سردار دولتی:
پایبندی به قانون، ریشه امنیت اجتماعی است
گروه اجتماعی: فرمانده انتظامي استان ایلام با اشاره به اینکه ريشه امنيت اجتماعي در پايبندي به قانون است،گفت: قانونگریزی نوعي جهتگيري نسبت به هنجارهاي قانوني در جامعه است که منجر به کجروی ميشود.
علي دولتي، فرمانده انتظامی استان ایلام، امروز در گفتوگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا) از ایلام، اظهار کرد: زير پا گذاشتن قانون، نتیجهای جز هرجومرج، بینظمی و ناهنجاري ندارد و جامعهای که با چنين پدیدهای روبرو میشود به تبع، مسيري سخت و دشوار در جهت توسعه، رشد، اعتلا و آرامش خود در پيش رو خواهد داشت.
وي افزود: توسعه و رشد هر جامعه در گرو برقراري نظم و امنيت است و نظم و امنيت ناشي از رفتارهاي منضبط و قاعدهمند مردم بر اساس هنجارها و ارزشهاي جامعه است.
فرمانده انتظامي استان ايلام با تأکید بر اینکه نظم اجتماعي در هر جامعهای از اهميت بالايي برخوردار است، اضافه کرد: دوام و قوام هر جامعه به حفظ نظم اجتماعي بستگي دارد، نظم اجتماعي هم ميسر نخواهد بود مگر اینکه هنجارهاي تعریفشده جامعه يا قوانين، مورد احترام افراد واقع شود.
وی تصريح کرد: سرپيچي از قانون موجب میشود، مردم به هنجارشکني عادت کنند و الگوي عمل آنان بر پايه ناهنجاري قرار گيرد، بنابراين وجود اين پديده جامعه را بيمار و آسیبها و هزینههای فراواني را بر پيکره آن وارد میکند.
دولتی با اشاره به اینکه امنيت اجتماعي، اقتصادي و رواني در جامعه از پايبندي به هنجارها و قوانين اجتماعي ريشه میگیرد، گفت: قانونگریزی و هنجارشکني عاملي است که در برابر همبستگي اجتماعي و تأمین امنيت همهجانبه سد میشود.
فرمانده انتظامي استان ايلام گفت: خانواده به عنوان ابتداییترین و اثرگذارترين نهاد تربيتي، با آموزش شايسته اسلامي و روشن ساختن ذهن کودک نسبت به زشتي قانونشکنی در جامعه، میتواند عاملی مؤثر در پيشگيري و مقابله با ناهنجاري اجتماعي محسوب شود.
وي با تأکيد بر نقش رسانههاي ارتباط جمعی در فرهنگسازی و رفتارسازي در جامعه خاطرنشان کرد: قانونشکنی، امنيت رواني جامعه و اميد به آينده را از بين ميبرد و ناهنجاريها در جامعه به سرعت ترويج مييابند.
دولتي با اشاره به اینکه ناهنجاري اجتماعي نيازمند درمان فرهنگي است، گفت: بايد خانواده، مدرسه، رسانهها و سازمانهای دولتي و مردمنهاد، همه را از کودکي با اصول، ارزشها، هنجارها و مهمتر از همه قوانين يک جامعه آشنا سازند و با آگاهي بخشي درباره سودمندي قانون، قانونپذيري و عمل به آن را ميان اعضاي جامعه دروني و به بخشي از فرهنگ تبديل کنند تا به منظور سلامت اجتماعي و کاهش آسیبها و جرمهای اجتماعي، اقتصادي و... گام بردارند.
وي افزود: توسعه و رشد هر جامعه در گرو برقراري نظم و امنيت است و نظم و امنيت ناشي از رفتارهاي منضبط و قاعدهمند مردم بر اساس هنجارها و ارزشهاي جامعه است.
فرمانده انتظامي استان ايلام با تأکید بر اینکه نظم اجتماعي در هر جامعهای از اهميت بالايي برخوردار است، اضافه کرد: دوام و قوام هر جامعه به حفظ نظم اجتماعي بستگي دارد، نظم اجتماعي هم ميسر نخواهد بود مگر اینکه هنجارهاي تعریفشده جامعه يا قوانين، مورد احترام افراد واقع شود.
وی تصريح کرد: سرپيچي از قانون موجب میشود، مردم به هنجارشکني عادت کنند و الگوي عمل آنان بر پايه ناهنجاري قرار گيرد، بنابراين وجود اين پديده جامعه را بيمار و آسیبها و هزینههای فراواني را بر پيکره آن وارد میکند.
دولتی با اشاره به اینکه امنيت اجتماعي، اقتصادي و رواني در جامعه از پايبندي به هنجارها و قوانين اجتماعي ريشه میگیرد، گفت: قانونگریزی و هنجارشکني عاملي است که در برابر همبستگي اجتماعي و تأمین امنيت همهجانبه سد میشود.
فرمانده انتظامي استان ايلام گفت: خانواده به عنوان ابتداییترین و اثرگذارترين نهاد تربيتي، با آموزش شايسته اسلامي و روشن ساختن ذهن کودک نسبت به زشتي قانونشکنی در جامعه، میتواند عاملی مؤثر در پيشگيري و مقابله با ناهنجاري اجتماعي محسوب شود.
وي با تأکيد بر نقش رسانههاي ارتباط جمعی در فرهنگسازی و رفتارسازي در جامعه خاطرنشان کرد: قانونشکنی، امنيت رواني جامعه و اميد به آينده را از بين ميبرد و ناهنجاريها در جامعه به سرعت ترويج مييابند.
دولتي با اشاره به اینکه ناهنجاري اجتماعي نيازمند درمان فرهنگي است، گفت: بايد خانواده، مدرسه، رسانهها و سازمانهای دولتي و مردمنهاد، همه را از کودکي با اصول، ارزشها، هنجارها و مهمتر از همه قوانين يک جامعه آشنا سازند و با آگاهي بخشي درباره سودمندي قانون، قانونپذيري و عمل به آن را ميان اعضاي جامعه دروني و به بخشي از فرهنگ تبديل کنند تا به منظور سلامت اجتماعي و کاهش آسیبها و جرمهای اجتماعي، اقتصادي و... گام بردارند.
