سود بانکی نیست.
کميجاني با اشاره به سياست هاي خروج از رکود اقتصاد بيان کرد: بانک مرکزي در همراهي با تيم اقتصادي دولت در جهت تسريع در خروج از رکود اقتصادي اقدماتي همچون کاهش نسبت سپرده قانوني بانکهاي تجاري و موسسات اعتباري، اجازه خريد اسناد تجاري (خرید دین) ارايه شده ناشي از فروش مدت‌دار خودروي توليد داخل و ماشين آلات کشاورزي، اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي از طريق اعطاي تسهيلات خريد دين از سوي بانکها و طرح اعطاي تسهيلات خرد در قالب کارت اعتباري جهت خريد کالاهاي مصرفي بادوام توليد داخل، را انجام داده و اقدمات مشابهي را نيز در دست بررسي دارد.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به نیاز اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی کشور اظهار داشت: حدود 90 درصد از بار تامين مالي اقتصاد بر دوش شبکه بانکي کشور است، اما شبکه بانکي با مشکلاتي نظير: مطالبات حدود 110 هزار ميليارد توماني از بخش دولتي، مطالبات معوق حدود 95 هزار ميليارد توماني از بخش غيردولتي و انجماد دارايي‌ها در بخش املاک و مستغلات مواجه بوده که باعث شده است تا بخش قابل توجهي از منابع آنها منجمد شود. لذا نظام بانکي کشور نيازمند اصلاحات ساختاري است تا ضمن رفع مشکلات تنگناهاي اعتباري و انجماد دارايي‌ها، بخشي از بار تامين مالي اقتصاد توسط بازار سرمايه تامين شده و بدين طريق بستر براي کاهش بيشتر نرخ سود بانکي فراهم شود.
وي در پايان با اشاره به اينکه در شرايط پسا تحريم قرار داريم، تاکيد کردند: انتظار مي‌رود در فضاي اقتصادي جديد حاکم بر کشور، با دسترسي به منابع مسدود شده در خارج کشور، دسترسي به منابع مالي خارجي، تسهيل در نقل و انتقالات وجوه بانکي و کالا و کاهش هزينه نقل و انتقالات مالي و کالايي، شرايط و بستر براي رونق بخشي به اقتصاد فراهم شود. در عين حال، افزایش سرمایه بانکها، ساماندهی بدهی‌های دولت به بانکها، استقرار و رعایت استانداردهای نظارتی و احتياطي در جهت تقويت نظارت بانکي، ساماندهی بدهی‌های غیر معوق بانکها، تداوم ساماندهی موسسات اعتباري غیر مجاز، اصلاح قوانین پولی و بانکی و یکسان سازی نرخ ارز از جمله اصلاحات ساختاري نظام بانکي کشور است. ضمن آنکه انتظار مي‌رود در کنار اقدامات اصلاحي نظام بانکي، اقدامات اصلاحي ساختاري بخش حقيقي نيز مورد توجه جدي قرار گيرد.
پاسخ بانک مرکزی به دروغ خواندن لغو تحریم سوئیفت از سوی برخی منتقدان
بانک مرکزی در واکنش به دروغ خواندن رفع تحریم سوئیفت از سوی برخی منتقدان دولت، با تأکید براین که برداشتن تحریم ارتباط بین بانکی بین‌المللی انجام شده است، اعلام کرد: ویران کردن در چشم برهم زدنی رخ می‌دهد اما ساختن دوباره نیازمند زمان و پرداخت هزینه است.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا)، به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، چندی پیش یکی از منتقدان دولت در اتاق بازرگانی رفع تحریم سوئیفت را دروغ دولت پس از اجرای برجام باهدف پیروزی در انتخابات مجلس خوانده و مدعی شده این تحریم همچنان پابرجاست.
در پاسخ به این ادعا رئیس گروه توسعه و امنیت نظام‌های پرداخت بانک مرکزی گفت: اگرچه در بانکداری بین‌المللی، سوئیفت یگانه ابزار و مسیر برای گشایش اعتبارات اسنادی نبوده و بانک گشایش کننده طبق توافقات فی مابین می‌تواند از روش‌های دیگر (حتی روش‌های سنتی کاغذی) برای ارسال درخواست گشایش اعتبار اسنادی به بانک ابلاغ کننده استفاده کند، اما عده‌ای با دروغین خواندن این خبر و ربط دادن موضوع گشایش اعتبارات اسنادی به عدم اتصال به سوئیفت، آب پاکی را به کلی روی دست نظام بانکی ریخته و موضوع را از بیخ و بن انکار کرده‌اند.
محمود زیبایی درباره واقعیت این ماجرا اظهار داشت: سوئیفت واژه‌ای به طور تقریبی دووجهی است که هم به مؤسسه جهانی سوئیفت و هم به سامانه پیام رسانی آن اشاره می‌کند که مقر اصلی این موسسه در حومه بروکسل و در منطقه‌ای به نام La Hulpe قرار دارد، اما شبکه آن در سراسر دنیا گسترده است.
به گفته وی، برای آن که بانک یا مؤسسه مالی مجاز بتواند از خدمات این سیستم بهره‌مند شود باید تشریفات مربوط به ثبت عضویت و الحاق به شبکه امن آن را قدم به قدم و مو به مو و از طریق مقر اصلی انجام دهد به بیان دیگر الحاق به سوئیفت همچون یک کلید روشن و خاموش نیست که در یک لحظه بتوان آن را روشن کرد.
وی ادامه داد: هرچند که قطع دسترسی و حذف عضویت سوئیفت بانک های تحریمی ایرانی در روزهای پایانی سال 1390 با فشار های جهانی بر موسسه سوئیفت زمان زیادی به طول نینجامید.
وی گفت: اما به تازگی با رفع تحریم های بین المللی علیه ایران، اخبار مربوط به لغو تحریم ها از سوی موسسه سوئیفت نیز به طور گسترده ای منتشر شده و همگان به ویژه جامعه بانکی چشم به گشوده شدن این دروازه مهم برروی بانک های ایرانی در فضای تعاملات بین المللی در دوران پسا برجام دوخته اند.
وی افزود: موسسه سوئیفت در 27 دی ماه امسال (17 ژانویه 2016) در وب سایت خود به طور رسمی خبر رفع تحریم های برخی بانک های ایرانی را درج کرد و بدین ترتیب به طور رسمی اعلام کرد که بانک های رفع تحریم شده می توانند به طور مجدد از خدمات سوئیفت استفاده کنند.
وی با بیان این که در صحت این خبر تردیدی وجود ندارد اظهارداشت: این بدین معناست که بانک های ایرانی می توانند با طی تشریفات لازم دوباره از خدمات آن موسسه بهره مند شوند و همان گونه که بازهم در خبرها آمده، قرار است تا فرایند الحاق به سوئیفت به سرعت انجام گیرد.
به گفته وی، برداشته شدن تحریم موسوم به تحریم سوئیفت از اکثریت قریب به اتفاق بانکهای ایرانی خبری صحیح و موثق است اما تا کلید سوئیفت بانک ها (به تعبیر ذهنی برخی) در وضعیت روشن قرار گیرد اندکی شکیبایی می طلبد.
وی اضافه کرد: پس بیاییم با ایجاد فضای دوستی، همدلی ملی و با اندکی شکیبایی اجازه دهیم تا نظام بانکی در آرامش لازم بتواند دوباره به درگاه مهم و استراتژیک سوئیفت متصل و قفل تبادلات ارزی گشوده شود.
اجرای موقتی قانون جدید بانکداری بدون ربا موجب تزلزل آن نمی‌شود/ مزایای قانون موقت
گروه اقتصاد: عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا منجر به تزلزل آن نمی‌شود و در اجرای آن هم خللی ایجاد نخواهد شد بلکه احتمال اصلاح آن بعد از پنج سال وجود دارد و این امری مثبت است.
حجت‌الاسلام والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی، در گفت‌وگو با ایکنا، درباره احتمال تصویب طرح جدید بانکداری بدون ربا ذیل اصل 85 قانون اساسی و اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال اظهار کرد: البته مقصود از موقتی بودن قانون جدید بانکداری بدون ربا به معنای متزلزل بودن نیست بلکه به معنای وقت‌دار بودن آن است.
وی ادامه داد: در این صورت این قانون جدید به مدت پنج سال اجرایی خواهد شد و بعد از پنج سال باید به صحن علنی مجلس رفته و ممکن است همان قانون رأی بیاورد یا اینکه امکان دارد اصلاحاتی بر روی آن انجام شود اما بنده جزئیات بیشتری از این موضوع و اینکه قرار است به چه شکلی مورد تصویب قرار گیرد ندارم.
عضو شورای فقهی بانک مرکزی در ادامه به بیان دیدگاه خود درباره فواید موقتی بودن قوانین پولی و بانکی کشور پرداخت و گفت: بنده معتقدم قوانین پولی و بانکی به دلیل تحولات سریعی که در جامعه پیدا می‌شود اگر پنج سال هم نشد، در کمتر از ده سال باید مورد بازنگری قرار بگیرند.
موسویان ادامه داد: این امر و اجرای موقت قانون جدید بانکداری بدون ربا از یک جهت خوب است که بعد از پنج سال، یک بازنگری اساسی در این قانون صورت می‌گیرد و اگر هم در طول پنج سال این امر امکان‌پذیر نشد، حداقل در طول ده سال باید این اقدام صورت گیرد.
وی تأکید کرد: وقتی اجرای قانون بانکداری کشور، سی یا چهل سال طول بکشد این قانون قابلیت انعطاف‌پذیری خود را از دست خواهد داد و از این رو اگر تدبیری اندیشیده شود که این قانون، هر ده سال یکبار مورد بازنگری قرار گیرد، به نظر من بسیار بهتر از این است که یک قانون پنجاه ساله نوشته شود.
عضو کارگروه اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا تأکید کرد: قانون جدید بانکداری بدون ربا در صورت اجرای موقت هم یک قانون واقعی همانند سایر قوانینی است که در کشور اجرا می‌شود و تزلزلی هم بر آن وارد نیست بلکه تنها تفاوتش با سایر قوانین در موقتی بودن آن است.
موسویان در پایان عنوان کرد: در نحوه اجرای قانون جدید در نظام بانکی هم مشکلی پیش نخواهد آمد و احتمالا بعد از پنج سال همین قانون را به صحن علنی مجلس خواهند برد تا برای آن تأیید نهایی بدون وقت بگیرند.
بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج به زودی آغاز می‌شود
گروه اقتصاد: براساس اعلام بانک مرکزی، بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران تعاونی اعتبار موسوم به ثامن‌الحجج، به زودی از سوی بانک پارسیان آغاز خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن(ایکنا) به نقل از روابط‌عمومی بانک مرکزی، این بانک در راستای ساماندهی تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج، بانک پارسیان را به عنوان بانک عامل برای بازپرداخت وجوه سپرده‌گذاران برگزیده است و به زودی، بازپرداخت وجوه مشتریان با اولویت قراردادن سپرده‌گذاران خرد، طبق یک برنامه زمانی مدون آغاز خواهد شد.
بر این اساس، در فاز نخست وجوه سپرده‌گذاران با موجودی سپرده تا سقف‌های 30 میلیون ریال، 50 میلیون ریال و 100 میلیون ریال طی 3 مرحله پرداخت می‌شود. مشتریان دارای سپردههای بالاتر نیز در مراحل بعدی تعیین تکلیف خواهند شد.
برنامه زمانی و اسامی شعب منتخب بانک پارسیان به منظور تودیع سپردههای تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی آن بانک به اطلاع سپرده‌گذاران محترم خواهد رسید.
گفتنی است، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با قاطعیت، فرآیند ساماندهی مؤسسات و تعاونی‌های اعتبار غیرمجاز را با هدف انتظام بخشی به بازار پول ادامه خواهد داد و خوشبختانه در این راستا از همکاری و معاضدت قوه قضاییه و سایر دستگاه های نظارتی نیز برخوردار است.
موافقت کمیته فقهی سازمان بورس با کلیات استفاده از اوراق سَلَف برای تأمین مالی خودروسازان
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار از موافقت کمیته فقهی این سازمان با کلیات استفاده از اوراق سَلَف برای تأمین مالی خودروسازان خبر داد.
مجید پیره، کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار، در گفت‌وگو با ایکنا، به تشریح جزئیات جلسه اخیر کمیته فقهی این سازمان پرداخت و گفت: جلسه اخیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس، روز چهارشنبه با حضور تمام اعضای فقیه کمیته برگزار شد و و در این جلسه دو موضوع امکان‌سنجی استفاده از اوراق سَلَف برای تأمین مالی خودروسازان و موضوع معیار وحدت مالکیت در اوراق مرابحه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی ادامه داد: در مورد موضوع اول، کمیته فقهی با کلیات این موضوع موافقت کرد که در صورتی‌که سرمایه‌گذار، بخشی از ثمن معامله در اوراق سلف را بپردازد، صرفا به مقدار آن حد از ثمن و به صورت مشاع، مالک دارایی مبنا در انتشار اوراق خواهد بود که عبارتست از خودروی معینی و برای دریافت خودرو باید مابقی ارزش خودرو را بپردازد.
پیره افزود: جزئیات موضوع، پس از نهایی شدن و ابلاغ مصوبه کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام خواهد شد.
وی به دستور کار دوم این جلسه اشاره کرد و گفت: موضوع دومی که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت، وحدت مالکیت در اوراق مرابحه بود و با توجه به اینکه از نظر کمیته فقهی، بیع‌العینه، یکی از انواع حیله‌های غیرمجاز ربا محسوب می‌شود، در ساختار اوراق مرابحه، بانی و فروشنده باید از نظر مالکیت مستقل از هم باشند.
پیره افزود: در جلسه اخیر راجع به این موضوع بحث شد که حد وحدت مالکیت در اوراق مرابحه چه مقدار است و به عبارت دیگر، وجود چه درصدی از مالکیت یکسان بین بانی و فروشنده در اوراق مرابحه، بیع‌العینه را در پی خواهد داشت که منجر به عدم تأیید ساختار اوراق مرابحه از نظر کمیته فقهی سازمان بورس می‌شود.
کارشناس مالی اسلامی سازمان بورس و اوراق بهادار در پایان گفت: این سؤال در کمیته فقهی مطرح شد ولی به جمع‌بندی نرسید و قرار شد در جلسه بعد در مورد آن بیشتر بحث و بررسی شود.
ملاحظات لازم در تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها در سال 1395
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به شبکه بانکی ملاحظات لازم در تعیین نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها برای سال مالی 1395 را ابلاغ و برحسن اجرای آن توسط بانکها و مؤسسات اعتباری تأکید کرد.
در این بخشنامه آمده است: در کشورمان که بخش قابل ملاحظه‌ای از فرآیند تأمین مالی در آن، معطوف و متوجه بانکها است و به همین دلیل از آن به عنوان نظام تأمین مالی «بانک محور» یاد می‌شود، صنعت بانکداری همواره به عنوان صنعتی پیشرو و پیشران، زمینه ساز رشد و شکوفایی سایر حوزه‌های اقتصادی شناخته می‌شود. از این‌رو ضروری است تمامی راهبرد‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها با نظر‌داشت شرایط آتی اقتصادی، معیارهای ریسک‌پذیری و ظرفیت‌های موجود تعیین و به تصویب رسند. بدیهی است در این سیاستگذاری، باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظرگرفتن شرایط آتی اقتصادی به گونه‌ای عمل شود که نهایتاً به بهبود و تنظیم رویکردها و فرآیندهای حوزه‌های مختلف اقتصادی بیانجامد.
مختصر فوق، صرفاً مقدمه‌ای بود برای ذکر این نکته که در نظام بانکداری بدون ربا نیز با امعان نظر به قواعد حاکم بر آن و به ویژه اصل وکالت در جذب سپردههای سرمایه‌گذاری موضوع ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و لزوم اعلام نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی، سیاستگذاری در تعیین نرخ سود علی‌الحساب انواع سپردههای سرمایه‌گذاری از قاعده یاد شده مستثنی نیست و به‌ویژه در شرایط رقابتی در نظر گرفتن محاسبات و تحلیل‌های منطقی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها بسیار اهمیت داشته و نادیده گرفتن آن می‌تواند موجب آثار و پیامدهای نامطلوبی در بازار پولی و بانکی کشور از قبیل تداعی بانکداری ربوی، از بین رفتن حق‌الوکاله و یا سود سهامداران شود. از سوی دیگر، نحوه پیش‌بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی‌الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه‌ای هر بانک/مؤسسه اعتباری به شمار می‌رود.
با عنایت به مراتب پیش‌گفته و ضمن تأکید بر مفاد ماده 5 «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» موضوع بخشنامه شماره 94.69383 مورخ 1394.03.20 و مواد 5-13، 15-1-16، 22، 23، 24، و 25 «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره 93.120293 مورخ1393.05.02 مقتضی است تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری موارد زیر را در نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب برای انواع سپردههای سرمایه‌گذاری از ابتدای سال مالی 1395 مطمح نظر قرار دهند تا از رهگذر آن، ثبات و تعادل در بازار پولی و بانکی کشور بیش از پیش تحکیم شود.
الف) قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپردههای سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش‌بینی شود و درصدی از آن به عنوان نرخ سود علی‌الحساب سپردههای سرمایه‌گذاری تعیین شود. نرخ سود علی‌الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. به گونه‌ای که، در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی‌الحساب مثبت بوده و مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت شود.
ب) مبنای انجام محاسبات نباید صرفاً بر اساس مبانی و شاخص‌های گذشته‌نگر باشد، بلکه با الهام از شرایط گذشته و استفاده از روابط آماری بین متغیرهای مالی که در ماده (19) «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» به آنها اشاره شده است و در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پولی کشور نظیر تورم جاری و پیش‌بینی شده (تورم انتظاری)، نرخ سود تسهیلات ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار، شرایط و میزان تقاضای بازار برای تأمین مالی (بلندمدت و کوتاه مدت)، میزان منابع داخلی قابل مصرف، تلاش شود، سود پیش‌بینی شده در ابتدای دوره معادل سود قطعی پایان دوره شود.
پ) نرخ سود علی‌الحساب سپردههای سرمایه‌گذاری که بر مبنای سود پیش‌بینی شده تعیین شده‌است باید در محاسبات بودجه سالانه با رعایت سقف‌های مجاز و در قالب جداول محاسبه توزیع سود مشاع درج شده و پس از تصویب هیأت مدیره نرخ مذکور از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر و نسخه‌ای از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزی ارسال شود.
ت) محاسبات مربوط باید هر سه ماه یکبار بازنگری شده و در صورت مشاهده هر گونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده، هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری باید نسبت به تعدیل نرخ سود علی‌الحساب اقدام کرده و از طریق مجاری مذکور در بند«پ» به اطلاع عموم و بانک مرکزی رسانده شود.
ث) از آن‌جایی‌که حق‌الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک است، چشم‌پوشی و خروج از دامنه نرخ حق‌الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی و اعمال آن در صورت‌های مالی پایان دوره، تضییع حقوق سهامداران را در پی خواهد داشت. لذا بانک/مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام کند. ضمن آن که این مهم باید در گزارش حسابرس مستقل نیز قید شود.
ث) مبنای محاسباتی نرخ سود پیش‌بینی شده که بر مبنای آن نرخ سود علی‌الحساب اعلام می‌شود، باید به صورت مدون در سوابق بانک/مؤسسه اعتباری نگهداری شود.
بدیهی است در هیچ زمانی نرخ سود علی‌الحساب نمی‌تواند از سقف‌های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز کند. لازم به یادآوری است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیأت مدیره بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون پولی و بانکی کشور، متوجه هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری خواهد بود.
با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرماینـد، مراتب به قید تسریع به تمامی واحـدهای ذیربـط ابـلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی اعمال شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت‌کل نظارت بر بانکها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود.
نظام بانکی با الهام از اقتصاد مقاومتی پیش می‌رود
به گفته قربانی، بازپرداخت بدهی دولت به نظام بانکي، تأسیس شرکت مدیریت دارایی برای خروج مطالبات مسموم از شبکه بانکی و سالم‌سازی ترازنامه بانکها، تقویت سرمایه پايه بانکها، راه‌اندازی بازار بدهی توسط دولت، استقرار حاکمیت شرکتی، برخورد با مؤسسات مالی غیرمجاز و استمرار آن، اصلاح قوانین ناظر بر فعاليت‌های پولی و بانکی و تصویب قانون بانکداری و قانون بانک مرکزی از مهمترین برنامه‌ها، برای حل مشکلات ساختاری نظام بانکی کشور است.
پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی در برنامه مثبت و منفی پنج شبکه پنج سیما در خصوص نرخ سود بانکی در سالهای قبل گفت: در دولت‌هاي گذشته رويکرد متخذه در مقابل نرخ‌هاي سود دستوری بود و علي رغم تحولات نرخ تورم، نرخ سود در مسیری دیگر حرکت می کرد.
وی در این خصوص ادامه داد: قانون منطقی کردن نرخ‌هاي سود بانکی نيز این پدیده را پیچیده‌تر کرده بود؛ بطوریکه سپرده‌گذار از سپرده‌گذاري در بانک متضرر مي‌شد و رانتی هم برای تسهیلات گیرنده بوجود می‌آمد و این امر باعث می‌شد بازار منابع قابل قرض در کشور شفاف نشده و به تعادل نرسد.
قربانی با بیان اینکه در دوره جدید مشکل به صورت دیگری رخ داده است، اظهار داشت: علي رغم کاهش نرخ تورم و توفيقات حاصله در اين زمينه، نرخ‌های سود از خودش چسبندگی نشان می‌دهد که به ضرر رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري در کشور است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی چسبندگي نرخ سود بانکي را معلول یک سری شرایط دانست و گفت: مکانیزم سود بانکی به صورتی نیست که بانکها تصمیم بگیرند نرخ را بالا نگه دارند چون منافع بیشتری کسب مي‌کنند، بلکه در عمل بانکهای کشور در نرخ تسهیلات منطقي پایین، منافع بیشتری به دست ميآورند. زيرا وقتي نرخ سود تسهيلات به طور غيرمنطقي بالا مي‌رود، در عمل منابع به سمت فعاليتهاي ريسکي مي‌رود و در این صورت بانکها درگیر چرخه باطلی می‌شوند که حجم و نسبت مطالبات معوقاتشان را بالاتر می‌برد و چسبندگي نرخ سود افزايش مي‌يابد.
قربانی در شرايط عادي مکانیزم بازار را عامل تعیین نرخ سود بانکی دانست و تاکید کرد: البته بانکهای مرکزی به عنوان ناظر پولی باید اطمینان حاصل کنند آنچه در بازار جریان دارد با اقتضاعات کلان و مسائل اقتصادی کشور همخوانی داشته باشد.
وی با بیان اینکه نرخ سود سپرده باید نهايتاً 2 الی 3 درصد بیشتر از تورم باشد گفت: نرخ تسهیلات باید اندکي بيشتر از حد نرخ تورم باشد تا تسهيلات گيرنده بتواند با بازده معقولی آن را به بانک بازگرداند.
معاون اقتصادی بانک مرکزی دلایل بالا بودن نسبت مطالبات معوق در کشور را رویکردهای دستوری، ضعف‌های قانونی و مقرراتی و تکاليف اعمال شده به بانکها دانست و گفت: 110 هزار میلیارد تومان بدهی دولت به بانکها، مطالبات معوق انباشته، منابع حبس شده در دارايي‌هاي ثابت و بطور کلي منابع غیر چرخنده، باعث انجماد دارايي‌ها در شبکه بانکي شده است.
وی با بیان اینکه وقتي بانکها به دليل عدم چرخش مطالبات خود به رقابت بر سر جذب سپرده و بالابردن نرخ‌هاي سود سپرده روي ميآورند، نرخ تسهیلات هم بالا می رود، افزود: در این حالت نرخ های سود از نرخ تورم تبعیت نخواهند کرد.
قربانی بدهی دولت را هم داراي ماهيتي شبيه مطالبات معوق دانست و گفت: بدهی دولت بدلیل اینکه تضمین دولت را دارد در سرفصل مطالبات غيرجاري طبقه‌بندی نمی‌شود.
وی با بیان اینکه تنگناهای مالی بوجود آمده مشکل ساختاری است، گفت: قاعدتاً راه حل اين مشکلات نيز ساختاري است. ليکن به عنوان اقدامات کوتاه‌مدت، بانک مرکزي از طريق سپرده‌گذاري در بازار بين‌بانکي، ساماندهي اضافه برداشت بانکها و تبديل آن به قراردادهاي اعتباري، کاهش سپرده‌قانوني بانکهاي تجاري، رصد روزانه بازار بين بانکي ريالي به همراه تعامل موثر با شبکه بانکي کشور، زمينه را براي کاهش نرخ سود در بازار بين بانکي فراهم ساخته است. بطوري‌که نرخ سود معاملات در اين بازار از 29 درصد در پايان سال 1393 به حوالي20 درصد در هفته‌هاي پاياني دي‌ماه 1394 کاهش يافته که گامي بسيار مهم در جهت کاهش پايدار و غيردستوري نرخ‌هاي سود بانکي و تخفيف تنگناهاي مالي کوتاه‌مدت بانکها و کاهش هزينه تامين مالي به شمار مي‌رود.
وی با بیان اینکه در هیچ دوره‌ای به قوت دوره اخير، با موسسات غیر مجاز برخورد نشده بود، افزود: بانک مرکزی در چند ماه گذشته حسب مصوبه‌ای که از شورای عالی امنیت اخذ نمود، کارگروهی از دستگاه‌ها و نهادهای مختلف نظير قوه قضائیه، وزارت اطلاعات، دادستانی، نیروی انتظامی و ساير اعضای مرتبط در این قضیه را تشکیل داده و تا زمان تعیین تکلیف تمامی موسسات غیر مجاز از موضوع عقب نشینی نخواهد کرد.
قربانی یکی از دلایل گسترش موسسات غیر مجاز را سرکوب مالی و ظلم به سپرده‌گذاران در سالهاي قبل عنوان کرد و گفت: در گذشته در حالی که تورم در سطوح بالاتر از 30 درصد بود نرخ سود بانکها بسيار کمتر در نظر گرفته می‌شد، در نتیجه سپرده‌گذاران برای ترمیم قدرت خريد سپرده خود با ریسک بیشتر در این موسسات سرمایه گذاری می‌کردند.
وی با اشاره به اینکه همه دستگاه‌ها در مقابل این پدیده با بانک مرکزی همکاری می‌کنند، گفت: در برخورد با این موسسات روش معقولانه‌ای در پیش خواهیم گرفت .
معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه به دلیل اهمیت نظام مالی، نوک پيکان تحریم‌ها به سمت آن بوده، گفت: بر خلاف کشورهای دیگر در ایران تامین مالی بر عهده نظام بانکي بوده و نقش بازار سرمايه در تامين مالي اقتصاد کم‌رنگ است.
وی در خصوص مشکلات نظام بانکی در سالهای اخیر گفت: دسترسی به نظام مالی بین المللی کاهش یافته بود و در نتیجه هزینه تامین مالی بالارفته بود که بعد از برجام این هزینه‌ها به حالت قبلي خود بازخواهد گشت. در نتیجه اين امر، هزینه تمام شده کالاهای واسطه ای و مصرفی در کشور کاهش خواهد یافت و اين امر بر تورم تاثير کاهنده خواهد داشت.
قربانی با بیان اینکه دسترسی به منابع تامین مالی باعث تسهیل در واردات می‌شود، گفت: از این پس، مبادلات خارجي کشور به سمت گشايش اعتبارات اسنادي سوق خواهد يافت؛ بطوریکه بخشی از هزینه واردات کالاهای واسطه‌ای و مصرفی پرداخت و بخشی در آینده تامین می‌شود.
وی با بیان اینکه خطوط فایناس و ریفاینانس احیاء خواهد شد، گفت: در آینده تقاضای ارز در کشور پایین خواهد بود و به حالت مرسوم گذشته باز خواهيم گشت.
معاون اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به اینکه در چند سال اخیر نظام بانکداري بین‌المللی پيشرفت زيادي داشته است، اظهار داشت: اقتصاد ايران باز است و با رفع تحريم‌ها قاعدتاً دسترسي به بازارهاي جهاني افزايش خواهد يافت، ليکن نحوه بهره‌گيري از فرصت‌هاي به وجود آمده نيز مهم بوده و در اين رابطه ضروري است با طراحي سياست‌هاي مدبرانه و هوشمندانه به صحنه اقتصاد جهاني بازگرديم و با سرعت مناسب پيشرفت نموده و رو به جلو حرکت نماييم.
فراخوان مقاله فصلنامه «مطالعات مالی و بانکداری اسلامی»
مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران برای شماره جدید فصلنامه «مطالعات مالی و بانکداری اسلامی» فراخوان مقاله داد.
مؤسسه عالی آموزش بانکداري ایران، وابسته به بانک مرکزي، پس از اخذ مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و انتشار نخستین شماره فصلنامه «مطالعات مالی و بانکداري اسلامی» در شهریور ماه 1394، در نظر دارد شماره هاي آتی این فصلنامه را نیز به زودي منتشر کند.
این نشریه از استادان، پژوهشگران، دانشجویان تحصیلات تکمیلی، مراکز تحقیقاتی و کارشناسان نظام بانکی دعوت به عمل آورده تا مقاله‌هاي تألیفی علمی- پژوهشی خود را در باب موضوعات پیشنهادي یا سایر موارد مرتبط با مطالعات مالی و بانکداري اسلامی، براي انتشار در نشریه ارسال نمایند.
برنامه بورسیه تحصیلی سال 2017-2016 بانک توسعه اسلامی اعلام شد
بانک توسعه اسلامی طی نامه‌ای برنامه بورسیه تحصیلی بر اساس شایستگی برای سال تحصیلی 2017- 2016 را اعلام کرد.
بر اساس نامه بانک
توسعه اسلامی از متقاضیان دکترا دعوت می‌شود تا بصورت تک‌وضعیتی به تحصیل
بپردازند و اولویت با متقاضیان دوره دکترایی است که پذیرش قطعی از
دانشگاه‌های برتر دارای موافقتنامه همکاری با بانک توسعه اسلامی داشته
باشند.این گزارش می‌افزاید: بانک توسعه اسلامی از متقاضیان دوره پژوهشی فوق دکترا نیز دعوت کرد تا یک طرح نوآورانه خاص را در زمینه‌های خاصی تقبل نمایند که به موضوع حل مشکل در کشورهای عضو مانند مالاریا، ابولا، تولید غذا، منابع آبی- بیایان زایی، انرژی و غیره بپردازد.
براساس این گزارش، این امر به منظور تمرکز بر حیطه های حیاتی تر توسعه ای کشورهای عضو بانک توسعه اسلامی علاوه بر آنچه در چشم انداز 1440 هجری ارایه شده است می باشد.
گفتنی است، تا پایان 29 فوریه (10 اسفند 1394) مهلت داده شده تا تقاضانامه ها از دانشمندان و نهادها دریافت و به منظور انتخاب مناسب ترین کاندیداها، تا پایان مارس 2016 (11 فروردین 1395) به بانک توسعه اسلامی ارسال شود.
متقاضیان جهت تکمیل فرمها، بررسی کامل شرایط و ضوابط، دانشگاه‌های مورد پذیرش و سایر اطلاعات به لینک مربوطه در سایت بانک توسعه اسلامی به نشانی زیر مراجعه و نسبت به تکمیل فرمها اقدام نمایند:
http://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://c28c70fde436815fcff1257ef5982a08&LightDTNKnobID=1954576888
سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شده است
قائم‌مقام بانک مرکزی با اشاره به اینکه بعد از انقلاب اسلامی همواره نرخ‌های سود بانکی به صورت دستوری و اداری تعیین شده است، گفت: امروز سیاست نرخ دستوری با شکست مواجه شده و امیدواریم با اصلاح سیاست‌ها، نرخ‌ها در مسیر صحیح قرار گرفته و متناسب با نرخ تورم کاهش یابند.
اکبر کمیجانی، قائم‌مقام بانک مرکزی در همایش «پساتحریم، فرصت‌های فراروی بخش خصوصی»که توسط سندیکای شرکت‌های ساختمانی ایران برگزار شده بود، سیاستهای پولی و ارزی را مکمل سیاستهای سایر بخش‌های اقتصادی دانست و افزود: بخش حقيقي اقتصاد زمانی می‌تواند حرکت کند که در کنار آن یک بخش مالي فعال قرار گیرد. به بيان ديگر، تحرک بخش حقيقي اقتصاد نيازمند بخش مالي کارآمد و عاري از مشکلات است. در حال حاضر بازار پول کشور به عنوان اصلي‌ترين بازيگر بازار مالي همچون بخش حقيقي اقتصاد با مشکلات ساختاري مواجه بوده و لذا براي تحريک بخش حقيقي اقتصاد نيازمند اصلاح ساختار است.
وی با بیان اینکه انضباط مالي و رعايت آن از سوي دولت پيش‌شرط لازم براي انضباط‌گرايي در سياست‌هاي پولي است، تصریح کرد: خوشبختانه شروع به کار دولت يازدهم، با انضباط مالی، حاکمیت عقلانیت و منطق همراه بود و بستر لازم جهت برقراري انضباط پولی و مالی در کشور شکل گرفت. در نتيجه مکمل بودن سياست هاي انضباط مالي و پولي، شاهد کاهش قابل ملاحظه نرخ تورم و مديريت مناسب نوسانات ارز در اقتصاد بودیم.
کمیجانی نقش کاهش قیمت نفت را در متغیرهای اقتصادی مهم دانست و اظهار داشت: در سال 1393، رشد اقتصادی خوبی داشتیم، اما در آذرماه، قیمت نفت روند کاهشی را در پیش گرفت. کاهش قیمت هربشکه نفت از آذرماه سال 1393 و از حدود 75 دلار به حدود 25 دلار تا به امروز تداوم داشته است. لذا در فصل چهارم سال 1393، آسیب‌های ناشی از کاهش قیمت نفت در اقتصاد ايران خود را نشان داد و بر اساس بررسی تحولات بازار‌های جهانی، خصوصاً با کاهش رشد اقتصادی در کشورهاي چین و هند، ادامه روند کاهش قيمت نفت پیش بینی شد.
قائم مقام بانک مرکزی محور سیاستهای پولی بانک مرکزی را مهار سه متغير کليدي اقتصاد کلان شامل کنترل نرخ تورم، ثبات نسبی در بازار ارز و اصلاح نرخ سود بانکی اعلام و عنوان کرد: سياستگذار پولي ضمن توجه به رشد اقتصادی در اجرای سیاستهای اعتباري، پولي و ارزي، مهار تورم را اولويت اصلي قرار داد. با توجه به ارتباط سه گانه ميان سه متغير کليدي نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود بانکي در اقتصاد و آثار متقابل متغيرهاي مذکور، از آنجا که بر طبق مباني نظري نرخ تورم بر نرخ ارز اثر گذاشته و نیز نرخ سود بانکي از نرخ تورم اثر مي‌پذيرد، لذا کنترل نرخ تورم و مديريت انتظارات تورمي از طريق ايجاد ثبات در بازار ارز در اولويت اصلي مقام پولي قرار گرفت تا بتواند در ميان مدت تناسب مطلوب را ميان اين سه متغير کليدي در اقتصاد کشور برقرار سازد. با مهار شدن بی ثباتی و تورم، فعالیت‌های اقتصادی افزایش يافته و محیط امن برای سرمایه گذاری فراهم می‌شود.
کمیجانی در پاسخ به انتقاد عده‌ای که بانک مرکزی را متهم به اجرای سیاستهای انقباضی و توجه صرف به تورم می‌کنند، گفت: در شاخص‌های علمی، شاخصی که در این خصوص مورد توجه است، رشد نقدینگی است. نقدینگی در سال 1392، 25.9 درصد، در سال 1393 به میزان 22.3 درصد، در دوازده‌ماهه منتهي به آذرماه سال 1394، 24.6 درصد و در هفته منتهي به 17 دی ماه امسال در مقايسه با هفته مشابه سال قبل، 27.2 درصد رشد کرده است. لذا شاخص رشد نقدینگی نشان می‌دهد که سیاستهای پولي و اعتباري بانک مرکزي یک طرفه برای مهارتورم نبوده و در کنار آن، توجه منطقی به رشد اقتصادی نیز داشته است. ضمن آنکه برمبناي مباني نظري مي‌بايست ارتباط منطقي ميان نرخ رشد نقدينگي و نرخ رشد اقتصادي برقرار باشد، در غيراين صورت رشد بالاي نقدينگي منجر به نرخ تورم بالا مي‌شود.
وی با ابراز امید‌واری از اینکه نرخ تورم در سال 1395 به سطح تک رقمی برسد افزود: تلاش می‌کنیم نرخ سود را نیز به سطح منطقی کاهش دهیم.
این مقام بانکی با مهم دانستن عملکرد بانک مرکزی در بازار بین بانکی عنوان کرد: براساس مصوبه مجمع عمومي بانک مرکزي در 24/9/1393 رفع تنگناي اعتباري بانکها و اصلاح نرخ سود بانکي از طريق کاهش نرخ وجه التزام براي اضافه برداشت بانکهای دولتی متناسب با نرخ سود تسهيلات تکليفي مورد تاکيد قرار گرفت. از سوي ديگر با مصوبه مورخ 8/2/1394 شوراي پول و اعتبار مبني بر رفع تنگناهاي نقدينگي بانکها، ساماندهي اضافه برداشت بانکها، کاهش نسبت سپرده‌قانوني بانکها و تعميق بازار بين بانکي ريالي در دستور کار بانک مرکزي قرار گرفت. در نتيجه این اقدامات، نرخ سود بازار بین بانکی از حدود 30-29 درصد در اوايل سال جاري به حوالی 20 درصد و کمتر از آن در روزهاي اخير کاهش پیدا کرده و حجم قابل توجهي از مبادلات بازار بين بانکي با اين نرخ صورت مي‌گيرد. بازار بين بانکي به بانکها این امکان را می‌دهد که به جای اضافه برداشت و ایجاد رقابت ناسالم برای جذب سپرده، از منابع شفاف و با نظارت، نیاز‌های کوتاه مدت خود را برطرف کنند. ضمن آنکه بانک مرکزي معتقد است با تعديل اصولي نرخ هاي سود بازار بين بانکي، شرايط لازم براي کاهش نرخ سود بانکي در کشور فراهم مي‌گردد وضرورتی برای مداخله مستقیم در تعیین نرخ های سود بانکی نیست.
کميجاني با اشاره به سياست هاي خروج از رکود اقتصاد بيان کرد: بانک مرکزي در همراهي با تيم اقتصادي دولت در جهت تسريع در خروج از رکود اقتصادي اقدماتي همچون کاهش نسبت سپرده قانوني بانکهاي تجاري و موسسات اعتباري، اجازه خريد اسناد تجاري (خرید دین) ارايه شده ناشي از فروش مدت‌دار خودروي توليد داخل و ماشين آلات کشاورزي، اعطاي تسهيلات به بنگاه‌هاي توليدي از طريق اعطاي تسهيلات خريد دين از سوي بانکها و طرح اعطاي تسهيلات خرد در قالب کارت اعتباري جهت خريد کالاهاي مصرفي بادوام توليد داخل، را انجام داده و اقدمات مشابهي را نيز در دست بررسي دارد.
قائم مقام بانک مرکزی همچنین با اشاره به نیاز اصلاحات ساختاری در نظام پولی و مالی کشور اظهار داشت: حدود 90 درصد از بار تامين مالي اقتصاد بر دوش شبکه بانکي کشور است، اما شبکه بانکي با مشکلاتي نظير: مطالبات حدود 110 هزار ميليارد توماني از بخش دولتي، مطالبات معوق حدود 95 هزار ميليارد توماني از بخش غيردولتي و انجماد دارايي‌ها در بخش املاک و مستغلات مواجه بوده که باعث شده است تا بخش قابل توجهي از منابع آنها منجمد شود. لذا نظام بانکي کشور نيازمند اصلاحات ساختاري است تا ضمن رفع مشکلات تنگناهاي اعتباري و انجماد دارايي‌ها، بخشي از بار تامين مالي اقتصاد توسط بازار سرمايه تامين شده و بدين طريق بستر براي کاهش بيشتر نرخ سود بانکي فراهم شود.
وي در پايان با اشاره به اينکه در شرايط پسا تحريم قرار داريم، تاکيد کردند: انتظار مي‌رود در فضاي اقتصادي جديد حاکم بر کشور، با دسترسي به منابع مسدود شده در خارج کشور، دسترسي به منابع مالي خارجي، تسهيل در نقل و انتقالات وجوه بانکي و کالا و کاهش هزينه نقل و انتقالات مالي و کالايي، شرايط و بستر براي رونق بخشي به اقتصاد فراهم شود. در عين حال، افزایش سرمایه بانکها، ساماندهی بدهی‌های دولت به بانکها، استقرار و رعایت استانداردهای نظارتی و احتياطي در جهت تقويت نظارت بانکي، ساماندهی بدهی‌های غیر معوق بانکها، تداوم ساماندهی موسسات اعتباري غیر مجاز، اصلاح قوانین پولی و بانکی و یکسان سازی نرخ ارز از جمله اصلاحات ساختاري نظام بانکي کشور است. ضمن آنکه انتظار مي‌رود در کنار اقدامات اصلاحي نظام بانکي، اقدامات اصلاحي ساختاري بخش حقيقي نيز مورد توجه جدي قرار گيرد.
