به گزارش
خبرگزاری بینالمللی قرآن (ایکنا)، در اجرای ماده 12 قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای و حمایت عملی از حقوق یادشده در آن، با تلاش بی وقفه دستاندرکاران صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور، جهت نظم بخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانهای مجاز، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با هدف تنظیمگری مناسبات بخش خصوصی و دولت و مشارکت مؤثر در ساماندهی امور تجاری رایانهای براساس قانون حمایت از پدیدآورندگان نرمافزار (مصوب چهارم دی ماه سال 1379 مجلس شورای اسلامی) و آئیننامه مصوب هیئت وزیران (مصوب 24 تیرماه سال 1388) از تیرماه سال 1384 فعالیت خود را آغاز کرده و با ادغام انجمن شرکتهای انفورماتیک ایران به عنوان سازمانی مردم نهاد در شش سال گذشته در این زمینه فعال بوده است.
در یک سال گذشته سازمان نظام صنفی رایانهای با رویدادهای مثبتی مانند صدور حکم ریاست سازمان در کمتر از سه ماه، برگزاری موفق نمایشگاه الکامپ، برقراری تعاملات بینالمللی، مذاکره برای اعطای وام از محل وجوه اداره شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و ارائه تسهیلات صندوق حمایت از تحقیق و توسعه صنایع الکترونیک به اعضا منجر به برگزاری کنفرانسهای متعدد خبری شد و زمینه را برای همراهی و مشارکت بیش از پیش سازمان با رسانهها فراهم کرد.
پرداخت وام وجوه اداره شده از ابتدای سال جاری آغاز شد و تاکنون سومین دوره فراخوان آن نیز منتشر شده است. همچنین بسیاری از شرکتهای متقاضی موفق به دریافت وامهای خود شدند که اطلاعات آن در سایت وزارت ارتباطات نیز موجود است. وامها در سطح اول با حضور نماینده سازمان در کمیتههای کارشناسی مورد بررسی قرار میگیرد. در استانی که بیش از 20 تقاضای وام تا سقف 200 میلیون داشته باشد کمیته کارشناسی استان تشکیل میشود و طرحها مورد ارزیابی قرار میگیرند و اگر در استانی که کمتر از 20 تقاضای وام داشته باشند یا تقاضایی بیشتر از 200 میلیون تومان باشد، جهت بررسی به کمیته مرکزی واقع در وزارت ارتباطات منتقل میشود.
از آنجا که سازمان وظیفه دارد با سازمانهای مشابه در دنیا که تمایل به ورود به بازار ایران را دارند وارد مذاکره شود و فضای تعاملی ایجاد کند تا آنها بتوانند شرکتهای ایرانی را به عنوان شریکهای تجاری خود انتخاب کنند و حضور شرکتهای خارجی تیغ دو لبهای است که اگر مدیریت نشود امکان از دست رفتن بازار داخلی وجود دارد. این مدل تجاری مناسبی است تا علاوه بر جذب سرمایه گذار خارجی بازار داخلی نیز از دست نرود.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، اخیرا سفری به ایرلند به دعوت سازمان اینترپرایز این کشور داشت. تعاملات سازمان نظام صنفی رایانهای با سازمان اینترپرایز در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات از نمایشگاه جیتکس آغاز شد، پس از آن از نمایشگاه الکامپ بیست و یکم نیز بازدید کردند و پتانسیلها و توانمندیهای شرکتهای ایرانی را مورد ارزیابی قرار دادند. در سفر به کشور ایرلند قرار بر این شد تا در اردیبهشت ماه هیئتی از شرکتهای ایرلندی که تمایل به همکاری با شرکتهای ایرانی دارند به ایران سفر کنند تا زمینه آشنایی و همکاریهای بیشتر فراهم شود. سازمان اینترپرایز، از شرکتهای ایرلندی که قصد سرمایهگذاری در بازار کشورهای دیگر را دارند، حمایت میکند.
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور تاکنون علاوه بر ایرلند با هیاتهایی از کشورهای بلغارستان، کانادا، ایتالیا، فرانسه، مولداوی و چند کشور دیگر مذاکراتی داشته است که در حال پیگیری هستند.
از آنجا که برای راهاندازی دبیرخانه الکامپ، وام صندوق حمایت، وام وجوه اداره شده و دیگر اقدامات سازمان به فضای بیشتری احتیاج است، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور مجموعه مسئولیتهایی بر عهده دارد اما امکاناتی کافی مانند نیروی انسانی، فضای فیزیکی و غیره در اختیار ندارد؛ بنابراین از محل درآمدهای الکامپ ساختمانی به وسعت 450 متر در سه طبقه برای سازمان اجاره شد.
همزمانی دو نمایشگاه الکامپ و پژوهش از مواردی است که سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به دنبال رفع آن است چراکه هر دو این نمایشگاهها از بازدیدکنندگان بسیاری برخوردارند و نیازمند فضای بیشتری هستند به همین دلیل سازمان در حال تعامل است تا با جا به جایی زمان یکی از این نمایشگاهها که احتمالا الکامپ خواهد بود، فضای بیشتری به هر دو اختصاص پیدا کند.
توسعه سازمان روند صعودی دارد، برای مثال نسبت اعضای سازمان نظام صنفی رایانهای استان تهران در زمان انتخابات حدود 2700 عضو فعال بود که این رقم در یک سال گذشته با رشد فزایندهای به رقم بیش از 7300 عضو فعال رسیده است. اعضایی که نه تنها به عضویت سازمان درآمدند بلکه پذیرفتند برای رشد و توسعه تشکل مردمی حوزه فاوا حق عضویت را هم پرداخت کنند. همچنین در یک سال گذشته با ارائه خدمات متنوع علاوه بر جذب اعضای جدید، زمینه بازگشت و فعال شدن اعضای قدیمی سازمان را نیز فراهم شده است.
یازدهمین نشست هیئت عمومی به رغم حضور 70 نفر از اعضای هیئت مدیرههای استانی به رسمیت نرسید. علت این اقدام نیز التزام به قانون و حذف آرای وکالتی بود. به این ترتیب که در سال جاری هیچکس، اجازه سپردن حق رای خود به دیگری را نداشت.
همچنین در آخرین نشست شورای مرکزی تاریخ 18 اسفند برای برگزاری هیئت عمومی سازمان به تصویب اکثریت آرا رسید، اما متأسفانه افرادیکه خودشان به این زمان رأی دادند، در نشست حضور نیافتند. در سالهای گذشته تعداد حاضران در هیئت عمومی کمتر از 70 نفر بود اما با حذف آرای وکالتی این تعداد برای رسمیت یافتن نشست کافی نبود و باید نصف اعضای هیات عمومی یعنی 134 نفر در نشست حاضر میشدند.
اعضای شورای مرکزی 23 نفر هستند که همه از کارآفرینان این حوزه به شمار میروند. در این شورا نظر و دیدگاه یک یا چند نفر تعیین کننده نیست بلکه مبتنی بر رای و نظر جمعی است. وظیفه افراد در شورای مرکزی پیگیری مطالبات و دفاع از منافع صنف است نه اینکه عضو شورا نماینده یک استان باشد. در قانون هم سهمیهای به استانها داده نشده است.