محمدجواد توکلی عنوان کرد:
ایجاد کمیته‌های نظارت شیعه و سنی؛ راهکار ایجاد بانک نمونه مشترک اسلامی
گروه اقتصاد: عضو هیئت‌علمی مؤسسه امام خمینی(ره) اظهار کرد: اگر بتوانیم کمیته‌های نظارت شرعی مشترک بین شیعه و سنی در بانکداری کشور را تأسیس کنیم و از ظرفیت‌های بانک‌های موفق اهل سنت هم استفاده کنیم می‌توانیم به نمونه‌ای ایده‌آل از بانک اسلامی مشترک شیعه و سنی دست پیدا کنیم.
به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قران(ایکنا)، روز یکشنبه، 18 بهمن‌ماه 94، نخستین بانک اسلامی مشترک شیعه و سنی در ایران با حضور و سخنرانی علمای شیعه و اهل تسنن در شهر زاهدان و با پیام ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی افتتاح شد.
موضوع وحدت شیعه و سنی در ایران در زمینه‌های مختلف از جمله اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده و از آنجا که فقه شیعه و سنی در برخی موارد در زمینه بانکداری دارای نکات افتراقی هستند و افتتاح شعبه مشترک بانکداری شیعه و سنی می‌تواند گام مهمی برای رفع برخی از این اختلافات باشد لذا بررسی این موضوع ضروری به نظر می‌رسد.
برای بررسی بیشتر این موضوع با محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
ایکنا: همانگونه که اطلاع دارید چند روز قبل نخستین شعبه بانکی مشترک شیعه و اهل سنت در زاهدان افتتاح شد. ابتدا بفرمائید چنین موضوعی تا چه اندازه دارای سابقه بوده و درباره وضعیت بانکداری اسلامی در دو مذهب شیعه و سنی توضیح دهید.
توکلی: رویکردهای تحلیلی در موضوع بانکداری اسلامی بین مذاهب شیه و سنی سابقه زیادی دارد و موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود بنده هم مقایسه بانک اسلامی اردن که اگر اشتباه نکنم مذهبشان حنفی باشد با نظام بانکداری اسلامی ایران بود که در این پایان‌نامه موضوع را به صورت تطبیقی، هم از بُعد فقهی و هم عملکردی بررسی کردم.
این بررسی و بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که ما در بسیاری از موارد دارای اشتراک هستیم؛ بدین معنی که ممکن است تفاوت‌هایی در الگوهای تخصیص و تجهیز منابع باشد اما این تفاوت‌ها بسیار نیست. یکی از تفاوت‌هایی که بین بانک‌های شیعه و اهل سنت وجود دارد این است که در تجهیز منابع در بانک‌های اهل سنت عمدتا از شیوه مضاربه مشترک استفاده می‌شود در حالیکه ما از شیوه وکالت استفاده می‌کنیم.
در قسمت تخصیص هم وضعیت تقریبا مشترک است و همانگونه که ما سه شیوه تخصیص قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای و مشارکتی را دارا هستیم، بانک‌های اهل سنت هم همین سه شیوه را دارا هستند و اتفاقا مشکلات بانک‌های اهل سنت و شیعه هم مشترک است از جمله در بانک‌های اهل سنت هم درصد تأمین مالی و عقود مبادله‌ای زیاد و درصد مشارکت پائین است.
از این جهت تفاوت چندانی نیست هرچند بانک‌های اهل سنت از جهاتی مخصوصا در توزیع سود و زیان، بهتر از ما عمل کرده‌اند و برای سپرده‌های خود نرخ‌های مشاع تعیین می‌کنند. بنده در بانک اسلامی اردن مشاهده کردم که بین سپرده‌گذار و بانک نسبت مشاعی تعیین می‌شود؛ مثلا 60 درصد برای سپرده‌گذار و 40 درصد برای بانک و بعد دوباره بین بانک و گیرندگان تسهیلات نسبت مشاعی در عقود مشترک تعیین می‌شود و این همان مضاربه مشترک به این مفهوم است که دو مضاربه در تجهیز و تخصیص منابع اتفاق می‌افتد.
ایکنا: به نظر شما چنین اتفاقی چه آثاری در پی دارد و آیا راهکاری برای بهبود عملکرد چنین بانک‌هایی ارائه می‌دهید؟
توکلی: به نظرم این تعامل بین بانک‌های اهل سنت و رویکردی که در بانک‌های شیعه وجود داشته است امری مناسب است از این جهت که می‌توانیم از آن نقاط قوتی که در سیستم‌های آنها استفاده شده است استفاده کنیم اما اگر می‌خواهیم بانکی به صورت مشترک در ایران تأسیس کنیم اگر از قالب‌های خودمان استفاده کنیم مزیتش فقط این است که می‌توانیم سرمایه‌های هموطنان اهل سنت را هم جذب سیستم بانکی کنیم تا به رشد و توسعه کشور کمک کند.
به نظرم بهترین حالت این است که به بانک‌های خود اجازه دهیم در این الگوها دستشان باز باشد و بتوانند در مورد مشترکات فقه شیعه و سنی کار کنند و از ظرفیت‌هایی که بانک‌های موفق اهل سنت دارند هم استفاده کنند و یک طراحی جدید داشته باشند تا شاید این طراحی جدید بتواند به عنوان نمونه مشترک عمل کرده و قیود دو سیستم را تأمین کند و از این جهت می‌تواند نمونه‌ای برای خود بانک‌ها ما هم باشد.
اگر ما بتوانیم از شیوه آنها استفاده کنیم و مثلا اگر در مضاربه مشترک به این دلیل که در فقه شیعه مختص بازرگانی است نتوانیم استفاده کنیم اما می‌توانیم از الگوی شرکت استفاده کنیم و براساس سهمی که هریک از شرکا دارد سهم بگیرند که همان نرخ مشاع هم محقق شود اما این امر نیازمند نوعی بحث‌ها و بررسی‌های علمی در این زمینه است.
باید هم از جهت آکادمیک و هم گفتمانی از نظرات افراد اثرگذار در مناطق سنی‌نشین ایران استفاده کرد که روی این موضوعات بحث شود تا بتوان بر روی الگوهایی توافق کرد و به گمانم اگر این اتفاق رخ دهد این الگو می‌تواند اثرگذار باشد تا اینکه صرفا الگوی موجود را اجرایی کنیم.
ایکنا: همانگونه که اشاره کردید شیعه و سنی در موضوع بانکداری اسلامی دارای مشترکات بسیاری هستند، حال اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین عملکرد این دو الگو داشته باشیم، کدامیک تاکنون موفقیت‌های بیشتری به همراه داشته است؟
توکلی: بانکداری‌ای که در کشورهای اهل سنت اتفاق افتاده است از یک جهت قابل مقایسه با بانکداری ما نیست به این دلیل که در بیشتر کشورهای اهل سنت، تک‌بانک‌های اسلامی را دارا هستیم نه سیستم کامل بانکی اسلامی و غیر از پاکستان و سودان که کل سیستم را اسلامی کردند بقیه کشورها اسلامی، تک‌بانک اسلامی دارند اما تجربه‌ای که بنده داشتم این است که دست‌کم در عرصه گزارش‌هایی که از آنها صورت گرفته است نشان می‌دهد که آنها مقداری در بحث‌های حسابداری سود و زیان و تجهیز منابع به سمت نرخ سود ثابت نرفتند و از این جهت موفق‌تر از ما عمل کرده‌اند و به همین دلیل جلب رضایت مشتری را از این جهت که قیود شرعی تأمین شده است بیشتر کسب کرده‌اند.
معمولا بانک‌های اهل سنت مشاوره شرعی را دارا هستند که در بانک‌ها نظارت می‌کند و برای کسانی‌که احیانا شکایتی دارند یک پناهگاه است و هر چند در سیستم ما هم این پیشنهاد شده است اما این کمیته تخصصی در هر بانک برای نظارت شرعی هنوز وجود ندارد.
ایکنا: علاوه بر این موارد آیا در عقود هم می‌توان به یک شکل عمل کرد و نوعی تلفیق سیستم انجام داد یا از این جهت تفاوت‌ها بارزتر است؟
توکلی: به نظر من نقاط اختلافی برای تلفیق زیاد نیست اما اندکی از جهت ساختاری، نسبت به بانک‌های اهل سنت می‌توانیم از ساختارهای آنها از جمله گنجاندن مشاور شرعی و استفاده از سیستم مشاع در تجهیز منابع استفاده کنیم تا سیستم ما هم بهبود پیدا کند اما قسمت قالب‌های قراردادها و عقود تفاوت چندانی ندارد.
در عقود تفاوت‌ها اندک است و مثلا ما در فقه شیعه مضاربه را فقط برای بازرگانی می‌دانیم اما بسیاری از بانک‌های اهل سنت این را تعمیم داده‌اند و به همین دلیل الگوی تفکیک آنها مضاربه مشترک شده است اما در مجموع اشتراکات بسیار زیاد است و به نظر من این بخش تعامل بسیار خوب است که یک همفکری کنیم تا احیانا اگر تجربیات موفقی هم در ساختارها و هم اصلاح قراردادها بوده است استفاده شود؛ چراکه این امر یک گام بانکداری اسلامی را به جلو می‌برد.
ایکنا: شما از همکاران اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مرکز تحقیقات اسلامی قم بوده‌اید سؤالم از شما این است که آیا هم در طرح قدیم و هم طرح جدید به طور کامل براساس فقه شیعه است و آیا در طرح جدید به این امر و تأسیس شعبات جدید مشترک توجهی شده است؟
توکلی: بنده برای جایگزین جریمه تأخیر طرحی داشتم و همکاری‌ام در این زمینه بود. البته بنده از این زاویه نگاه نکرده‌ام اما به نظرم بسیار مهم است چون یکی از نقاط ضعف قانون کنونی عملیات بانکی بدون ربا عدم توجه به بخش‌های‌های بین‌المللی بانکداری اسلامی و شعب خارجی است و خیلی‌ها اعتراض می‌کردند که شعب بانک‌های ما در خارج از کشور به صورت ربوی عمل می‌کنند.
مسئولان این شعبات معتقدند قانون عملیات بانکی بدون ربا شامل حال ما نمی‌شود یا ما نمی‌توانیم در فضای بین‌المللی از این قوانین تبعیت کنیم در حالیکه در همان کشورها بانک‌های اسلامی و بدون ربا را داریم که بسیار موفق عمل می‌کنند و در رقابت با سایر بانک‌ها رتبه بهتری را دارا هستند بنابراین هم باید به زمینه بین‌مذهبی و هم اینکه بانک‌هایی که در مناطق دیگر تأسیس می‌شوند توجه کنیم.
ایکنا: آیا صرف توجه به این نکات برای تحقق بانکداری اسلامی چه در بعد تشیع و چه تسنن آنان کافیست یا تحقق واقعی بانکداری اسلامی نیازمند فاکتورهای دیگری است؟
توکلی: اگر بخواهیم بگوئیم بانکی اسلامی است، علاوه بر رعایت نکات شرعی باید مقاصد شریعت یعنی اهدافی شامل کارایی، عدالت و پیوستگی بخش پولی و حقیقی هم تأمین شود اگر این اتفاق رخ نداد نمی‌توان اسلامیت آن را قبول کرد.
این زاویه بحث خوبی است چون در اصلاحیه طرح جدید عملیات بانکی بدون ربا هم عمدتا بر روی ضوابط کار می‌کنیم؛ مثلا الان در سیستم بانکی از نظر ضابطه، فروش اقساطی درست است ولو اینکه فاکتور صوری هم در آن نباشد اما یک سیستم پرخرج ناکارآمدی است و بنده معتقدم باتوجه به بحث‌هایی که در مورد مقاصد شریعت در بانکداری اسلامی شده، اگر ما نگاه سیستمی و حکومتی داشته باشیم باید بگوئیم چنین بانکی ولو اینکه ضابطه فروش اقساطی در آن رعایت شده است اما چون کار پرهزینه‌ای است، در این سیستم بانکی معقول نیست.
حال اگر کارایی را هم به عنوان یکی از مقاصد بانکداری اسلامی در نظر بگیریم اگر عدالت در سیستم رعایت نشود می‌توانیم بگوئیم بانکداری اسلامی نیست این امر جای بحث و بررسی دارد و ممکن است کسی این را نپذیرند اما این سردرگمی‌هایی که مردم احساس می‌کنند بانکداری ما چیزی غیر از بانکداری ربوی نیست شاید ناشی از این رویکرد فقهی است.
ایکنا: و به عنوان سؤال پایانی، برخی از کسانی که گرایشات تندتری در اهل سنت داشته‌اند تاکنون حاضر به همکاری با بانک‌های کشور نبوده‌اند آیا حرکت اخیر را حرکتی اعتماد آفرین می‌دانید که سازوکار خدمات بانکی به صورت مشترک بین فقهای شیعه و سنی انجام شود و این موضوع را تا چه اندازه دارای اهمیت می‌دانید؟
توکلی: اگر حتی به نظرم بتوانیم کمیته‌های نظارت فقهی را در اینجا مطرح کنیم و در این کمیته فقهی ترکیبی از فقهای اهل سنت و شیعه را داشته باشیم به نظرم خوب کار می‌کند و هم می‌تواند عامل وحدت‌بخش باشد و هم تضارب آرایی باشد که در طراحی سیستم بانکی تأکید بیشتری بر مشترکات داشته باشیم.
نکته‌ای هم که در مورد مقاصد شریعت بیان کردم در بین محققان اهل سنت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و حتی دیدم برخی محققان اهل سنت این مقاصد شریعت در بانکداری اسلامی را مورد توجه قرار داده‌اند و سعی کرده‌اند در شاخص‌های سنجش عملکرد بانک این تحقق مقاصد شریعت را هم بیاورند.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
موضوع وحدت شیعه و سنی در ایران در زمینه‌های مختلف از جمله اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی بوده و از آنجا که فقه شیعه و سنی در برخی موارد در زمینه بانکداری دارای نکات افتراقی هستند و افتتاح شعبه مشترک بانکداری شیعه و سنی می‌تواند گام مهمی برای رفع برخی از این اختلافات باشد لذا بررسی این موضوع ضروری به نظر می‌رسد.
برای بررسی بیشتر این موضوع با محمدجواد توکلی، عضو هیئت‌علمی گروه اقتصاد مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) گفت‌وگویی انجام داده‌ایم که در ادامه می‌آید:
ایکنا: همانگونه که اطلاع دارید چند روز قبل نخستین شعبه بانکی مشترک شیعه و اهل سنت در زاهدان افتتاح شد. ابتدا بفرمائید چنین موضوعی تا چه اندازه دارای سابقه بوده و درباره وضعیت بانکداری اسلامی در دو مذهب شیعه و سنی توضیح دهید.
توکلی: رویکردهای تحلیلی در موضوع بانکداری اسلامی بین مذاهب شیه و سنی سابقه زیادی دارد و موضوع پایان‌نامه کارشناسی ارشد خود بنده هم مقایسه بانک اسلامی اردن که اگر اشتباه نکنم مذهبشان حنفی باشد با نظام بانکداری اسلامی ایران بود که در این پایان‌نامه موضوع را به صورت تطبیقی، هم از بُعد فقهی و هم عملکردی بررسی کردم.
این بررسی و بررسی‌های بعدی نشان می‌دهد که ما در بسیاری از موارد دارای اشتراک هستیم؛ بدین معنی که ممکن است تفاوت‌هایی در الگوهای تخصیص و تجهیز منابع باشد اما این تفاوت‌ها بسیار نیست. یکی از تفاوت‌هایی که بین بانک‌های شیعه و اهل سنت وجود دارد این است که در تجهیز منابع در بانک‌های اهل سنت عمدتا از شیوه مضاربه مشترک استفاده می‌شود در حالیکه ما از شیوه وکالت استفاده می‌کنیم.
در قسمت تخصیص هم وضعیت تقریبا مشترک است و همانگونه که ما سه شیوه تخصیص قرض‌الحسنه، عقود مبادله‌ای و مشارکتی را دارا هستیم، بانک‌های اهل سنت هم همین سه شیوه را دارا هستند و اتفاقا مشکلات بانک‌های اهل سنت و شیعه هم مشترک است از جمله در بانک‌های اهل سنت هم درصد تأمین مالی و عقود مبادله‌ای زیاد و درصد مشارکت پائین است.
از این جهت تفاوت چندانی نیست هرچند بانک‌های اهل سنت از جهاتی مخصوصا در توزیع سود و زیان، بهتر از ما عمل کرده‌اند و برای سپرده‌های خود نرخ‌های مشاع تعیین می‌کنند. بنده در بانک اسلامی اردن مشاهده کردم که بین سپرده‌گذار و بانک نسبت مشاعی تعیین می‌شود؛ مثلا 60 درصد برای سپرده‌گذار و 40 درصد برای بانک و بعد دوباره بین بانک و گیرندگان تسهیلات نسبت مشاعی در عقود مشترک تعیین می‌شود و این همان مضاربه مشترک به این مفهوم است که دو مضاربه در تجهیز و تخصیص منابع اتفاق می‌افتد.
ایکنا: به نظر شما چنین اتفاقی چه آثاری در پی دارد و آیا راهکاری برای بهبود عملکرد چنین بانک‌هایی ارائه می‌دهید؟
توکلی: به نظرم این تعامل بین بانک‌های اهل سنت و رویکردی که در بانک‌های شیعه وجود داشته است امری مناسب است از این جهت که می‌توانیم از آن نقاط قوتی که در سیستم‌های آنها استفاده شده است استفاده کنیم اما اگر می‌خواهیم بانکی به صورت مشترک در ایران تأسیس کنیم اگر از قالب‌های خودمان استفاده کنیم مزیتش فقط این است که می‌توانیم سرمایه‌های هموطنان اهل سنت را هم جذب سیستم بانکی کنیم تا به رشد و توسعه کشور کمک کند.
به نظرم بهترین حالت این است که به بانک‌های خود اجازه دهیم در این الگوها دستشان باز باشد و بتوانند در مورد مشترکات فقه شیعه و سنی کار کنند و از ظرفیت‌هایی که بانک‌های موفق اهل سنت دارند هم استفاده کنند و یک طراحی جدید داشته باشند تا شاید این طراحی جدید بتواند به عنوان نمونه مشترک عمل کرده و قیود دو سیستم را تأمین کند و از این جهت می‌تواند نمونه‌ای برای خود بانک‌ها ما هم باشد.
اگر ما بتوانیم از شیوه آنها استفاده کنیم و مثلا اگر در مضاربه مشترک به این دلیل که در فقه شیعه مختص بازرگانی است نتوانیم استفاده کنیم اما می‌توانیم از الگوی شرکت استفاده کنیم و براساس سهمی که هریک از شرکا دارد سهم بگیرند که همان نرخ مشاع هم محقق شود اما این امر نیازمند نوعی بحث‌ها و بررسی‌های علمی در این زمینه است.
باید هم از جهت آکادمیک و هم گفتمانی از نظرات افراد اثرگذار در مناطق سنی‌نشین ایران استفاده کرد که روی این موضوعات بحث شود تا بتوان بر روی الگوهایی توافق کرد و به گمانم اگر این اتفاق رخ دهد این الگو می‌تواند اثرگذار باشد تا اینکه صرفا الگوی موجود را اجرایی کنیم.
ایکنا: همانگونه که اشاره کردید شیعه و سنی در موضوع بانکداری اسلامی دارای مشترکات بسیاری هستند، حال اگر بخواهیم مقایسه‌ای بین عملکرد این دو الگو داشته باشیم، کدامیک تاکنون موفقیت‌های بیشتری به همراه داشته است؟
توکلی: بانکداری‌ای که در کشورهای اهل سنت اتفاق افتاده است از یک جهت قابل مقایسه با بانکداری ما نیست به این دلیل که در بیشتر کشورهای اهل سنت، تک‌بانک‌های اسلامی را دارا هستیم نه سیستم کامل بانکی اسلامی و غیر از پاکستان و سودان که کل سیستم را اسلامی کردند بقیه کشورها اسلامی، تک‌بانک اسلامی دارند اما تجربه‌ای که بنده داشتم این است که دست‌کم در عرصه گزارش‌هایی که از آنها صورت گرفته است نشان می‌دهد که آنها مقداری در بحث‌های حسابداری سود و زیان و تجهیز منابع به سمت نرخ سود ثابت نرفتند و از این جهت موفق‌تر از ما عمل کرده‌اند و به همین دلیل جلب رضایت مشتری را از این جهت که قیود شرعی تأمین شده است بیشتر کسب کرده‌اند.
معمولا بانک‌های اهل سنت مشاوره شرعی را دارا هستند که در بانک‌ها نظارت می‌کند و برای کسانی‌که احیانا شکایتی دارند یک پناهگاه است و هر چند در سیستم ما هم این پیشنهاد شده است اما این کمیته تخصصی در هر بانک برای نظارت شرعی هنوز وجود ندارد.
ایکنا: علاوه بر این موارد آیا در عقود هم می‌توان به یک شکل عمل کرد و نوعی تلفیق سیستم انجام داد یا از این جهت تفاوت‌ها بارزتر است؟
توکلی: به نظر من نقاط اختلافی برای تلفیق زیاد نیست اما اندکی از جهت ساختاری، نسبت به بانک‌های اهل سنت می‌توانیم از ساختارهای آنها از جمله گنجاندن مشاور شرعی و استفاده از سیستم مشاع در تجهیز منابع استفاده کنیم تا سیستم ما هم بهبود پیدا کند اما قسمت قالب‌های قراردادها و عقود تفاوت چندانی ندارد.
در عقود تفاوت‌ها اندک است و مثلا ما در فقه شیعه مضاربه را فقط برای بازرگانی می‌دانیم اما بسیاری از بانک‌های اهل سنت این را تعمیم داده‌اند و به همین دلیل الگوی تفکیک آنها مضاربه مشترک شده است اما در مجموع اشتراکات بسیار زیاد است و به نظر من این بخش تعامل بسیار خوب است که یک همفکری کنیم تا احیانا اگر تجربیات موفقی هم در ساختارها و هم اصلاح قراردادها بوده است استفاده شود؛ چراکه این امر یک گام بانکداری اسلامی را به جلو می‌برد.
ایکنا: شما از همکاران اصلاح قانون عملیات بانکی بدون ربا در مرکز تحقیقات اسلامی قم بوده‌اید سؤالم از شما این است که آیا هم در طرح قدیم و هم طرح جدید به طور کامل براساس فقه شیعه است و آیا در طرح جدید به این امر و تأسیس شعبات جدید مشترک توجهی شده است؟
توکلی: بنده برای جایگزین جریمه تأخیر طرحی داشتم و همکاری‌ام در این زمینه بود. البته بنده از این زاویه نگاه نکرده‌ام اما به نظرم بسیار مهم است چون یکی از نقاط ضعف قانون کنونی عملیات بانکی بدون ربا عدم توجه به بخش‌های‌های بین‌المللی بانکداری اسلامی و شعب خارجی است و خیلی‌ها اعتراض می‌کردند که شعب بانک‌های ما در خارج از کشور به صورت ربوی عمل می‌کنند.
مسئولان این شعبات معتقدند قانون عملیات بانکی بدون ربا شامل حال ما نمی‌شود یا ما نمی‌توانیم در فضای بین‌المللی از این قوانین تبعیت کنیم در حالیکه در همان کشورها بانک‌های اسلامی و بدون ربا را داریم که بسیار موفق عمل می‌کنند و در رقابت با سایر بانک‌ها رتبه بهتری را دارا هستند بنابراین هم باید به زمینه بین‌مذهبی و هم اینکه بانک‌هایی که در مناطق دیگر تأسیس می‌شوند توجه کنیم.
ایکنا: آیا صرف توجه به این نکات برای تحقق بانکداری اسلامی چه در بعد تشیع و چه تسنن آنان کافیست یا تحقق واقعی بانکداری اسلامی نیازمند فاکتورهای دیگری است؟
توکلی: اگر بخواهیم بگوئیم بانکی اسلامی است، علاوه بر رعایت نکات شرعی باید مقاصد شریعت یعنی اهدافی شامل کارایی، عدالت و پیوستگی بخش پولی و حقیقی هم تأمین شود اگر این اتفاق رخ نداد نمی‌توان اسلامیت آن را قبول کرد.
این زاویه بحث خوبی است چون در اصلاحیه طرح جدید عملیات بانکی بدون ربا هم عمدتا بر روی ضوابط کار می‌کنیم؛ مثلا الان در سیستم بانکی از نظر ضابطه، فروش اقساطی درست است ولو اینکه فاکتور صوری هم در آن نباشد اما یک سیستم پرخرج ناکارآمدی است و بنده معتقدم باتوجه به بحث‌هایی که در مورد مقاصد شریعت در بانکداری اسلامی شده، اگر ما نگاه سیستمی و حکومتی داشته باشیم باید بگوئیم چنین بانکی ولو اینکه ضابطه فروش اقساطی در آن رعایت شده است اما چون کار پرهزینه‌ای است، در این سیستم بانکی معقول نیست.
حال اگر کارایی را هم به عنوان یکی از مقاصد بانکداری اسلامی در نظر بگیریم اگر عدالت در سیستم رعایت نشود می‌توانیم بگوئیم بانکداری اسلامی نیست این امر جای بحث و بررسی دارد و ممکن است کسی این را نپذیرند اما این سردرگمی‌هایی که مردم احساس می‌کنند بانکداری ما چیزی غیر از بانکداری ربوی نیست شاید ناشی از این رویکرد فقهی است.
ایکنا: و به عنوان سؤال پایانی، برخی از کسانی که گرایشات تندتری در اهل سنت داشته‌اند تاکنون حاضر به همکاری با بانک‌های کشور نبوده‌اند آیا حرکت اخیر را حرکتی اعتماد آفرین می‌دانید که سازوکار خدمات بانکی به صورت مشترک بین فقهای شیعه و سنی انجام شود و این موضوع را تا چه اندازه دارای اهمیت می‌دانید؟
توکلی: اگر حتی به نظرم بتوانیم کمیته‌های نظارت فقهی را در اینجا مطرح کنیم و در این کمیته فقهی ترکیبی از فقهای اهل سنت و شیعه را داشته باشیم به نظرم خوب کار می‌کند و هم می‌تواند عامل وحدت‌بخش باشد و هم تضارب آرایی باشد که در طراحی سیستم بانکی تأکید بیشتری بر مشترکات داشته باشیم.
نکته‌ای هم که در مورد مقاصد شریعت بیان کردم در بین محققان اهل سنت بیشتر مورد توجه قرار گرفته است و حتی دیدم برخی محققان اهل سنت این مقاصد شریعت در بانکداری اسلامی را مورد توجه قرار داده‌اند و سعی کرده‌اند در شاخص‌های سنجش عملکرد بانک این تحقق مقاصد شریعت را هم بیاورند.
گفت‌وگو از اکبر ابراهیمی
