کد خبر: 3495006
تاریخ انتشار : ۱۵ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۵:۰۴

تعامل سنت‌های بومی صلح و سازش با نظام رسمی عدالت كيفری

گروه اجتماعی: سنت‌های بومی که حول محور صلح و سازش تعریف می‌شوند برای آشتی با بنیان‌های سنتی و اجتماعی در حل و فصل اختلافات، از آورده‌های مداخله غیر کیفری و از جلوه‌های عدالت ترمیمی که برنامه‌ای نوین از عدالت کیفری می‌باشد تعریف می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی قرآن (ایکنا) از ایلام، سنت‌های بومی که حول محور صلح و سازش تعریف می‌شوند برای آشتی با بنیان‌های سنتی و اجتماعی در حل و فصل اختلافات، از آورده‌های مداخله غیر کیفری و از جلوه‌های عدالت ترمیمی «Restorative justice » که برنامه‌ای نوین از عدالت کیفری می‌باشد تعریف می‌شوند. امروزه دانش جرم‌شناسی بر این اعتقاد است که عدالت کیفری سنتی با ابزارهای سزادهی و بازپرورانه خود «نهاد پليس، نظام دادگاه‌ها و نظام اصلاح و تربيت» نتوانسته است  افزایش نرخ بزهکاری را آن گونه که انتظار می‌رود حل و فصل نماید. این ناتوانی عدالت کیفری سنتی، موجب پدیدار شدن رویکردهای جدیدی نسبت به پدیده مجرمانه، آثار و چگونگی مقابله با آن شده است که از مهمترین آنها رویکرد «عدالت ترمیمی» (در ربع قرن آخر قرن بیستم، به عنوان بدل یا مکمل الگوهای کلاسیک عدالت کیفری) است. که در موارد کثیری سازوکارهای آن ریشه در سنت‌های پیشین دارد و در دَوَران با نظام رسمی عدالت کیفری جایگاه ویژه‌ای برای خود در حقوق کیفری مدرن یافته است.

درباره مشروعيت داورى به معناى جواز انجام عمل از نظر فقه، فقيهان به آيات قرآن «كتاب»، سنت، اجماع و حكم عقل استدلال نموده‌اند و جواز آن را صادر داشته‌اند. در حقوق کیفری ایران نیز که قرآن کریم و سنت مهمترین منبع آن بشمار می‌روند باید اصولاً توجه ویژه‌ای به جایگاه فرهنگ صلح و سازش در منازعات کیفری شود.

حقوق کیفری ایران چنانچه بخواهد از این ظرفیت ترمیمی استفاده نماید باید سیاست جنایی درستی اتخاذ نماید. به علاوه باید دستگاه قضایی بخواهد، بین قاضی کیفری به عنوان رأس نظام رسمی عدالت کیفری و متولیان صلح و سازش تعامل برقرار گردد. ما با سوالاتی چند مواجه هستیم که از جمله؛ فایده تعامل، نتایج تعامل در پیشگیری و بزه دیدگی ثانویه و بیم تجری مرتکب چگونه ارزیابی می‌گردد؟ دایره حدود و میزان تعامل نظام رسمی عدالت کیفری با سنت‌های بومی صلح و سازش تا کجاست؟ سیاست جنایی تقنینی در رویکرد با تعامل و عدم تعامل در قوانین کیفری ایران و کشورهای مختلف جهان چگونه ارزیابی می‌گردد؟ 

یافته‌های تحقیق که در صدد تحلیل کارکرد سنت‌هاي بومي صلح و سازش در حقوق کیفری و سیاست جنایی بر اساس تحقیقات میدانی شکل گرفته در ایران «استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان و ...» همچنین در کشور انگلستان و ... توسط نویسندگان مقاله و دیگر جرم‌شناسان، گویای این موضوعات است که نتیجتاً ؛ جریان میانجی‌گری و امکان احاله بخشیِ پرونده‌ها به این فرایند در حقوق کیفری بسیاری از کشورها و اسناد کیفری بین‌المللی از ظرفیت فرهنگ صلح و سازش و تعامل حقوق کیفری «میانجیگری کیفری» با آن به عنوان ضرورتی انکار ناپذیر تحت نهاد میانجیگری، نهاد معامله اتهام، معامله مجرمیت و از جمله کنوانسیون‌های احیای صلح و آشتی و ...استفاده شده است.

نگاهی گذرا به سنت‌ها، آداب و رسوم و پیشینه تاریخی ایران، رد پای اندیشه‌های عدالت انسانی مبتنی بر مصالحه، (آیین «خون صلح» در میان اقوام و قبایل استان کرمانشاه و ایلام، «خون بس» در بين عشاير لُر بختياري ، آيين «پتر» در ميان قبايل بلوچ در جنوب شرقي ايران و ...). قانونگذار نیز در قوانین مختلفی تلاش کرده است که حل بخشی از اختلافات مردم را به شیوه‌های غیررسمی و خارج از دادگاه واگذار نماید. مطالعات میدانی حاصل از تحقیق در مکان‌های مورد اشاره توسط پژوهشگران و با کمک دانشجویان حوزه جرم‌شناسی نشانگر آن است که شیوه تعامل بدین صورت بوده است که هرجا سنت‌های بومی در خدمت صلح و سازش قوی‌تر ظاهر شده‌اند، مدل عدالت کیفری کارآمدتر شده است

نوشتار: جهانشاه شکری، حسین شکری

captcha