مجلس خبرگان رهبری؛ پشتوانهای اطمينانبخش در جهت صيانت از نظام
گروه سیاسی: نقش مجلس خبرگان رهبری هر چند در فعاليتهاى خرد كشور، محسوس نيست، ولى حضور فعال آن، پشتوانهای اطمينانبخش در جهت صيانت از نظام است.
به گزارش خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) از گیلان، مجلس خبرگان رهبری از نهادهاى ابتكارى در نظام سياسى جمهوری اسلامی ایران است كه براى اولينبار با تدوين قانون اساسى جمهورى اسلامى، در حقوق اساسى مطرح شد و چون درباره بالاترين مقام كشور، تصميمگيرى مىكند، فراتر از نهادهاى ديگر است.
از آن رو كه در لحظات حساس فقدان رهبرى، ايفاى نقش مىكند، در حساسترين موقعيت براى حفظ نظام است بدان جهت كه تعيين رهبر را بر عهده دارد، جايگاه ويژهاى در مشروعيت حكومت دارد و بالاخره چون به منزله برگزيدگان ملت از سراسر كشور، بايد از دانش عميق دينى(فقهى) و بينش قوى سياسى و اجتماعى برخوردار باشند، نهادى از فرزانگان امت است.
قانون اساسى، به صراحت شرايط نمايندگان مجلس خبرگان را بيان نكرده و تعيين آن را مطابق اصل يکصدوهشتم، براى نخستين دوره، به فقهاى اولين شوراى نگهبان و پس از آن، به خود مجلس خبرگان واگذار كرده است، اما با دقت در اصول مربوط، مىتوان کلیاتی را در مورد شرايط اعضاى مجلس خبرگان به دست آورد.
اعضاى خبرگان، اولا بايد داراى درجهاى از فقاهت و آگاهى بر مسائل سياسى و اجتماعى روز باشند كه قدرت تشخيص «اعلم به احكام و موضوعات فقهى يا مسائل سياسى و اجتماعى يا شخص واجد مقبولیت عامه» را داشته باشند و ثانيا، داراى مرتبهاى از تقوا باشند كه در اظهارنظر خويش، فقط مصالح اسلام و مسلمانان را در نظر گيرند و نه منافع فردى و گروهى را. از سوى ديگر، در صورتى كه اهل خبره، به آنچه میگويد، اعتقاد نداشته باشد و يا داراى سوابق سوء سياسى و اجتماعى باشد، بدون ترديد، نمىتوان به تشخيص او اعتماد كرد.
اشتهار به ديانت و وثوق و شايستگى اخلاقى، اجتهاد در حدى كه قدرت استنباط بعضی مسائل فقهى را داشته باشد و بتواند ولى فقيه واجد شرايط رهبرى را تشخيص دهد، بينش سياسى و اجتماعى و آشنايى با مسائل روز، معتقد بودن به نظام جمهورى اسلامى ايران و نداشتن سوابق سوء سياسى و اجتماعى شرایط خبرگان منتخب مردم است.
نقش مجلس خبرگان رهبری هر چند در فعاليتهاى خرد كشور، محسوس نيست، ولى حضور فعال آن، پشتوانهای اطمينانبخش در جهت صيانت از نظام است. اين مجلس، از بحران خلاء رهبرى در نظام پيشگيرى و نگاه هوشمندانهاش بر شيوه اداره كشور، سلامت نظام را تامين مىكند. از يک سو بر عدالت، فقاهت، شجاعت و تدبير «رهبرى امروز»، اشراف دارد و از طرف ديگر هوشيارانه، در انديشه «رهبرى فردا» است.
مجلس خبرگان، نهادى است كه به موجب قانون اساسى، سه مسئوليت مهم انتخاب، عزل و نظارت بر رهبری را دارد.
انتخاب رهبرى در ايران، مانند بسيارى از كشورها به صورت دو مرحلهاى است؛ مردم در مرحله اول، به خبرگان مورد اعتماد خود راى مىدهند و در مرحله دوم، نمايندگان مردم، از فقهاى واجد شرايط، بهترين آنان را براى رهبرى انتخاب مىنمايند. بسيارى از صاحبنظران، انتخابات دو مرحلهاى را براى تعيين رهبر، مناسبتر مىدانند، زيرا معتقدند علاوه بر اينكه نمايندگان مردم، در فضايى به دور از هيجانات و تبليغات، به بررسى و تصميمگيرى مىپردازند، تجربه نيز نشان داده كه وقتى فردى با راى مستقيم اكثريت مردم به رياست مىرسد، بيشتر در معرض سوء استفاده از قدرت قرار دارد و كشور را به سوى ديكتاتورى پيش مىبرد.
تداوم رهبرى ولى امر، به استمرار صلاحيت و شايستگى وى بستگى دارد و با فقدان هر يک از شرايط لازم براى رهبرى، مشروعيت آن از بين مىرود. در قانون اساسى در سه مورد بركنارى رهبرى پيشبينى شده است: ناتوانى از انجام وظايف رهبرى؛ از دست دادن يكى از شرايط رهبرى و كشف فقدان يكى از شرايط از آغاز که در هر يک از اين موارد، قانون اساسى، تشخيص و تصميم را بر عهده مجلسخبرگان نهاده است.
در جامعه اسلامى، دو نوع نظارت بر رهبرى وجود دارد: یکی نظارت عام مردم و دیگری نظارت نهادينه كه توسط نهاد خاصى اعمال مىگردد و پشتوانه «حقوقى» دارد. در اين نظارت، صرفا به ارزيابى وقايع آشكار و موضعگيرىهاى پيدا اكتفا نمىشود، بلكه حق تفحص داشته و مىتواند از مقام مسئول پاسخ بخواهد.
تشخيص ناتوانى رهبر از انجام وظايف قانونى خود يا فقدان يكى از شرايط بر عهده مجلس خبرگان است، زيرا خبرگان مسئوليت «عزل رهبر» را بر عهده دارد. پس لازمه آن نظارت بر توانايى رهبرى و استمرار شرايط آن است و البته اين نظارت، در تضاد با ولايت مطلقه نيست.
فقهای مجلس خبرگان ضامن تداوم سیر نورانی ولایت فقیه هستند
حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالباقی اسحاقی، مدیر حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) رشت در گفتوگو با خبرنگار ایکنای گیلان، با بیان اینکه تمام احکام الهی و دستورات اسلامی اعم از سیاسی، عبادی، قضایی، اجرایی، اجتماعی و اقتصادی که در زمان حضور ائمه(ع) باقی بوده، در زمان غیبت بلکه تا قیام قیامت باقی است؛ اظهار کرد: اسلام، شریعت پیامبر آخرین دین و کاملترین دین است و بقا و حفظ و اجرای این دستورات همانگونه که برای بعد از وفات پیامبر(ص) مستلزم وجود امام و مقام امامت بوده، در زمان غیبت نیز مستلزم حکومت و ولایتی است که آن دستورات را حفظ و در جامعه اجرا کند.
وی با اشاره به گستردگی دامنه ولایت فقیه در سیاستمداری و مصالح عمومی مسلمانان، افزود: ولایت فقیه مانند دیگر ولایتها محدود و یکبعدی نیست، بلکه در رابطه با تمامی احکام اسلام و تمامی مصالح امت میباشد لذا مفهوم ولایت در رابطه با حکومت اسلامی است و شخص حاکم را ولی مسلمین یا ولی امر مینامند.
مدیر حوزه علمیه امیرالمومنین(ع) رشت با اشاره به جایگاه مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد: وظیفه خبرگان رهبری پیشتیبانی از آرمانهای ولی فقیه و رهبری، حمایت از اندیشههای ایشان و در مجموع تعقیب آنچه جزو مطالبات رهبری در جامعه اسلامی است، میباشد.
این کارشناس دینی حضور فقهای منتخب ملت در مجلس خبرگان رهبری را موجب تاثیرگذاری این نهاد دانست و گفت: این سیر ادامه راه نورانی بنیانگذار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری را تضمین و تقویت میکند.
حجتالاسلام اسحاقی ادامه داد: امروزه در میان هیاهوی بی پایان مستکبرین جهانی و دستنشاندگان داخلی آنان در جهت تضعیف مجلس خبرگان و شعارهایی که در جهت «شورایی کردن رهبری» سر میدهند، حضور خبرگان رهبری می تواند موثر و عامل ناامیدی دشمنان آشکار و پنهان نظام اسلامی باشد.
وی خاطرنشان کرد: بر هر کسی که خود را دوستدار انقلاب اسلامی، پیرو امام و رهبری میداند، لازم است به وسیله زبان و قلم نسبت به آگاهسازی سایر هموطنان در جهت انداختن رای صحیح و هدفدار به صندوقها اقدام کرده و کشور را در برابر انواع توطئهها بیمه کند.
به گزارش ایکنا، به ترتیب حروف الفبا: احمد پروائی ریک، سید علی حسینی اشکوری، حسین ردائی، رضا رمضانی، مهدی رهنما، سید محمدصادق علمالهدی و زینالعابدین قربانی اسامی داوطلبان شرکتکننده در انتخابات خبرگان رهبری استان گیلان میباشد که صلاحیت آنان از سوی شورای نگهبان احراز شده است.
